مسیر مقابله با پولشویی و وقوع جرم در نظام بانکی
ایمان اسلامیان صاحب نظر پولی و بانکی
پیچیده‌تر شدن عملیات بانکداری در سال‌های اخیر و توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی از دشواری‌های بیشتری برخوردار شود.
انتظار می‌رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات در سیستم بانکی بیش از پیش کاهش یابد. این عبارت بخشی از مصاحبه اخیر مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است. فعالان و متعاملین صنعت بانکداری در ایران که در سال‌های گذشته توان و زمان زیادی را برای مبارزه با کژکارکردی‌هایی نظیر پولشویی، تقلب و نیرنگ صرف کرده‌اند قطعا این مصاحبه را نقطه عطفی در حرکت‌های سال‌های گذشته نظام پولی و مالی کشور در مقابله با انحرافات فرآیندی و عملیاتی خواهند دانست.
چراکه پیچیده‌تر شدن عملیات بانکداری در سال‌های اخیر و از سویی دیگر ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی از دشواری‌های بیشتری برخوردار شده و حتی در مقاطعی سطح دانش و فناوری تبهکارانه از آگاهی سامانه‌های محوری فعالیت بانکی سبقت بگیرد.
از این رو در سال‌های گذشته اقدامات دامنه‌داری به صورت الزامات حاکمیتی و اقدامات داوطلبانه بخش‌های خصوصی و نیمه‌دولتی نظیر بانک‌ها و موسسات اعتباری صورت گرفته که نهایتا به نتیجه مناسبی منجر شده که مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به آن اشاره کرده است. در همین راستا تاملات ذیل مفید به نظر می‌رسد:
تاثیرات مضر ملی و بین‌المللی پولشویی نظیر کاهش تولید اقتصادی، گریز مالیاتی، اختلال در بازارهای مالی، تامین مالی مجرمانه و تقویت تبهکاری، افزایش نقدینگی و تورم، بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی و تضعیف بخش خصوصی موجب ایجاد وفاق میان همه کشورها جهت پیشگیری و مبارزه با پولشویی شده است. نظام بانکی ایران نیز در این راستا از پیشگامان منطقه بوده و بانک مرکزی ج.ا.ا ضمن ترجمه و ترویج توصیه‌های مراجع بین‌المللی سپس تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های الزام‌آور اجرایی، زیرساخت مناسبی را جهت مبارزه با پولشویی فراهم آورده است. از سوی دیگر پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) پس از رفع ابهامات و شبهات منتقدان و دلسوزان می‌تواند به عنوان تسهیل‌کننده توسعه تعاملات بین‌المللی نظام بانکی ایران قرار گیرد.
بند الف ماده ۱۸ برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی ج. ا. ا را موظف کرده تا با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را به گونه‌یی فراهم کند تا زمینه کشف خطاها و تخلفات احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. با توجه به پیشگامی صنعت بانکداری کشور در طراحی و استقرار سامانه‌های ضد تقلب چه در بانک‌ها و موسسات اعتباری و چه در سامانه‌های حاکمیتی نظیر شاپرک به نظر می‌رسد، طراحی و استقرار به هم پیوسته این سامانه‌ها بتواند منجر به واکسیناسیون نظام بانکی در مقابل تقلب‌های روزافزون تبهکاران شود.
یکی از خلل‌های جدی موجود در نظام بانکی کشور که موجب آسیب‌پذیری در مقابل کژکارکردی به ویژه پولشویی می‌گردید، وجود تعداد زیادی از موسسات اعتباری بی‌مجوز نظارت‌گریز بود. موسسات اعتباری بدون مجوز گذشته از عدم تبعیت از استانداردهای عملیاتی و قوانین موضوعه کشور، بستر مناسبی را جهت پولشویی فراهم کردند و حتی در مواردی بروز تقلب و سوءاستفاده از نظام پولی کشور از مسیر تعامل برخی بانک‌ها با موسسات اعتباری فاقد مجوز صورت گرفت. لذا اکنون‌که با عزم جدی بانک مرکزی ج. ا. ا عمده این موسسات از سپهر اقتصادی کشور حذف شده‌اند با اطمینان بیشتری می‌توان درخصوص نفوذ و موفقیت الگوهای ضد پولشویی و تقلب در نظام اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کرد.
با توجه به اقدامات هماهنگ حاکمیت جهت مبارزه با کژکارکردی در نظام پولی و مالی کشور و کاهش محسوس مصادیق آن نظیر فرار مالیاتی، اطلاعات هویتی و اعتباری ناقص مشتریان نظام بانکی و مانند آن به نظر می‌رسد، فضای پاک و آماده‌یی برای کژزدایی و ریسک‌ستیزی در صنعت بانکداری ایران ایجاد شده است؛ که این خود مقدمه‌یی برای ایفای نقش موثرتر صنعت بانکداری کشور در توسعه ملی همچنین حضور در تعاملات بین‌المللی خواهد بود.
