چگونه موسسات غیرمجاز از جیب مردم ساماندهی شدند
ساماندهی موسسات غیرمجاز از محل خط اعتباری بانک مرکزی در حالی در دستور کار است که کمتر از اثر آن بر رشد پایه پولی و در نتیجه تورم ناشی از آن سخن به میان می‌آید کاری که برداشت از جیب مردم تعبیر شده است.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: «وقتی می‌گوییم دولت حل کند، یعنی از جیب مردم حل کند؛ یادمان نرود دولت پولی ندارد. تمام پول دولت متعلق به مردم است. وقتی می‌گوییم صندوقی ورشکسته شده و دولت پولش را بدهد، یعنی از مردم بدهد. یعنی همه مردم بیایند بابت ورشکستگی یک صندوق، همه بیایند مشارکت کنند. همه بیایند پول بدهند.»
ساماندهی تعاونی غیرمجاز که از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود، در پاییز امسال با تعیین تکلیف 98 درصد سپرده‌گذاران چهار موسسه باقیمانده به مرحله پایانی خود رسید و اکنون کمیته منتخب رییسان قوای مجریه، مقننه و قضاییه به دنبال رفع مشکلات باقیمانده هستند.
در این رویه، به ازای دارایی‌های شناخته شده تعاونی غیرمجاز، خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری عامل تزریق می‌شود تا بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند. این خط اعتباری چیزی جز همان وامدهی بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری نیست.
براساس جداول بانک مرکزی در پایان آبان ماه میزان بدهی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به 1104.1 هزار میلیارد ریال رسیده است که این حجم بدهی در یک‌سال منتهی به آبان امسال 9.4 درصد و از ابتدای امسال 10.8 درصد رشد داشته است. بخشی از افزایش بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی ناشی از خطوط اعتباری است که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز باقیمانده در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری عامل گذاشته است.
براساس گفته‌های فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در موضوع موسسات مالی و اعتباری برای تعیین تکلیف تعاونی‌های منحله از جمله میزان، ثامن‌الحجج، فرشتگان، افضل‌توس، آرمان‌وحدت و البرزایرانیان 21هزار و 500 میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شد و در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری عامل قرار گرفت که نمی‌توان از اثر تورمی آن چشم‌پوشی کرد.
این بدهی اثر خود را بر رشد پایه پولی می‌گذارد؛ پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد گفته می‌شود.
به بیان دیگر پایه پولی منابعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد به گونه‌یی که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
هر چه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. بزرگ بودن این نسبت نشان‌دهنده پایین بودن ارزش پول است.
رویه بانک مرکزی از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 انضباط پولی و مهار تورم از طریق کنترل پایه پولی بود؛ در سایه این سیاست و البته به‌کارگیری عوامل دیگر اقتصادی بود که تورم افسارگسیخته 40درصدی اقتصادی ایران به تورم تک‌رقمی تنزل‌کرد و اقتصاد ایران قابل‌پیش‌بینی شد. براین اساس در سایه انتظام بخشی به بازار پول، پایه پولی از متوسط رشد 24.5درصد در دولت نهم و دهم به 16.4درصد در دولت یازدهم رسید.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رشد پایه پولی در پایان سال 1391 یعنی سال پایانی دولت دهم به 27.6 رسیده بود که دولت یازدهم آن را در پایان سال 1395 به 17.3 درصد تقلیل داد.
هرچند اکنون به‌طور دقیق نمی‌توان عدد مشخصی از اثر اختصاص خطوط اعتباری 21.5هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز بر رشد پایه پولی و تورم تعیین کرد اما آنگونه که مسوولان بانک مرکزی بارها گفته‌اند، حدود 43درصد از پایه پولی کشور مربوط به اختصاص 45هزار میلیارد تومان از منابع این بانک برای ساخت مسکن مهر است طرحی که منجر به تورم 40درصدی در اقتصاد ایران شد.
با این اوصاف اختصاص 21.5هزار میلیارد تومان برای ساماندهی تعاونی‌ها حدود نصف مبلغی است که مسکن مهر بر پایه پولی کشور اثر گذاشت.
شاید گفته شود که بانک مرکزی به ازای دارایی‌های شناخته شده این موسسات غیرمجاز خط اعتباری می‌دهد و از این‌رو اثری بر تورم نخواهد داشت اما باید در پاسخ به این گروه گفت که بخش عمده‌یی از این دارایی‌ها در املاک و مستغلات حبس شده است در حالی که بانک مرکزی به ازای آن پول نقد روانه بازار می‌کند.
یک منبع آگاه در بانک مرکزی که خواست نامش ذکر نشود در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد که اختصاص خط اعتباری برای تعیین تکلیف غیرمجازها به نوعی تزریق پول نقد به بازار است که به‌طور حتم در شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه تورم اثر مستقیم دارد.
وی گفت: این احتمال وجود دارد که با ورود پول‌های جدید به اقتصاد، طی ماه‌های پیش‌رو شاهد بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران باشیم که تبعات آن متوجه آحاد جامعه است.
وی این رویه را به معنی برداشت پول از جیب مردم برای رفع مشکل سپرده‌گذاران تعبیر کرد و گفت: با توجه به تصمیم نظام برای حل مشکل غیرمجازها و بستن پرونده آن برای همیشه، باید این تصمیم گرفته می‌شد زیرا آثار مخرب وجود و فعالیت این موسسات در نظام اقتصادی ایران بسیار بیشتر و مخرب‌تر از رشد پایه پولی بود.
