اخبار

دستور جدید حجتی برای بازار برنج

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی از دستورالعمل جدید حجتی برای ساماندهی بازار برنج که شامل کنترل واردات و خرید محصول داخلی برای تکمیل ذخایر راهبردی است، خبر داد.

علی‌اکبر مهرفرد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه برنج داخلی وارد رکود شده و مدتی است که خرید و فروش آن و قیمتش نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی کاهش یافته است، وزیر جهاد کشاورزی دستورالعملی ابلاغ کرد که براساس آن بخشی از خرید برنج برای ذخایر راهبردی و استراتژیک از محل تولید داخلی صورت گیرد تا ذخایر راهبردی از محل برنج ایرانی تکمیل شود و بازار آن از رکود خارج شود.

وی افزود: از سوی دیگر برخی محموله‌های برنج در دوران ممنوعیت واردات، به گمرکات کشور آمده بودند اجازه آن صادر شده و در حال ترخیص هستند و به صورت همزمان به دنبال این هستیم که از سویی برنج داخلی از رکود خارج شود و تولید‌کنندگان داخلی متضرر نشوند و از سوی دیگر برنج خارجی نیز به اندازه کافی در دسترس مردم و مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هدف از صدور این ابلاغیه از سوی حجتی تقویت بازار برنج داخلی است، گفت: برای خرید برنج داخلی به دلیل تنوع ارقام قیمت‌های متفاوتی وجود دارد که البته این خرید با نرخ‌های توافقی و حمایتی صورت می‌گیرد که بخشی از استان گیلان و بخشی دیگر از استان مازندران است؛ به گونه‌یی که برنج شیرودی به قیمت کیلویی ۵۴۵۰ تومان، برنج ندا و نعمت کیلویی ۴۸۵۰ تومان از استان مازندران و برنج صدری هاشمی شمال نیز کیلویی ۹۱۰۰ تومان است که تنها از کشاورزان خریداری می‌شود.

مهرفرد اعلام کرد: برای واردات برنج نیز محموله‌هایی که در زمان ممنوعیت واردات این محصول به گمرکات کشور آمده بود، تصمیم گرفته شد که تا سوم آذرماه اگر برنجی به کشور وارد شده، ترخیص شود.

فراموشی تحقق دولت الکترونیک در دستگاه‌ها

دولت الکترونیک زیرساختی است که دستگاه‌ها باید خدمات خود را مطابق معماری که بوسیله سازمان فناوری اطلاعات طراحی شده، ارائه کنند تا مردم ضمن استفاده از خدمات بهتر بتوانند به نوعی در اداره جامعه مشارکت داشته باشند، اما این موضوع انگار هنوز برای بسیاری از دستگاه‌ها مفهوم نشده است.

دولت الکترونیک به معنای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمت به موقع، دقیق و کارا در همه ساعت‌های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است که به‌کارگیری آن در بخش‌های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم‌ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد و افزایش میزان مشارکت شهروندان در اداره حکومت است. اما ساختار نظام اداری ایران در طول تاریخ خود به گونه‌یی است که خدمت رسانی مطلوب در آن جایی نداشته است. بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات دولت یازدهم طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال‌ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام‌های لازم برای الکترونیکی‌سازی را آغاز کرد. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری‌های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک به ویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است. «رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است. باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالانه هزینه‌های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می‌دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است. دولت یازدهم پس از استقرار به دنبال توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های این بخش بود و همه تلاش‌های خود را در این باره به خدمت گرفت. یکی از مفاهیمی که آن دولت به دنبال استقرار آن بود مفهوم دولت الکترونیک و ارائه خدمات مورد نیاز مردم به صورت الکترونیک بود که گام‌های مهمی هم در این زمینه برداشته شد تا با استقرار این مفهوم و پیاده‌سازی آن مردم ضمن بهره‌مندی از مزیت‌های گوناگون آن حقوق شهروندی‌شان نیز رعایت شود. یکی از گام‌های برداشته شده با همت سازمان امور استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران شناسنامه‌دار شدن خدمات دولتی است که اکنون روند احصای خدمات برای شناسنامه‌دار شدن تا حد قابل قبولی روبه جلوست. با آنکه خدمات دولتی شناسنامه‌دار شده‌اند اما امری که تحقق دولت الکترونیک را با اما و اگر مواجه کرده است به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران فراموشی کار برای اجرای دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی و نیز فعالیت براساس سلیقه و نه معماری طراحی شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای اثر بخش بودن دولت الکترونیک است. باقری اصل در این زمینه معتقد است که مشکل این است که همه یادشان رفته که باید برای دولت الکترونیک کار کنند تا هرچه زودتر شاهد اجرا باشیم. وی بابیان اینکه اکنون زیرساخت (پلتفرم) ‌های لازم حاضر است و مشکل پلتفرمی وجود ندارد، ادامه داد: این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید سرویس‌های خود را ارائه دهند تا براساس مدل‌های معماری خاصی که سازمان فناوری ارائه کرده است روی پرتال قرار گیرد اما آنها هر کدام می‌خواهند شکل ارائه خودشان را داشته باشند و این شدنی نیست. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات یکی دیگر از موانع الکترونیکی شدن دولت را نبود فهرست خدمات در برخی نهادها و دستگاه‌ها می‌داند که امکان الکترونیک کردن را مشکل‌تر می‌سازد. به گفته وی، خیلی از دستگاه‌ها نمی‌دانند چه خدماتی را باید دولت الکترونیک ارائه دهند و حتی نمی‌دانند مطالبه مردم چیست و این موضوع کار را مشکل‌تر ساخته است. باقری اصل به مطالبه رییس‌جمهوری برای تحقق هرچه زودتر دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: مطالبه رییس‌جمهوری در این رابطه باید تبدیل به قانون و مصوبه شود تا همه دستگاه‌ها ملزم به اجرا شوند. عضو شورای فناوری اطلاعات ادامه داد: مطالبه دولت الکترونیک یک مطالبه عمومی است و تنها الکترونیک کردن دولت نیست بلکه بهره وری کردن ارائه خدمات به مردم را هم در بر می‌گیرد.