کاهش سود و بدهی بانک‌ها برای رونق اقتصادی
مجید امامی کارشناس اقتصادی
چالش اصلی اقتصاد ایران در 4 سال گذشته، خروج از وضعیت رکود تورمی ایجاد شده در دولت نهم و دهم بوده و راهبرد دولت یازدهم برای برون‌رفت از این وضعیت، تاکید بر کاهش نرخ تورم به‌عنوان عامل ایجاد‌کننده رکود تورمی و اولویت‌دهی به آن به‌عنوان پیش‌زمینه‌یی ضروری برای اثربخشی سیاست‌های بعدی بود. اما با وجود موفقیت در اجرای این راهبرد، هنوز شواهد حاکی از آن است که کاهش نرخ تورم به‌گونه‌یی که انتظار می‌رفت نتوانسته باعث خروج اقتصاد از رکود شود.
به گزارش «تعادل»، گذشته از عوامل خارجی و بین‌المللی سیاسی که مانع از حرکت به سمت رونق می‌شود، عوامل اقتصادی زیادی نیز از داخل، حرکت اقتصاد به سمت رونق را کند می‌کند. هرچند دولت با اقداماتی مانند کنترل و کاهش نرخ تورم، کوچک‌سازی دولت و دفاع از برجام و سعی در حفظ آرامش بازارهای پولی و مالی و ارزی، تلاش می‌کند با تعدیل انتظارات تورمی سرمایه‌های خارج شده از چرخه تولید را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند اما مشکل امروز اقتصاد ایران چیزی نیست که تنها به اصلاح رفتار دولت و بانک مرکزی بستگی داشته باشد.
قسمت بزرگی از مشکلات مربوط به بروز چالش‌های مالی و نامطلوب ساختار مالی بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی و مشکلات حاد به وجود آمده در تصمیم‌گیری‌های حوزه مدیریت مالی آنهاست که گردش دارایی‌ها و سرمایه در گردش فعالان بخش تولید و خدمات را با چنان محدودیت‌هایی مواجه کرده که دیگر نه‌تنها قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را ندارند بلکه حتی توان ادامه کار در بازارهای داخلی را نیز از دست داده‌اند. یکی از علل به‌وجود آمدن این چالش‌ها، بروز اختلال در ترکیب اقلام ترازنامه و هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی است که در پی تزریق شدید و مداوم پول به بانک‌ها توسط بانک مرکزی در یک دهه گذشته به وجود آمده. این توزیع نامناسب پول و رشد بی‌محابای پایه پولی عمدتا به شکل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وارد اقتصاد شده و با ایجاد و انباشت منابع عظیم مالی در بانک‌ها توسط بانک مرکزی، ترکیب ترازنامه بانک‌ها را به‌گونه‌یی تغییر داد که ترغیب شوند روز به روز سود سپرده را افزایش داده و به تبع آن نرخ‌های بهره تسهیلات را بالا برند و این توهم در آنان به وجود آمد که منابع مالی‌شان را از جذب سپرده‌های مردم به دست آورده‌اند و فراموش کرده‌اند که قسمت عمده منابع‌شان از طریق بانک مرکزی تامین شده است.
این روند تا بدانجا ادامه یافت که امروز سوددهی‌شان کاملا به نرخ‌های بالای سود سپرده و نرخ‌های بالای بهره وابسته شده و اکنون نه تنها خود بانک‌ها با قطع جریان پول جدید، قادر به فعالیت و کسب سودهای قبلی نیستند بلکه با وضعیت به وجود آمده قدرت جذب سپرده و اعطای وام و اعتبار به فعالان اقتصادی را نیز از دست داده و گردش پول را با مشکلات حادی مواجه کرده‌اند.
تا زمانی‌که مدیران بانک‌های کشور متوجه خطا بودن مسیری که در 10 سال گذشته پیش گرفته‌اند، نشده و اهتمام بر تغییر نگرش و رفتار مالی خود نکنند، نمی‌توان به تاثیر سیاست‌های کاهش تورم برای خروج از رکود امید چندانی داشت.
دلیل عدم کاهش نرخ سود بانکی
دولت یازدهم و بانک مرکزی، سیاست‌های ضدتورمی را به‌عنوان گام اول و پیش‌نیاز ضروری برای خروج از رکود تورمی به‌درستی اجرا نمود (با اعتقاد بر اینکه تورم شدید و پیوسته عامل ایجاد رکود تورمی است) و تا حدود زیادی در این امر موفق بود اما شروع و اجرای فاز بعدی یعنی تحریک سرمایه‌گذاری و رشد تولید با گره‌های بزرگی روبه‌رو شد چراکه این مرحله مستلزم کاهش نرخ بهره بانکی بود که به عللی بازار پول و سیستم بانکی عکس‌العمل موردانتظار در مقابل سیاست‌های ضدتورمی از خود نشان نداده و نرخ‌های بهره کاهش نیافت.
در چنین وضعیتی بانک مرکزی مجبور به کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی شد تا شاید از این طریق بتواند سپرده‌ها را به سمت تولید و بازارهای مالی هدایت کند. این اقدام انتقادات زیادی را به همراه داشت و ناظران آن را عدول از سیاست‌های غیردستوری تفسیر کردند اما واقعیت آن است که سیاست‌های پولی در 10سال گذشته، فضای اقتصاد پولی را به‌طور بی‌سابقه‌یی نابسامان کرده و صنعت بانکداری و دیدگاه و نحوه مدیریت بانکی و ترکیب ترازنامه بانک‌ها را چنان تغییر داده که گمان می‌کنند کوچک‌ترین کاهش در نرخ سود سپرده می‌تواند منجر به زیان شدید در صورت‌های مالی و از دست دادن توان ادامه فعالیت و ورشکستگی تعداد زیادی از آنان شود. منطقا هیچ یک از بانک‌های فعال کشور با لمس کامل خطر کاهش نرخ سود سپرده هرگز به‌طور داوطلبانه به این کار مبادرت نخواهد کرد چراکه سود سپرده را اغلب به بنگاه‌های تحت مالکیت خودشان پرداخت می‌کرده‌اند لذا کاهش دستوری نرخ سود سپرده را نباید یک اقدام دستوری دانست بلکه باید آن را بازخواست طلب بانک مرکزی از بانک‌های کشور و تنها عکس‌العمل ممکن در مقابل این وضعیت نابسامان بانکداری تلقی کرد.
درصد زیادی از نقدینگی کشور و سپرده‌های بانکی ثبت شده در دفاتر مالی بانک‌ها متعلق به خود بانک‌ها یا شرکت‌ها و موسساتی است که متعلق به بانک‌هاست و سایر بخش‌های اقتصاد اصلا دارای چنان حجمی از نقدینگی نیستند که بخواهند آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. همین حقیقت است که باعث شد وقتی دستور کاهش نرخ‌های سود سپرده اعلام شد برخلاف انتظار اکثر صاحب‌نظران که معتقد بودند کاهش نرخ سپرده منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و سرازیر شدن به سوی بازارهای طلا و ارز و بورس و افزایش شدید قیمت آنها و شاخص بورس خواهد شد، شاهد رشد قیمت چندانی در این اقلام نباشیم چراکه صاحبان اصلی سپرده‌های بانکی خود بانک‌ها و شرکتهای تحت مالکیت آنها بودند که واکنش آنها در مقابل کاهش نرخ سود سپرده‌ها، هجوم به بازار ارز و طلا و بورس نبود.
تبیین وضعیت کنونی و فرآیند ایجاد آن
پایه پولی به طور پیوسته رشد افزایشی داشته و در فاصله زمانی 1384 الی 1395 به میزان بیش از 7برابر رسیده ولی نکته مهم این است که این رشد، تاثیر خود را تنها بر نرخ تورم و انتظارات تورمی نگذاشته بلکه رشد پایه پولی همراه با ایجاد تغییراتی در نسبت‌های اجزای تشکیل‌دهنده آن نیز بوده که به‌تدریج باعث تغییراتی مهم در ترکیب ترازنامه بانک‌ها شده و رفتارهای مالی آنها را به سمت بن‌بست امروزی رانده و هزینه سرمایه را هم برای بانک‌ها و هم برای تمام بنگاه‌های اقتصادی بالا برده.
اکنون مساله‌یی که باید روشن شود این است که پایه پولی 7 برابر شده در دست کیست و چگونه در اقتصاد توزیع شده است. پاسخ به این سوال هم علل مقاومت بانک‌ها در مقابل کاهش نرخ سود سپرده را روشن خواهد کرد و هم خواهد توانست چشم‌اندازی مناسب جهت ترمیم این وضعیت ایجاد کند.
روند تغییرات خالص دارایی‌های خارجی و خالص سایر چنان شکل قرینه‌یی را نمایش می‌دهند که می‌توان گفت تغییرات منفی خالص سایر که ناشی از افزایش ذخیره تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است تقریبا تمام تغییرات خالص دارایی‌های خارجی را خنثی کرده است.
باید میزان تغییرات (خالص دارایی‌های خارجی) را پس از کسر تغییرات (خالص سایر) به‌طور واقعی در بررسی‌ها مورد استفاده قرار داد لذا نسبت اجزای پایه پولی برحسب منابع پس از حذف اثرپارامتر (خالص سایر) به شکل زیر در می‌آید:
پس از کسر (خالص سایر)، شیب خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کمتر و معلوم می‌شود که (خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) تاثیر ناچیزی روی افزایش پایه پولی داشته و این افزایش و رشد (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) بوده که باعث رشد پایه پولی شده است.
مقایسه نسبت اجزای پایه پولی بر حسب منابع نیز نشان‌دهنده رشد شدید سهم (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) از کل پایه پولی است. (سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 16درصد در سال 84 به 55درصد در سال 95 رسیده) که همراه با افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، سهم خالص دارایی‌های خارجی را از 80 درصد به 33 درصد کاهش داده است.
در طرف مصارف پایه پولی نیز نسبت اجزا تغییر کرده و (سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی) با کاهش سهم مواجه شده و در مقابل افزایش 7برابری پایه پولی کمتر از 2برابر شده در حالی که (اسکناس و مسکوک در جریان) نزدیک به 9برابر شده و (سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) نیز تقریبا 10برابر شده که حاکی از تصاحب پایه پولی تولید شده توسط بانک‌هاست. حال می‌توان تصور کرد که بانک‌ها با 6برابر شدن این پول پس از اعمال ضریب فزاینده پولی صاحب چه سهم عظیمی از نقدینگی کشور شده‌اند.
ترمیم سود شرکت‌ها با افزایش سود بانکی
این جریان خیل‌آسای پول به سمت بانک‌ها که از سال 1383 بی‌وقفه ادامه داشته، انبوهی از پول و قدرت خرید را برای بانک‌ها ایجاد و ولع خرید املاک و سهام کارخانجات و به‌طور کلی فعالیت‌های غیربانکی را در آنان شعله‌ور و در حیطه فعالیت‌های بانکی نیز قدرت انحصاری بی‌سابقه‌یی جهت افزایش نرخ بهره را به آنان اعطا کرد و در ادامه برای ترمیم وضعیت سوددهی بنگاه‌هایی که تحت مالکیت خود درآورده بودند، شروع به افزایش نرخ سود سپرده کردند.
این قدرت انحصاری در افزایش نرخ‌های بهره به‌شدت سود بانک‌ها را افزایش داده ولی همین افزایش نرخ بهره و نیز افزایش سهم بانک‌ها از کل نقدینگی کشور باعث شد تا سهم سایر بخش‌های اقتصاد از نقدینگی موجود رفته‌رفته کمتر شده و علاوه بر کاهش سود، مشکل کمبود نقدینگی در این بخش‌ها به وجود آمده و مجبور به اخذ وام از بانک‌ها شوند. به مرور زمان تمام بنگاه‌های اقتصادی و اقشار ملت همزمان با از دست دادن قدرت خرید قبلی خود، بدهکار بانک‌ها شدند که این وضعیت علاوه بر ایجاد تورم، باعث بروز رکود نیز شد.
رشد پایه پولی و تجمع آن در بانک‌ها در بازه زمانی مورد بررسی، بدهی‌های جاری آنها را تا 28برابر رشد داد در حالی که دارایی‌های جاری آنان از طریق ضریب فزاینده پولی و نرخ بهره دریافتی و... بالاتر از نرخ پرداختنی به بانک مرکزی، بیش از 6 برابر این مقدار رشد کرد و طبیعتا منجر به کاهش شدید و مداوم WC آنها همراه با رشد بالای سود شد.
این وضعیت برای سایر بخش‌های اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی کاملا برعکس بود و منجر به افزایش شدید WC آنها همراه با کاهش سود و درآمد شد. طبیعی است که بانک‌ها خواهان حفظ چنین وضعی باشند.
براساس معیار دوم یعنی (میانگین موزون هزینه سرمایه WACC) نیز وضعیت به نفع بانک‌ها شکل گرفته است، چرا که ساختار سرمایه بانک‌ها در دهه گذشته به نحوی تغییر یافته که درصد بالایی از سرمایه آنها از محل بدهی از بانک مرکزی شکل گرفته و به علت اینکه اغلب بانک‌ها سرمایه بسیار پایینی دارند و سالیان طولانی افزایش سرمایه نداشته‌اند، حقوق صاحبان سهام بخش کوچکی از ساختار سرمایه آنان را تشکیل می‌دهد و با در نظر گرفتن انحصار موجود در نظام بانکداری و ریسک کم فعالیت آنها و نیز تفاوت زیاد بین بهره پرداختنی به بانک مرکزی و سودی که از تفاوت نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده تحصیل می‌کنند، بالا رفتن WACC قاعدتا به سود آنها بوده و قابل درک است که چرا بانک‌ها حاضر به از دست دادن چنین بهشت رویایی نیستند. مانند معیار اول، وضعیت مطلوب WACC در بانک‌ها به قیمت بالا رفتن شدید آن در سایر بخش‌های اقتصاد شده و وضعیت به شکلی درآمده که امروز متوسط WACC برای شرکتهای ایرانی به 25 درصد رسیده و علاوه بر مشکلات جذب نقدینگی، توان رقابت با شرکتهای خارجی را از آنان به کلی سلب کرده، چرا که برای هیچ شرکت ایرانی با WACC 25 درصدی امکان رقابت با شرکتهای مثلا ژاپنی با WACC 2 درصد یا شرکتهای آلمانی با WACC 3 درصد وجود ندارد و با توجه به اینکه ایران جزو کشورهایی است که بالاترین نرخ WACC در جهان را دارند، عملا امکان صادرات غیر نفتی و ورود به بازارهای جهانی از شرکتهای ایرانی گرفته شده است.
در واقع بنگاه‌های اقتصادی و شهروندان ایران از سیاست رشد پایه پولی به دو شکل متضرر شده‌اند. یکی از طریق تورم و از دست دادن قدرت خرید واقعی و کاهش ارزش واقعی پولشان و دیگری مواجهه با مشکل نقدینگی و اجبار به اخذ وام و بدهکار شدن به سیستم بانکی آن هم نه جهت رشد تولید و مصرف بلکه جهت حفظ تولید و مصرف در سطح قبلی. به بیان دیگر سیستم بانکی با اخذ وام از بانک مرکزی بدون آنکه تاثیری در افزایش تولید ملی بگذارد، درصد بالایی از دارایی‌ها و ثروت جامعه را مالک شده و خود را شریک دارایی‌های مردم و بنگاه‌های اقتصادی کرده و با تخریب محیط مالی برای آنها کشور را دچار رکود کرده و عملا با چنبره زدن بر کل اقتصاد کشور اکنون به عنوان مانع اصلی برای خروج اقتصاد از رکود عمل می‌کند.
برای خروج اقتصاد از رکود، کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه WACC از ضروریات مهم است و هر گونه سیاست پولی و مالی و درآمدی و حتی بهبود شاخص‌های کسب و کار بدون کاهش WACC بی‌تاثیر خواهد بود و عامل بالا برنده WACC در دهه گذشته، سیستم بانکی کشور و نامعقول بودن نسبت اجزای پایه پولی و نحوه توزیع نقدینگی بوده است و بانک‌های کشور به هر ترتیب از این بالا بودن میانگین موزون هزینه سرمایه منتفع شده‌اند و تمام مضرات آن را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کرده‌اند.
برای اصلاح این وضعیت دو راه می‌تواند مفید واقع شود. یکی اصلاح نسبت اجزای پایه پولی و کم کردن سهم (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) که از طریق تصفیه تدریجی این بدهی‌ها و بازگرداندن آن به بانک مرکزی انجام می‌شود و دیگری ترغیب بانک‌ها به کاهش نرخ‌های بهره است که این ممکن نیست مگر با اجبار قانونی و دستوری بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده. کاهش سود سپرده در مراحل بعدی موجب خواهد شد تا بانک‌ها قادر به کاهش نرخ بهره تسهیلات شوند. با کاهش نرخ‌های بهره، متوسط WACC در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت و میزان سرمایه‌گذاری به تبع آن افزایش خواهد یافت.
در هر دو این راه‌ها هیچ یک از بازارهای اقتصاد زیاد مشوش نخواهد شد، چرا که مالک عمده سپرده‌های بانکی، خود بانک‌ها هستند و فقط کمی در صورت‌های مالی تلفیقی خود با سایر بنگاه‌های اقتصادی که ابتیاع کرده‌اند، دچار زحمت خواهند شد. شاید این دو راه‌حل منجر به ورشکستگی برخی بانک‌ها شوند ولی با توجه به اینکه در دهه گذشته حجم کل اقتصاد کشور کوچک شده، سایز سیستم بانکی نسبت به اقتصاد فعلی کشور بسیار بزرگ است و باید اندازه آن تعدیل شود. کوچک شدن سایز نظام بانکی در کشور علاوه بر اینکه نرخ‌های بهره را کاهش خواهد داد، موجب خواهد شد با کاهش WACC رگ‌های اقتصاد برای گردش خون باز شده و رجحان‌های واقعی در اقتصاد عملی شوند.
