تدوین سند استراتژیک اقتصاد دیجیتال

مجازی موجب شکاف نسلی می‌شود.» این اظهارات رییس‌جمهوری در نشست دیروز هیات وزیران در واقع گزاره‌یی است که مدت‌ها توسط کارشناسان امور رسانه و فعالان اجتماعی به عنوان یک مساله روز مطرح می‌شود، اما نگاه سیاسی به موضوعات اجتماعی و ارتباطی باعث شده است تا نظام تصمیم‌سازی کشورمان آن‌گونه که باید و شاید به آن توجه نکند. اما با وقوع اعتراضات اخیر و مطرح شدن مطالبات نسل‌های چهارم و پنجم کشور در این تجمعات، یکبار دیگر نظام تصمیم‌ساز کشورمان را متوجه اهمیت پردازش و پایش درست موضوع شکاف بین نسلی در کشور کرد. مطالباتی که هرچند موضوعات اقتصادی و معیشتی را نیز شامل می‌شد اما بخش قابل توجهی از آن در دایره آزادی‌های اجتماعی و ارتباطی قرار می‌گرفت. در واکنش به این مطالبات است که رییس‌جمهور و چهره‌های اصلی کابینه در نشست روز گذشته اعلام کردند که دولت به دنبال آن است که با پایش درست مطالبات مردم، وضعیت کشور را برای پاسخگویی به این مطالبات آماده کند.  بر اساس چنین دورنمایی است که هیات دولت در جلسه دیروز خود به ریاست روحانی رییس‌جمهور، گزارش مرکز ملی فضای مجازی در خصوص «اقتصاد مجازی» را بررسی می‌کند و بلافاصله پس از آن وزیر ارتباطات به میان خبرنگاران می‌آید و ابعاد و زوایای گوناگون این طرح را تشریح می‌کند. طرحی که بر اساس آن موضوع ورود دستگاه قضایی در فعالیت‌های اقتصادی آنلاین به حداقل می‌رسد و جای خود را به نوع خاصی از نظارت‌های جامع تشکلی می‌دهد که نظارت آن به وسیله کمیته ویژه‌یی در دولت انجام می‌شود. موضوعی که طی سال‌های گذشته همواره بر سر راه فعالیت‌های صاحبان کسب‌و‌کار آنلاین مشکل ایجاد می‌کرد و برنامه‌ریزی برای حل آن یکی از مطالبات اصلی صاحبان این نوع کسب و کار را تشکیل می‌داد.  موضوع اعتراضات اخیر و میزان بازداشتی‌ها با وجود گذشت بیش از 10روز از ماجرا هنوز از جمله پرسش‌های خبرنگاران از چهره‌های دولتی در حیاط دولت است؛ این‌بار وزیر دادگستری با هدف ارائه اطلاعات و آمار در این خصوص به میان خبرنگاران آمد. آوایی کل حجم بازداشتی‌هایی که هنوز آزاد نشده‌اند را کمتر از 100نفر عنوان کرد که بعد از طی مراحل اداری و حقوقی آزاد خواهند شد.

چهره خبرساز نشست روز گذشته اما مانند نشست‌های اخیر دولت دوازدهم، محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهوری بود. کاراکتری که بر خلاف نهاوندیان از در سایه بودن پرهیز می‌کند و ترجیح می‌دهد تا هر هفته مهم‌ترین اخبار دولت را شخصا به سمع و نظر خبرنگاران سیاسی برساند. به همین دلیل قبل از هر عضو دیگر کابینه از پله‌های حیاط دولت پایین می‌آید و روبه‌روی خبرنگاران از مهم‌ترین برنامه‌های رییس‌جمهور می‌گوید. دیروز هم واعظی از مصاحبه تلویزیونی رییس‌جمهور در هفته آینده خبر داد، گفت‌وگویی که به اعتقاد واعظی با هدف روحیه‌بخشی به مردم و ایجاد تحول انجام می‌شود.

اقتصاد مجازی روی میز کابینه

هیات دولت در جلسه دیروز خود به ریاست روحانی رییس‌جمهور، گزارش مرکز ملی فضای مجازی در خصوص «اقتصاد مجازی» را بررسی کرد.

رییس‌جمهور در این جلسه با بیان اینکه فهم دقیق از تاثیرگذاری گسترده فضای مجازی در اقتصاد، فرهنگ، توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال، دگرگونی زندگی مردم و آینده این تاثیرگذاری بسیار حایز اهمیت است، اظهار داشت: این فضا با سرعت فوق‌العاده زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و مفاهیم اشتغال را به ویژه در حوزه خدمات به‌شدت تغییر می‌دهد.  روحانی خاطرنشان کرد: بهره‌مندی موثر از این فضا با تاکید بر تقویت حاکمیت ملی و تلاش برای افزایش ظرفیت‌های بومی و پیشگیری از آسیب‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در آن است.  رییس‌جمهور با یادآوری اینکه عدم درک درست از سرعت تحولات فضای مجازی و تاثیرات آن موجب شکاف نسلی می‌شود، تصریح کرد: دولت باید تلاش کند در حوزه توسعه اقتصاد فضای مجازی از جهان عقب نیفتیم.  روحانی همچنین ضمن تاکید بر لزوم تحرک بیشتر در این فضا و از جمله توسعه خدمات الکترونیک و به ویژه دولت الکترونیک، خواستار افزایش این‌گونه خدمات با استفاده از ظرفیت‌های آن برای کاهش هرچه بیشتر هزینه‌ها شد.

در گزارش مرکز ملی فضای مجازی موضوعاتی از قبیل بررسی وضعیت موجود فضای مجازی، روندها و آینده فضای مجازی، تغییر الگوی پیشرفت، اصول کارکرد نظام اقتصادی غربی در فضای مجازی، تلاش دولت‌ها جهت کسب جایگاه خود در فضای مجازی و وضعیت جمهوری اسلامی ایران در این فضا مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، 62درصد از حجم اقتصاد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران و توزیع آن را اپراتورها و 38درصد مابقی را سایر شرکت‌ها تشکیل می‌دهند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که تاکنون 132هزار و 834 شغل توسط 21 استارت‌آپ در ایران ایجاد شده است.

در ادامه جلسه تعدادی از پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.

بررسی شکایت از کسب‌و‌کارهای نوپا پیش از بررسی در دادگاه

بعد از پایان نشست هیات وزیران مهم‌ترین خبر نشست را جوان‌ترین عضو کابینه با خبرنگاران در میان گذاشت. جهرمی که معمولا در نشست‌های دولت دوشادوش محمود واعظی دیده می‌شود با اعلام اینکه سند استراتژیک ایران در اقتصاد دیجیتال تا یک‌ماه آینده تدوین می‌شود، گفت: قرار شد پس از تدوین این سند برای بررسی به دولت فرستاده شود تا در 6 ماه آینده بتوانیم، سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.  جهرمی افزود: امروز بنا شد، سند استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد دیجیتال ظرف یک‌ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات در کمیته‌یی که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی است، تدوین و برای بررسی به دولت فرستاده شود تا در 6 ماه آینده بتوانیم، سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.  آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با این گام‌هایی که در پیش‌رو داریم، بتوانیم در لایه خدمات به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم خدمات مورد نیاز داخل کشور را بومی‌سازی کنیم.

آذری‌جهرمی درباره تصمیمات هیات دولت توضیح داد: امروز تصمیمی در دولت درباره شکایت از کسب‌وکارهای نوپا از جمله سایت‌های کاریابی در دولت گرفته شد و بر اساس آن پیش از طرح این موارد در مراجع قضایی در کمیته‌یی به مسوولیت معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و با عضویت نمایندگانی از وزارت ارتباطات، کار و معاونت علمی رییس‌جمهوری بررسی و سپس به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.  وی تصریح کرد: این کار تضمینی برای فعالیت کسب‌وکارهای نوپاست تا بخشی از موانع آنها برطرف ‌شود.  وزیر ارتباطات همچنین گفت: با موافقت رییس‌جمهوری بنا شد که 5هزار میلیارد ریال طی دوسال پیش‌ رو برای توسعه خدمات و کسب‌وکارهای نوپا و کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، تامین منابع کنیم و این منابع مالی هم می‌تواند به‌ صورت مستقیم در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد و هم می‌تواند به صندوق تضمین سرمایه‌های خطرپذیر تزریق شود.  آذری‌جهرمی گفت: در جلسه‌یی حوزه‌های مختلفی که در سه هفته آینده وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی خواهد داشت، این حوزه‌ها اعلام می‌شود که یک انرژی خوبی به بخش دانش‌بنیان و جوانانی که می‌خواهند خدمات را توسعه دهند، تزریق شود.  وی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: در موقعیتی که پیش آمد، امتحان شد و آزمون خوبی برای بخش پیام‌رسان‌های داخلی بود که نقاط قوت و ضعف آنها دیده شود؛ در هر صورت برای تقویب آنها سند مصوبی را شورای عالی فضای مجازی دارد که هر یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله ارتباطات، وزارت ارشاد، قوه قضاییه و صداوسیما تکالیفی دارند.  وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: ما در وزارت ارتباطات عمده تکالیف خود را انجام دادیم و گزارش خود را به مرکز ملی فضای مجازی داده‌ایم و تکالیف باقیمانده را نیز در کوتاه‌مدت تکمیل خواهیم کرد. اما همه کار، تنها این سند و چشم‌انداز نیست بلکه بحث تکنولوژی است و به نظر می‌رسد که ما باید استراتژی خود را در دو عرصه یعنی تقویت همزمان این پیام‌رسان‌ها و ایجاد رقابت در بازار برای خروج از انحصار شرایط فعلی بگذاریم. آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات سه بخش است که یکی شامل زیرساخت که بخش عمده آن مربوط به وزارت ارتباطات است و لایه بالای بخش زیرساخت، بخش خدمات است و در نهایت بخش محتوی است که در بخش سوم شبکه ملی اطلاعات قرار دارد.

رییس‌جمهوری اواسط هفته آینده

با مردم صحبت می‌کند

رییس دفتر رییس‌جمهوری از درخواست هیات دولت از رییس‌جمهوری برای صحبت با مردم خبر داد و گفت: انتظار می‌رود رییس‌جمهوری اواسط هفته آینده با مردم صحبت کند.  محمود واعظی درباره مصوبات هیات دولت افزود: در ابتدای جلسه رییس‌جمهوری مطالبی را از اعضای جلسه خواستند و گفتند باید تلاش کنیم آنچه وزرا و اعضای کابینه در برنامه دارند، زودتر عملیاتی و برای مردم بازگو کنند. سفرهایی که اعضای کابینه به استان‌ها و شهرستان‌ها مختلف دارند در اولویت هستند.  واعظی با بیان اینکه رییس‌جمهوری دستور داد که همه در جهت بالا بردن روحیه امید و نشاط جامعه باید تلاش کنند، گفت: دکتر روحانی در این جلسه از صداوسیما نیز خواست فعالیت‌های دولت در کشور را بازگو کند.

ادامه از صفحه اول:

رییس دفتر رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: آنچه رییس‌جمهوری تاکید داشتند این بود که باید تلاش کرد، روحیه امید و نشاط بین مردم افزایش یابد. متاسفانه در ماه‌های گذشته حوادثی ازجمله زلزله‌های پی در پی در کرمانشاه، کرمان و دیگر نقاط کشور رخ داده است همچنین حادثه اخیر نفتکش، احساس همدردی مردم را برانگیخته است و در کنار آن برنامه‌های مختلفی را برای جوانان و مردم در جهت امیدآفرینی آنها داشته باشیم. وی تصریح کرد: اعضای کابینه از رییس‌جمهوری خواستند هفته آینده نظرات خوبی را برای ایجاد تحول، نشاط و شغل در جامعه با مردم در میان گذارد و احتمال می‌دهیم اواسط هفته آینده آقای رییس‌جمهوری با مردم صحبت کند. این صحبت‌ها درباره سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال روستایی و ساخت منازل فرسوده و اینکه بتوانیم کسب وکارهای خرد در زمان کوتاه اشتغال ایجاد کنیم، ‌است. وی ادامه داد: رییس‌جمهوری همچنین دستوراتی به وزیر ورزش و جوانان برای ایجاد مکان‌هایی برای بهره‌برداری از ورزش‌های همگانی و دیگر ورزش‌ها داد.

وی همچنین درباره شایعاتی در زمینه مذاکرات ایران با اروپا درباره موضوعات موشکی ایران نیز گفت: بارها اعلام کرده‌ایم آنچه مربوط به توان دفاعی کشور است، قابل مذاکره نیست نه اینکه ما مذاکره نمی‌کنیم بلکه هیچ کشوری مذاکره نمی‌کند.

 آمار بازداشتی‌ها کمتر از 100 نفر است

وزیر دادگستری با بیان اینکه هیچ حکومتی ازجمله جمهوری اسلامی از بازداشت فرزندان کشور لذت نمی‌برد و دستگیری افراد برخلاف میل باطنی ماست درخصوص تعداد دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر که همچنان در زندان هستند، گفت: هم‌اکنون کمتر از 100نفر در بازداشت به سر می‌برند.

به گزارش ایرنا، سیدعلیرضا آوایی روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آزادی بازداشتی‌های وقایع اخیر خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری و سران قوا تاکید کردند که اتفاقاتی رخ داده و در این اتفاقات افراد مختلف با انگیزه‌های متفاوت ورود پیدا کرده‌اند، بعضی‌ها هیجانی، برخی می‌خواستند ببینند که چه خبر است، برخی از بخش‌هایی از نظام که تکدر و ناراحتی داشتند برای عقده‌گشایی وارد اتفاقات شدند، برخی نیز فکر کردند که حضور آنها در این صحنه‌ها خدمت به کشور است.

وی ادامه داد: لذا باید با هر کدام از این افراد به گونه‌یی متفاوت رفتار کرد، برخی‌ها سردمدار و برخی ممکن است وابسته باشند و تمامی مسوولان نظرشان بر تفکیک آنها به تناسب سن، وضعیت روحی و انگیزه‌ها بود. در مسائل کیفری پیش می‌آید که دو نفر با یک انگیزه مرتکب جرمی شوند که دو حکم متفاوت حبس تعلیقی یا چند سال زندان برای آنها صادر شود که این دیگر به شخصیت، سوابق و انگیزه‌های آنها مربوط است.  وزیر دادگستری گفت: آنها که هیجانی شده بودند بدون اینکه اموال عمومی را تخریب کنند و مال مردم را به آتش بکشند غالبا آزاد شدند. تعدادی هم که ماندند، اکثریت آنها کسانی بودند که براساس قرائن و شواهد در تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها وسیله قرار گرفتند و امیدواریم به زودی این افراد نیز تعیین تکلیف شوند. وی تصریح کرد: مجموعه افرادی که تا امروز در بازداشت هستند زیر 100نفر است.  آوایی در واکنش به سخنان برخی نمایندگان درباره رفتار با بازداشتی‌ها گفت: من گزارشی در این خصوص نداشتم ولی می‌توانم از قوه قضاییه سوال کنم. البته من چنین احتمالی نمی‌دهم زیرا دلیلی برای انجام چنین اقداماتی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان زندان‌ها زیر نظر و تحت ارشاد و نظارت قوه قضاییه است. برای هیچ حکومتی ازجمله جمهوری اسلامی، بازداشت فرزندان کشور لذتی ندارد و خوب نیست؛ کسانی که دستگیر می‌شوند برخلاف میل باطنی ماست زیرا برخی از خانواده‌ها آزرده می‌شوند و نفرت در بازداشتی‌ها به وجود می‌آید؛ حالا دستگیر کنیم و بعد قرص‌هایی به آنها بدهیم که این قرص‌ها آسیب دیگری به آنها وارد کند؟ من این احتمال را بعید می‌دانم ولی آن را پیگیری و بررسی خواهم کرد.

وزیر دادگستری همچنین درباره شکایت بازداشت‌شدگان آزاد شده از نحوه برخورد با آنها اظهار کرد: من به عنوان وزیر دادگستری آمادگی دارم هر کسی که این ادعا را دارد با آنها صحبت کنم و حتما سخنان آنها را به مسوولان قوه قضاییه منعکس و آن را پیگیری خواهم کرد.

آوایی در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نظارت بر بازار شب عید اظهار کرد: درباره نظارت بر بازار دو بخش فعالیت می‌کنند که یکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگری تعزیرات است که بر بازار کنترل دارند.

وی گفت: این روزها فعالیت عادی سازمان تعزیرات انجام می‌شود اما هر چه به شب عید نزدیک می‌شویم، این فعالیت‌ها افزایش خواهد یافت و درحال برنامه‌ریزی برای روزهای خاص هستیم و امیدواریم به شکلی عمل کنیم که ظلمی به کسبه وارد نشود و رضایت مردمی را نیز به همراه داشته باشیم. آوایی در پاسخ به سوال دیگری درباره جرایم و تعزیرات مربوط به گرانفروشی اصناف و عدم رعایت مقررات از جانب آنها تصریح کرد: در جامعه رسم شده که همه فکر می‌کنند، حل مشکلات کشور یک عاملی است ولی بسیاری از معضلات ما ریشه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد لذا اگر فکر کنیم معضلی که در جامعه پیش می‌آید با مجازات حل می‌شود، تجربه نشان داده که این مسیر درست نیست.

وی افزود: اما حتما ضمانت اجرا و مجازات‌ها در کنار قوانین موثر است. قانون پیش‌بینی کرده در صورت تخلف 5 تا 8 برابر قیمت کالا، جریمه برای متخلف صادر شود و گاهی هم پیش‌بینی شده که مغازه متخلف پلمب شود و در مواردی نیز 6 ماه تا 3سال حبس برای فرد متخلف در نظر گرفته شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: به نظر من اگر از همین ظرفیت‌های قانونی استفاده شود، بخش قابل توجهی از مشکلات حل می‌شود. البته مسیر دوستان ما در سازمان تعزیرات مسیری است که احکام آنها رو به تکامل و از اتقان بیشتری برخوردار شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته این قانون که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است مربوط به سال‌های قبل و سال 67 است و جرایمی که در آن در نظر گرفته شده بود با توجه به نرخ تورمی بود که وجود داشت اما امروز برخی از آنها قابل اصلاح است و ما درحال پیگیری این موضوع هستیم. اما با توجه به ضمانت‌های اجرایی که وجود دارد، فکر می‌کنم با ظرفیت‌های موجود آن مقدار از مجازات می‌تواند موثر باشد.

وزیر دادگستری درباره روند تکمیل سامانه ثبت جرایم نیز گفت: قوه قضاییه در این خصوص کارهای بزرگی انجام داده است و در گذشته بخشی از این کار انجام شده بود. در گذشته احکام تمامی قضات قابل رصد بود و امکان بازرسی و نظارت مسوولان وجود داشت و امروز نیز با شبکه‌هایی که ایجاد شده، مشکلی وجود ندارد یعنی افرادی که دستگیر می‌شوند با استعلامی، سوابق آنها یافت می‌شود.