فروش کالای قاچاق حتی توسط دولت خلاف قانون است

مدتی پیش در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ مصوبه‌یی جنجالی مطرح شد مبنی براینکه دولت در سال آینده به نحوی درآمدزایی کند؛ به نحوی که به ازای فروش کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی شرایطی را فراهم نماید که منابع حاصله به سمت رونق تولید و اشتغال پیش رود. در واقع قرار است کالاهای در انبار مانده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که به نوعی کالاهای قاچاق کشف شده هستند از سوی دولت در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغال‌زایی در سال ۹۷ شود.

علیرضا مناقبی، رییس مجمع عالی واردات درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمدزایی دولت از محل فروش املاک تملیکی تا سقف 10هزارمیلیارد تومان برای کمک به اشتغال و تولید گفت: یکی از املاک تملیکی کالای کشف شده قاچاق است. اصولا کالای قاچاق و واردات غیررسمی یک تخلف محض و آشکار از سوی قاچاقچیان است که به هیچ عنوان نباید به رسمیت شناخته شود.

وی ادامه داد: درحالی که با مصوبه کمیسیون تلفیق به نظر می‌رسد که کالای قاچاق به رسمیت شناخته شده و تخلف نیستند اگر خلاف است برای همه باید در نظر گرفته شود و واردات کالاهای قاچاق نیز مطابق قانون یک تخلف کاملا آشکار است که اگر قرار باشد دولت، آن را در بازار عرضه کرده و بفروشد تولید داخلی را تضعیف کرده است ضمن اینکه همان کالا قدرت رقابت را از کالاهای وارداتی خواهد گرفت چرا که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکرده و بسیار ارزان تمام شده است. رییس مجمع عالی واردات افزود: نمی‌توان فعالیت خلاف را تطهیر کرد. اما و اگرهای زیادی درخصوص فروش کالاهای قاچاق به ذهن رسوخ می‌کند به این معنی که دولت با چه مکانیسمی قرار است این کالاها را قیمت‌گذاری کند و شیوه فروش آنها در بازار چه خواهد بود؟

مناقبی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص قاچاق گفت: مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید کرده‌اند که باید کالاهای قاچاق به آتش کشیده شوند و حال مشخص نیست که مجلس با چه انگیزه‌یی فروش کالاهای قاچاق برای دولت را آزاد کرده است.

وی اضافه کرد: دولت به جای حمایت از تولید ملی اگر قرار باشد که کالای قاچاق بفروش ومنابع آن را صرف ایجاد اشتغال نماید بطور قطع اشتغال موجود را هم از دست خواهد داد. بنابراین باید در وهله اول باید به فکر حفظ اشتغال موجود بود و پس از آن بتوان با سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی، زمینه‌های افزایش تولید و اشتغالزایی را فراهم کرد.

رییس مجمع عالی واردات تصریح کرد: اگر فروش قاچاق رسمی شود یعنی یک فعالیت خلاف مورد تایید دولت قرار گرفته است و اگر این امر توسط دولت اجرا شود پس می‌تواند توسط فرد قاچاقچی نیز صورت گیرد. به عبارت دیگر باید سازوکارهایی را تدوین کرد که ورود کالاهای قاچاق به اقتصاد ایران به حداقل ممکن برسد نه اینکه آن را به رسمیت شناخته و اجازه فروش این کالاها را هم به دولت بدهند.

وی در پایان افزود: از دیدگاه شخصی من این مصوبه مجلس غلط است. ما بیاییم کالای قاچاق را جمع کنیم و بعد آن را به فروش برسانیم. در صورتی که ما باید شرایطی ایجاد کنیم ریسک قاچاق کردن بالا برود.