اخبار
مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی
ایسنا رییس سازمان توسعه تجارت از مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی خبر داد و گفت: پیگیری برای طولانی کردن مدت اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است؛ به‌گونه‌یی که کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله و برای افراد تازه‌کار مدت اعتبار کمتری مثلا یک تا دو ساله باشد.
مجتبی خسروتاج، در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، لازمه توسعه کشور را تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی دانست. وی ادامه داد: در تمام کشورهای موفق دنیا، تعامل خوبی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و ما هم باید این تعامل را در کشور ایجاد کنیم.
وی معتقد است: اگر بتوانیم صادرات را درست رونق دهیم، دیگر دیدگاه منفی که صادرات به بازار کشور صدمه می‌زند و باعث گران شدن کالاهای داخلی خواهد شد نیز از بین می‌رود. رییس سازمان توسعه تجارت اشاره‌یی هم به وضعیت کارت‌های بازرگانی در کشور داشت و از مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی طی امسال و سال گذشته خبر داد که فعالیت آنها زیر سوال بوده است. خسروتاج با بیان اینکه غربالگری کارت‌های بازرگانی حتی در استان‌ها با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: پیگیری برای طولانی کردن اعتبار کارت بازرگانی نیز در حال انجام است. به گفته این مسوول، کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله باشد و برای افرادی که ابتدای کار هستند زمان کمتری مثلا یک تا دو سال درنظر گرفته شود.
پیگیری استنکاف بانک‌ها
از اعطای وام به بخش معدن
ایسنا پس از خودداری بانک‌های عامل پرداخت‌کننده تسهیلات تولید از پذیرش معادن دارای پروانه به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات، خانه معدن ایران از معدن‌کاران خواست عملکرد بانک‌ها در این خصوص را برای پیگیری اجرای قانون اصلاح قانون معادن به این تشکل گزارش کنند.
روز چهارشنبه ٢٧ دی ماه در محل دفتر ریاست‌جمهوری جلسه‌یی فوری با حضور رییس خانه معدن ایران برگزار شد که موضوع استنکاف بانک‌ها و موسسات مالی از پذیرفتن معادن دارای پروانه بهره‌برداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس قانون اصلاح قانون معادن کشور و آنچه در تبصره (١) ماده (٩) قانون این قانون آمده است بانک‌ها و موسسات مالی مکلف به قبول معادن دارای پروانه به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات هستند. این قانونی است که با وجود تصویب و ابلاغ آن از سال ۱۳۹۳ به اذعان فعالان معدنی عملا بسیاری از بانک و موسسات مالی از آن پیروی نمی‌کنند و همین امر موجب واکنش بخش خصوص معدن به عملکرد بانک‌ها شد.
پس از جلسه مشترک خانه معدن و هیات دولت، مقرر شد تا خانه معدن ایران از طریق نمایندگی‌های خود در سرتاسر کشور، کلیه بانک‌هایی را که طی سه سال گذشته در این خصوص اقدام به پذیرش یا عدم پذیرش معادن دارای پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه بانکی کردند را با ذکر مورد به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و بانک مرکزی در جلسه دیگری که طی دو هفته آتی خواهند داشت اعلام کند. در همین راستا این تشکل معدنی طی فراخوانی از فعالان معدنی خواست تا اطلاعات خود را در این رابطه ارائه کنند.
دستاورد 8.2 میلیارد دلاری برجام در بخش صنعت و معدن
ایسنا در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام ۱۳۹ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری 8.2میلیارد دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است.
یکی از بخش‌های قابل توجه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی حوزه صنعت، معدن و تجارت است، بخش‌هایی که شاید قبل از برجام امید چندانی به رشد و پویایی آنها با توجه به شرایطی که در دولت نهم و دهم تجربه کرده بودند وجود نداشت اما با موفق بودن روند مذاکرات خارجی ایران با کشورهای 1+۵ مجددا بارقه‌های امید برای رونق آنها شکل گرفت تا بتوان تولید کشور را به ویژه در حوزه صنعت و معدن توسعه بخشید؛ هرچند به دلیل حل نشدن مشکلات بانکی در این بخش هم آنگونه که باید انتظارات پیش نرفت.
سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط پیش و پس از برجام تفاوت معناداری دارد؛ به‌طوری که کشور در سال ۲۰۱۵ در تمامی بخش‌ها فقط 2میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی توانست جذب کند. حدود 50 طرح از ۱۳۹ پروژه مصوب با سرمایه‌گذار خارجی پس از برجام به بهره‌برداری رسیده است و ۸۹ پروژه آن نیز در مراحل اجراست. براساس اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، اسپانیا، آلمان و ایتالیا کشورهای عمده سرمایه‌گذار در ایران پسابرجام هستند.
در سایه برجام بسیاری از کشورهای جهان برای برقراری روابط سرمایه‌گذاری و تجاری وارد ایران شدند و سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور شتاب گرفت و با فرصت‌های ایجاد شده پس از برجام ارتقای رتبه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور از 7 به 6 رسید. امکان‌پذیر شدن جذب تسهیلات خارجی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تعداد موافقتنامه‌های تشویق متقابل و حمایت سرمایه‌گذاری، رفع محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکان‌پذیری تحقق هرچه بیشتر برون‌گرایی در اقتصاد از دیگر نتایج به‌‌دست آمده برجام است.
