جبران کاهش درآمد عمومی با اوراق و نفت
گروه اقتصاد کلان|
بودجه کل کشور به دلیل سهم بالای دولت در اقتصاد از مهم‌ترین اسناد مالی کشور و ازجمله اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور قلمداد می‌شود. مطالعه و بررسی عملکرد بودجه و واکاوی تاثیر آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان می‌تواند منجر به تصحیح سیاست‌ها و تغییر آن در راستای دستیابی به عملکرد بهتری در سال‌های آتی شود. این گزارش به بررسی عملکرد وضعیت بودجه عمومی دولت با آمار منتشر شده ماهانه بانک مرکزی می‌پردازد و عملکرد ۷ماهه را در اختیار خواننده می‌گذارد.
براساس این گزارش، بررسی آمارهای بانک مرکزی از آمارهای دخل و خرج دولت در سال جاری حاکی از آن است که عملکرد سهم درآمدهای عمومی دولت از کل منابع عمومی دولت در ۷ماهه نخست سال ۴۷درصد بوده است. در همین مدت سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری دارایی‌های مالی از کل منابع عمومی دولت مصوب ۷ماهه سال به ترتیب ۳۴و ۱۶درصد بوده؛ اما عملکرد این اجزا در ۷ماهه نخست سال به ترتیب به ۳۰و ۲۳درصد تغییر کرده است. این آمار نشانگر آن است که دولت کاهش درآمدهای عمومی را با انتشار اوراق مشارکت و فروش نفت جبران کرده است.
عملکرد بودجه در بخش منابع عمومی دولت
از منابع عمومی دولت در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵۵هزارمیلیارد تومان محقق شده که از رشد ۲۲,۴درصدی نسبت به عملکرد ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۵ برخودار است. در این مدت ۷۵.۸درصد از منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب ۷ماهه ۱۳۹۶ محقق شده است.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی که بخش عمده آن مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۴۷,۱۹هزارمیلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۵و ۱۳۹۴ به ترتیب ۳۰.۱۱ و هزار میلیارد تومان بود که افزایش آن در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بیشتر ناشی از افزایش قیمت نفت بوده و حدود ۶۷ درصد آن محقق شده است.
در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱۰درصد از واگذاری دارایی‌های مالی، ۷۱درصد از درآمدها و ۶۷ درصد از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در بودجه مصوب ۷ماهه ۱۳۹۶ محقق شده است.
میزان تحقق بودجه مصوب ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ در بخش منابع عمومی
عملکرد سهم درآمدهای عمومی دولت از کل منابع عمومی دولت در ۷ماهه نخست سال ۴۷درصد بوده است. این در حالی است که این سهم در بودجه مصوب ۷ماهه ۵۰درصد در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری دارایی‌های مالی از کل منابع عمومی دولت مصوب ۷ماهه سال به ترتیب ۳۴ و ۱۶ درصد بوده؛ اما عملکرد این اجزا در ۷ماهه نخست سال به ترتیب به ۳۰ و ۲۳ درصد تغییر کرده است. در واقع دولت کاهش درآمدهای عمومی را با انتشار اوراق مشارکت و فروش نفت جبران کرده است.
از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ سهم درآمدهای نفتی در بودجه مصوب دولت کاهش یافته است. همچنین دولت با افزایش سهم درآمدهای عمومی که بیشتر شامل درآمدهای مالیاتی است، کاهش درآمدهای نفتی را جبران کرده است. در گزارش عملکرد نیز همین روال اتفاق افتاده است. دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی کاهش قیمت نفت و رشد تحریم‌ها بوده است. همچنین سهم واگذاریی‌های مالی نسبت به بودجه مصوب در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۵ و۱۳۹۶ بیشتر از بودجه مصوب بوده است.
عملکرد بودجه در بخش درآمدهای مالیاتی
سهم درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۷ماهه مصوب سال ۱۳۹۶حدود ۶۷درصد و سایر درآمدها حدود ۳۳درصد بوده، اما در عملکرد ۷ماهه سهم درآمدهای مالیاتی به ۷۲ درصد و سایر درآمدها به ۲۸ درصد رسیده است. دولت در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۵۲۶ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی داشته که کاهش ۷/۲درصدی نسبت به ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۵ داشته است. دولت طی این مدت توانسته است حدود ۷۶,۴درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون مصوب ۷ماهه بودجه را محقق کند. با توجه به اینکه نرخ تورم در مهرماه سال جاری حدود ۹.۸درصد بوده، می‌توان بیان کرد رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی منفی بوده است.
حدود ۴۹,۶درصد از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات‌های مستقیم و حدود ۵۰.۴ درصد از محل مالیات‌های غیرمستقیم بوده است و ترکیب درآمدهای مالیاتی نسبت به قبل تغییر چندانی نداشته است. میزان تحقق درآمدهای مالیاتی از مالیات‌های مستقیم در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۷۸ درصد نسبت به بودجه مصوب بوده و همچنین طی همین مدت حدود ۷۵ درصد از مالیات‌های غیرمستقیم محقق شده است.
عملکرد بودجه در بخش مصارف عمومی دولت
دولت در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵۵,۶هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های خود کرده که ۱۲۴.۴هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری، ۱۴.۱هزار میلیارد تومان صرف پرداخت‌های عمرانی، ۱۲.۵هزار میلیارد تومان صرف تملک دارایی‌های مالی و در نهایت ۴.۶هزار میلیارد تومان متعلق به تنخواه‌گردان بوده است. رقم هزینه‌های جاری دولت نسبت به مهرماه سال قبل از رشد ۲۲.۴ درصدی برخوردار است. با توجه به نرخ تورم ۹.۸ درصدی ۷ماهه سال جاری می‌توان عنوان کرد که رشد حقیقی هزینه‌های جاری دولت در این مدت مثبت بوده است. در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ترتیب حدود ۹۸ و ۸۳ درصد از تملک دارایی‌های مالی و پرداخت‌های جاری پیش‌بینی شده در قانون مصوب ۷ماهه محقق شده است. این در حالی است که در بودجه مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌یی تنها حدود ۳۳ درصد محقق شده است.
عملکرد سهم پرداخت‌های جاری دولت از کل مصارف عمومی دولت در ۷ماهه نخست سال ۸۰ درصد بوده است. این در حالی است که این سهم در بودجه مصوب ۷ماهه ۷۳ درصد در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌یی از کل مصارف عمومی دولت مصوب ۷ماهه سال ۲۱ درصد بوده؛ اما عملکرد این جز در ۷ماهه نخست سال به ۹ درصد تغییر کرده است.
تراز عملیاتی
تراز عملیاتی تفاضل پرداخت‌های جاری دولت از درآمدهای عمومی دولت است که در عملکرد مهرماه سال جاری به ۵۵,۴- هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۳۱ درصد نسبت به مهر سال قبل رشد داشته است. این در حالی است که در بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ رشد تراز عملیاتی حدود ۴۱درصد در نظر گرفته شده است. در مقابل، در بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ رشد تراز عملیاتی ۶۵ درصد بوده اما در عملکرد ۷ماهه سال ۱۳۹۵ تنها حدود ۱۷ درصد رشد داشته است.
تحلیل نسبت‌های مالی بودجه
نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به فروش نفت خام در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰,۲ درصد بوده است. این نسبت در قانون بودجه ۷ماهه سال ۱۳۹۶ حدود ۷۱.۲ درصد در نظر گرفته شده است. عملکرد این بخش نشان می‌دهد در ۷ماهه نخست سال جاری دولت در پرداخت‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی موفق عمل نکرده است. کاهش نسبت مذکور نسبت به سال قبل ناشی از افزایش ۶۲.۶ درصدی منابع حاصل از ارزش نفت خام است. در ۷ماهه نخست سال جاری نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به پرداخت‌های هزینه‌یی ۱۱.۴ درصد بوده که فاصله زیادی با نسبت ۲۸.۱ در قانون بودجه مصوب ۷ماهه سال ۱۳۹۶ دارد. پایین بودن این نسبت نشان‌دهنده تخصیص اولویت دولت به هزینه‌های جاری است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت در ۷ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۴۲.۳ درصد بوده که در مقایسه با سال قبل حدود ۴.۵ درصد کاهش یافته است؛ این کاهش همراه با افزایش هزینه‌های جاری است.
