سهم 75درصدی اعتبارات هزینه‌ای در مصارف عمومی

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی در رابطه با مصارف لایحه بودجه 97 از سهم 75درصدی اعتبارات هزینه‌یی در مصارف عمومی دولت خبر داد. از نظر مقدار اسمی نیز اعتبارات هزینه‌یی در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 1396 حدود 15درصد و نسبت به قانون بودجه سال 1396 حدود 8.9درصد افزایش نشان می‌دهد.  در این گزارش آمده است که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در لایحه بودجه سال 1397 با رقم 60هزار میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه سال 1396، معادل 15.4درصد کاهش و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1396 برابر 34درصد افزایش یافته است. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی از مصارف عمومی دولت در سال 1396 حدود 16درصد است و عملکرد این رقم برای سال 1396 حدود 15درصد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال 1397 حدود 31هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی می‌شود، عملکرد این رقم در سال جاری 210هزار میلیارد ریال باشد. 7 هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل در نظر گرفته شده است.

اعتبارات متفرقه در لایحه سال 1397 با رقم 43.2 هزار میلیارد تومان نسبت به مصوب سال 1396، 25.1هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این موضوع ناشی از این است که 199 ردیف از جدول متفرقه به جدول 7 یا مانند بخشی از یارانه نان و خرید تضمینی گندم به تبصره «14» منتقل شده یا حذف شده است.  همچنین بر اساس این گزارش، منابع استانی حدود 25درصد منابع عمومی و مصارف استانی 18درصد مصارف عمومی دولت است. این موارد در قانون بودجه سال 1396 به ترتیب 26 و 6.7درصد بوده است. با توجه به انتقال اعتبارات آموزش و پرورش، بنیاد شهید و سازمان برنامه و بودجه به بخش اعتبارات استانی شاهد افزایش نسبت مصارف استانی به درآمدهای استانی از 26درصد در قانون بودجه سال 1396 به 66 درصد در لایحه بودجه سال 1397 بوده‌ایم.  مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر شیوه بودجه‌ریزی از دستگاه‌محور به ماموریت‌محور را توصیه کرده که می‌تواند بخشی از اعتبارات را آزاد و در شرایط تغییر شدید اوضاع اقتصادی با کم کردن یا افزودن به ماموریت‌های دولت با شرایط نامساعد مقابله کند. این امر نیازمند داشتن برنامه‌یی برای تحول در شیوه انجام امور عمومی دولت است که در قالب تحول در مدیریت بخش عمومی کشور قابل انجام است.  این گزارش می‌افزاید که تراکم‌زدایی و واگذاری تصدی‌ها به نهادهایی مانند شهرداری‌ها و بخش خصوصی باعث چابک‌ شدن دولت و افزایش انعطاف‌پذیری دولت در مواجهه با حوادث ناخواسته می‌شود.  براساس این گزارش، استفاده بیش از اندازه از اوراق تعهدزا برای تامین درآمد در بودجه‌های سالانه باعث شده است که در سال مالی 1397، علاوه بر 21هزار میلیارد تومان اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل اوراق، 7هزار میلیارد تومان نیز جهت پرداخت سود اوراق مالی نیاز باشد. در صورت عدم کنترل سهم اوراق مالی در تامین مالی بودجه کشور در سال‌های آتی پایداری مالی دولت با چالش‌ مواجه خواهد شد.  مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین متذکر شده است که تحمیل بار مالی جدید به دولت از طریق ارائه پیشنهادهایی برای گسترش خدمات دولتی، بودجه سال 1397 را آسیب‌پذیر خواهد کرد.