شکل‌گیری فرضیه انقلاب اعتباری

گروه اقتصاد کلان|

سلطه سرمایه بهره‌دار بر دیگر بازیگران اقتصاد در ایران موضوع یکی از تحلیل‌های موسسه اقتصادی مبین شده است. این تحلیل به قلم محسن یزدان پناه نوشته شده است، با مروری بر «ظهور نئولیبرالیسم به عنوان بازآرایی شبکه بهره‌گیرمالی» در اروپا، می‌نویسد: آنها توانستند موازنه قدرت قدیم را برهم زده و نظم اقتصادی را با تسلط بر شبکه مالی-بانکی تحت عنوان فریبنده استقلال بانک مرکزی به سمتی ببرند. در ادامه این تحلیلگر به رشد نقدینگی 900 هزار میلیارد تومانی در سال‌های اخیر ایران اشاره می‌کند و آن را به دلیل ماهیت بهره‌یی آن در رابطه‌یی جانشینی با سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد و می‌گوید: «نیروی اصلی پشت سر رشد عظیم نقدینگی و خلق پول، پرداخت بهره بوده است؛ این اجبار برای پرداخت بهره ناشی از برتری ضلع بهره‌گیران مالی در موازنه قدرت اقتصاد ایران است. پرداخت بهره عملا رابطه جانشینی دارد با پرداخت برای سرمایه‌گذاری. اگر پول جدید برای پرداخت بهره خلق شد، دیگر امکان بهره‌برداری از آن برای سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.» به گفته یزدان پناه اگر بخش اصلی این 900 تریلیون تومان جدید سرمایه‌گذاری شده بود، حامل دو پیامد بود: یک، رشد قابل توجه اقتصادی-صنعتی همراه با تقویت تولیدگنندگان (یا سرمایه‌داران صنعتی در مقابل سرمایه‌داران بهره‌گیر)؛ دوم، تبدیل بخش اصلی این عدد به دستمزد جدید به همراه افزایش اشتغال. نتیجه این بود که رضایت‌مندی عمومی به مراتب بالاتر و از انباشت خشم ناشی از نابرابری، فقر، و بیکاری که امروز آثار آن هویدا شده، جلوگیری می‌شد. به باور این پژوهشگر اقتصادی این وضعیت را نمی‌توان آن با اصلاحات نجات داد، تنها راه آن بازتولید مدل جدید نظم اعتباری در پارادایمی جدید است و راهی جز انقلاب اعتباری برای بازسازی آن نمانده است. جالب است بدانیم که اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار آزاد در سال‌های اخیر از رشد نقدینگی از سمت بانک‌های خصوصی به‌شدت حمایت کرده بودند و آن را با عبارت جعلی «نقدینگی سالم» توصیف می‌کنند. «همواره یکی از مهم‌ترین پیشنهادها و توصیه‌ها به نظام حاکمیتی در کشور از سوی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، «خصوصی‌سازی» بوده است. در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰، این جریان یکی از معضلات کشور را «دولتی‌بودن بانکداری» عنوان می‌کرد و با حاکم‌کردن یک فضای تبلیغاتی و حدی کردن دوگانه دولتی-خصوصی، رونق بانکداری خصوصی را از الزامات فوری اقتصاد ایران معرفی می‌کرد. اکنون دیگر برای همه، حتی مدافعان آن رویکرد، روشن شده که حاکمیت انگیزه‌های خصوصی (سودجویی) به‌ویژه در شرایط ضعف نظام حکمرانی اقتصادی، می‌تواند موجب بروز «تعادل‌های نامطلوب» یا همان «شکست بازار» شود. مصداق این واقعیت را در بانکداری کشور ملاحظه می‌کنیم که انگیزه‌های نفع شخصی مشوق جریانی است که زیان جامعه را به دنبال دارد. احتمالاً در اوان ذوق‌زدگی از رونق و آغاز به کار بانکداری خصوصی در کشور، این موضوع درک نشد که این عرصه قرار است به مصداقی جدید از شکست بازار بدل شود.»

 نظام مالی دوره طلایی سرمایه‌داری

دوره طلایی سرمایه‌داری (the Golden Age of Capitalism) را دوره‌یی خوانده‌اند که طی سه دهه (1945-1975) شکوفایی پرشتاب صنعتی-اقتصادی با برابری، رفاه عمومی، و رشد دستمزدهای واقعی همراه می‌شود؛ اشتغال کامل است، رضایت عمومی از روند اقتصادی-اجتماعی در بالاترین سطح خود قرار دارد و در نتیجه نابرابری‌های ناشی از نظم مبتنی بر سرمایه‌داری از طرف عامه پذیرفتنی است. موازنه قدرت با محوریت دولت به نفع سرمایه‌داران صنعتی و عامه (دستمزدبگیران) و به ضرر سرمایه‌دارانِ بهره‌گیر مالی (rentier class) تثبیت می‌شود.

جفری اینگهام (Geoffrey Ingham 2004) جامعه‌شناس اقتصادی دانشگاه کمبریج در فصل هشتم کتاب ماهیت پول (the Nature of Money) زمینه شکل‌گیری این چیدمان اقتصادی را اینگونه شرح می‌دهد: «دوره مابین دو جنگ جهانی، نخستین شکست سیستمی نظام سرمایه‌داری بود، و دل‌کندن از لیبرالیزم اقتصادی را تسریع کرد. نگاه به بازارهای مالی و پولی به نحوی بود که آنها را ذاتا نیروهایی ثبات‌زدا تلقی کرده، و به بازار آزاد بدگمانی وجود داشت. در سال 1931 فروپاشی نهایی سیستم استاندارد طلا که گرچه بازگردانده شده بود ولی دیگر فاقد کارایی بود، فرا رسید که این اتفاق به فهمی مترقی‌تر از عملکرد نظام پولی-اعتباری وجاهت بخشید.»

پیامدهای جنگ جهانی اول می‌توانست راه را برای این مسیر هموار کرده باشد، اما اصلاحگران مدافع «پول ارزان» تنها زمانی توانستند بر ایده «پول باثبات» فائق آیند که روند عادی سیستم پولی توسط جنگ جهانی از کار افتاد. بازارهای پولی بین‌المللی در این شرایط نمی‌توانست کار کند؛ در مقابلِ نیاز به تامین مالی بزرگ مقیاسِ همراه با کسری [خلق اعتبار] قواعد و باورهای پولی و مالی مستقر رها شد. در اثر این دگردیسی، بازدهی اواراق بدهی دولت و دورنمای تورم به نحوی فزاینده به ملاحظاتی بی‌ربط تبدیل شد. تا سال 1945، مخالف خوانی‌های پول باثبات با چینش جدید سوسیال دموکرات که بر پایه اشتغال کامل، رفاه و پول مدیریت‌شده بنا شده بود از صحنه حذف شد. در متن تقویت انتظارات طبقه کارگر [دستمزدبگیر] برای آرامش و شکوفایی، امکان سقوط اقتصادی و تهدید مستمر تمامیت‌خواهی کمونیستی، دولت رفاه کینزی پا به عرصه ظهور گذاشت.

چنانکه کینز به خوبی دید، تعهد سیاسی برای اشتغال کامل نمی‌توانست به درستی طراحی شود، چه برسد به اینکه بخواهد اجرا شود، مگر اینکه یک دولت-ملت مسلط و مقتدر بتواند کنترل افسار نرخ بهره داخلی خود را در دست بگیرد. نرخ بهره لازم برای تحریک سرمایه‌گذاری برای اشتغال کامل، ضرورتا باید از مسیر سیاسی تعیین شود.

تامل و کاوش در چگونگی نظم اقتصادی دوران طلایی و چرایی چرخش آن به سمت نئولبیرالیسم در اواسط دهه هفتاد یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین موضوعات برای فهم اقتصاد در کالبد زمان، تاریخ و اجتماع است. در کنار دیگر عوامل، علت مهم در ظهور نئولیبرالیسم را بازآرایی شبکه بهره‌گیرمالی با عنوان «انتقام بهره‌گیران مالی» (the revenge of rentier) دیده‌اند. آنها توانستند موازنه قدرت قدیم را برهم زده و نظم اقتصادی را با تسلط بر شکبه مالی-بانکی تحت عنوان فریبنده استقلال بانک مرکزی به سمتی ببرند که شکوفایی اقتصادی راهی جز افزایش بدهی خصوصی نداشته باشد. تحولات بعد از دهه هفتاد تاکنون به چندین بحران مالی که آخرین آن بحران مالی بزرگ بود، ختم شده است. نابرابری در غرب عمیقاً گسترده شد و فضای سیاسی-اجتماعی غرب، آنچنان که اکنون در امریکا و اروپا به عیان قابل مشاهده است، ناآرام، پیش‌بینی‌ناپذیر و آبستن تحولات غیرمنتظره است. بحران مالی بخشی از مساله حباب اعتباری-بدهی را تخلیه کرد، اقتصادهای غربی مجدداً با سیاست تسهیل مقداری بانک‌های مرکزی بر همان مدار دمیدن بیشتر در حباب اعتباری قرار گرفته‌اند و اندیشمندان متعددی در حال هشدار نسبت به روند نامعلوم اقتصاد سیاسی در غرب هستند.

در یکی از چالش برانگیزترین روایت‌ها، ولف گانگ استریک (Wolfgang Streeck 2016) اقتصاددان آلمانی و رییس پیشین موسسه ماکس پلانک در مطالعات اجتماعی، آینده غرب را در آستانه فروپاشی غیر قابل مدیریت می‌بیند. ساده شده استدلال او با همان تحلیل اینگهام از موازنه قدرت و پیامدهای ارتقاء طبقه بهره‌گیر مالی در اقتصاد هم‌راستاست. سطح بدهی خصوصی و عمومی به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین نسبت‌های تاریخی خود رسیده‌اند؛ اما مشکل اصلی از منظر استریک در اینجا است که دیگر سرمایه‌داری موجودیتی در قلمرو دولت-ملت (sovereign nation-state) نیست که بشود آن را از طریق یک بازانتظام سیاسی مانند دولت رفاه کینزی نجات داد. دولتی جهان‌روا برای سرمایه‌داری جهانی شده که موتور انباشت بدهی و اعتبار آن به سرعت مستقل از اقتصاد واقعی در حرکت است وجود ندارد.

 سرمایه‌داری مالی در ایران

اما تامل اقتصاد-سیاسی فوق چه دلالتی برای ایران امروز دارد:

1- نظام اعتباری ایران طی 5 سال گذشته بیش از 900 تریلیون تومان (900 هزار میلیارد تومان) قدرت خرید جدید خلق کرده است؛ اگر از اقتصاددانانِ درگیر در اجرا چه در بانک مرکزی چه در دولت و چه در گروه‌ها و جرایدی که هنرشان روخوانی از تجویزهای نئوکلاسیکی است، پرسیده شود این عدد عظیم در اقتصاد به کدام مصرف رسیده است، جوابی درخور نخواهد آمد. ظاهر این است که 900 تریلیون تومان جدید به صورت‌های مالی بانک‌ها اضافه شده و معنایی ندارد جز وام‌دهی و سرمایه‌گذاری جدید؛ گزارش‌های بانک مرکزی هم همین را می‌گوید. اما روشن است که اگر نه 900 تریلیون بلکه حتی نیمی از این عدد هم صرف سرمایه‌گذاری جدید شده بود، اقتصاد ایران می‌بایست یکی از شکوفاترین و داغ‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذاشت. 2- مشابه همان تحلیل اقتصادی-سیاسی مربوط به ظهور و افول دوران طلایی سرمایه‌داری، مشکل مرکزی اقتصاد ایران نیز دست برتر شبکه بهره‌گیر مالی دراقتصاد است. عمده خلق این 900 تریلیون تومان پول جدید در اقتصاد، پاداشی به این شبکه است. از چه منشایی؟ از سویی قدرت خلق پول و اعتبار و از طرف دیگر قدرت تسلط بر شبکه بانکی، مالی و بانک مرکزی در ایران در اجرای سیاست‌هایی که عملاً به وضع موجود ختم شده است.

3- نگاه جریان متعارف به اقتصاد و پول و بانک بر پایه‌یی بنا شده است که عملاً در آن پول و بانک وجود ندارد. این نگاه نمی‌تواند زمینه‌های اقتصاد-سیاسی تحولات مربوط به حوزه پول و اعتبار را ببیند و تهدیدها و فرصت‌های آن را برای رشد اقتصادی و برابری ترسیم کند. در یک نمونه بارز، این اقتصاد نمی‌تواند نشان دهد که نیروی اصلی پشت سر رشد عظیم نقدینگی و خلق پول، پرداخت بهره بوده است؛ این اجبار برای پرداخت بهره ناشی از برتری ضلع بهره‌گیران مالی در موازنه قدرت اقتصاد ایران است. این نگاه از دیدنِ این واقعیت عاجز است که پرداخت بهره عملا رابطه جانشینی دارد با پرداخت برای سرمایه‌گذاری. اگر پول جدید برای پرداخت بهره خلق شد، دیگر امکان بهره‌برداری از آن برای سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.

4- این نگاه نمی‌تواند بپذیرد که اگر بخش اصلی این 900 تریلیون تومان جدید سرمایه‌گذاری شده بود، حامل دو پیامد بود: یک، رشد قابل توجه اقتصادی-صنعتی همراه با تقویت تولیدکنندگان (یا سرمایه‌داران صنعتی در مقابل سرمایه‌داران بهره‌گیر)؛ دوم، تبدیل بخش اصلی این عدد به دستمزد جدید به همراه افزایش اشتغال. نتیجه این بود که رضایت‌مندی عمومی به مراتب بالاتر و از انباشت خشم ناشی از نابرابری، فقر، و بیکاری که امروز آثار آن هویدا شده، جلوگیری می‌شد.

5- تحلیل اقتصاد سیاسی فوق تایید می‌کند که بدون فروپاشی ساختار مستقر پولی (به علت جنگ جهانی دوم) امکان بروز و استقرار پارادایم جدید اعتباری-پولی فراهم نمی‌شد. امروز اما نظام بانکی و بانک مرکزی ما نه از منشأ یک جنگ، بلکه از عمق بهره‌گیری طبقه بهره‌گیران مالی تبدیل به ویرانه‌یی شده که نمی‌توان آن را با اصلاحات نجات داد، تنها راه آن بازتولید مدل جدید نظم اعتباری در پارادایمی جدید است. شکاف دارایی- بدهی بانک‌ها به چیزی بیشتر از 600 هزار میلیارد تومان رسیده است، راهی جز انقلاب اعتباری برای بازسازی آن نمانده است.

6- ببرهای آسیایی خیلی زودتر و بهتر فهمیدند که چگونه باید از دوران طلایی سرمایه‌داری غرب بیاموزند؛ البته منشأ اصلی برای درک درست آنها فضای مناسب اقتصادی سیاسی آنها بود. شاید بحران‌های ایران امروز هم بستر مستعد اقتصاد سیاسی را فراهم کرده باشد که تنها راه نجات، مستقر کردن سریع یک نظام هدایت اعتبار، ارتقا سریع سرمایه‌گذاری، و تقویت آحاد در متن سرمایه‌گذاری از طریق دستمزدهای جدید است.

7- این مهم میسر نمی‌شود جز با یک تغییر پارادایمی در رویکرد اقتصادی، اقتصاددانانی که امروز دستی در اجرا دارند به خصوص در حوزه پولی-بانکی به لحاظ نظری برای این تغییر پارادایمی تجهیز نشده‌اند. مستقل از منافعِ هم‌پیوندی با ضلع بهره‌گیران مالی، باورهای آنها آن‌چنان رسوخ کرده است که قدرت تبیین واقعیت را ندارند؛ هنوز واقعیت‌ها را به پیش‌فرض‌های خود احاله می‌دهند. دولت تدبیر و امید یا به پایان تلخی دچار می‌شود یا اینکه راهی برای تجدید رویکرد سیاستی خود درحوزه پول و بانک و نجات بانک مرکزی و شبکه بانکی از قدرت اجرایی، شبکه‌ای، و گفتاری بهره‌گیران مالی (rentier class) پیدا می‌کند.

 خصوصی‌سازی بانک‌ها عامل بالا رفتن بهره

همواره یکی از مهم‌ترین پیشنهادها و توصیه‌ها به نظام حاکمیتی در کشور از سوی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، «خصوصی‌سازی» بوده است. آن‌طور که نگارنده به خاطر دارد در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰، این جریان یکی از معضلات کشور را «دولتی‌بودن بانکداری» عنوان می‌کرد و با حاکم‌کردن یک فضای تبلیغاتی و حدی کردن دوگانه دولتی-خصوصی، رونق بانکداری خصوصی را از الزامات فوری اقتصاد ایران معرفی می‌کرد. اکنون دیگر برای همه، حتی مدافعان آن رویکرد، روشن شده که حاکمیت انگیزه‌های خصوصی (سودجویی) به‌ویژه در شرایط ضعف نظام حکمرانی اقتصادی، می‌تواند موجب بروز «تعادل‌های نامطلوب» یا همان «شکست بازار» شود. مصداق این واقعیت را در بانکداری کشور ملاحظه می‌کنیم که انگیزه‌های نفع شخصی مشوق جریانی است که زیان جامعه را به دنبال دارد. احتمالاً در اوان ذوق‌زدگی از رونق و آغاز به کار بانکداری خصوصی در کشور، این موضوع درک نشد که این عرصه قرار است به مصداقی جدید از شکست بازار بدل شود. نکته دیگر آنکه اذعان به عدم کاهش خودبه‌خودی نرخ سود بانکی در عین کاهش تورم حکایت از آن دارد که تحلیل پیشین متعارف اقتصادی در خصوص علت بالابودن نرخ سود (اسمی) بانکی در ایران که با غفلت از روابط قدرت، آن را به «بالابودن تورم» منتسب می‌کرد و کاهش تورم را مقدمه کاهش خودکار نرخ سود بانکی می‌دانست، تا چه اندازه نادرست بوده است.