سوال می‌کردید؛ جواب می‌دادیم
گروه اقتصاد کلان|
اندکی پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه 1395 که نشان از عدم شفافیت و ابهام در بخش‌های گسترده‌یی از عملکرد بودجه داشت، سازمان برنامه و بودجه واکنش تندی نسبت به این گزارش نشان داد و در جوابیه‌یی طولانی به دفاع از عملکرد بودجه 1395پرداخت. این دومین سالی است که دیوان محاسبات کشور با ریاست عادل آذر نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه اقدام کرده است. اما این طور به نظر می‌رسد که گزارش دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه را هم در شوک فرو برده است و این دستگاه بر آن شده تا در گزارشی مفصل به دفاع از بند بند ایراداتی بپردازد که دیوان محاسبات در گزارش خود برشمرده است.
گزارش تفریغ دیوان محاسبات البته صدای محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه را هم درآورده است. به طوری که سازمان برنامه روز گذشته نشستی با محوریت دفاع از گزارش تفریغ بودجه 1395 با حضور نوبخت و بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار کرد. در این نشست نوبخت علنا از انتظار خود درخصوص هماهنگی دیوان محاسبات با سازمان برنامه و بودجه پیش از انتشار گزارش تفریغ بودجه 1395 پرده برداشت و صراحتا گفت: طبق ماده (8) قانون محاسبات باید دیوان گزارش تفریغ را براساس گزارشی که قوه مجریه در اختیار آن قرار می‌دهد، تهیه و نظر خود را اعلام کند اما دیوان محاسبات به هر دلیلی خود نسبت به تهیه گزارش اقدام کرده است.
نوبخت گفت: انتظار می‌رفت، دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می‌کرد و اگرنه می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد. ولی متاسفانه این گزارش که اکنون منتشر شده موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده و از آن به عنوان فساد سازمان یافته یاد کرده‌اند درحالی که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود اینگونه نمی‌شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در بخشی دیگر از اظهاراتش به گزارش دیوان محاسبات در مورد عدم واریز مبالغی به خزانه از سوی برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: عملکرد ما در خزانه نشان می‌دهد که چقدر واریزی داشته‌ایم و دیوان محاسبات می‌تواند از ما مدرک بخواهد. براساس عقل و قانون هر چه می‌تواند شبهه‌بر‌انگیز باشد؛ باید سوال شود نه اینکه یک حرفی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود. حالا ما برویم دانه دانه ذهن‌ها را روشن کنیم. گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی بوده و اگر هم تخلفی رخ داده باشد باید به دادستانی رفته و مراحل مختلفی را طی کند. باید فکر می‌شد وقتی قرار است حرفی را علیه دستگاهی بزنیم و بگوییم هزاران میلیارد تومان را پرداخت نکرده است آن هم وقتی که پرسشی در این باره نشد و ابهامات باقی بود چه عواقبی می‌تواند به همراه داشته باشد. در ادامه جوابیه سازمان برنامه و بودجه در دفاع از عملکرد بودجه سال 1395 را می‌خوانید.
واکنش سازمان برنامه و بودجه به گزارش تفریغ
طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یک ساله دولت که در آن پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف جهت اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف صورت می‌گیرد بنابراین بودجه بر دو موضوع پیش‌بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اهداف متمرکز است.
در سال 1395 مستند به ارقام رسمی بیش از 96درصد در پیش‌بینی دولت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافت و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین‌المللی در سال 1395 دستیابی به اهداف کلان اقتصادی در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگانی به سبب فزونی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات و... که از اهداف اقتصاد مقاومتی بوده، عملی شده است. اما متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده به دلیل یک‌جانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی است و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است. از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده 34 قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت‌ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب‌نظران محترم می‌کند.
دفاعیات سازمان برنامه از عملکرد حوزه نفت و گاز
این گزارش که ابتدا به بخش ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گاز پرداخته است نسبت به ایراد وارده از سوی دیوان محاسبات مبنی بر عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت 5000 میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند(ج) تبصره (1) توضیح داده که اولا انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف. ثانیا از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تامین منابع راهی پر هزینه است همواره این روش به عنوان آخرین راهکار از سوی دولت برای تامین منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این گزارش می‌افزاید که با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم 14.5درصد خود برای توسعه میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی و غرب کارون در سال 1395 نیاز مالی طرح‌های توسعه‌یی میادین مشترک نفت و گاز برآورده شده بود که عملکرد بهره‌برداری و تولید از آن میادین موید این امر است. براساس این گزارش محدودیت مورد اشاره دیوان ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود؛ بلکه این محدودیت‌ها در حیطه مشکلات تامین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری است. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات الزاما اوراق مالی منتشر می‌شد صرفا به بدهی‌ها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار افزوده می‌شد. درخصوص عدم واریز 11479میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه هم این گزارش اینگونه توضیح داده است که براساس سازوکار اولیه توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه‌داری کل کشور در مقطع 10ماهه ابتدای سال 1395 تمامی سهم هر یک از ذی‌نفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی ازجمله عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و سود سهام شرکت‌ها، سهم هدفمندی و... مستقیما به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است؛ در این راستا سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت نیز مغایرتی را اعلام نکرده است. در 2ماه انتهای سال نیز تمامی درآمدهای آن شرکت از همان مبدا وصول از مشتریان به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده و مغایرت و ابهامی در این زمینه وجود ندارد. همچنین درخصوص عدم واریز 4479میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه اینگونه توضیح داده شده که اگرچه ایران یکی از تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی است در عین حال برای رفع نیاز‌های مردم، بخشی از نیاز کشور به بنزین را از طریق واردات تامین می‌کند. در سال 95 بنا به محدودیت‌های تحمیلی بیگانگان در نقل و انتقال وجوه ارزی کشور، واردات این فرآورده‌ها با مشکل مواجه شد. دولت هم ناگزیر به تامین بنزین مورد نیاز مردم بود. بر این اساس با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بخشی از وجوه حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی به واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور(بنزین) اختصاص یافته است. بدیهی است این امر بنا به مصلحت کشور و رعایت منافع عمومی و با دریافت مصوبه از مرجع فوق صورت گرفته و هیچگونه تخلفی وجود نداشته است.
شفاف سازی بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
در مورد بدهی 7202میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها این جوابیه توضیح داده است که بنا به حجم گردش مالی و تعدد تراکنش‌های مالی در حوزه مبادلات نفتی به استناد ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(2) و آیین‌نامه اجرایی مربوطه همواره ضمن مقادیر، قیمت‌ها و تمامی تعهدات و هزینه‌های مربوط به فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها حسابرسی می‌شود و متعاقبا کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی گزارشات مربوطه را بررسی و بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب می‌شود. بدیهی است در صورت طلبکار بودن خزانه از محل تسویه خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های نفتی دریافتی از پالایشگاه‌ها مبلغ یاد شده در حساب بستانکار خزانه ثبت می‌شود. با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند تسویه حساب‌های یاد شده، این امر در دست اجراست و به محض نهایی شدن حسابرسی‌ها و تسویه حساب‌ها ثبت آن در خزانه نیز اعمال خواهد شد. توجه به سازوکار قانونی فوق می‌توانست شائبه دیوان را مرتفع کند.
ادامه در صفحه 8
