معاملات نسیه دلیل رشد چک‌های برگشتی
محمدمهدی رییس‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز، رشد 70درصدی چک‌های برگشتی در 6ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته را نمایانگر وضع نامطلوب اقتصادی و رکود در کشور دانست و گفت: صنایع کوچک و متوسط به دلیل خارج نشدن از رکود، توانایی دستیابی به نقدینگی مورد نیازشان را ندارند و بنا بر این معاملاتشان را به شکل نسیه انجام می‌دهند و این امر به صورت زنجیروار بین واحدهای صنعتی تسری پیدا می‌کند و با برگشت خوردن یک چک تعداد زیادی چک دیگر به دنبال آن قابلیت وصول پیدا نمی‌کنند.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شعارها و اقدامات دولت برای حمایت از تولید گفت: دولت با محدودیت منابع و کسری بودجه به علت محقق نشدن درآمدها روبرو است ولی هزینه‌ها همچنان به جای خود باقی هستند؛ بدنه دولت بسیار فربه شده است و هزینه‌های جاری اجازه سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی که موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند را نمی‌دهد.
وی با اشاره به پیشنهادات اتاق‌های بازرگانی به دولت در خصوص بودجه سال 97، اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس به همراه اتاق بازرگانی پیشنهادهای خوبی را در بودجه گنجانده‌اند که اگر به تصویب نمایندگان محترم برسد، کمک شایانی به بهبود وضعیت فعلی خواهد کرد. از جمله این پیشنهاد‌ها، تهاتر مطالبات پیمانکاران از دولت و شرکت‌های دولتی با تسهیلات بانکی است. چنانچه این طرح مصوب شود، دولت و بانک مرکزی متعهد می‌شوند مطالبات پیمانکاران را تا سقف صد هزار میلیارد تومان با بدهی‌های بانکی و مالیاتی آنها تهاتر کنند.
وی افزود: در این تصویب طرح تهاتر، دولت تنها به بانک مرکزی بدهکار خواهد شد ولی در عوض مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان تسویه می‌شود که موجب کاهش تعداد همین چک‌های برگشتی که به آن اشاره شد، خواهد گردید و ضمنا زمینه ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال را فراهم خواهد کرد.
رییس‌زاده مهم‌ترین مشکلات پیمانکاران و تولیدکنندگان را بدهی‌ها، عدم وصول مطالبات و نوسان نرخ ارز عنوان کرد و گفت: حل تمام این مشکلات نیازمند یک عزم جدی است و ضروری است که تیم اقتصادی دولت کاملا هماهنگ عمل کند. درست نیست که وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان حامی بخش تولید، پیمانکاران و اصناف باشد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد و دارایی به علت خالی بودن خزانه به همین واحدها فشار وارد کند. این تناقض منجر به عدم توفیق در اجرای برنامه‌های دولت شده است.
محمدمهدی رییس‌زاده افزود: سازمان مالیاتی کشور 80 درصد درآمد خود را از حدود 5000 واحد تولیدی شناسنامه‌دار اخذ می‌کند ولی به علت ترس از عدم رضایت بخشی از مالیات‌دهندگان عمده، به سراغ بیش از 4 میلیون اصناف نمی‌رود. اگر این روند اصلاح نشود همین واحدهای تولیدی هم دچار تعطیلی و ورشکستگی خواهند شد و بانک‌ها هم نمی‌توانند مطالباتشان را وصول کنند و نتیجه آن از دست دادن ظرفیت اعطای تسهیلاتشان خواهد بود. وی اظها امیدواری کرد پیشنهادات مطرح شده در تبصره‌های بودجه مصوب شده و دولت نیز عزم جدی در کوچک شدن حجم دولت داشته باشد و به بخش خصوصی واقعا و فراتر از شعار، بها دهد.
