اسناد خزانه اسلامی در دستور کار دولت و مجلس
مرور لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد در این لایحه نیز همچون قانون بودجه 96 به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌یی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این مطلب عنوان کرد: انتشار اوراق بهادار دولتی در قالب قوانین بودجه سالانه را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار داد، اما آنچه مشخص و غیرقابل انکار است تاثیر نظام بودجه‌ریزی بر نظام تامین مالی است. به‌همین دلیل است که برای توسعه نظام تامین مالی باید تلاش برای همگرایی فرصت‌های نظام بودجه‌ریزی و اقدام برای واگرایی تهدیدات آن به‌طور ویژه‌یی موردتوجه قرار گیرد. مهسا رادفر با بیان اینکه در روزهای اخیر بررسی جوانب مختلف بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی اهمیت بیشتری یافته، اظهار داشت: دلیل این مساله، مباحث مربوط به قانون بودجه سال 1397 و تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص امکان انتشار اوراق بدهی دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌هاست. وی توضیح داد: بررسی لایحه بودجه سال 1397 نشان می‌دهد در این لایحه برای دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در مجموع 735هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار اسلامی و اسناد خزانه درنظر گرفته شده بود که باتوجه به مصوبات کمیسیون تلفیق در برخی ردیف‌های مربوط تغییراتی صورت گرفته است.
انتشار 770 هزار میلیارد ریال انواع اوراق
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر این اساس و باتوجه به تصمیمات کمیسیون تلفیق، برای تامین مالی شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، همچنین دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی درنظر گرفته شده است. به گزارش سنا، رادفر همچنین گفت: برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها تا مبلغ 260هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی، برای تامین مالی شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی، برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده مبلغ 50هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی، برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صنعت تا سقف 50هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی و برای تکمیل فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش مبلغ 10 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه در کنار این موارد دولت و مجلس انتشار اسناد خزانه اسلامی را نیز همچون سال‌های پیش در دستور کار قرار داده‌اند، تصریح کرد: براساس تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مبلغ 150هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید یک تا سه سال و مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور با سررسید کمتر از یک سال مصوب شده است. رادفر افزود: به این ترتیب و با فرض انتشار همه اوراق مصوب شده در کمیسیون تلفیق بودجه، در سال آینده مبلغ 770هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار اسلامی ریالی و اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در بازار سرمایه منتشر خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول، با درنظر گرفتن اینکه مبلغ 161هزار میلیارد ریال اوراق بهادار دولت و شرکت‌های دولتی و مبلغ 18.5هزار میلیارد ریال اوراق شهرداری‌ها در سال 1397 سررسید می‌شود، می‌توان گفت به‌طور خالص بیش از 590 هزار میلیارد ریال به ارزش اسمی بازار بدهی از محل اوراقی که در بودجه سال 1397 پیش‌بینی شده، اضافه می‌شود.
اقبال بازار بدهی
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: مرور لایحه بودجه سال 1397 نشان می‌دهد در این لایحه نیز همچون قانون بودجه سال 1396 به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌یی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کـل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. همچنین نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین می‌شود.
وی یادآور شد: براساس آنچه گفته شد در سال 1397، دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، امکان انتشار مبلغ 770 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار اسلامی را دارند، این حجم از انتشار اوراق نسبت به سال 1396 که امکان انتشار مبلغ 645هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای آنها فراهم بوده بیش از 19درصد رشد داشته و اقبال بودجه‌ریزان و سیاست‌گذاران به بازار بدهی را نشان می‌دهد.
برنامه‌ریزی کاهش نرخ سود
به اعتقاد این مقام مسوول، شاید بتوان از افزایش امکان تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق در لایحه بودجه سالانه کل کشور یک نتیجه غیرمستقیم هم گرفت و آن برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود باشد. رادفر اظهار داشت: همان‌گونه که مشخص است در صورتی که دولت با نرخ‌های فعلی قصد انتشار اوراق داشته باشد در یک بازه چند ساله میزان بدهی‌های دولتی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند؛ از سوی دیگر اقدامات دولت نشان می‌دهد تلاش مدیران دولتی در راستای نظم بخشیدن به بدهی‌های دولتی و رفع چالش‌های مربوط به این بدهی‌هاست. رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: انتشار اوراق از سوی دولت این پیام را به همراه دارد که نظم بخشی و شفاف‌سازی حساب‌های مالی دولت و افزایش درجه نقدشوندگی بدهی‌های دولتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. رادفر ادامه داد: نتیجه این رویکرد تنظیم روابط فی‌مابین دارایی‌ها و بدهی‌های دولت است که ریسک عدم بازپرداخت اوراق منتشر شده از سوی دولت به دلیل کسری بودجه را کاهش می‌دهد.
سیاست‌های انبساطی پولی
وی افزود: بنابراین از بعد اقتصاد کلان باتوجه به ساماندهی منابع، مصارف و تعهدات دولت و پیش‌بینی منابع برای ایفای تعهدات ناشی از انتشار اوراق، احتمال استقراض از بانک مرکزی از سوی دولت، افزایش نقدینگی و تورم ناشی از این استقراض، احتمال به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی پولی و به تبع همه آنها کاهش ارزش اوراق تقلیل می‌یابد.
این مقام مسوول اظهار داشت: در کنار این دیدگاه صاحب‌نظران برای انتشار اوراق دولتی جوانب دیگری را نیز درنظر می‌گیرند و معتقدند توسعه بازار بدهی با تکیه بر اوراق دولتی مزایای مختلفی به همراه دارد که کمک به کشف قیمت منابع به‌صورت غیردستوری براساس ریسک، بازده و سررسید اوراق، هدایت نقدینگی به مسیر صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم، افزایش نقدشوندگی در بازارهای پول و سرمایه، سهولت دسترسی به منابع مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرای سیاست‌های پولی و مالی از جمله این مزایاست.
پیش‌بینی نرخ تورم
وی افزود: درنهایت از نظر آنان، با گسترش بازار بدهی و نظم بخشی به آن، این امکان فراهم می‌شود که وجود انواع اوراق بدهی که از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردارند و سررسیدهای متنوعی دارند زمینه لازم برای پیش‌بینی نرخ تورم و کشف نرخ تامین مالی را فراهم آورد.
رادفر تصریح کرد: در کشور ما نیز یکی از آثار بازار بدهی که از ابتدای توسعه آن مورد توجه قرار گرفت، امکان پیش‌بینی نرخ تامین مالی بود و گام‌های مختلفی نیز در این راستا برداشته شد. از این رو، در کنار توسعه و تنوع در ابزارها، در سال جاری با ابلاغ انجام معاملات ثانویه انواع اوراق بهادار اسلامی در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس، نرخ تامین مالی کاهش چشمگیری داشت و امکان پیش‌بینی و اتخاذ تصمیم براساس روند بازار بدهی بیش از پیش فراهم شد. به گفته این مقام مسوول، در کنار کاهش کلی نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی ناشی از حذف بازارهای غیررسمی، یکی دیگر از مواردی که برای تعیین و پیش‌بینی‌پذیری نرخ تامین مالی اهمیت دارد ساختار این نرخ (Term Structure) است که در سال جاری دستخوش تغییر شد، به‌طوری که نرخ بازده اوراق کوتاه‌مدت دولت برای نخستین‌بار پایین‌تر از نرخ اوراق بلندمدت قرار گرفت و نشان می‌دهد این اوراق می‌توانند در ماه‌های آتی پیشران کاهش نرخ بازده باشند.
رادفر در پایان خاطرنشان کرد: همه این موارد منجر به این نتیجه‌گیری می‌شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ سود، در مسیر کاهش هزینه استقراض خود گام بردارد. این مهم نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه انتشار اوراق است تا سنگین شدن کفه عرضه اوراق نسبت به کفه تقاضا، سیاست کاهش نرخ سود را تحت تاثیر قرار ندهد.
