اخبار کلان

   رتبه 27 ایران در شاخص    توسعه جامع

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش شاخص توسعه جامع 2018، اندازه این شاخص برای ایران را 4.08 اعلام کرد.  به گزارش ایرنا، این نهاد بین‌المللی، شاخص توسعه جامع را براساس سه زیرشاخص استانداردهای زندگی، پایداری محیطی و حفاظت از نسل‌های آینده در برابر بدهی بیشتر و برای 103 کشور جهان اندازه گرفت.  براساس این شاخص، نروژ با شاخص توسعه جامع 6.08، توسعه‌یافته‌ترین اقتصاد جامع جهان است. لیتوانی نیز در میان 39 کشور در حال توسعه و نوظهور با شاخص توسعه جامع 4.90، توسعه‌یافته‌ترین اقتصاد جامع محسوب می‌شود و ایران نیز در میان همین کشورها در جایگاه بیست‌وهفتم نشسته است.  مجمع جهانی اقتصاد هشدار داد: اصرار صرف بر رشد اقتصادی، مبارزه با بی‌عدالتی را دشوار می‌کند. این مجمع در گزارش شاخص توسعه جامع 2018 میلادی افزود: رهبران جهان تاکید بیش از حدی بر رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص موفقیت دارند در حالی که این پافشاری اقتصاد آنها را از رشد جامع بازمی‌دارد.  گزارش «شاخص توسعه جامع سال 2018» بعد از ظهر دوشنبه و در آستانه برگزاری نشست این مجمع در داووس سوییس منتشر شد. شاخص یاد شده نشان می‌دهد، در حالی که اقتصادهای پیشرفته در طول سال‌های 2012 و 2016 به‌طور متوسط 5.3 درصد رشد کرده‌اند، شاخص رشد جامع آنها تنها 0.01 درصد رشد کرده است.

  تغییر روند افزایش حقوق  کارکنان دولت مغایر قانون است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تغییر روند افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده مغایر با قوانین است.  محمد حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، اظهار کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است به میزان تورم نسبت به افزایش حقوق کارکنان در سال آتی اقدام کند.  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین مصوبه پلکانی کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان با دریافتی زیر 5 میلیون تومان مغایر دو قانون یاد شده است.  وی با اشاره به دلایل طرح پیشنهاد و تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه، توضیح داد: بنده عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 نیستم اما از آنجا که در روز تصویب این بند در نشست کمیسیون حضور داشتم به خوبی می‌دانم که پیشنهاد با این نگاه ارائه شد که دولت اعتباری برای افزایش حقوق همه کارکنان تا 10درصد را که 5درصد مستقیم و 5درصد به‌صورت افزایش بهره‌وری است را پیش‌بینی کرده است.  وی گفت: از سوی دیگر بیان شد که افزایش 10درصدی حقوق کارکنانی که رقمی بیشتر از 5میلیون می‌گیرند رقم بزرگ‌تری به نسبت افزایش 10درصدی حقوق‌های زیر 5 میلیون تومان می‌شود، به این جهت پیشنهاد داده شد که افرادی که حقوق آنها با حکم کارگزینی بالاتر از 5 میلیون تومان است، در سال 97 افزایش پیدا نکند.