بهبود اثر تسهیلات‌دهی بانک‌ها با مدیریت ریسک
گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|
شرایط اقتصادی فعلی کشور از نیاز جوانان به وام ازدواج و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تا نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات بیشتر، نیاز بانک‌ها به بهبود کفایت سرمایه و افزایش توان تسهیلات‌دهی، کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها و کاهش مطالبات معوق بانکی، افزایش تقاضا و رشد مصرف بخش خصوصی برای کاهش رکود، حمایت از تولید و بخش‌هایی که با رکود نسبی مواجه هستند، فروش اموال مازاد بانک‌ها و دارایی‌های دولت و اموال تملیکی و... همگی نیازمند تزریق مبالغ قابل توجهی از نقدینگی و پول است و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مهار تورم در حد 10درصد به عنوان یک دستاورد باید به تدریج با تزریق منابع به اقتصاد همراه شود تا مشکلات موجود مردم و بخش‌های مختلف کشور را کاهش دهد.
به گزارش «تعادل» براین اساس، بهبود روند جذب و بهبود منابع بانک‌ها، نیازمند حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها و تامین خط اعتباری توسط بانک مرکزی و کاهش بدهی‌های دولت و تعمیق بازار بین بانکی و بررسی و تحلیل جزئیات بدهی‌ها و طلب‌های بانک‌ها و تسهیلات و عقود بانکی است تا کارایی و بهره‌وری و کیفیت عملکرد بانک‌ها را تقویت کند. اما در کنار این اقدامات که شبکه بانکی و دولت و بانک مرکزی لازم است، انجام دهند تا با بهبود عملکرد بازار بین بانکی و شاخص‌های بانکی و کاهش مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها و... به ساماندهی عملکرد بانک‌ها کمک کنند، لازم است که در بخش دریافت تسهیلات نیز به کاهش ریسک‌ها و خطرات و رشد مطالبات معوق، اثر وام بانکی بر فعالیت بخش‌های مختلف و بهبود بهره‌وری توجه شود و تنها با خیل نقدینگی و پول انتظار نداشته باشیم که مشکلات واحدهای اقتصادی حل شود. به عنوان مثال باید بررسی شود که کدام یک از بخش‌های اقتصادی، ارزش افزوده و بهره‌وری بیشتری در دریافت وام بانکی داشته‌اند.
بهبود عملکرد بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود
یکی از راهکارهای اساسی در بهبود کسب وکار کاهش هزینه بانکی و مالی است که با کاهش سود تسهیلات امکان‌پذیر است و این موضوع از طریق توسعه بازار بین بانکی در سال‌های اخیر تاحدودی به کاهش هزینه‌های بانکی کمک کرده است.
تازه‌ترین تحلیل بانک مرکزی درباره عملکرد بازار بین بانکی ریالی، نشان از تعمیق و گسترش تدریجی این بازار دارد؛ بر پایه این گزارش تحلیلی، تعداد معاملات این بازار در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ معادل 27.5هزار فقره و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در همین بازه زمانی به ۱۸۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
تعداد اعضای فعال در بازار بین بانکی از ۱۰ بانک در سال ۱۳۸۷ به ۳۰ بانک و موسسه اعتباری در ۹ ماهه اول ۱۳۹۶ رسیده است. با افزایش تدریجی عمق بازار، معاملات بازار بین‌بانکی ریالی - که شامل سپرده‌گذاری (سپرده‌پذیری) اعضای بازار نزد (از) یکدیگر است- نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به‌طوری که معاملات بازار با افزایش بیش از ۱۸۴۷ برابری، از ۱۷ فقره در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۳۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۵ رسید. تعداد معاملات بازار بین‌بانکی ریالی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز معادل 27.5 هزار فقره است.
حجم ارزشی روزانه و نرخ سود موزون معاملات بازار بین‌بانکی ریالی از سال تاسیس تا ۹ ماهه ابتدایی ۱۳۹۶ منعکس است. بر اساس آخرین آمار موجود، متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بین‌بانکی ریالی با افزایش قابل توجهی از 15.7میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ به ۱۰۷هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسید. با ادامه این روند، متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ به ۱۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی از 21.1 درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱۴.۴ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت و در ادامه به دلیل وجود تنگنای اعتباری بانک‌ها، نرخ سود با روندی افزایشی به 27.1درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. لیکن در سال‌های اخیر با مداخله موثر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، روند نرخ سود بازار با کاهش مواجه شده است. با مدیریت فعالانه نقدینگی بازار (سپرده‌گذاری‌های صریح و ضمنی بانک مرکزی در بازار) و همچنین اقداماتی نظیر کاهش نسبت سپرده قانونی و اعمال سیاست تبدیل اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری و قرارداد سپرده‌گذاری در بازار، نرخ سود بازار بین‌بانکی ریالی با روند کاهشی مواجه شده و از 27.1 درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و در ادامه به 18.9درصد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ رسیده است.
در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تعداد و متوسط ارزش روزانه کل معاملات انجام شده بازار به ترتیب با 14.8 و 49.9درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۲۷۴۶۳ فقره با متوسط ارزش روزانه ۱۸۰هزار میلیارد ریال رسیده. بررسی معاملات بازار در ۹ ماهه آغازین سال ۱۳۹۶ به تفکیک سررسید معاملات بیانگر آن است که 98.1درصد از ارزش معاملات مربوط به معاملات یک‌شبه است که با فلسفه تامین مالی کوتاه‌مدت بازار بین‌بانکی سازگار است. نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ معادل 18.9درصد است که با تداوم سیاست‌های تسهیل اعتباری، این نرخ به 18.1 درصد در آذرماه سال جاری کاهش یافته است.
تحلیل نرخ سود موزون ماهانه بازار بین‌بانکی ریالی در مقاطع ماهانه بیانگر آن است که روند افزایشی نرخ سود موزون که به‌خصوص از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده بود از مردادماه معکوس شده و با روند نزولی این نرخ به 18.1 درصد در آذرماه سال جاری رسیده است. مضاف بر اینکه کمترین پراکندگی نرخ‌های سود در ۹ماهه نخست سال جاری مربوط به 4ماهه منتهی به آذر است.
افزایش وام ازدواج و خوداشتغالی
بخش عمده‌یی از تقاضای وام مربوط به ازدواج و اشتغال است اما در این زمینه لازم است، بررسی شود که چه نوع اشتغالی می‌تواند پایدار باشد و بهره‌وری بیشتری داشته باشد.
طی ماه‌های اخیر دولت دوازدهم بر اساس سیاست‌های اشتغال‌زایی تاکید شده در برنامه ششم توسعه و تاکیدات ریاست‌جمهوری بر عزم دولت در مبارزه با پدیده بیکاری و افزایش ظرفیت‌های تولیدات داخلی برای کاهش واردات و نیز افزایش ظرفیت‌های صادرات کالاهای غیرنفتی، شاهد برنامه‌ریزی اعطای وام‌های مختص حمایت و توسعه کسب و کارهای موجود و نیز تامین تسهیلات و سرمایه لازم برای ایجاد کسب و کارهای نو در سطح شهرها و روستاها از سوی دولت باشیم. این اقدام دولت، یکی از موثرترین گام‌های اساسی برای مبارزه با بیکاری و ارتقای توانگری و توانمندی اقتصاد کشور و نیز افزایش درآمد خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود.
اعطای تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها
اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها فناوری‌های جدید می‌تواند به اشتغال جوانان و بهبود خدمات به مردم موثر باشد و خدمات و بهره‌وری بهتری در ارائه تسهیلات داشته باشد. شبکه بانکی در مهر ماه ۱۳۹۶ به ۱۲۲ شرکت دانش‌بنیان معادل ۳۱۱ میلیارد تومان تسهیلات (به‌طور متوسط به هر واحد 2.5میلیارد تومان) پرداخت کرده است. در مهرماه 96 بانک‌های دولتی ۲۷ میلیارد، بانک‌های خصوصی شده ۲۱۴ میلیارد و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ۶۸ میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بانک‌های ملت و صادرات به‌ترتیب با ۱۴۲ و ۶۴ میلیارد تومان وام، بالاترین پرداخت تسهیلات را در مهر ماه ۱۳۹۶ به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌اند. براساس اطلاعات استخراج شده، تسهیلات پرداختی از اسفند ۱۳۹۵ لغایت مهر ماه ۱۳۹۶ معادل ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. مانده کل تسهیلات اعطایی به ۹۵۵ شرکت دانش‌بنیان در پایان ماه مذکور معادل 3 هزار و 500 میلیارد تومان (میانگین به هر شرکت 3.7 میلیارد تومان) است. مانده مطالبات غیرجاری ۲۳۶میلیارد تومان و (متعلق به ۱۱۳ شرکت) و معادل 6.6درصد کل مانده تسهیلات است. مانده مطالبات غیرجاری شامل ۱۰۵ میلیارد تومان (۵۱ شرکت) سررسید گذشته، ۵۸ میلیارد تومان (۳۶ شرکت) معوق و 72 میلیارد تومان (۲۶ شرکت) مشکوک‌الوصول است.
مدیریت ریسک و بهبود اثرگذاری تسهیلات بانک‌ها
حمیدرضا حاجی‌اشرفی کارشناس ریسک در این رابطه به خبرنگار ما گفت: برای بهبود اثرگذاری تسهیلات بانک‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد، جلوگیری از زیان‌ها و خسارت‌هایی که موجب اتلاف انرژی مدیریتی و منابع انسانی، منابع و زمان برای کارآفرینان و نیز سرمایه‌گذاران و تلاش‌های دولت در حوزه فعال‌سازی فضای کسب و کار می‌شود، نیازمند اتصال و هماهنگی و همکاری مشترک در برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار بین مراجع دانشگاهی فنی و حرفه‌ای، اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و صنعتی کشور و بانک‌ها هستیم تا امکان شناسایی محل‌های مناسب برای اثرگذاری بهتر تزریق پول فراهم شود، زیرا از قدیم گفته‌اند همه‌چیز را همگان دانند. وی تصریح کرد: فضای کسب و کار و نیز فعالیت‌های مشاغل مختلف به علت توسعه و سرعت تبادلات بازرگانی در سطح دنیا به قدری رقابتی شده و شدت یافته که مقوله کیفیت و قیمت کالاها و نیز توجه به آخرین اطلاعات علمی و مهارت‌های تجربی به برکت وجود شبکه جهانی اینترنت و سرعت بالای تبادلات دانش و اطلاعات و توسعه بازرگانی بین‌المللی و افزایش مداوم و سریع اطلاعات مصرف‌کنندگان موجب شده تا بازار‌شناسی و بازاریابی بهنگام و پایش مستمر بازار برای بازارداری هوشمندانه به یک ضرورت اساسی تبدیل شود.
وی افزود: مسلما دراختیار داشتن و کاربرد دانش وسیع صنعتی و بازرگانی برای شروع و حفظ موفقیت تجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط از عهده یک شخص مدیر یک بنگاه به تنهایی خارج است و نیازمند همکاری تیم‌های زبده صنعتی و تجاری و دانش و اطلاعات وسیع دارد. حاجی‌اشرفی اضافه کرد: امروزه در دنیا رویکرد مدیریت سیستمی و مدیریت استراتژیک در دنیای کسب و کار حاکم است و بدون بهره‌برداری از دانش به‌روز و وسیع علم بازرگانی هیچ کشور و هیچ رشته از صنایع نمی‌تواند موفق شد.
این کارشناس ریسک تصریح کرد: به همه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و خود اشتغالان توصیه می‌شود برای پیشگیری از مواجه شدن با ریسک فرصت از دست رفته و ورشکستگی قبل از شروع به فعالیت حرفه‌یی در یک شاخه شغلی با مطالعه کافی و مشاوره با اشخاص حرفه‌یی ذی‌صلاح تصمیم به ورود به یک شغل و فعالیت حرفه‌یی با برخورداری از دیدگاه جامع، وسیع و فرانگر برای افزایش ضریب موفقیت گرفته شود تا احتمال بروز ریسک‌های متوقف‌کننده شغلی کاهش یابد.
وی افزود: بسیاری از مباحث مالی در سطح خرد و کلان ارتباط مستقیمی با علم اقتصاد و نظریه‌های مختلف کارشناسان حوزه اقتصادی دارد و از منظر ریسک‌های مدیریتی که مبتنی بر دانش مدیریت و تجارب آن است تا اندازه‌یی امکان به تصویر کشیدن این نوع از ریسک‌ها از منظر مطالعات ریسک وجود دارد. وی گفت: در علم بیمه‌گری دایره دانش و تخصص در بخش صنعت بیمه وسیع و پویا و دارای شاخه‌های متنوع است که هرگز یک کارشناس بیمه به تنهایی نمی‌تواند در تمام این شاخه‌ها و رشته‌های آن از لحاظ دانش و تجربه به حد کمال و نهایت برخورداری از اطلاعات و دانش فراگیر و تسلط برسد و به همین علت است که همواره اختلاف‌نظر و دیدگاه بین مدیران و کارشناسان رشته‌های مختلف بیمه‌یی وجود دارد و همین اختلاف دیدگاه‌ها نیز سرانجام تاثیر و نتیجه خود را حین انجام وظایف شغلی و سازمانی و برون‌داد سیستم‌های تحت کنترل اشخاص متخصص با دیدگاه‌های متفاوت و مدیران با رویکردهای مختلف را هویدا می‌کند در سایر علوم و تخصص‌ها نیز این‌گونه اختلاف‌نظرات و باور به مکتب‌ها و رویکردها و نظریه‌های مختلف تخصصی وجود داشته و دارد و این موضوع در دنیای واقعی و زندگی بشر طبیعی است و از ازل تا ابد این رویه بوده و خواهد بود. حاجی‌اشرفی اضافه کرد: علم اقتصاد به شاخه‌ها و مکتب‌ها و نظریه‌های مختلف تقسیم می‌شود که همین موضوع بیانگر وجود اختلافات در تعبیرهای مختلف دانشمندان علم اقتصاد از نحوه پیاده‌سازی و اداره امور اقتصادی در جوامع و کشورهای مختلف و نیز در نظام اجرایی بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورها و برنامه‌ریزی توسعه و بودجه‌بندی سالانه و استراتژیک کشورهاست. وی گفت: ضرورت دارد قبل از هر اقدامی تبیین ریسک‌های مدیریتی و تاثیر آن بر روند موفقیت یا عدم موفقیت اقتصاد خانوار و بنگاه‌های خرد اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرد.
