راه‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی
ایجاد یک نهاد فراقوه‌یی برای پیگیری امور اقتصادی طرحی بود که از سوی رییس اتاق ایران مطرح شد. حالا کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایجاد یک نهاد فراقوه‌یی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، در حد نظریه می‌تواند راهکار موثری باشد؛ اما از نظر عملیاتی با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران که منجر به ایجاد بروکراسی پرپیچ‌وخم شده است، قابل‌اجرا نیست.
در همین رابطه، یک اقتصاددان می‌گوید: ساختار اقتصاد سیاسی ایران در طول سالیان متمادی به‌گونه‌یی شکل گرفته است که با نقش‌آفرینی نهادهای قدرت متعدد، شاهد بروکراسی پرپیچ‌وخم و تودرتویی نهادی است و عملاً ساماندهی آن در توان یک نهاد فراقوه‌یی نیست.
جعفر خیرخواهان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: بررسی تجربه اقتصادهای نوظهور چند دهه اخیر در ساماندهی مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد در کشوری مانند چین، یک قدرت متمرکز توسط حزب کمونیست ایجاد شده و توانسته است دیگران را نیز مجبور به اجرای سیاست‌هایی کند که در این مرکز قدرت توافق می‌شود.
او ادامه داد: در کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور نیز سیاست‌های نخبه‌گرایی در پیش گرفته شده و با هماهنگ کردن تمام عناصر اقتصادی و سیاسی، بستری برای حل ریشه‌یی مشکلات و حرکت به سمت توسعه فراهم آورده‌اند.
به اعتقاد این اقتصاددان، در اقتصاد ایران به عنوان کشوری که وابستگی شدیدی به نفت و فروش منابع طبیعی دارد و در روند نادرست چندین ساله، با مجموعه‌یی از عادت‌های قدیمی نادرست، مدیران ناکارآمد و اوضاع پیچیده و غیرشفافی روبرو شده است که باعث شده کارها در روال عادی به سرانجام مطلوب نرسند، هیچ‌کدام از این دو شیوه کارایی ندارد.
خیرخواهان اظهارکرد: در شرایط فعلی نهادهای قدرت متعددی در کشور ما اثرگذار هستند که باعث شکل‌گیری حاکمیت دوگانه و تودرتویی نهادی شده‌اند و هرکدام از این نهادهای قدرت نیز دامنه منافعی برای خود تعریف کرده‌اند که در اغلب مواقع با منافع عمومی کشور در تضاد است. او تصریح‌کرد: در این وضعیت، تصور اینکه ایجاد یک نهاد فراقوه‌یی بتواند با تصمیمات خود اینها را راضی و همراه کند تا مشکلات کشور حل شود، تا حدی خوش‌بینانه است؛ مگر اینکه مدیریت نظامی در دستور کار باشد یا جامعه مانند سنگاپور کم‌جمعیت باشد تا بتوان با ایجاد یک بروکراسی حرفه‌یی و کارآمد، تبعیت از قانون را نهادینه کرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در ایران ازلحاظ نوشتن قانون یا ایجاد نهاد ضعف و مشکلی وجود ندارد، گفت: ما در گرفتن تصمیمات درست مشکلی نداریم؛ اما در اجرا با هزاران مانع حاصل از تضاد منافع نهادهای قدرت مواجه می‌شویم که عملاً اجرای همین تصمیمات درست را منحرف می‌کند.
به گفته خیرخواهان؛ به‌مرورزمان در بدنه اجرایی دستگاه‌ها و سازمان‌ها، حیاط‌خلوتی شکل گرفته که راضی به از دست دادن آن نیستند و حتی ایجاد یک نهاد فراقوه‌یی قدرتمند نیز نمی‌تواند همه آنها را برای رها کردن این حیاط‌خلوت و همسو شدن با منافع ملی و مردمی مجاب کند.
او با اعتقاد به اینکه مشکلات اقتصادی کشور با ایجاد تعهد در مسوولان و جلب اعتماد مردم امکان‌پذیر است، گفت: در گام نخست باید مسیر آینده کشور ترسیم شود و به شکل پیمان یا قراردادی اجتماعی، بین همه مردم و مسوولان پایبندی به این هدف‌گذاری ایجاد شود؛ به‌گونه‌یی که همه حس کنند از محل تحقق این هدف‌گذاری‌ها نفع می‌برند.
خیرخواهان افزود: در گام بعدی باید برای همه مردم انگیزه ورود به این بازی ایجاد شود و متولیان امر نیز کاملاً متعهد به برآوردن این هدف‌گذاری‌ها باشند تا همکاری‌های ملی شکل بگیرد و مشکلات، بدون اینکه کسی یا نهادی مانع شود، به سمت حل شدن برود.
