حق کودکان زیر پا گذاشته می‌شود

۱۳۹۶/۱۱/۰۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۵۳۸۱
حق کودکان زیر پا گذاشته می‌شود

ریحانه جاویدی  

طبق قانون، حق تحصیل یکی از حقوق کودکان و نوجوانان به شمار می‌رود اما مانند لایحه حمایت از کودکان و بسیاری دیگر از قوانین و مصوبه‌هایی که برای کودکان تنظیم شده، ‌این حق هم بارها و بارها زیرپا گذاشته می‌شود. در عمل هیچ اجباری به تحصیل کودکان و نوجوانان نیست و اقدام خاصی هم برای این موضوع انجام نمی‌شود. هنوز هم نشستن پشت نیمکت‌های مدرسه برای گروهی از کودکان رویایی دست نیافتنی است که در بازی‌های کودکانه‌شان تصویر می‌کنند. بارها مسوولان آموزش و پرورش، ‌نمایندگان مجلس و فعالان حقوق کودک درباره محرومیت کودکان از تحصیل سخنرانی‌هایی کرده و هشدارهایی داده‌اند اما هیچ اتفاقی رخ نداده است همچنان توپ محرومیت از تحصیل کودکان در میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف پاسکاری می‌شود در حالی که همگان معتقدند اجباری بودن تحصیل می‌تواند راهگشا باشد اما معلوم نیست کدام نهاد و سازمان باید قدم نخست را بردارد. نمایندگان مجلس معتقدند قوانین در این زمینه ضعیف است، مسوولان آموزش و پرورش هم معتقدند باید تغییری در قوانین داده شود اما نه آموزش و پرورشی‌ها قدمی بر میدارند و نه نمایندگان مجلس فکری به حال رسیدگی به این موضوع می‌کنند. این میان کودکان قربانی قوانین ضعیف و قدیمی می‌شوند.

 اتفاق نظر بر سر اجباری بودن تحصیل

چندی پیش، میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر ضرورت اجباری شدن تحصیل در ایران، گفت: «گاهی باز ماندن از تحصیل تنها به دلیل نبود امکانات نیست و خانواده‌ها با وجود دارا بودن امکانات لازم باز هم مانع از ادامه تحصیل فرزندان خود می‌شوند که این مهم از اجباری نبودن تحصیل در ایران نشأت می‌گیرد. متاسفانه قانون خانواده‌ها را مجبور به فرستادن به مدرسه نکرده و خود نیز حمایت لازم را از تحصیل کودکان و نوجوانان ندارد به همین دلیل تا زمانی که قانون ادامه تحصیل تا مقطع دیپلم اجبار نشود باز هم شاهد ترک یا ممانعت از ادامه تحصیل افراد بسیاری خواهیم بود.» اظهارات این نماینده مجلس و تاکید او بر ضعف قوانین در زمینه اجباری نبودن آموزش و پرورش کودکان، در حالی است که مسوولان وزارت آموزش و پرورش هم ضعف قوانین را عامل اصلی محرومیت کودکان از تحصیل می‌دانند. رضوان حکیم‌زاده ‌معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش، ‌درباره این موضوع می‌گوید: ‌«از نظر آموزش و پرورش نباید حتی یک کودک هم خارج از مدرسه باشد و همه آنها باید حق دسترسی به فرصت‌های آموزشی را داشته باشند و باید حق آموزش حق تضمین‌شده برای هر کودک در کشور ما باشد. همانطور که برای این موضوع مصوبه قانونی وجود دارد باید ضمانت‌های اجرایی لازم را هم فراهم کنیم تا این قانون به شکل درست و صحیح اجرا و پیگیری شود.»

او افزود: «تا زمانی که ما پشت چهار‌راه‌ها کودکانی را می‌بینیم که در ساعت مدرسه دست فروشی می‌کنند یا شیشه‌ها را پاک می‌کند یعنی مشکل هم‌چنان وجود دارد. فعالیت‌هایی که تا امروز آموزش و پرورش انجام داده به این معنی نیست که مساله حل شده است. تلاش‌های نظام‌یافته‌یی برای این موضوع انجام شده اما تا زمانی که همه کودکان ایران در سن مدرسه تحصیل کنند، فاصله داریم.»

حکیم‌زاده با تاکید بر اینکه قانون تحصیل اجباری در کشور وجود دارد، گفت: با وجود این قانون، نهادهای قانونی و قضایی کشور ما که باید نقش بازدارنده داشته باشند تا قانون اجبار به تحصیل عملا اتفاق افتد و اجرا شود، اقدام خاصی در این زمینه انجام نمی‌دهند. یک‌سری اقدامات تشویقی از سوی آموزش و پرورش وجود داشته اما با توجه به تنوع دلایل بازماندن کودکان از تحصیل، همه برخوردها باید هدفمند شود.»

 کدام نهاد ناظر بر اجرای قانون است؟

تنها معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش نیست که اجباری شدن قانون تحصیل کودکان را راه‌حل رفع محرومیت آنها از نشستن پشت نیمکت‌های مدرسه می‌داند، بلکه علی باقرزاده ‌رییس سازمان نهضت سوادآموزی هم نظری مشابه حکیم‌زاده داشته و درباره این موضوع به تعادل می‌گوید: «اجباری شدن تحصیل می‌تواند یکی از اقدامات موثر در راستای رفع بی‌سوادی باشد مانند تجربه کشورهای اروپایی در این زمینه که در عمل موفقیت آمیز هم بود در ایران هم باید تحصیلات حداقل در سطح ابتدایی اجباری باشد. در قوانین موجود در ایران برا رایگان بودن تحصیل تاکید شده اما بر اجباری بودن آن هیچ تاکیدی ندارد که این موضوع می‌تواند سبب شود کودکان در راستای غفلت و بی‌توجهی خانواده‌ها از تحصیل باز مانند.»

او افزود: «در قانون حمایت از کودکان تحصیل به عنوان یکی از حقوق کودکان مطرح شده اما بر اجرای آن اجباری وجود ندارد. خانواده‌ها ملزم نیستند که کودکان خود را در مدارس ثبت نام کنند. در قوانین موجود در زمینه اجباری بودن تحصیل، مشخص نیست نحوه نظارت بر اجرای این قانون به عهده کدام نهاد است. در بسیاری از موارد خانواده‌ها مدعی هستند که مانع تحصیل فرزندان نیستند و خود کودکان هستند که تمایلی به تحصیل ندارند در قانون مشخص نیست چه کسی باید از این خانواده‌ها شکایت کند.»

 تحصیل مانند سربازی رفتن اجباری شود

باقر‌زاده معتقد است اجبار در تحصیل باید مانند اجبارهای موجود برای رفتن به سربازی باشد. او درباره این موضوع می‌گوید: «موضوع تحصیل تنها به کودکان محدود نمی‌شود، هنوز هم بزرگسالانی هستند که بی‌سواد بوده و در نگاه کلان این اتفاق می‌تواندآسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد، ‌به همین دلیل باید همانطور که اگر کسی سربازی نرود، از برخی حقوق محروم می‌شود، ‌برای تحصیل هم همین‌طور باشد، باید به سمتی برویم که تحصیلات حداقل تا مقطع ابتدایی، ‌مانند سربازی برای همه اجباری باشد. در این راستای در سال 1394، ‌طرحی را به مجلس ارائه دادیم، در بند ۴ آن آمده بود از ابتدای سال ۹۵ هر شخصی بخواهد گواهینامه یا جواز کسب دریافت کند باید سواد داشته باشد یا تحت برنامه‌های سوادآموزی قرار گرفته باشد، اما مجلس اعلام کرد با قوانین موجود در تعارض است و همچنان این مصوبه معطل باقی مانده است.» رییس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش می‌تواند بهترین متولی باشد و باید هزینه‌های تحصیل را با مکانیسمی در اختیار مدرسه و آموزش و پرورش در محلات قرار دهیم گفت: اکنون با تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه کودکان بیرون از مدرسه مواجه هستیم، به این معنا که بودجه را به یک وزارتخانه می‌دهند ولی از وزارت آموزش و پرورش درباره بازماندگی از تحصیل سوال می‌کنند.» اظهارات باقر‌زاده در زمینه مشخص نبودن نهادهای ناظر بر رعایت قانون اجباری بودن تحصیل کودکان در حالی است که علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است نظارت براجرای این قانون برعهده سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش است. سلیمی همچنین درباره جزییات طرح وزارت آموزش و پرورش برای اجباری شدن سواد مانند دوران خدمت سربازی، ‌به «تعادل» می‌گوید: «اجباری بودن تحصیلات یک بحث است و رعایت حق مردم یک بحث دیگر. اجباری شدن یعنی اینکه همه افراد جامعه ملزم باشند درس بخوانند یا اینکه خانواده‌ها الزام داشته باشند که کودکان خود را به مدرسه بفرستند، ‌در این شرایط مجلس نه تنها با اجباری شدن مخالف نیست بلکه خود حامی این جریان است اما اینکه فردی به صرف اینکه تحصیل نکرده است، از حقوق اجتماعی هم محروم باشد، ‌خلاف قانون است.»