گروه بنگاه ها
گفت‌وگو شاید مهم‌ترین نیازی باشد که فضای اقتصادی کشورمان، امروز بیشتر از هر عامل دیگری به آن نیاز دارد؛ ضرورتی که از طریق آن می‌توان چالش‌های موجود در فضای کسب و کار را تشخیص داد و براساس نیازها، راهکارهای اجرایی مناسبی برای برون‌رفت از آنها ارائه کرد. در شرایطی که دولت دوازدهم اعلام کرده تلاش می‌کند تا با گسترش اختیارات استان‌ها و تفویض اختیار به استانداران، فرآیند توسعه پایدار را دنبال کند، مشکلات فعالان اقتصادی بوشهر در نشست با معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجمع نمایندگان در مجلس دهم و استاندار این استان بررسی شد. ضرورت تغییر نگاه‌ها و برقراری ثبات مدیریتی در گمرک بوشهر، تسریع روند بررسی پرونده‌های مالیاتی، روشن شدن سیاست اداره کل امور مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی، ساماندهی وضعیت بیمه محصولات کشاورزی، طولانی بودن فرآیند بروکراسی در گمرک بوشهر، اجرا شدن ماده‌های 18 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم و سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان از جمله خواسته مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی بوشهر در این نشست بود.
جلسه‌یی که در جریان آن از یک طرف فعالان بخش خصوصی مطالبات و نیازهای خود را مطرح کردند و از سوی دیگر چهره‌های دولتی حاضر در نشست تلاش کردند تا به ابهامات و پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهند. گفت‌وگویی که براساس اعلام حاضران در نشست تداوم آن می‌تواند بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در فضای اقتصادی استان را برطرف کند.
ارتقای ظرفیت‌های گمرکی
رییس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: از وزیر اقتصاد و دارایی انتظار نگاه مثبت‌تری به استان بوشهر و به ویژه در حوزه ظرفیت‌های گمرکی داریم.
خورشید گزدرازی افزود: گمرک بوشهر اکنون در مقایسه با سایر گمرک‌ها جذابیت و رقابت‌پذیری لازم را ندارد و جایگاه آن در بین گمرک‌های کشور بسیار کمرنگ شده است. وی یادآور شد: این گمرک ثبات مدیریتی ندارد و اکنون نزدیک به 11 ماه است که بدون ناظر مدیریت آن به‌صورت سرپرستی صورت می‌گیرد.
رییس اتاق بازرگانی بندر بوشهر در ارتباط با مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه مالیات گفت: در ارتباط با پرونده‌های مالیاتی انتظار می‌رود روند بررسی‌ها سرعت و شتاب بیشتری بگیرد. خورشید گزدرازی افزود: در مورد مناطق ویژه اقتصادی نیز روشن نبودن سیاست‌های اداره کل امور مالیاتی مشکلات زیادی فراروی این بخش ایجاد کرده است. وی تاکید کرد: در شرایطی که رکود اقتصادی بر واحدهای تولیدی حکمفرما شده کاهش نرخ مالیاتی امری اجتناب‌ناپذیر است. رییس اتاق بازرگانی بندر بوشهر افزود: شرکت و پیمانکارانی که طرف قرارداد آنها بخش دولتی است بدون اینکه وجهی دریافت کنند، توسط سازمان امور مالیاتی مکلف به پرداخت مالیات تکلیفی و مالیات برارزش افزوده می‌شوند.
استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بومی
یکی از فعالان اقتصادی استان بوشهر گفت: این استان ظرفیت‌های فراوانی دارد ولی با وجود این، مدیران کلان تنها نفت، گاز و پتروشیمی را می‌بینند که از آن چیزی عاید استان بوشهر نمی‌شود. هادی فرح‌زاده افزود: در استان بوشهر شرایط به‌گونه‌یی است که بومی‌ها زمینگیر شده و افراد غیربومی در آن به سودجویی می‌پردازند.
وی ادامه داد: براساس ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط حداکثر به مدت سه سال تقسیط شود با وجود اینکه این قانون از سال 1391 اجرایی شده ولی تاکنون این قانون در عمل به اجرا در نیامده طوری که برای پنج سال 50 میلیارد ریالی مالیات را باید به‌طور یکجا پرداخت کنم. فرح‌زاده افزود: در شرکتی که مدیریت آن را به عهده دارم بدون اینکه تولیدی داشته باشم حقوق 20 نفر کارگر را پرداخت می‌کنم ولی با لحاظ این میزان مالیات شرایط برای تداوم حیات شرکت بسیار سخت شده است.
وی در ارتباط با کالای همراه ملوان گفت: در قانون، مزیت مرزنشینی تنها برای این افراد تعریف شده ولی اکنون در ارتباط با کالای همراه ملوان تمام مزایای آن به افراد غیرمرزنشین می‌رسد.
فرح‌زاده همچنین با انتقاد از روند طولانی بروکراسی گمرک اظهار داشت: برای ترخیص موادغذایی که باید در مدت کوتاهی صورت گیرد به دلیل سخت‌گیری‌های کار ترخیص آن چندین ماه زمان می‌برد. عضو دیگر اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: ارسال نشدن پرونده‌ها در وقت مقرر و پیش‌بینی شده به هیات‌های مالیاتی باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی در حوزه پرداخت مالیات شده است. عبدالحسین حفظ‌الله افزود: اجرا نشدن ماده 238 قانون مالیات مستقیم از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه مالیات است.
مشکلات مالیاتی
در همین زمینه معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای به‌روزرسانی برخی قوانین، توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری می‌شود.
اسماعیل جلیلی افزود: فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود در این حوزه را از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاع‌رسانی کنند. وی بیان کرد: دیدگاه‌های احصا شده از فعالان اقتصادی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه می‌شود تا مشکلات کنونی در قانونی که مورد بازنگری قرار می‌گیرد، پیش نیاید.
جلیلی افزود: مجلس در قالب اصلاح قانون‌ها در حال به‌روزرسانی است و این می‌تواند کمکی به بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. وی با تاکید بر اهمیت به‌روزرسانی برخی قانون‌ها تاکید کرد: در دولت دوازدهم مقرر شده نشست‌های مشترکی بین سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی در هر استان با نمایندگان به عنوان زبان گویای مردم و فعالان اقتصادی برگزار شود. جلیلی گفت: در قالب این نشست‌ها که با حضور اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف است دستگاه‌های ذی‌ربط مشکلات را دریافت و برای حل آنها اقدام به ارائه راهکارهای عملیاتی می‌کنند و موارد نیاز به مجوز نیز در سطح کلان اطلاع‌رسانی می‌کنند. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: فعالان اقتصادی برای حل مشکلات خود در حوزه‌های مختلف مالیات و نرخ تسهیلات بانک‌ها راهبرد داشته باشند.
وی یادآور شد: با نگاه و حسن نظر استاندار بوشهر برای حل مشکلات اقتصادی بدون شک ادامه راه فعالان اقتصادی این استان راحت‌تر است.
شفاف‌سازی بخش اقتصاد
استاندار بوشهر گفت: اموری که امکان انجام ندارند باید از همان ابتدا به صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شود چون هرگونه سردرگمی در نظام اداری معنی و مفهومی ندارد. عبدالکریم گراوند افزود: بدون شک خود مردم در ارتباط با امورات خود از مدیران انتظار انجام کارهای نشدنی را ندارند.
وی با اشاره به بازرسی‌های مختلفی که انجام می‌شود بیان کرد: در برخی موارد این بازرسی و نظارت‌های مختلف جسارت مدیران را کاهش می‌دهد و این شرایط برای راهگشایی از مشکلات اقتصادی کارساز نیست. گراوند با اشاره به تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهوری درباره حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: مهم‌ترین مشکل امروز کشور در حوزه اقتصاد است که باید به شیوه اصولی با این حوزه برخورد شود.
وی تاکید کرد: برای حل مشکلات اقتصادی جامعه مدیران ذی‌ربط باید برای انجام کارها روان‌سازی لازم برای بخش خصوصی را انجام دهند.
