اخبار
نبود ردیف مشخص برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به موضوع تامین اجتماعی مصوباتی انجام شده که موجب تضییع حقوق کارگران شده است.
علی‌اصغر بیات گفت: عدم پیش‌بینی ردیف مشخص در مواد بودجه سال ۹۷ کل کشور در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی دقیقا برخلاف روح برنامه ششم توسعه است که دولت را مکلف کرده سالانه حداقل ۱۰درصد از بدهی‌های انباشته شده تامین اجتماعی را در بودجه سالانه بگنجاند. او افزود: تصویب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ کل کشور که در آن آمده است سهم حق بیمه بخش درمان بیمه‌شدگان در حسابی جداگانه نزد خزانه‌داری کل کشور منتقل شود کاملا با ماهیت و قوانین سازمان تامین اجتماعی مغایر بوده و به صورت مستقیم استقلال مالی و اداری سازمان را نشانه رفته است. گویا نمایندگان مجلس فراموش کرده‌اند اموال سازمان بیت‌المال نبوده و متعلق به بازنشستگان و کارفرمایان است و حق‌الناس بوده و هر گونه دخل و تصرف در آن غیرقانونی و خلاف شرع است و اعتراضات مستقیم را در پی خواهد داشت. بیات به مهر گفت: نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند تصویب هر گونه قانونی که متضمن بار مالی بدون به پیش‌بینی منابع باشد را نمی‌پذیرم. او تاکید کرد: با توجه به اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور در کمیسیون تلفیق از نمایندگان مجلس در صحن علنی انتظار می‌رود نسبت به موضوعات تامین اجتماعی حساسیت و دغدغه داشته باشند.
کاهش سن اعتیاد در کشور تا مقطع متوسطه
سن مصرف مواد مخدر و ابتلا به اعتیاد رو به کاهش است و حالا دیگر مسوولان آموزش و پرورش که وجود دانش‌آموزان معتاد را پذیرفته‌اند، باید برای پیشگیری از اعتیاد، آموزش به دانش‌آموزان در حوزه اعتیاد را گسترش دهند. عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس به کاهش سن اعتیاد به نوجوانان در حال تحصیل در مقطع متوسطه اشاره کرده و همچنین از حضور فروشندگان مواد مخدر در بین کارکنان کمپ‌های ترک‌اعتیاد به عنوان معضلی دور از چشم مسوولان یاد کرده است.
روح‌الله بابایی صالح آمار 2تا 2.5میلیون جوان معتاد در کشور را غیرواقعی دانست و به خانه ملت گفت: آمارهای متفاوتی برای تعداد جوانان معتاد ارائه شده است، اما تنها راه اعلام آمار واقعی این قشر تعیین یک دستگاه تخصصی است که به عنوان مرجع اصلی به این امر مبادرت ورزد. نماینده بویین‌زهرا در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه نیروی انتظامی به عنوان عامل پیشگیری در حوزه اعتیاد می‌تواند آمار دقیقی از معتادان موجود در کشور ارائه دهد، ادامه داد: متاسفانه در کشور آمار معتادان سیر صعودی در پیش گرفته است، بنابراین، این امری ضروری است که دستگاه‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند که در راس آنها نیز دولت قرار دارد، با ارائه راهکاری موثر در جهت ممانعت از گسترش جمعیت معتادان در کشور برنامه‌ریزی کنند.
این نماینده مجلس دهم، یادآورشد: این یک درد مهم اجتماعی است که سن اعتیاد به نوجوانان در حال تحصیل در مقطع متوسطه رسیده است و این در حالی است که، این وجود این معضل شایسته کشور اسلامی نیست، بنابراین باید مسوولان برای رفع آن تصمیمی اساسی بگیرند و اعتبارات ملی بدان تخصیص دهند. عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از نبود نظارت دقیق بر کمپ‌های ترک اعتیاد به عنوان یکی از عوامل رشد آمار اعتیاد در کشور یاد کرد و افزود: سازمان بهزیستی باید در زمینه نظارت بر روند ترک اعتیاد در کشور به‌طور جدی وارد میدان شود، چرا که هم‌اکنون در بعضی از کمپ‌های ترک اعتیاد افرادی فعالیت می‌کنند که به معتادان در حال ترک مواد می‌رسانند، در حالی که این کمپ‌ها باید شرایط سلامت معتادان برای بازگشت آنها به جامعه را فراهم کنند.
طرح پابند الکترونیک راهی برای کاهش زندانیان
طرح آزمایشی پابند الکترونیک برای آزادی تحت کنترل برخی زندانیان، سال 94 اجرایی شد اما این طرح که قرار بود برای کاهش آماز زندانیان در کشور و همچنین کاهش آسیب‌های ناشی از حبس، در همه زندان‌ها اجرایی شود، از 2 سال پیش تاکنون مسکوت مانده است. نماینده نجف‌آباد در مجلس استفاده از پابند الکترونیکی را از راهکارهای موثر کاهش جمعیت زندانیان دانست و گفت: بهتر است این طرح تنها در مورد مجرمان درجه ۷ و ۸ اجرایی شود.
ابوالفضل ابوترابی در رابطه با طرح حبس خانگی مجرمان یا محدوده معین با استفاده از ابزار پابند الکترونیکی که از سه سال گذشته در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است، به خانه ملت گفت: استفاده از روش‌های جایگزین حبس در دنیا مورد توجه قرار گرفته و موضوع جدیدی نیست و اغلب کشورهای دنیا به این موضوع می‌پردازند.
نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، استفاده از پابند الکترونیکی را یکی از راهکارهای موثر کاهش جمعیت زندانیان دانست و افزود: البته در این رابطه باید با احتیاط عمل کرد؛ در مورد اصل این موضوع بحثی وجود ندارد و امری پذیرفتنی است اما در رابطه با میزان جرایم و مجازات آنها مشکلی وجود دارد. او ادامه داد: در واقع این طرح برای مجرمان درجه 5 به بالا یعنی زندانیان دارای جرایم نه‌چندان سنگین قابل اجرا است در حالی که جرایم خشن و سنگین نیز شامل حال مجرمان درجه 5 می‌شود.
این نماینده مجلس دهم، افزود: بهتر است این طرح در مورد مجرمان درجه 7 تا 8 که مدت حبس آنها تا 6ماه و همچنین درجه 6 که مدت حبس آنها 6ماه تا دو سال است اجرایی شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، افزود: یعنی در واقع این طرح باید در مورد جرایم غیرعمد مانند تصادفات و حوادث ناشی از کار اجرایی شود نه در مورد جرایم سنگین و خشن مانند سرقت و تظاهر و قدرت نمایی با چاقو.
