پاسخ به شایعه رانت دولتی در واردات گوشی «اپل»
تعادل|
فار جدید طرح رجیستری گوشی تلفن همراه هفته آینده کلید میخورد. در این مرحله شاهد اجرایی شدن، طرح مالکیت مرتبط با گوشیهای دست دوم خواهیم بود. یعنی از این پس خریدار گوشی تلفن همراه دست دوم، باید برای خرید و فروش فرآیند انتقال مالکیت را نیز انجام دهد. مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران ضمن اعلام این موضوع به برخی شایعات درخصوص ایجاد رانت واردات انحصاری «گوشی اپل» برای برخی واردکنندگان و افزایش قیمت گوشی پاسخ داد. بنا بر اظهارات حمیدرضا دهقانینیا، شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی که واردات اپل را انجام میدهد، از ۳۰۰ هزار ثبت سفارش واردات انواع گوشیهای اپل از ابتدای سال تاکنون، 7 هزار و
378 ثبت سفارش داشته که از این تعداد تنها حدود 2هزار و800 گوشی اپل از گمرک ترخیص شده است. این آمارها نشان میدهد، این شرکت جزو واردکنندگان اصلی و عمده این محصول نبوده و این مسائل با نیت و راهبری خاصی مطرح شده است. او همچنین «افزایش نرخ ارز، حذف ارز مبادلهیی و اخذ مالیات در کشور صادرکننده» را سه فاکتور اثرگذار
بر افزایش قیمت گوشیهای تلفن همراه دانست که ربطی به اجرای طرح رجیستری ندارد. از سوی دیگر، براساس آمار اعلامی ازسوی این مقام مسوول، از
21 هزار و 265 گوشی قاچاق که IMEI آن بدون ثبت در شبکه مشاهده شده، تنها 11 هزار و
509 مورد گوشی تلفن همراه وارد شبکه بلاک شده است.
پاسخ به شایعات
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست روز گذشته خود، درمورد برخی مسائل مطرح شده در رسانهها درخصوص اجرای طرح رجیستری و ایجاد رانت واردات انحصاری گوشی اپل برای برخی واردکنندگان اقدام به شفافسازی کرد. حمیدرضا دهقانینیا با بیان اینکه در حال حاضر 44 شرکت مجوز واردات اپل به کشور را دارند که 30 شرکت در این زمینه فعال است. حال اینکه برخی براساس شنیدهها گفتهاند، طرح رجیستری 100درصد شکست میخورد، نمیدانم چه کسی با چه توانی این پیشگویی را کرده است. او
با اشاره به اینکه برخی دلیل این شکست را ایجاد رانت برای عدهیی بیان میکنند، تاکید کرد
که رانتی در واردات گوشی تلفن همراه وجود ندارد.
دهقانینیا در عین حال به دلایل افزایش قیمت گوشی تلفن همراه بعد از اجرای طرح رجیستری اشاره و اظهار کرد: شاید دلیل افزایش قیمت موبایل، حذف ارز مبادلهیی همزمان با اجرای طرح رجیستری باشد. او دو عامل دیگر در روند افزایشی قیمت این محصول از زمان اجرای طرح رجیستری تاکنون را «افزایش نرخ ارز و اخذ مالیات در کشور صادرکننده» عنوان کرد. به گفته این مقام مسوول، هیچگاه اجرای فرآیند فنی باعث افزایش قیمت یک کالا نمیشود. دهقانینیا همچنین درمورد اینکه گفته میشود، یکی از شرکتهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی که دولتی هم نیست، واردات اپل را انجام میدهد و این اقدام ایجاد انحصار کرده است، این پرسش را مطرح کرد که آیا این شرکت جزو 5 شرکت واردکننده است یا اینکه این شرکت جزو حدود 50 شرکت واردکننده گوشی اپل است.
او در ادامه به آمار واردات این محصول از سوی شرکت بازرگانی نیز گریزی زد و گفت: شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی از ابتدای سال تاکنون 7هزار و 378 ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون داشته و از این تعداد ثبت سفارش حدود 2 هزار و 800 گوشی اپل از گمرک ترخیص شده است. این درحالی است که از ابتدای سال تاکنون 300هزار ثبت سفارش واردات اپل انجام شده است. دهقانینیا بر این باور بود که این مسائل با نیت خاص و راهبری خاص مطرح شده است.
همچنین براساس آمار ارائه شده از سوی دهقانینیا، در سه فصل نخست سال 1395 واردات قانونی موبایل 147 میلیون و 500 هزار دلار بوده که این رقم در همین بازه زمانی در سال جاری به بیش از 276میلیون دلار رسیده است. همچنین مقایسه آماری واردات قانونی موبایل در پاییز سال جاری که طرح رجیستری اجرا شده 144 میلیون دلار ذکر شده، این در حالی است که در فصل پاییز سال 95 این رقم 56 میلیون دلار بوده است. او در ادامه، ارزش واردات گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق در سال 95 را رقم 625 میلیون دلار معادل 2 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
دهقانینیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مجموع واردات چهار نشان تجاری «بلکبری، اپل، گوگل پیکسل و موتورولا» که طرح رجیستری روی آنها اجرا شده از ابتدای آبان تا پایان دی پارسال ۷۱میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده، گفت: این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۷۶ میلیون دلار افزایش یافته و از این رهگذر ۲۸ میلیون دلار عواید دولتی بوده است. بنا به اظهارات او، این چهار نشان تجاری اگرچه به لحاظ کمی ۱۱درصد حجم بازار را تشکیل میدهند، اما ۴۰درصد گردش مالی بازار تلفنهای همراه را به خود اختصاص میدهند. این مقام دولتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال همه نشانهای تجاری تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شوند. او همچنین عنوان کرد که از تعداد 21 هزار و 265 گوشی قاچاق که IMEI آن در شبکه ثبت نشده بود، مسدود شده، اما از این تعداد مذکور تنها 11 هزار و 509مورد گوشی تلفن همراه وارد شبکه برای اخذ سرویس شدهاند که قاعدتا سرویسی به آنها ارائه نشده است.
گام جدید رجیستری
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بهزودی وارد مرحله جدیدی از طرح رجیستری خواهیم شد، گفت: هفته آینده وارد طرح مالکیت خواهیم کرد که مرتبط با گوشیهای دستدوم است که باید برای خرید و فروش فرآیند انتقال مالکیت حتما انجام شود. دهقانینیا افزود: فروشنده باید کد IMEI را به سامانه اعلام کرده و پس از آن خریدار با ورود این کد به سامانه میتواند از فعالسازی گوشی و انجام فرآیند انتقال مالکیت اطمینان حاصل کند.
بر این اساس، مردم میتوانند در سامانه #٧٧٧٧* مراحل مذکور را انجام دهند؛ البته مردم باید محتوای پیامک دریافتی از سامانه «همتا» را با گوشی که دراختیار دارند، تطبیق دهند و بر این اساس روی فاکتور خرید باید کد IMEI را مشاهده کنند. البته کد 6 رقمی عددی با پوششی پوشیده شده که باید آن را احصا کرده و در سامانه ثبت کرد. از آن سو، پیامک مجدد تاییدیه را ارسال خواهد کرد تا نشان دهد گوشی با کد فعالسازی را در سامانه رجیستر کرده است. پس برای گوشیهای جدید باید مراحل را طی کرد و درخصوص گوشیهای دست دوم نیز باید همین کار انجام گیرد. البته همه پیامکها حتما با سامانه hamta ارسال خواهد شد. در این میان، مردم به هیچ عنوان هزینهیی بابت طرح رجیستری نباید بپردازند و بنابراین نباید فردی جز خریدار فرآیند ثبت کد را طی کند. به گفته او، فاکتور هم حتما باید از فروشنده دریافت شود. ضمن اینکه اتحادیههای مختلفی در این حوزه دخیل هستند که هماهنگی لازم با آنها انجام شده است. دهقانینیا همچنین توضیح داد: در سراسر کشور جلساتی با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها برگزار میشود و البته فروشندگان نیز باید دقت کنند که اگر قرار است گوشی دستدوم بخرند، حتما فروشنده فروشگاه باید گوشی را تنظیم کارخانه کرده و آن را به نام خود ثبت کند و سپس مجدد اقدام به فروش آن کنند.
از سوی دیگر، کارشناس فنی پروژه رجیستری نیز با اشاره به اینکه مسافران در صورت استفاده از سیمکارت خارجی لازم نیست گوشی را ثبت کنند، گفت: چنانچه مسافر خارجی از سیمکارت خارجی خود استفاده کند، به هیچ عنوان لازم نیست مراحل رجیستری را اجرا کند. اما اگر از سیمکارت ایرانی استفاده کند، باید مراحل رجیستری را اجرا کند، اما اگر این مسافر قصد اقامت کمتر از یک ماه را در ایران دارد، نیازمند اجرای این مراحل نیست.
حسین یوسفیان همچنین درخصوص اینکه گفته میشود که اجرای طرح مذکور بهدلیل منفعتی که برای وزیر فعلی ارتباطات دارد، صورت گرفته، ادامه داد: اجرای پروژه رجیستری در سال 1394 در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شد و در یکی از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول رییسجمهور دستور پیگیری آن صادر و در زمان وزارت محمود واعظی هم مراحل آن طی شد و درنهایت این پروژه در زمان محمدجواد آذریجهرمی وزیر فعلی ارتباطات به اجرا رسید و این طرح مربوط به دوره وزارت جهرمی نیست و مراحل مختلفی را طی کرده است.