بازخوانی پرونده آزادسازی اقتصاد
گروه اقتصادکلان| الهام آبایی|
دیدار روز گذشته رییس‌جمهور با وزیر اقتصاد، معاونان امور اقتصادی و دارایی حاوی نکات مهمی در رابطه با مسائل اقتصادی کشور هم بود که جالب‌ترین آنها را می‌توان اظهارات روحانی در مورد سیاست‌های مالی دولت در لایحه بودجه دانست. رییس‌جمهوری روز گذشته با دفاع از لایحه بودجه 97 با بیان اینکه مجلس نباید اصل بودجه را زیر سوال ببرد، گفت که تبصره‌های 14، 18 و 19 تبصره‌های اصلی لایحه بودجه سال آینده است. اگر این تبصره‌ها مورد توجه قرار نگیرد، اهداف دولت اجرایی نخواهد شد.
تبصره 14 لایحه بودجه به موضوع هدفمندی یارانه‌ها معطوف است. منابع و مصارف درج شده در جدول تبصره 14 لایحه بودجه، حذف حدود 33میلیون نفر از یارانه‌بگیران را تایید کرده و همین موضوع هم مورد انتقاد بسیاری واقع شد. در این جدول منابع پیش‌بینی شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 23هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نشان از حذف گروهی از یارانه‌بگیران دارد. در تبصره 18 لایحه بودجه هم افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی شده که 17هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده از این محل قرار است، صرف اشتغال‌زایی شود. همچنین تبصره 19 لایحه بودجه به مساله واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام می‌پردازد.
از میان این سه تبصره که روحانی آن را از تبصره‌های اصلی بودجه خوانده، تبصره 18 در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه رد شد. به‌طوری که کمیسیون تلفیق مساله افزایش قیمت بنزین را رد و منابع دیگری برای اهداف اشتغال‌زایی پیش‌بینی کرد. در مورد تبصره 14 هم هنوز موضع‌گیری دقیق مجلس مشخص نیست اما به نظر می‌رسد، مساله حذف گسترده یارانه‌بگیران هم با آن کیفیتی که دولت پیش‌بینی کرده است، قابل اجرا نباشد.
در این میان موضع‌گیری مجلس در برابر لایحه بودجه می‌تواند تا حدودی سرنوشت قانون بودجه سال آینده را مشخص کند. روز گذشته رییس‌جمهوری صراحتا اعلام کرد که مجلس نباید اصل بودجه را زیر سوال ببرد اما به نظر نمی‌رسد که مجلس هم با اصلاحات مالی تند و تیزی که دولت در لایحه بودجه گنجانده، موافقت بی‌قید و شرطی داشته باشد.
هدفمندی شماره دو
در این زمینه اظهارات محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از جلسات موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد به خوبی گویای آن است که اصلاحات دولت آن طور که انتظار دارد، خوب پیش نخواهد رفت. قاسمی صراحتا به مساله افزایش قیمت بنزین پرداخته و تاکید کرده است که گرچه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام درستی است اما نمی‌توان قیمت‌ها را بالاتر برد و منابع حاصل از آن را صرف جاهای دیگری کرد. به گفته او، اگر به مصرف‌کننده کمک نکنیم تا مصرف انرژی را بهینه کند، تنها سهم انرژی را در خانوار بالاتر برده و آنها را فقیرتر کرده‌ایم.
به گفته او، اصلاحات مالی لایحه بودجه سال آینده در حقیقت هدفمندی شماره دو است که این‌بار هم امیدی به موفقیت وجود ندارد. بلکه تنها قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و هدفمندی هم اتفاق نمی‌افتد.
البته قاسمی هم تاکید کرده که دولت در تنگنای مالی قرار دارد اما در عین حال هشدار داده که بودجه ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند به راحتی واقعیت‌های کشور را زیر اعداد و ارقام دفن کند. به نظر می‌رسد او ضمن تایید وضعیت پیچیده مالی دولت، بازنگری در بودجه را تایید کرده اما نه آنچنان رادیکال که دولت در لایحه دیده است.
اصلاحات بودجه ضرورتی غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد اما دولت در این زمینه رویه‌یی را در پیش گرفته است که کمتر می‌توان به پشتیبانی مجلس در راستای این اصلاحات امیدوار بود. گرچه بر اساس گفته روحانی، اصلاحاتی که در لایحه بودجه دیده شده حاصل مدت‌ها بررسی کارشناسی است اما به نظر می‌رسد، دولت با شرایط پیچیده‌یی مواجه است و دچار نوعی سردرگمی شده است. همچنین در این زمینه تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران هم پیش‌تر به «تعادل» گفته بود که دولت با شرایطی مواجه است که نمی‌تواند راه‌حل عامه‌پسندی برای حل مسائل پیدا کند. به همین دلیل دست به اقدامات مقطعی می‌زند که کمتر هم به نتیجه مثبت ختم می‌شود. این وجه از دیدگاه رحمانی از تنگنای دولت به خوبی قابل لمس است، چراکه اندکی پس از ارائه لایحه بودجه، دولت با هجمه‌یی از انتقادات مواجه شد که نشان داد هنوز وقت نسخه اصلاحات رادیکال برای اقتصاد ایران فرا نرسیده است.
با وجود انتقادات گسترده و بازخوردهای منفی که لایحه بودجه در سطح جامعه داشت، اظهارات روز گذشته روحانی نشان می‌دهد که دولت هنوز از مواضع خود در اصلاحات اقتصادی عقب‌نشینی نکرده است. البته در کنار انتقاداتی که وارد می‌شود، گروه دیگری هم وجود دارند که بر این باورند، اقتصاد بحران‌زده ایران باید تن به اصلاحات تندی بدهد تا بتواند قدرت خود را بازیابد. به عقیده این گروه، راه دیگری جز پذیرش این تغییرات وجود ندارد حتی اگر کام بسیاری با این تغییرات تلخ شود.
بدون آزادسازی
رشد اقتصادی هم اتفاق نمی‌افتد
یکی از موافقان اصلاحات مالی دولت فرشاد فاطمی است. این اقتصاددان بر این باور است که کسی که مانع برای آزادسازی اقتصادی ایجاد می‌کند، باید قبول کند که اگر این اتفاق نیفتد به رشد اقتصادی بلندمدت دسترسی پیدا نمی‌کنیم. فاطمی در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه توضیح داده بود: «حقیقت این است که امروز در تنگنایی هستیم که اگر آزادسازی اقتصادی اتفاق نیفتد، لاجرم رشد اقتصادی هم اتفاق نمی‌افتد.»
البته این اقتصاددان هم بر این باور است که دولت از دید بودجه‌یی فقط به درآمد توجه کرده است. در چنین نظامی، دولت نظاره‌گر ایستاده و منتظر است تا درآمد خود را کسب کند. اما مهم‌تر این است که دولت به عنوان تنظیم‌کننده مطمئن شود که شرایطی وجود دارد که بتوانیم رشد بلندمدت داشته باشیم.
فاطمی با بیان اینکه دولت لاجرم باید در مسیر آزادسازی اقتصاد باشد، توضیح داد: « مجموعه‌یی از گروه‌های مختلف در داخل و بیرون دولت است که ممکن است همه این گروه‌ها یک دست و یک جهت نباشند. البته قدم‌های اولیه برای آزادسازی اقتصادی برداشته شده است. اگر به محدودیتهایی که برای صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در مورد میزان سهامداری در بنگاه‌ها که از سال آینده اعمال خواهد شد توجه کنیم، ظاهرا به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت می‌کنیم.»
وی با بیان اینکه سرعت این روند آن طور که ما انتظار داریم، زیاد نیست اما در همان جهت است، افزود: «کم‌‌کم آمادگی‌ها اتفاق میافتد. حداقل 10 سال پیش حتی تصور اینکه تاکسیرانی کنار بایستد تا استارت‌آپ‌های خصوصی پا به این عرصه بگذارند هم وجود نداشت. امسال شاهد بودیم که حتی علیه این شرکت‌ها شکایت شد اما وقتی موضوع مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت اعلام شد که فعالیت این شرکت‌ها اشکالی ندارد.»
به گفته فاطمی وارد فرآیند توسعه شدن یک روند تدریجی است اما این امیدواری وجود دارد که سرعت این روند تدریجی افزایش پیدا کند.
این اقتصاددان با تاکید بر لزوم وجود دیدگاه بلندمدت در زمینه آزادسازی اقتصادی تصریح کرد: «دولت در نظام بودجه‌یی خصوصی‌سازی‌ها را از جهت میزان درآمدی که می‌تواند ایجاد کند، دیده و کمتر از نظر بلندمدت مسائل را مورد بررسی قرار داده است. حتی در میزان درآمد هم این مساله را بلندمدت ندیده‌ایم که اگر شرکتی را اصلاح ساختاری کنیم و بعد بفروشیم، ممکن است درآمد بیشتری برای دولت ایجاد شود.»
به راحتی می‌توان دریافت که حتی موافقان تغییر رویه در اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد آزاد به سازوکاری که برای این رویه پیش‌بینی شده نقدهایی دارند. گرچه دولت ایجاد اصلاحات مالی را برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی ضروری دیده اما به نظر می‌آید، این اصلاحات باید در ساختاری نظام‌مند و در یک روند تدریجی دنبال شود. خروجی اصلاحات گسترده و احتمالا بی‌محابا، جز نارضایتی گسترده نخواهد بود. به ویژه باید توجه داشت که اگر نگاه همدلانه به مساله اصلاحات مالی وجود نداشته باشد، این اصلاحات برای دولت هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ روانی بسیار پرهزینه خواهد بود.
