مدیریت ریسکهای مالی و مدیریتی در بیمه و بانک
حمید رضا حاجی اشرفی
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
بررسی و تحلیل روشهای ممانعت از بروز ریسکها یا هزینهفرصت از دست رفته و ورشکستگی در بنگاههای کوچک و متوسط و سرمایهگذاری کارآفرینان در بخش خصوصی و تعاونی هدف اغلب دلسوزان و کارشناسان اقتصادی و مالی است از آنجایی که رشد تولیدات ملی و اشتغال اکنون یک ضرورت اساسی برای رونق اقتصادی کشور تبدیل شده لذا اجرای برنامههای مدیریت ریسک در مخاطرات مشهود و نامشهود برای کسب موفقیت در این مسیر اجتنابناپذیر است. در شرایطی که فضای کسب و کار در داخل و خارج از کشور بهطور دایم در حال تغییر است که البته این تغییرات امری عادی و بیانگر پویا بودن بازارهاست. اما مهمتر از آن، رصد مستمر و پایش پیوستار این تغییرات و واکنش مناسب به آنها از سوی مدیران صنعتی و بازرگانی است که میتواند هر برنامه مدیریت ریسکی در این حوزه را موفق و کار ساز نماید. نیمه دوم دهه نود شمسی و شروع سال ۱۳۹۶ که در واقع سال اول اجرای برنامه ششم توسعه میباشد از حیث فرصتسازی و طراحی مناسبترین الگوهای کسب و کار ملی الزاماتی را میطلبد که برای رسیدن به اهداف برنامه ششم رعایت آنها بسیار با اهمیت است. مشخصا اینکه در این برهه زمانی همه کارآفرینان و سرمایهگذاران با مطالعه دقیق شرایط، لازم است تفاوتهای موجود فضای کسب و کار با دهههای قبلی بشناسند و در برنامهریزیها و اهداف تجاری خویش با واقعیتهای امروز تجاری اعم از نیازها و خواستههای مصرفکنندگان کالاها و خدمات دقیقا آشنا باشند تا آرزوها و پیش فرضهای کسب و کار خویش را با واقعیتهای فضای تجاری داخلی و خارجی کشور وفق دهند. بدونشک در همه دورههای زمانی، حمایت دولتها از فضای کسب و کار مهمترین بخش از یک برنامه کلان اقتصادی را تشکیل میدهد. اما با تغییر شرایط زمانی و فرصتها و موانع، نوع، سطح و دامنه حمایت دولتها از فضای کسب و کارها نیز طبیعتا تغییر میکند. به عنوان مثال اگر در دهه ۱۳۷۰ شمسی کمکهای دولت فقط شامل اعطای زمین در شهرکهای صنعتی و بخش کشاورزی، تامین آب و برق و سوخت و نیز تامین ارز سهمیهبندی شده و اعطای تسهیلات بانکی به کارآفرینان و خود اشتغالان میشد و همین کمکها نیز برای راهاندازی و کسب موفقیت واحدهای کوچک بخش خصوصی و تعاونی کافی بود، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ دیگر آن کمکها به تنهایی نمیتواند موجب موفقیت بنگاههای کوچک و متوسط شود. فضای کسب و کار در سطح بین الملی و داخلی بهشدت تغییر نموده و به همین دلیل نیاز است تا دامنه حمایت و پشتیبانی دولت از سرمایهگذاران و کارآفرینان گستردهتر و اساسا نوع حمایتها نیز به تناسب شرایط امروز ارتقا و گسترش یابند. امروزه علاوه بر حمایتهای دولت، نیازمند کمکهای معنوی و تجربی اتاقهای بازرگانی (به عنوان پارلمان بخش خصوصی)، مجامع صنفی، انجمنهای صنعتی و تجاری به مدیران بنگاههای نوپا و انتقال تجربیات آنها به جوانان و کارآفرینان هستیم. در واقع وقتی سخن از اجرای برنامه ریسکهای مالی و مدیریتی در فضای کسب و کار فعلی کشورمان، اشاره مستقیم به تغییر رویکردها و روشهای حمایت و پشتیبانی از صاحبان مشاغل و صنایع نوپا دارد و برای تشریح دقیقتر دامنه حمایتهای دولت و کارشناسان مجرب حوزه کسب و کار از بنگاههای نو پا بطور اجمال ضرورت دارد هریک از عوامل حمایتکننده در این برهه زمانی که برای ارتقا سطح تولیدات و افزایش سطح اشتغال ملی مورد نیاز است مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و ضمن مقایسه با تجربه دیگر کشورها ایرادات و مشکلات تولید رفع شود تا شاهد کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی و تولیدی باشیم.