صعود ایران در رتبه ریسک تجاری

تعادل   

روز گذشته براساس گزارش رسمی کمیته مسوول رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) مبتنی بر تصمیم آن سازمان، رتبه اعتباری ایران به ۵ ارتقا پیدا کرد. این بهبود رتبه در نردبان ریسک تجاری را می‌توان یکی از مهم‌ترین رویدادهای مثبت در زمینه تجارت خارجی ایران در سومین سال برجام عنوان کرد. در واقع مقامات ایرانی موفق شدند، سرانجام پس از رایزنی‌های طولانی و برخی اقدامات اصلاحی در فضایی که دونالد ترامپ به دنبال انزوای بیشتر ایران در عرصه جهانی است، جایگاه ایران را از گروه 6 یعنی کشورهایی با بالاترین ریسک تجاری به گروه 5 یعنی کشورهایی با ریسک متوسط تجاری تغییر داده و بهبود ببخشند. این رویداد مهم اثرات مثبتی را بر روند تعامل ایران با دنیا به ویژه در عرصه تجارت بر جای خواهد گذاشت. نخستین اثر مثبت «کاهش هزینه‌های تامین سرمایه از نظر مالی معمولا تا حدود ۱۰درصد» خواهد بود. اثر دیگر آن سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران مخابره خواهد شد. سومین اثر مثبت این اقدام که می‌توان به آن اشاره کرد اساسا بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین‌المللی خواهد بود. همچنین به گفته متولیان صندوق ضمانت صادرات ایران، این اقدام «افزایش سقف فاینانس‌های کشور، کاهش کارمزد حق بیمه اعتبار و افزایش تامین مالی» را موجب خواهد شد.

 جایگاه ایران در ریسک اعتباری

طبق تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) کشورها از نظر ریسک به ۷ گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های یک و ۲ کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های ۶ و ۷ پرریسک‌ترین کشورها را در برمی‌گیرند. براساس اعلام OECD دسته‌بندی ریسک کشورها مشخص‌کننده 3 فاکتور«سقف جذب سرمایه، هزینه‌های بیمه اعتبار و تامین مالی خارجی» بوده است. براساس قوانین این سازمان دو گروه از کشورها در این رده‌بندی قرار نمی‌گیرند. گروه اول کشورهای بسیار کوچکی هستند که آمار صادرات معتبری از آنها در دسترس نیست و گروه دوم کشورهای پردرآمد OECD و منطقه یورو هستند. مابقی کشورها با استفاده از یک روش دو مرحله‌یی به 8 دسته(0تا 7) تقسیم می‌شوند. در مرحله نخست، مدل ارزیابی ریسک کشور یک ارزیابی کمی از ریسک اعتباری کشور را براساس 3 شاخص(تجربه پرداخت، موقعیت مالی و موقعیت اقتصادی) فراهم می‌کند. در مرحله دوم، ارزیابی کمی نتایج مرحله قبل توسط متخصصان ریسک اعضای OECD به انجام می‌رسد. بر این اساس دسته‌بندی نهایی ریسک کشور براساس بحث میان متخصصان و در یک فرآیند اجماعی به دست خواهد آمد.

در سال ۲۰۰۵میلادی، ایران در گروه ۴ قرار داشت اما این جایگاه با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال‌های اخیر رفته رفته به گروه ۷ یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تنزل یافت؛ حتی در مقاطعی ایران بدون پوشش ریسک اعتباری نیز به شمار می‌رفت. اما با اجرایی شدن برجام، رتبه اعتباری ایران از گروه ۷ به ۶ تغییر کرد؛ این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان جایگاه واقعی ایران باید در گروه ۳یا ۴ قرار گیرد. اما پس از آنکه حدود ۱۰سال رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران ۷ یعنی پایین‌ترین درجه ممکن بود از ۲سال قبل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کرد که نهایتا با وجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال 2017 از ۷ به ۶ صعود کرد. این در شرایطی بود که ایران تا قبل از سال 2007و در دولت هشتم موفق شده بود خود را تا سطح دسته‌بندی گروه 4 این فهرست بالا بیاورد اما پس از آن و در جریان اعمال تحریم‌های بین‌المللی، ایران اندک اندک در این فهرست سقوط کرد.

بر پایه این گزارش اما از سال ۲۰۱۷ مجددا رایزنی‌ها توسط سازمان سرمایه‌گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری صندوق ضمانت صادرات به ویژه وزارت امورخارجه(سفارت کشورمان در اتریش) از سر گرفته شد و پس از انجام مذاکرات لازم و تشریح دستاوردهای اقتصادی به ویژه موفقیت‌های حاصله در انجام توافق‌های مالی با کشورهای مختلف دنیا که خود حاکی از کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور است نهایتا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) موضوع را مجددا مورد بحث قرار داده و رتبه ایران را به ۵ ارتقا داد. کاهش رتبه ریسک ایران براساس اطلاعیه جدید(OECD) بیشتر متاثر از بهبود شاخص‌های اقتصادی و مالی همچنین تسویه بدهی‌های معوق به اعتباردهندگان بین‌المللی است.

 این بهبود رتبه در کاهش هزینه‌های تامین سرمایه از نظر مالی معمولا تا حدود ۱۰درصد و از نظر جلب سرمایه‌گذاران خارجی و اساسا بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین‌المللی بسیار موثر است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اعلام اینکه رتبه ریسک کشوری ایران کاهش یافت نیز می‌گوید: قبل از برجام، اقتصاد ایران غیرقابل پوشش بیمه‌یی بود اما با تلاش‌هایی که صندوق ضمانت صادرات انجام داد رتبه ریسک کشوری در سال 2017 از گروه 7 به گروه 6 و روز گذشته 26ژانویه گروه ریسک کشوری ایران به 5 تقلیل یافت. به گفته سیدکمال سیدعلی، اثرات ارتقای رتبه ریسک کشوری ایران می‌تواند منجر به افزایش سقف فاینانس‌های کشور و کاهش کارمزد حق بیمه اعتبار و افزایش تامین مالی شود. او تصمیم اخیر OECD و این دستاورد مهم بین‌المللی را در شرایطی که امریکا و دولت ترامپ تلاش‌های زیادی برای پر ریسک نشان دادن تجارت با ایران را در دستور کار خود قرار داده یک سیگنال مثبت به سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران عنوان می‌کند.

از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن ابراز خرسندی از بهبود رتبه ریسک ایران از ۶ به ۵ می‌گوید: در شروع دولت تدبیر و امید و قبل از برجام گروه ریسک کشور به درجه ۷ تنزل پیدا کرده بود که این درجه هزینه‌های زیادی را به مراودات اقتصادی کشور تحمیل می‌کرد. بنا به اظهارات محمد شریعتمداری در تازه‌ترین نشست کمیته ریسک کشوری اتحادیه برن و با توجه به همکاری نزدیک صندوق ضمانت صادرات با افراد این کمیته و برگزاری جلسات توجیهی در اروپا با همتایان خود رتبه تازه ایران اعلام شد. همچنین او می‌افزاید: فاکتورهایی نظیر آمار صندوق بین‌المللی پول، آمار رشد، آمار ذخایر ارزی، پرداخت بدهی‌های گذشته و نداشتن بدهی را ارائه کردیم. سفرای ایران نیز از طریق صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت تجهیز اطلاعاتی شدند و در کشور‌های مختلف با همتایان و اعضای کمیسیون ریسک اتحادیه برن جلسه برگزار کردند.

 آمارها چه می‌گویند؟

از سوی دیگر بنا به اظهارات سیدآرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات چند فاکتور بر بهبود و ارتقای رتبه ریسک کشورها اثرگذار است که شاخص نخست مربوط به «مولفه‌های اقتصادی و مالی» است. «نسبت بدهی خارجی کشورها به جی دی پی، نسبت بدهی به صادرات و میزان ذخایر و پوشش واردات» نیز از دیگر مولفه‌های اثرگذار است. به طوری که براساس آمارهای اعلامی از سوی برخی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران از جایگاه مطلوبی در شاخص مربوطه مخصوصا بدهی خارجی دارد. همچنین به گفته این مقام مسوول از دیگر متغیرهایی که موجب شده ایران بتواند از نردبان ریسک تجاری روند رو به بهبود را طی کند، می‌توان به سابقه خوب پرداخت بدهی کشور اشاره کرد؛ چراکه مطابق آمار اعلامی بعد از شدت گرفتن تهدیدهای غرب علیه ایران حدود 3میلیارد دلار بدهی معوق به دنیا داشته‌ایم که آن هم بیشتر به دلیل بسته بودن کانال‌های پرداخت بود. اما با گشایشی که در فضای پسابرجام ایجاد شد، کل بدهی‌ها بعد از برجام تسویه شد. شهرآیینی بر این باور است که برخورداری ایران از چنین مولفه‌هایی موجب شد که رتبه ریسک ایران طی 2 مرحله بعد از برجام بهبود یابد. به گفته او شهرآیینی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بهبود رتبه در ماه‌های آتی سال 2018 را شاهد خواهیم بود یا خیر می‌گوید: این فرآیندی است که همیشه می‌توان منتظر آن بود به شرط آنکه ما بتوانیم مولفه‌های اثرگذار را در این زمینه نیز بهبود ببخشیم. البته به گفته او این اتفاق معمولا سالی یک ‌بار می‌افتد؛ از این‌ رو در سال 2018 دو نشست دیگر خواهیم داشت که اتفاق خاصی در عالم سیاست رخ ندهد با توجه به کارشکنی‌های دولت امریکا می‌توان انتظار داشت که رتبه ایران باز هم بهبود یابد.

عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی دیگر در تحلیل آمارهای مربوط به بهبود جایگاه رتبه ایران می‌گوید: ایران براساس اینکه در سال 2006 رتبه 4 را به دست آورده بود اما با شدت گرفتن تحریم‌ها در سال 2012 به گروه 7 تنزل یافت. بعد از برجام در ژوئن 2016 به گروه 6 و روز گذشته به گروه 5 بهبود یافت.

شهرآیینی درباره تراز حساب جاری و تراز تجاری ایران براساس جدول منتشر شده از سوی IMF می‌گوید: تراز حساب جاری ایران که در فاصله سال‌های 2006‌ و 2005 معادل 16.5میلیارد دلار بوده در سال 2017 به 23.8میلیارد دلار ارتقا یافته است. همچنین تراز تجاری ایران از 15.9میلیارد دلار در سال 2006 به 22.8میلیارد دلار در سال 2017 رسیده است. او همچنین درخصوص نسبت پوشش واردات ایران توضیح می‌د‌هد که براساس آمار اعلامی در این زمینه ذخایر ارزی کشور تا چند ماه تکافوی نیاز‌های وارداتی است؛ یعنی چنانچه درآمدهای ارزی کشور صفر شود، می‌توان تا 19ماه دوام بیاوریم. از آن سو براساس آمار اعلامی متوسط پوشش واردات کشورهایی که در گروه 2(یعنی کشورهایی با کمترین ریسک) قرار دارند 12.3درصد عنوان شده است. از این رو بنا به اظهارات او ایران را می‌توان کم بدهی‌ترین کشور جهان دانست. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات با اشاره به نسبت‌های بدهی ایران نیز می‌گوید: براساس آخرین آمار اعلامی از سوی نهادی مربوط نسبت بدهی خارجی ما به خدمات از 4.4درصد در سال 2006 به 1.6درصد در سال 2017 کاهش یافته است.

همچنین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی از 13.2درصد در سال 2006 به 2.2درصد در سال 2017 نیز با کاهش مواجه بوده است. مطابق آمارها نسبت بدهی ایران به صادرات از 4.4درصد در سال 2006 به 8 درصد در سال 2017 بهبود یافته است. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات در ادامه با اشاره به ذخایر ایران در فاصله سال‌های 2006و 2017 می‌افزاید: ذخایر ایران در سال 2006 معادل 9ماه گزارش شده که درحال حاضر به 18.7ماه رسیده است؛ یعنی ذخایر ما دو برابر شده است. همچنین براساس آمار اعلامی ذخایر ایران در سال 2006 معادل 46.8میلیارد دلار بوده که درحال حاضر به 123.5میلیارد دلار رسیده است. به گفته این مقام مسوول، بهبود ایران در شاخص‌های مذکور موجب شده تا ارتقای جایگاه در رتبه اعتباری شده است.