راهکار‌های مقابله با ناآرامی‌ها
جهان| طلا تسلیمی|
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به ناآرامی‌هایی که در منطقه «منا» روی می‌دهد، راهکارهایی را پیشنهاد داده است. مهم‌ترین این راهکارها که در چهار اولویت جمع‌بندی شده، کاهش فساد است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که افزایش تنش‌های اجتماعی در چندین کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا نشانه‌یی واضح از این مساله است که آرزوی مردمان این منطقه برای دستیابی به فرصت، شکوفایی و تساوی هنوز تحقق نیافته است. ترس و نگرانی مردم منطقه کاملا قابل درک است و دقیقا به همین دلیل، روند اصلاحات اقتصادی در منطقه نباید متوقف شود. در حقیقت، اصلاحات کلید رسیدگی به مشکلات اساسی گریبان‌گیر بسیاری از کشورهای منطقه همچون رشد پایین، نرخ بالای بیکاری و فساد محسوب می‌شوند. دولت‌های منطقه همزمان با اجرای اصلاحات باید از توازن اجتماعی اطمینان حاصل و وعده زندگی بهتر برای همگان و به‌ویژه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر را مطرح کنند. این چالشی است که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا امروزه با آن مواجه هستند و صندوق بین‌المللی پول سعی دارد در مواجهه با آن به کشورهای عضو کمک کند. در ادامه این گزارش با اشاره به این نکته که برای سال‌های متوالی کشورهای منطقه از الگویی استفاده می‌کردند که در آن بخش عمومی مسوول یک‌پنجم فرصت‌های شغلی است، آمده است: اما این الگو در ارتقای سطح خدمات عمومی همچون درمان و آموزش شکست خورده و در نتیجه آن تامین بودجه برنامه‌های اجتماعی که با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت می‌گیرند، به‌شدت کاهش یافته است. در حالی که در اقتصاد پویای جهانی بخش خصوصی در رشد و اشتغال‌زایی نقشی فزاینده ایفا می‌کند، چنین نظامی بیشتر و بیشتر قابلیت‌های خود را در رسیدگی به نیازهای مردم ازدست می‌دهد.
در سال‌های اخیر یک‌سری شوک‌ها ازجمله درگیری‌ها و حملات تروریستی، کاهش بهای اجناس و رشد پایین در شرکای تجاری کلیدی منطقه به وخامت شرایط افزوده است. چالش‌ها و بستر اقتصادی نسبتا مشخص است. اهداف اصلی نیز همچنان همان اشتغال‌زایی به‌ویژه در بخش خصوصی، رشد دوام آوردنی و ارتقای استانداردهای زندگی است. اما کشورها تنها از طریق ایجاد و حفظ نظم در اقتصاد می‌توانند به این اهداف دست یابند و این به معنای کنترل بدهی‌ها و نرخ تورم برای ترغیب به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول سپس اولویت‌ها و اصلاحات اقتصادی برای کنترل ناآرامی‌ها را به این شرح برمی‌شمرد: *کاهش فساد، ترغیب به رقابت سالم از طریق تجارت و قانون‌گذاری بهتر، ارتقای دسترسی به منابع مالی برای کمک به شکوفایی شرکت‌های کوچک و نوپا؛ *سرمایه‌گذاری در استعدادها به‌ویژه جوانان در اقتصاد جدید از طریق نوین‌سازی نظام آموزش و پرورش و کمک به اشتغال جوانان؛ *کسب اطمینان از وجود فرصت‌های مناسب برای همگان در جامعه‌یی متوازن، اتخاذ مالیات‌های منصفانه و بالا بردن سطح هزینه‌ها در جهت تقویت رشد؛ *تقویت حقوق زنان و فراهم آوردن نیازهای پناهجویان همچون دسترسی به مواد غذایی، مسکن، آموزش و کار؛ این گزارش می‌افزاید: به‌طور قطع هیچ‌یک از این اصلاحات ساده نخواهند بود. اما شاید منازعه‌آمیزترین مساله شیوه جمع‌آوری مالیات‌ها و هزینه‌های دولت‌ها باشد. برخی کشورها هیچ چاره‌یی جز ایجاد تراز در بودجه ندارند؛ انباشتن بدهی‌های عمومی برای تامین بودجه هزینه‌های غیرسودآور، دوام‌آوردنی نیست و بازپرداخت این بدهی‌ها به بهای کاهش هزینه‌ها در بخش خدمات بهداشت و درمان و آموزش تمام می‌شود و عملا پرداخت صورت‌حساب‌ها به گردن نسل‌های آتی می‌افتد. بی‌‌مسوولیتی مالی نیز نه‌تنها منصفانه نیست بلکه غیرعقلانی هم هست. چالش این است که میان دریافت‌ها و هزینه‌ها به‌شیوه‌یی مناسب حال هر کشور، توازن برقرار شود. برای نمونه، صندوق بین‌المللی پول به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و الجزیره اجرای تدابیری برای کاهش کسری بودجه را پیشنهاد می‌دهد. برای کشورهایی همچون مصر و تونس که سطح بدهی‌های‌شان بالاست، تطبیق مالی تدریجی مناسب‌تر است. البته دستیابی به ثبات مالی تنها از طریق کاهش کسری بودجه محقق نمی‌شود، بلکه نظام مالیاتی هم در جهت افزایش درآمدها و هم در کسب اطمینان از تقسیم منصفانه فشار مالی، نقش مهمی ایفا می‌کند. اگرچه چالش‌های پیش روی منطقه همچنان قابل‌توجه است، اما کشورها از بهار عربی به بعد پیشرفت زیادی داشته‌اند. باوجود شرایط دشوار موجود، منطقه به‌طور نسبی به ثبات اقتصادی رسیده و در بیشتر کشورها از سرعت انباشت بدهی کاسته شده است. دلگرم‌کننده‌تر این است که جوانان و افراد بااستعداد اشتیاق بیشتری برای ساخت آینده نشان می‌دهند. این نسل جدید با آموزش مناسب و فرصت‌های شغلی می‌تواند رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد. این درحالی است که سیاست‌گذاران در سراسر منطقه به‌طور فزاینده رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را در اولویت دستورکار خود قرار می‌دهند. در چنین شرایطی عقب‌نشینی یا تعویق اصلاحات گزینه‌یی اشتباه است و می‌تواند به نسل‌های بعدی آسیب جبران‌ناپذیری وارد آورد. از این رو، باید از ادامه روند اصلاحات کسب اطمینان کرد و آنها را باتوجه به تاثیرات‌شان در جامعه، به‌تدریج و بسته به منابع موجود در شرایط اقتصاد کلان به اجرا گذاشت.
