اسکاتلند همه‌ پرسی استقلال از بریتانیا را بررسی می‌کند

۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۴۹۳۱

در پی انتشار یک بررسی جامع درباره پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا، وزیر اول اسکاتلند گفته هیچ شفافیت یا اطمینانی درباره مزایای احتمالی برگزیت سخت ارائه نشده بر همین اساس پایان امسال همه‌پرسی استقلال را بررسی می‌کنند. به گزارش پرس‌آسوسیشن، نیکولا استورجن گفته این مساله منجر شد، فرصتی طلایی برای میانه‌روها ایجاد شود تا اسکاتلند و بریتانیا را در بازار واحد اروپایی نگه دارند. او همچنین هشدار داده، زمان برای پیشگیری از فاجعه اقتصادی یک برگزیت سخت درحال از دست رفتن است. در تجزیه و تحلیل اسکاتلند که دوشنبه منتشر شد، تبعات رشد اقتصادی آینده اسکاتلند و 3 گزینه برای آینده روابط بریتانیا با اروپا در صورتی که این کشور نتواند عضوی از اتحادیه اروپا باقی بماند، بررسی شد. این بررسی تحت عنوان «جایگاه اسکاتلند در اروپا: مردم، مشاغل و سرمایه‌گذاری» به ادامه عضویت در بازار واحد اروپا یک توافق تجاری ترجیحی یا دسترسی غیرترجیحی به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. هنوز ۹ماه از زمان دولت بریتانیا برای مذاکره یک توافق با اتحادیه اروپا باقی مانده است و استورجن می‌گوید، ترزا می، ‌نخست‌وزیر بریتانیا باید مزیت‌های مشاغل و استانداردهای زندگی را پیش از تردیدهای داخلی حزب حاکم محافظه‌کار قرار دهد. او گفت:«بیش از ۱۸ماه از همه‌پرسی برگزیت گذشته است و هنوز دولت بریتانیا نه تنها نمی‌داند چه نوع روابطی با اتحادیه اروپا می‌خواهد بلکه از ارائه ارزیابی اقتصادی معنادار از جنبه‌های مختلف ناکام مانده است. شفاف می‌گویم که حامیان سرسخت برگزیت فرصت داشتند و آن را از دست دادند.» استورجن همچنین گفته است که تا پایان امسال و پس از شکل‌گیری توافقی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره برگزاری یک همه‌پرسی دوم برای استقلال اسکاتلند تصمیم می‌گیرد. او گفته است: «حدود پاییز امسال تقریبا آینده روابط شفاف می‌شود و آن زمان مساله برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال را بررسی می‌کنم و برای گام‌های مناسب آتی برای اسکاتلند تصمیم‌گیری به عمل می‌آید.» گفته شده، دولت بریتانیا تلاش‌ها برای یافتن جایگزین مناسب برای مارک کارنی، رییس بانک مرکزی این کشور را به زودی آغاز می‌کند. این درحالی است که آشفتگی‌های مذاکرات برگزیت و سخت‌گیری‌های اتحادیه اروپا در گفت‌وگوهای مربوط به روابط تجاری آینده به بی‌اعتمادی و عدم اطمینان در بازارهای اقتصادی بریتانیا منجر شده است.