خروج مدیران دوتابعیتی از حاشیه امن
گروه ایران
قرار است، قانون تابعیت در مجلس دستخوش تغییر شود. طرح آن را جمعی از نمایندگان نوشته و از 61 همکارشان هم امضای موافقت گرفته‌اند. ظاهرا تدوین‌کنندگان طرح، اعضای کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی هستند. همان‌هایی که سال گذشته از سوی مجلس مامور شدند، گزارشی از مدیران دوتابعیتی تهیه کنند. متن آن هم روز گذشته، همزمان با قرائت اسامی بیش از 100مدیر ارشد دوتابعیتی در کمیسیون امنیت ملی منتشر شد. متن منتشر شده که نشان می‌دهد رونوشتی از ماده 982 قانون مدنی تابعیت ایران است؛ آنجا که غیرایرانی‌هایی که تابعیت ایرانی می‌گیرند، «از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند»؛ اما از تصدی مناصب «ریاست‌جمهوری و معاونت ریاست‌جمهوری»، «عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه»، «وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری»، «عضویت در مجلس شورای اسلامی»، «عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر»، «استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست یا ماموریت سیاسی»، «عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی»، «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی» و «قضاوت» محروم هستند. اما تدوین‌کنندگان طرح اصلاحیه قانون تابعیت، دربرگیری این طرح را گسترده‌تر کرده و ایرانی‌های صاحب تابعیت دیگر کشورها به همراه دارندگان اقامت از کشورهای دیگر را هم به این جمع افزوده‌اند.
بر اساس ماده یک این طرح «کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، به کارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاور، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده (989) قانون مدنی، به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.» تدوین‌کنندگان دو تبصره هم به ماده یک افزوده‌اند، اول آنکه «حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز جاری است» و «افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور اشتغال یافته‌اند، ضمن اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند.»، در غیر این‌صورت با مجازات مقرر در ماده 1 مواجه می‌شوند. ماده 2 این طرح نیز به مناصبی اشاره دارد که به‌کارگیری مدیران دوتابعیتی در آنها ممنوع است. در ماده 3 آمده است که مشمولین این قانون باید موضوع را به دستگاهی که در آن مشغول هستند، اطلاع دهند. اما ماده 4 این طرح دامنه محرومین از مناصب فوق را گسترده‌تر می‌کند. بر اساس آن، کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند نیز در کنار دوتابعیتی‌ها قرار می‌گیرند تا دست‌کم بر اساس اطلاعاتی که کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی ارائه کرده است، بخش قابل توجهی از مدیران شامل این قانون شوند. آنها در ماده 6 و 7 نیز نهادهای ناظر را مشخص کرده‌اند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلف می‌شوند، افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی کنند و وزارت امور خارجه با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نیز نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام کنند.
پیشینه طرح قانون دوتابعیتی‌ها
اما آنچه برخی نمایندگان را به تدوین قانون برای مدیران دوتابعیتی واداشته به فرار محمود خاوری مدیر اسبق بانک ملی در جریان اختلاس 3هزار میلیارد تومانی باز می‌گردد؛ آنجا که برخی با اشاره به فرار خاوری به کانادا و عدم امکان بازداشت او در این کشور به دلیل تابعیت کانادایی‌اش، تابعیت دوگانه مدیران را چالشی جدی برای کشور دانستند و خواهان راه چاره شدند. هرچند گهگاهی این موضوع رنگ سیاسی هم به خود گرفته است، چه آنکه مخالفان دولت برخی اعضای سطوح پایین تیم مذاکره‌کننده ایرانی را با برچسب دوتابعیتی متهم به جاسوسی کردند و چه زمانی که این موضوع به محل مناقشه میان وزیر اطلاعات و مقامات قضایی تبدیل شد.
سال گذشته بعد از آنکه حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور از دولت برای عدم برخورد یا به گفته او «مسوولان دوتابعیتی» انتقاد کرد، دست‌کم دو مقام عالی دولت روحانی به او واکنش نشان دادند. وزیر اطلاعات و رییس سازمان امور اداری و استخدامی ایران ضمن رد این ادعا، خواستار توضیح دادستان شدند. پس از آن دادستان کل کشور اعلام کرد در نامه‌یی به وزارت اطلاعات ۱۳نفر از مدیران دوتابعیتی را براساس اطلاعاتی که به دادستانی رسیده بود، برای بررسی صحت و سقم آن به وزارت اطلاعات ارسال کرد. چند ماه پس از ارسال این نامه به وزیر اطلاعات، محمود علوی زمانی که در حیاط دولت با پرسشی در این خصوص مواجه شد، تاکید کرد که دیگر درباره مدیران دوتابعیتی سخنی نمی‌گوید، چراکه به اعتقاد او این‌گونه موضوعات هیچ فایده‌یی برای جامعه و کشور ندارد و نتیجه آن سوزاندن اعتماد مردم است.
در عین حال وزیر اطلاعات تاکید کرد که «اکثر افرادی که اعلام شده‌اند، کسانی هستند که اقامت کشورهای خارجی دارند نه تابعیت کشورهای خارجی» و به هیچ‌وجه به فردی که اقامت کشور دیگری دارد، دوتابعیتی گفته نمی‌شود؛ هرچند ما به عنوان دستگاه اطلاعاتی روی آن حساسیت به خرج می‌دهیم.
این حاشیه حول مدیران دوتابعیتی پس از پایان جدل میان مقامات قضایی و امنیتی فروکش کرد تا آنکه اوایل این هفته رییس کمیته تحقیق و تفحص از شناسایی مدیران دوتابعیتی سخن گفت که به گفته او تعداد آنها 100نفر است. کریمی‌قدوسی که از مخالفان سرسخت دولت روحانی است، حوزه وزارتخانه‌ها، نهاد ریاست‌جمهوری، هیات‌های علمی، حوزه شرکت‌های بزرگ، بانک‌های مطرح، مدیرعامل بانک‌ها، هیات‌مدیره بانک‌ها، صنایع کشور و... را محل حضور این مدیران اعلام کرد و گفت که طرحی را با 61 امضا آماده تقدیم به هیات رییسه دارند که با تصویب آن جلو رخنه نفوذ به بدنه اجرایی کشور بسته می‌شود. همان طرحی که شرح آن در گزارش آمد و از متن و تدوین‌کنندگانش پیداست، احتمالا دستخوش تغییرات نسبتا زیادی خواهد شد.
