ضرورت جامعه‌پذیر کردن نابینایان در ایران
معصومه سلطانی
دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
جهانی که ما در آن به سر می‌بریم جهانی است نابرابر که در آن انسان‌ها در موقعیت و جایگاه یکسانی قرار ندارند. تفاوت بشر را می‌توان از دو منشأ نابرابری‌های طبیعی همچون برخورداری از قوای متفاوت جسمی و ذهنی و نیز نابرابری‌های بشری همچون برخورداری از قدرت، ثروت، و دانش و تخصص متفاوت دانست. البته باید در نظر داشت که وجود هر یک از این تفاوت‌ها در فرد به معنای ضعف و عدم موفقیت نیست. یکی از گروه‌هایی که با وجود وجود تفاوت در قوای جسمانی در عرصه اجتماعی توانسته‌اند همچون سایر انسان‌ها به فعالیت‌های مولد و سازنده بپردازند افراد دارای آسیب بینایی هستند.
آمارهای موجود نشان میدهد که در عصر کنونی در حدود 200 میلیون انسان نابینا در جهان به سر می‌برند و از آن تعداد حدود 90 درصد در کشورهای در حال توسعه سکونت دارند. از سوی دیگر در این دوره در مقایسه با قرون و حتی سال‌های گذشته به دلیل توسعه علوم و تکنولوژی که تسهیل‌کننده زندگی این گروه بوده است و افزایش میزان دانش و آگاهی انسان‌ها پیرامون معلولان و از جمله نابینایان و چگونگی تعامل و تماس با آنان کیفیت زندگی این گروه در ابعاد و حوزه‌های گوناگون ارتقاء یافته است و بسیاری از آنان توانسته‌اند بیش از گذشته خود را به عنوان انسان‌هایی توانمند، مطلع، و دارای حقوق انسانی و اجتماعی برابر به دیگر اعضای جامعه اثبات نمایند. البته باید توجه داشت که شرایط این گروه از جامعه‌یی به جامعه دیگر متفاوت است.
در جوامع توسعه‌یافته شرایط زندگی، تحصیل، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی افراد دارای آسیب بینایی به دلیل وجود امکانات مادی و فناورانه بیشتر، حمایت‌های دولتی و فرهنگ بالای شهروندان در این خصوص به‌مراتب مطلوب‌تر و مناسب‌تر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. در این جوامع گذشته از وجود امکانات و تجهیزاتی که در جهت آسان نمودن شرایط زندگی، آموزش، تردد، اشتغال و جز آن در اختیار آنان قرار داده شده است، این گروه تحت حمایت‌های قانونی نیز قرار دارند و حقوق انسانی، اجتماعی و شهروندی آنان محفوظ و مصون از تعدی و تجاوز است. حال‌آنکه در کشورهای در حال توسعه با توجه به اینکه آن کشور دارای چه سطحی از امکانات مادی، حمایت‌های دولتی و سطح آگاهی و فرهنگ عمومی است، وضع متفاوت میگردد و این گروه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته با مسائل و مشکلات بیشتری مواجه هستند. در بسیاری از این جوامع مشکلات در آموزش، اشتغال، تردد و سایر فعالیت‌های اجتماعی کم‌وبیش وجود دارد. در این جوامع یا حمایت‌های قانونی وجود ندارد یا این حمایت‌ها مناسب نیستند. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بر استقلال این گروه در اداره زندگی و انجام امور روزمره تاکید فراوان میگردد و کلیه برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات، تجهیزات و حتی قوانین و مقررات، حول استقلال، توان‌بخشی و پیشرفت هرچه بیشتر این گروه سازمان‌دهی شده است، در جوامع در حال توسعه وضع به گونه دیگری است. در این جوامع فرد دارای آسیب بینایی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود یا ناگزیر از اتکا به دیگران است یا باید هزینه‌ها و مخاطرات احتمالی استقلال را پذیرا باشد. نمونه آن مساله تردد در بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه است. اگرچه عده نه چندان محدودی با استقلال نسبی به چنین اقدامی مبادرت می‌کنند، اما به دلیل وضعیت نامناسب شهرها این اقدام متضمن پرداخت هزینه‌ها و مواجه شدن با خطرات و آسیب‌های بعضاً جدی است.
مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر (در بعد بین‌المللی)، و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (در بعد ملی) همه انسان‌ها به دلیل انسان بودن دارای حق زندگی بوده و از حقوق برابر برخوردار می‌باشند. برای نمونه در ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با یکدیگر برابر هستند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند. بند نه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در کلیه زمینه‌های مادی و معنوی تاکید می‌کند. به‌علاوه ماده نخست قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دولت را مکلف نموده است که زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورد.
اگرچه در قوانین مذکور و جز آن از برابری کلیه انسان‌ها سخن به میان آمده است، در عالم واقع گروهی از افراد در کشور وجود دارند که بنا بر دلایل وراثتی یا اکتسابی در وضعیتی متفاوت با دیگر شهروندان جامعه قرار گرفته‌اند و باید شرایط به‌گونه‌یی مهیا گردد که آنان با دیگر آحاد جامعه در موقعیت برابر قرار گیرند. به این ترتیب دولت باید به حذف مشکلات و ضعف‌های قانونی و ساختاری اقدام نماید و با بهره‌گیری از امکانات و حمایت‌های مادی و حقوقی_قانونی زمینه مناسب را برای برابری همه شهروندان جامعه فراهم نماید. اقدامی که پیش‌ازاین کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه آن را در جوامع خود پیاده نموده و به موفقیت‌های چشمگیری نیز در کشورهای خود نائل شده‌اند. در این نوشتار نخست به تشریح مشکلات و موانع موجود در مسیر زندگی افراد دارای آسیب بینایی پرداخته شده است و در ادامه کوشش شده است راهکارهای قابل‌بررسی و تحقق‌پذیر برای حل مشکلات و حذف موانع موجود ارائه گردد.
مسائل نظام آموزشی: در گذشته به دلیل وجود پندارها و افکار نامعقول و نسنجیده، فقدان امکانات و ابزارهای مناسب آموزشی و ضعف در حمایت‌های دولتی، اشتغال به تحصیل برای افراد دارای آسیب بینایی با دشواری‌های زیادی همراه بود و شمار افرادی که موفق به گذراندن دوره‌های آموزشی و به‌ویژه دوره‌های آموزش عالی می‌شدند چندان نبود. این تعداد عمدتا دربرگیرنده افرادی می‌شد که یا از حمایت‌های مادی و معنوی خانواده‌های خود برخوردار بودند یا دارای انگیزه، اراده و همت بالایی در ایجاد آینده درخشان برای خود بودند. با گذشت زمان و ایجاد تغییرات فناورانه و اجتماعی شمار افراد دارای آسیب بینایی که تحصیلات تکمیلی را گذرانده‌اند، یا مشغول به تحصیل هستند، در مقایسه با چند دهه پیش افزایش یافته است. به‌علاوه تعداد بسیاری از آنها صرفاً به کسب آموزش‌های رسمی بسنده نمی‌کنند، بلکه در برخی از حوزه‌ها نظیر موسیقی، ورزش و... به کسب مهارت می‌پردازند و تعدادی از آنها به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. چنین مطلبی می‌تواند گواه بر این ادعا باشد که در صورت فراهم بودن امکانات آموزشی این گروه قادر به پیمودن مدارج عالی علمی نیز خواهند بود. با این وجود ضعف در امکانات آموزشی آکادمیک همچنان مشاهده می‌شود.
برای نمونه: فراهم نمودن فایل صوتی کتب، تنها بطور منسجم از سوی دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌ها و موسسات داخل و خارج از کشور همچون کتابخانه گویای برلین، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، موسسه رودکی و بطور پراکنده توسط برخی از مراکز و موسسات دیگر پیگیری و اجرا میگردد. در این میان فقدان یک بانک اطلاعاتی منسجم که به سهولت دسترسی کمک کند و از دوباره‌کاری‌ها و پرداخت هزینه‌های بیشتر ممانعت نماید، احساس می‌شود. در کنار چنین معضلاتی فقدان فایل‌های صوتی کافی و امکانات مناسب برای تحصیل در پاره‌یی از رشته‌ها باعث شده تا افراد نابینا و کم‌بینا عمدتا از علایق و اهداف خود چشم‌پوشی نموده و مجبور به ادامه تحصیل در رشته‌های علوم انسانی گردند یا با صرف هزینه‌ها و تحمل دشواری‌هایی که غالباً ناشی از ضعف امکانات موجود است، در حد توان خود به پیگیری علایق آموزشی‌شان بپردازند. ضعف دیگر ناشی از فقدان مناسب‌سازی‌های لازم محیط‌های آموزشی برای این افراد است که باعث می‌شود آنان در استفاده از محیط‌های مذکور با دشواری‌هایی مواجه باشند و در بسیاری از موارد ناگزیر به استفاده از همراه گردند. عامل دیگر که منجر به کاهش استقلال افراد دارای آسیب بینایی شده است، فقدان امکانات، مقررات و آیین‌نامه‌ها و همکاری‌های اداری و سازمانی در بهره‌گیری از اسناد، مجلات، پایان‌نامه‌ها و تعدادی از متون است که لزوم تقاضای مساعدت و همکاری همراه را می‌طلبد. این امر موجب اتلاف زمان و کاهش استقلال افراد نابینا در بهره‌گیری از تعداد زیادی از داده‌های سودمند در پژوهش شده است. معضلی که به‌ویژه در نگارش پایان‌نامه‌ها و مقالات وجود دارد. مسائل ناشی از فضاها و امکانات شهری: شهرهای ایران و از جمله پایتخت آن شهرهای معلول محور نیستند و همین عامل مقولهی مهمی است که افراد نابینا و کم‌بینا را در زمینه تردد با معضلات جدی مواجه نموده است. بخش عمده‌یی از وسایط حمل‌ونقل شهری به‌گونه‌یی طراحی شده‌اند که چنین افرادی در استفاده از آن با مشکلاتی مواجه می‌گردند. برای نمونه طراحی سیستم مترو و BRT به‌گونه‌یی انجام شده است که گویی قرار نیست چنین افرادی از آن استفاده نمایند. با وجود آنکه شماری از افراد دارای آسیب بینایی بر اساس حق شهروندی خود با چنین وسایط نقلیه‌یی تردد می‌کنند، اما به دلیل شرایط نامطلوب این وسایط برای معلولان و از جمله گروه یاد شده، و عدم مناسب‌سازی‌های لازم در این خصوص آنها در استفاده از سیستم حمل‌ونقل شهری به‌خصوص در زمان ازدحام جمعیت در ایستگاه‌ها با مشکلات و خطرات احتمالی مواجه می‌گردند. به‌علاوه عوامل مختلفی همچون مدیریت شهری ناکارآمد، عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها، بی‌مسوولیتی، فقدان برنامه و تمایل لازم به‌منظور مناسب‌سازی شهر برای معلولان و جز آن باعث ایجاد دشواری‌های زیادی برای تردد این گروه در سطح شهر گردیده است. وجود چاله‌ها بدون محافظ، داربست‌ها و موانعی که با استفاده از عصای سفید قابل‌تشخیص نیستند و موارد دیگر می‌تواند منجر به ایجاد آسیب‌هایی به این گروه از شهروندان گردد. ضعف و خلأ حقوقی قانونی: این عامل نیز مشکل دیگری است که در مواردی مشاهده میگردد. در این حوزه از یک سو در پاره‌یی موارد با وجود قانون، فقدان آیین‌نامه‌های مناسب باعث بروز اختلال در روند امور شده است و در موارد دیگر اساساً ضعف و خلأ قانونی وجود دارد. از سوی دیگر وجود برخی آیین‌نامه‌ها و بخشنامهها درون‌سازمانی که وضعیت و شرایط افراد دارای آسیب بینایی در آن به‌خوبی لحاظ نگردیده است، مسائلی را برای این گروه به دنبال داشته است. برای نمونه وجود برخی بخشنامهها در بانک‌ها مراجعه به بانک و انجام تعدادی از امور بانکی را برای آنان با مسائلی مواجه نموده است. مثلاً در درون آیین‌نامه‌های تعدادی از بانک‌ها شناسایی یک فرد به عنوان معتمد پیش‌بینی شده است که انجام عملیات حساب بانکی مربوطه تنها با حضور وی میسر میگردد. چنین تمهیداتی کار را در پاره‌یی موارد با دشواری‌هایی همراه می‌سازد. به‌علاوه در برخی از بانک‌ها کارمندان از همکاری با افراد دارای آسیب بینایی در ساده‌ترین موارد همچون کامل کردن فرم‌های لازم به بهانه‌های گوناگون خودداری می‌نمایند و این افراد باید برای انجام چنین اقداماتی به افراد دیگر حاضر در بانک مراجعه نمایند. حال‌آنکه در پارهای از کشورها چنین خلأهای مانعساز مرتفع گشته و در اوضاع و شرایط متفاوت موسسات مختلف با آنها براساس قوانین موجود همکاری لازم را دارند. باید در نظر داشت یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که به‌واسطه آن دولت می‌تواند به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و از جمله افراد دارای آسیب بینایی و انجام اقداماتی در راستای استقلال بخشیدن و توانمند کردن آنان اقدام نماید حمایت‌های حقوقی قانونی است که از طریق اصلاح و به‌روز نمودن قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و وضع قوانین جدید در این خصوص میسر خواهد گردید.
ضعف در کارایی نهادها و سازمان‌های مربوطه: این عامل مساله قابل‌توجه دیگری است که می‌توان آن را در دو حوزه ضعف در اطلاع‌رسانی این موسسات و آگاهی گروه هدف از وجود و کارویژه‌های آنها و نیز بیاعتمادی در میان گروه هدف نسبت به نحوه عملکرد آنها مورد توجه قرار داد.
در زمینه نخست باید در نظر داشت که برخی از نهادها و موسسات دولتی یا مردم‌نهاد در ایران همچون انجمن نابینایان ایران به نام حمایت از افراد دارای آسیب بینایی مبادرت به انجام مجموعه‌یی از اقدامات برای گروه هدف و دریافت بودجه در همین راستا از دولت می‌نمایند. این امر در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل فقدان سازوکار اطلاع‌رسانی صحیح و کارآمد، نه بخش عمده‌یی از این گروه هدف از وجود چنین موسساتی مطلع هستند، نه از کارویژه‌های آنها به‌درستی با خبر هستند و نه سازوکار سودمندی تعبیه شده است تا چنین افرادی با سهولت بتوانند تخلفات را اعلام نموده و نسبت به طرح انتقاد و شکایت اقدام نمایند. طبیعتا فقدان سازوکار مناسب در جهت ایجاد تماس و تعامل مطلوب میان این سازمان‌ها و گروه هدف مانع انعکاس صحیح مسائل و خواست‌های گروه هدف میگردد. به‌علاوه عدم آگاهی کافی در میان گروه هدف از کارویژه‌ها و مسوولیت‌های این موسسات موجب کاهش سطح انتظارات این گروه و در نتیجه کاهش کارایی آنها میگردد. رفتارها و اقدامات ناشایست و دور از ادب و انسانیت که از سوی تعدادی از کارمندان شاغل در این موسسات و سازمان‌ها همچون بهزیستی در مقابل گروه هدف در زمان انجام وظایف مشاهده شده است، عمدتا ناشی از میزان آگاهی نسبتا پایین تعدادی از اعضای گروه هدف نسبت به حقوق خود و وظایف کارمندان در سازمان‌های مربوطه، مشکلات و دشواری‌های ناشی از انتقاد از کارمندان این موسسات و فقدان سازوکار مناسب در جهت توجه و رسیدگی به انتقادات و نارضایتی‌های ایجاد شده است.
البته ضعف کارایی موسسات را نمی‌توان منحصر در اطلاع‌رسانی ناقص آنها و آگاهی نسبتا ضعیف تعدادی از افراد دارای آسیب بینایی از وظایف و کارویژه‌های این موسسات دانست. چرا که با پیشرفت در تکنولوژی و افزایش شمار تحصیل‌کردگان در میان گروه هدف، این عامل در مقایسه با عامل دوم دارای نقش کمتری خواهد بود. در مقابل، به دلیل ضعف نهادها و سازمان‌های مذکور در انجام کارویژه‌ها و ارائه خدمات به گروه هدف، افرادی که فرصت و امکانات مناسب برای چشم‌پوشی و دوری از این موسسات را در اختیار داشته باشند، به آنها مراجعه نمی‌نمایند و در مقابل برای پیگیری خواسته‌ها و رفع نیازهای خود به موسسات و سازمان‌های دیگر مراجعه می‌نمایند. نمونه چنین وضعیتی را می‌توان در مورد موسسات آموزشی خواه مدارس و خواه موسساتی که در خصوص آموزش‌های غیررسمی چون موسیقی، زبان و تربیت‌بدنی فعالیت می‌کنند، مشاهده نمود. بدیهی است که چنین اقدامی از آن رو صورت می‌گیرد که این افراد به نحوه عملکرد این سازمان‌ها و موسسات و همچنین خروجی‌های آنها توجه نموده و به ارزیابی و مقایسه آنها با بدیل‌های دیگر مبادرت نموده و در موارد زیادی به گزینش آن بدیل‌ها اقدام می‌نمایند. در چنین شرایطی چرخه منفی از ضعف در آن موسسات شکل می‌گیرد. به این صورت که ضعف در نحوه عملکرد سازمان‌ها و موسسات کاربران را در اندیشه جست‌وجو بدیل‌های مناسب‌تر و در نتیجه ترک آن موسسات هدایت می‌کند. در چنین شرایطی چنین موسساتی به‌جای جست‌وجوی دلایل عدم موفقیت و تلاش برای اصلاح مشکلات و بهبود رویه جاری به تداوم همان رویه مبادرت نموده و در نتیجه ضعف بیشتر و در پی آن بی‌توجهی و عدم مراجعه فزون‌تر کاربران را به دنبال خواهد داشت. فقدان شناخت کافی شهروندان: آنچه تاکنون پیرامون مشکلات افراد دارای آسیب بینایی مطرح شده است، عمدتا حاوی موارد نهادی و سازمانی بود و کمتر به برخوردهای فردی و روابط شهروندی در این خصوص پرداخته شده است.
همه شهروندان به لحاظ سطح توان جسمی و ذهنی و امکانات مادی و غیر مادی در جایگاه و وضعیت مشابه قرار ندارند. به این ترتیب می‌توان شهروندان یک جامعه را از جنبه‌های گوناگون در گروه‌های متفاوتی در نظر گرفت. یکی از این گروه‌ها که تعدادی از شهروندان به آن تعلق دارند، افراد دارای آسیب بینایی هستند که امروزه در مقایسه با چند دهه گذشته از میزان تحصیلات بیشتر و موقعیت اجتماعی بهتری برخوردار شده‌اند. اما به دلیل وجود پندارها و تفکرات نادرست، آگاهی محدود شماری از شهروندان پیرامون چگونگی برخورد با آنان، فقدان اطلاع‌رسانی مناسب در رابطه با چنین افرادی و مواردی نظیر آن نمونه‌هایی از برخوردهای ترحم‌آمیز و دلسوزانه با این گروه در سطح شهر وجود دارد. علاوه بر اینچنین شناخت ناکافی که ناشی از ضعف در فرهنگ‌سازی مناسب است می‌تواند از جنبه‌های دیگر نیز آسیب‌زننده باشد. برای نمونه مشکلات ناشی از تردد با وسایط نقلیه پرکاربرد به‌ویژه در ساعاتی که بهره‌گیری از آنها افزایش می‌یابد، قرار دادن برخی موانع، پارک کردن موتورسیکلت‌ها و ماشین‌ها در مسیر تردد عابران پیاده و مواردی از این دست، مسلماً ناشی از فقدان آگاهی و احساس مسوولیت افراد انجام‌دهنده چنین اقداماتی است.
در این وضعیت راهکارهایی را می‌توان پیشنهاد نمود. اگرچه چنین راهکارهایی مطالعات و بررسی‌های بیشتری را می‌طلبد، اما به عنوان تلاشی برای حل مشکلات پیش رو و بهبود وضع موجود می‌تواند سودمند باشد. در مورد نخست تهیه یک بانک اطلاعاتی فراگیر که بتواند همه موسساتی را که در تهیه کتب گویا مشارکت دارند، البته به شرط حفظ استقلال نسبی آنان تحت پوشش داشته باشد، سودمند خواهد بود. در چنین شرایطی این موسسات می‌توانند با حفظ حقوق مالکیت فکری خود بر آثارشان داده‌های خود را به آن بانک اطلاعاتی بسپارند. این امر به کاربران کمک می‌کند تا با سهولت بیشتر به این کتب صوتی دسترسی داشته باشد. به‌علاوه این بانک داده، این امکان را برای دیگر موسسات فراهم می‌آورد تا با فهرست به‌روز شده کتب سروکار داشته باشند و مانع دوباره‌کاری و صرف هزینه بیشتر نیز میگردد. در عین حال با گنجاندن مکانیسم‌های تشویقی و تنبیه نیز تا حدی می‌توان به ارتقای کیفیت این کتب یاری رساند.
از سوی دیگر در صورت توجه بیشتر به حقوق مالکیت معنوی آثار در کشور و تدوین قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای دسترسی افراد دارای آسیب بینایی به فایل‌های مکتوب کتب، پایان‌نامه‌ها و مقالات، امکان دسترسی این افراد به داده‌ها و اطلاعات زیاد با صرف هزینه و زمان کوتاه‌تری میسر میگردد و چه بسا در آینده این روند به کاهش و حتی توقف ضبط کتب منجر گردد. زیرا تهیه فایل صوتی هر کتاب، مقاله یا سند دیگری در عمل مقدور نخواهد بود و حتی اگر مقدور هم باشد، با صرف زمان و هزینه گزافی همراه خواهد بود. حال اگر شرایطی فراهم گردد که فایل‌های مکتوب کتب، پایان‌نامه‌ها و سایر اسناد به صورت قانونی در اختیار افراد دارای آسیب بینایی قرار گیرد، آنها با سهولت بیشتر به آموزش و پژوهش در زمینه‌های مورد نظر می‌پردازند. همچنین در صورت موفقیت‌آمیز بودن این روند، چنین راهکاری می‌تواند به‌تدریج جایگزین ضبط فایل‌های صوتی و در نتیجه صرفه‌جویی در زمان و سایر امکانات گردد.
مناسب‌سازی فضاهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای معلولان و از جمله افراد دارای آسیب بینایی باید در دستور کار قرار گیرد. چرا که این عامل نقش مهم در افزایش استقلال این افراد ایفا می‌کند. مناطقی که برای تردد افراد در نظر گرفته می‌شوند بهتر است فاقد موانع غیرضروری و مزاحم باشند. از سوی دیگر بهره‌گیری از علائم به خط بریل در آسانسورها می‌تواند برای تردد به این افراد یاری رساند.
در رابطه با نحوه مناسب‌سازی فضاهای شهری و سهولت استفاده از وسایل نقلیه عمومی از سویی به تحقیقات و پژوهش‌هایی نیاز است که باهدف آسیب‌شناسی وضع موجود و با بهره‌گیری از تجارب کشورهایی که در این زمینه صاحب تخصص و تجارب موفقی هستند، به بهبود قابلیت‌های شهری برای افراد با آسیب بینایی کمک کنند. البته لازم به یادآوری است که پژوهش‌ها و اقدامات سودمند و البته ناکافی نیز صورت گرفته است. برای نمونه در سال 1393 دانشگاه تهران شاهد دفاع از پایان‌نامه‌یی با همین محتوا بوده است. با این وجود آنچه در سطح شهر مشاهده می‌شود، با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر، مناسب‌سازی فضاهای شهری و بهبود معابر شهری و ارتقای کیفیت وسایل حمل‌ونقل عمومی، به‌گونه‌یی که افراد دارای آسیب بینایی با سهولت بیشتر قادر به استفاده از آن باشند، مستلزم مشارکت و همکاری دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز جلب مشارکت بخش خصوصی است. یکی از راهکارهای قابل‌بررسی در این خصوص تخصیص واگن‌های مجزا در هر مترو برای چنین افرادی است. این امر به‌ویژه در ساعات اوج بهره‌گیری از مترو می‌تواند سودمند باشد. به‌علاوه اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های منسجم و مناسب که در آن به‌روشنی به چگونگی بهره‌گیری افراد دارای آسیب بینایی از معابر و اماکن عمومی اشاره شده باشد و متضمن بهره‌گیری ایمن، آسان و همراه با استقلال چنین افرادی از فضاهای شهری باشد و انجام اقدامات تنبیهی از سوی نهاد مدیریت شهری به‌منظور کاهش موانع آسیب‌زننده در مسیر تردد شهروندان می‌تواند در این خصوص نقش موثری داشته باشد.
در مورد مساله سوم، یعنی خلأ قانونی، به قوانینی نیاز است که در جهت افزایش توانمندسازی این افراد و افزایش استقلال آنها حمایت‌های لازم را در برگیرد. برای نمونه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مواردی وجود آیین‌نامه‌ها و بخشنامهها منجر به ایجاد موانعی شده است که ارائه خدمات بانکی به چنین افرادی را با مشکلاتی توأم می‌سازد. تعیین یک معتمد در بانک اگرچه در مواردی می‌تواند برای افراد دارای آسیب بینایی مفید باشد، اما از آنجایی که چنین فردی همواره باید به همراه همان معتمد که از سوی بانک مورد شناسایی قرار گرفته است، جهت انجام امور حساب مربوطه حاضر شود، می‌تواند موجب کاهش استقلال او گردد. به‌علاوه لزوم تدوین قوانین با هدف تسهیل دسترسی این افراد به فایل‌های مکتوب اسناد و منابع به‌گونه‌یی که از یک سو نویسندگان را از حق مالکیت معنوی خود بر آثارشان و فقدان هرگونه سوءاستفاده از آن متون مطمئن گرداند و از سوی دیگر گامی مفید در راستای دسترسی آسان‌تر به اسناد و متون و انجام ساده‌تر پژوهش‌ها باشد، احساس میگردد. قوانین باید به‌گونه‌یی تدوین گردند که ضمن توجه به نابرابری‌ها دربرگیرنده شرایط، امکانات و فرصت‌های برابر این گروه در مقایسه با سایر افراد باشند و به یک معنا عدالت‌محور باشند. همچنین قوانین نباید صرفاً منحصر به سازمان‌ها، موسسات و مراکز دولتی گردد، بلکه وجود قوانین تشویقی برای بخش خصوصی می‌تواند این بخش را به حمایت و انجام اقداماتی در جهت همکاری و مساعدت به گروه هدف ترغیب نماید. برای نمونه در زمینه قوانین مربوط به اشتغال باید به‌گونه‌یی اقدام گردد که نه‌تنها سازمان‌ها و مراکز دولتی به بهانه‌های گوناگون از انجام آن خودداری ننمایند، بلکه با اتخاذ اقدامات و تدابیری همچون اعطای برخی تسهیلات و کاهش میزان مالیات موسسات و سازمان‌های بخش خصوصی را هم به همکاری با این گروه تشویق نمود.
این روزها گرانی د‌لار سوال بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد کرد‌ه است، به‌طوری‌که همه به‌د‌نبال فرا رسید‌ن زمان مهار رشد افسارگسیخته آن هستند.
به نظر می‌رسد که راه گریز از نوسانات بازار ارز، نزد‌یک کردن شرایط اقتصاد‌ی کشور به بازار جهانی از طریق افزایش مباد‌لات کالا و صاد‌رات است تا با افزود‌ن بر میزان ارزآوری، سیاست‌های اقتصاد‌ی کشور مورد تجد‌ید‌نظر قرار بگیرد. نوسانات سریع و شد‌ید بازار ارز بساط د‌اغی را برای صرافی‌های کشور فراهم کرد‌ه است تا برای بالا برد‌ن قیمت، از فروش مستقیم ارز خودداری کنند، که از د‌ید کارشناسان امر با تداوم این روند، بعید نیست تا چند‌ی دیگر یا آیند‌ه‌یی بسیار نزد‌یک، قیمت د‌لار از مرز ۵ هزار تومان هم عبور کند. برای بررسی بیشتر این موضوع مصاحبه‌یی با کارشناسان اقتصاد بین‌الملل و بازار سرمایه صورت گرفته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
د‌لار 4700 تومان با واقعیت اقتصاد‌ی سازگار نیست
غلامحسین طاهری کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: در حالی که لایحه بودجه سال ۹۷ با قیمت ارزی معاد‌ل با ۳۵۰۰ تومان بسته شده است اما این روزها شاهد عبور نرخ د‌لار از مرز ۴۷۰۰ تومان هستیم. این موضوع نه تنها با واقعیت‌های اقتصاد‌ی جامعه سازگار نیست بلکه زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را نیز فراهم کرد‌ه است.
وی ادامه داد: هنوز از یاد‌‌ها نرفته است که حبابی شدن قیمت سکه و نوسانات د‌ایمی نرخ ارز با اقتصاد کشور چه کرد. در سال ۹۰ حبابی شدن بازار سکه و ارز باعث روانه شدن سرمایه عده زیادی از مرد‌م به سوی دو بازار سکه و ارز شد. این موضوع تا جایی ادامه پید‌ا کرد که بانک مرکزی از مرد‌م خواست تا برای خرید سکه در بانک‌ها ثبت نام کنند.
طاهری افزود: بر اثر نوسانات بازار ارز و سکه در آن ایام، سود زیادی نصیب دولت د‌هم شد. با تکرار آن روند گذشته در این بخش، حال معلوم نیست که آیا دولت د‌وازد‌هم قصد دارد تجربه دولت پیشین را تجربه کند یا خیر؟طاهری با بیان اینکه نوسانات نرخ د‌لار می‌تواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد بیمارگونه کشور داشته باشد، افزود: اصلاح وضع مد‌ل‌های اقتصاد‌ی کشور از جمله بازار رسمی و غیررسمی، کار و اشتغال، حمل و نقل و انتخاب مکان سکونتی تاثیر مستقیمی در نرخ ارز دارد، که دولت نیز نقش چشمگیری در هر یک از این عوامل دارد. وی د‌رباره تبعات نوسانات نرخ ارز گفت: با نوسانات د‌ایمی نرخ ارز، بازار‌های اقتصاد‌ی در رکود قرار می‌گیرند و تورم افرایش می‌یابد. به این ترتیب وضعیت کار و اشتغال نیز با مشکلات عد‌ید‌ه‌یی مواجه شده و بیکاری شد‌ت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: همچنین چرخ‌های مراکز تولید‌ی کشور، یک به یک با گرانی ارز و د‌لار به سوی تعطیلی و ورشکستگی پیش می‌روند و قطع به یقین نیازمند کمک‌های دولتی خواهند بود، کمک‌هایی که با توجه به کسری بودجه دولت و در سایه نوسانات ارزی با مشکلات زیادی روبرو خواهند بود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر نرخ مسکن نیز با گرانی د‌لار روند صعود‌ی پید‌ا کرد‌ه و در پی آن بازار مسکن نیز با رکود جدی روبرو می‌شود. هر یک از موارد فوق موجب نگرانی مرد‌م و د‌رگیری آنها خواهد شد. با وجود تمامی این شرایط سود‌اگران فرصت بیشتری برای حضور در بازار پید‌ا کرد‌ه و به دنبال کسب سود از خرید وفروش مسکن خواهند بود. طاهری با بیان اینکه هم‌اکنون د‌رکشور شاهد رشد چشمگیر و سریع تغییرات قیمتی هستیم، افزود: واردات و صاد‌رات نسبت به تغییرات نرخ ارز همخوانی موثری ندارد و تداوم این وضعیت بعد از یک وقفه کوتاه‌مد‌ت می‌تواند تراز تجاری حقیقی کشور را د‌چار آسیب کند. این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه با بیان اینکه این روزها به علت قرارگیری در آستانه تصویب بودجه سال ۹۷، متاسفانه شاهد کاهش کسری بودجه دولت و افزایش استقراض از بانک مرکزی از طریق متمم‌های بود‌جه‌یی هستیم، افزود: در این لایحه نسبت به کنترل نقد‌ینگی و تورم اقدامی صورت نگرفته است که این شرایط تداوم حضور تورم را در نظام اقتصاد‌ی کشور رقم خواهد زد.
طاهری افزود: با عنایت به انحراف تولید حقیقی از مسیر تعاد‌لی در نتیجه نوسان نرخ ارز، دولت باید هر چه سریع‌تر سیاست‌های تشویقی خود را در حوزه تولید به نحوی به اجرا د‌ربیاورد که در بلند‌مد‌ت تولید داخل جایگزین واردات شده و در اولویت قرار گیرد.
وی در پایان گفت: حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد‌ی، چارچوب باثباتی را برای تعد‌یل بازار‌های مالی، نیروی کار و د‌ارایی کشور به ارمغان می‌آورد که در نتیجه آن به ثبات در نرخ ارز نائل خواهیم گشت. به‌عبارت دیگر، مطالعات مختلفی وجود دارد که نشان میدهد بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصاد‌ی رابطه منفی وجود دارد.
نوسان ارز بازار سود‌جویان را د‌اغ می‌کند
در ادامه امیرعلی امیر باقری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در این باره اظهار کرد: نرخ ارز یکی از شاخص‌های بنیاد‌ین اقتصاد به‌شمار می‌آید. این نرخ نه تنها کمیت‌های مباد‌له‌یی موجود در اقتصاد کشور را مشخص می‌کند، بلکه بیانگر مدیریت اقتصاد‌ی در مباشرت منابع تحت اختیار نیز محسوب می‌شود. این نرخ د‌رنهایت هم بر ثروت ملی و هم بر مدیریت ملی تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین سیاست‌گذاری سازگار، با ثبات و همه‌جانبه در زمینه نرخ ارز در زمره مهم‌ترین تصمیمات اقتصاد‌ی واقع می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از آنجا که نظام قیمت‌گذاری ارز در ایران برمبنای نرخ شناور مدیریت شده است؛ بنابراین بانک مرکزی با اهرم سیاست‌های پولی و دولت با اجرای سیاست‌های مالی در برابر آن مسوول هستند. وی ادامه داد: ریسک‌های نرخ ارز به دو د‌سته د‌رونی و بیرونی طبقه‌بند‌ی می‌شوند. ریسک‌های بیرونی بیشتر معطوف به جریان‌های غیرقابل کنترل سیاسی و اقتصاد‌ی جهانی است. ریسک‌های د‌رونی نیز به‌طور کلی به رفتار بانک مرکزی در حوزه بازار پول و دولت بر میگردد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از منظر د‌رونی قیمت ارز، تابع نظام عرضه و تقاضاست. بانک مرکزی به عنوان قد‌رتمند‌ترین بازیگر بازار ارز، بنا بر مد‌یریتی که بر نرخ شناور دارد، بیشتر در طرف عرضه و گاهی اوقات نیز در طرف تقاضا و در کنار سایر فعالان بازار ارز ظاهر می‌شود. امیرباقری با بیان اینکه هدف بانک مرکزی مدیریت تومان، ریال و ارز‌های مقابل است، ادامه داد: همچنین نظر به افزایش چشمگیر حجم نقد‌ینگی (پول و شبه‌پول) که پشتوانه تولید حقیقی و رشد حقیقی در اقتصاد نیست، بانک مرکزی برای کنترل این حجم از نقد‌ینگی به عرضه ارز می‌پرد‌ازد. وی افزود: در اکثر کشورها یکی از قوی‌ترین ابزارهای پولی بانک مرکزی عملیات بازار باز است. در ایران با توجه به نرخ غیر رقابتی اوراق منتشره شده از جانب بانک مرکزی با نرخ بهره میانگین، این عملیات بیشتر با محوریت ارز صورت می‌گیرد؛ بنابراین نرخ بالای ارز حجم کمتری از منابع بانک مرکزی را د‌رگیر این راهبرد می‌سازد. از طرفی تفاوت این نرخ با نرخ ارز بود‌جه‌یی منجر به بهبود کسری بودجه دولت می‌شود.
امیرباقری اظهار کرد: وضع قوانین تعرفه‌یی وگمرکی و اعمال ناگهانی آن نیز علاوه بر ایجاد بیاعتمادی در بد‌نه اقتصاد‌ی جامعه، بر نرخ ارز فشار می‌آورد. نکته مهم آنکه اکثر فعالان اقتصاد‌ی با نرخ ارز شناور مدیریت شده مشکلی ندارند، بلکه عمد‌ه شکایت آنان از نوسانات نرخ ارز است. در تحرکات قیمتی روند‌‌های اصلی و فرعی قابل تمایزند. نوسان قیمتی تا هنگامی که منجر به تشکیل روند یک باره نشود جزیی از ذات بازار بوده و امری مقبول است، اما هنگامی که قیمت به یک باره رشد کرد‌ه و کانال‌ها و قله‌های جد‌ید‌ی را فتح می‌کند دیگر نمی‌توان نام نوسان بر آن نهاد. در کنار این روند‌‌های ایجاد شده طبیعی است که عد‌ه‌یی از بازیگران نیز وارد بازار شده و از آن سود‌جویی کنند. وی با اشاره به تاثیر بُعد خارجی در رشد قیمت و نوسانات ارز افزود: زیاد‌ه خواهی و نگاه ترد‌ید آمیز امریکا به برجام، وضع قوانین جدید مالیاتی و اقتصاد‌ی بر برخی شرکای تجاری ایران ازجمله امارات و تاثیر آن بر حوالجات ارزی و نیز ابهام در فضای سیاست خارجی از این دست عوامل هستند. این عوامل منجر به اصلاح انتظارات و به تعبیری بد‌بینی بازار شده و د‌رخواست ارز احتیاطی و سفته بازی را افزایش میدهد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در چنین شرایط بار سنگینی به د‌وش د‌ستگاه د‌یپلماسی جهت تضمین جریان ورود‌ی ارزی است.
وی یاد‌آور شد: رییس‌جمهور در گفت‌وگوی مستقیم با مرد‌م، از فزونی حدود 15 میلیارد د‌لاری منابع ارزی بر مصارف ارزی در سال جاری و رشد آن در سال آینده خبر داد. باید توجه داشت که این جریان ارزی بالقوه بوده و فعالیت آن مستلزم هوشیاری در سیاست خارجی و سایر زمینه‌هاست. امیرباقری گفت: ورود مستقیم بانک مرکزی و عرضه ارز توسط صرافی‌ها تا حد‌ود‌ی باعث آرامش بازار می‌شود و به نظر می‌رسد د‌رصد‌ی از این روند صعود‌ی در روز‌های آتی اصلاح شود.
در پایان باید یاد آور شد، که نوسانات نرخ ارز نه تنها اثر منفی طولانی مد‌تی بر نظام اقتصاد‌ی و د‌رنهایت اجتماعی جامعه در پی خواهد داشت بلکه به صورت نسبی روی قیمت کالا نیز تاثیر مستقیم داشته و باعث کوچک‌تر شدن سفره مرد‌م خواهد شد.
