گلوگاه‌های حقوقی فضای کسب‌وکار ایران
گروه اقتصاد کلان
آخرین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار حاکی از بدتر شدن اوضاع کسب‌وکار در ایران بود. براساس این گزارش، رتبه ایران با دو پله افزایش از 118 به 120 رسید. گرچه این‌بار هم مسوولان در توجیه افت جایگاه کسب‌وکار ایران به دلایل کلیشه‌یی بسنده کردند اما رصدی منطقی از فضای کسب‌وکار به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها محیط کسب‌وکار ایران طی سال‌های اخیر بهبود پیدا نکرده، بلکه فعالیت در این فضا دشوارتر هم شده است.
یکی از پاشنه آشیل‌های کسب‌وکار ایران که شاید کمتر هم به آن توجه می‌شود نظام حقوقی است که با پیچیده و طولانی کردن فرآیندهای ساده، ناقض اصل تسهیل فضای کسب‌وکار است. در این زمینه، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی به بررسی وضعیت شوراهای حل اختلاف و اثر آنها در فضای کسب‌وکار پرداخته است. ناکافی بودن اطلاعات حقوقی و قضایی کارکنان شوراها، بالا بودن هزینه دادرسی، عدم دسترسی ارزان به وکیل و مشاور حقوقی، ایجاد بازار سیاه نوبت‌دهی و انتخاب کارشناسان، طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های ساده، عدم نظارت بر فرآیند مالی ثبت درخواست‌ها و احتمال خطا به دلیل بررسی اجمالی پرونده‌ها ایراداتی است که این گزارش به کار شوراهای حل اختلاف وارد کرده است. نکته جالب توجه اینجاست که به گواه پژوهش یادشده، شوراهای حل اختلاف بیش از آنکه تسهیل‌گر فرآیندهای حقوقی و قضایی باشند، به گره کوری تبدیل شده‌اند که مشکلات حقوقی کسب‌وکارها را پیچیده‌تر هم می‌کند. این گزارش پیشنهاد داده است که ضمن افزایش آگاهی کارکنان شوراها و آموزش آنها، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود رویه‌های اداری و قضایی در پیش گرفته شود.
موانع نظام قضایی برای کسب‌وکارها
در ایران، حل اختلافات بسته به ماهیت آن از مجاری رسمی چون دادگاه‌ها و دادسراها، شوراهای حل اختلاف، شورای رقابت و... پیگیری می‌شود که وجود برخی کمبودها در نظام قضایی و حل اختلاف می‌تواند باعث ایجاد موانع اولیه و ثانویه برای کسب‌وکارها شود. برای مثال ضعف در مراحل آغازی کسب‌وکارها نظیر ثبت شرکت، دریافت مجوز و دریافت تسهیلات از موانع اولیه و اساسی بهبود محیط کسب‌وکار و عدم اجرای قراردادها و دیر یا ناقص اجرا شدن آنها به عنوان ایجادکننده‌های موانع ثانویه همچون ورشکستگی، ایجاد صف برای تسهیلات و... به حساب می‌آ‌یند.
بنابراین دشواری حل اختلاف تجاری و وصول طلب از این طریق، تحمیل هزینه و زمان زیاد، تاخیر در فرآیند تجدیدنظر و زمان طولانی اجرای حکم می‌تواند بنگاه‌ها را مجبور کند به دنبال ابزارهای دیگری برای حل و فصل اختلافات خود باشند و ممکن است مطالبات خود را از مسیر قانونی دنبال نکنند. از سوی دیگر، براساس مطالعات منتج به ایجاد نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور نظام قضایی در ایران با در اختیار داشتن 27 درصد از استعلامات پیش‌نیاز دریافت مجوزهای کشور، با بهبود رویه‌ها و فرآیندهای خود می‌تواند از منظر کاهش بروکراسی نیز نقش با اهمیتی در تسهیل دریافت مجوزها ایفا کند.
براین اساس، بررسی روند اداری حل اختلاف با هدف شناسایی خلأهای قانونی می‌تواند عاملی اثرگذار در محیط کسب‌وکار باشد. براین اساس، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر نظام حل اختلاف کشور بر محیط کسب‌وکار به این مساله پرداخته و با مطالعه موردی شورای حل اختلاف تهران، ضمن آسیب‌شناسی این مساله، راهکارهایی را هم ارائه داده است.
نقض اطلاعاتی بدنه شورای حل اختلاف
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نخستین مساله شورای حل اختلاف را ناکافی بودن اطلاعات حقوقی و قضایی کارکنان شوراها و عدم تسلط کافی کارکنان به قوانین عنوان کرده است. البته این گزارش می‌افزاید که بالا رفتن میزان صلاحیت‌ها و اختیارات می‌تواند سبب صدور آرای غیرعادلانه و غیرکارشناسی شود. براین اساس، آموزش حقوقی و قضایی کارکنان شوراها و مشاوره دقیق به مراجعان توصیه شده است. همچنین استفاده از مراکز داوری اتاق ایران برای حل و فصل اختلافات تجاری در راستای کمک به شوراهای حل اختلاف پیشنهاد شده است.
یکی دیگر از ایراداتی که این گزارش برشمرده، بالا بودن هزینه دادرسی و عدم استاندارد بودن این هزینه‌ها از شعبه‌یی به شعبه دیگر است که در این زمینه تعدیل مخارج دادرسی و استانداردسازی هزینه‌ها پیشنهاد شده است.
این گزارش همچنین به عدم دسترسی ارزان به وکیل و مشاور حقوقی به عنوان یکی دیگر از معضلات ایران اشاره کرده و تسهیل فرآیند جذب و استفاده از وکلا و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آنها در راستای ارائه مشاوره حقوقی به متقاضیان را توصیه کرده است.
بازار سیاه انتخاب کارشناسان پرونده
فرآیند نوبت‌دهی سنتی و ایجاد بازار سیاه نوبتفروشی و همچنین وجود بازار سیاه در انتخاب کارشناسان پرونده و متداول شدن این رویه مساله دیگری است که گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره کرده و ضمن پیشنهاد ایجاد سیستم نوبت‌دهی اینترنتی، متذکر شده است که قانون بر انتخاب کارشناس به قید قرعه از بین تمامی کارشناسان موجود به صراحت تاکید دارد.
طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های ساده مساله دیگر در شوراهای حل اختلاف است که در این زمینه توصیه شده تا با ایجاد میز خدمت و مشاور و معاضد حقوقی رایگان، استفاده از برنامه‌های پشتیبان، تصمیم‌گیری و تحلیل هوشمند سیستم جهت بررسی بیشترین شکایات قضایی که مخل کسب‌وکار بوده و ارائه راهکارهای پیشنهادی مبتنی‌بر قوانین و مقررات و گلوگاه‌های شناسایی شده، زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر شود.
این گزارش همچنین به عدم نظارت بر فرآیند مالی ثبت درخواست‌ها اشاره کرده و رصد و نظارت دقیق و سیستماتیک بر فرآیندهای مالی شوراها را ضروری دانسته است. نکته مهم دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده، احتمال خطا به دلیل بررسی اجمالی پرونده‌ها است که در این زمینه توصیه شده است تا با افزایش نیروهای انسانی متخصص و مجرب و تدوین فرآیندهای کنترل هوشمند، خطاهای موجود کاهش یابد.
نکته جالب توجه دیگر سوءاستفاده از عدم آگاهی کارکنان است. به‌طوری که عدم آگاهی کارکنان شورا از قوانین و مقررات بعضا منجر به اعمال نظر و نفوذ و به‌کارگیری مقررات جعلی توسط وکلای خبره در این فرآیند می‌شود. در این زمینه هم توصیه شده است تا با برگزاری آزمون‌های دوره‌یی ماهیانه برای به‌روزرسانی مهارت علمی کارکنان و در نظر گرفتن یک حقوقدان خبره در هر شورا سطح آگاهی کارکنان شوراها افزایش یابد.
بهبود رویه‌های قضایی با فناوری اطلاعات
این گزارش در پایان متذکر شده است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود رویه‌ها و فرآیندهای اداری و قضایی به عنوان راهکاری تجربه شده در کشورهای توسعه یافته می‌تواند حجم بسیار زیادی از مشکلات را برطرف کند، منجر به رضایت فراگیر عمومی شود و به تبع آن در عوامل ثانویه بهبود محیط کسب‌وکار اثرگذار باشد. براساس این گزارش، برخلاف فلسفه وجودی شوراها، در صورتی که به سرعت نسبت به برطرف کردن نواقص مشاهده شده در شوراهای حل اختلاف پرداخته نشود، وجود این شوراها خود به شکل یک گره کور درخواهد آمد و باری خواهد شد بر دوش دستگاه قضایی، بدون آنکه کمکی در رفع مشکلات مردم کند. همچنین عدم به‌کارگیری نیروی متخصص حقوقی در شوراها که برخلاف اصل شایسته‌سالاری است، خود به عنوان یک معضل مرتبط با اشتغال می‌تواند منجر به پیچیده‌تر شدن فرآیندهای قضایی کشور شود.
