اجماع دولتمردان اقتصادی بر سر رونق بورس
گروه بورس| مسعود کریمی|
روز یکشنبه مراسم گرامیداشت 50 سالگی بازار سرمایه ایران در محل سالن اجلاس با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی ایران و سایر مدیران و پیشکسوتان بازار سرمایه برگزار شد. گفتنی است، در این مراسم از سکه یادبود
5 هزار ریالی که به مناسبت نکوداشت پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه ایران ضرب شده بود، رونمایی شد. این اقدام با همکاری رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و همراهی بانک مرکزی انجام شد که نشان از نقش موثر و با اهمیت بازار سرمایه در رشد اقتصاد کشور دارد. بر این اساس، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم عنوان کرد: در این روز زمستانی ما در بهار بازار سرمایه قرار داریم و امیدواریم این بهار مداوم باشد و بورس در کنار نظام بانکی و بیمه مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحولات بسیاری در بازار سرمایه رخ داده افزود: به ازای افزایش هر ١٠ واحد سهام، نیم درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده میشود. کرباسیان اوراق اجاره، صکوک، بدهی و سایر ابزارهای مالی را از جمله ضرورتهای توسعه بازار سرمایه برشمرد و گفت: امید است همچنان به تنوع اوراق و ابزارهای مالی افزوده شود. به گفته وزیر اقتصاد تامین مالی بورس از ٤٢ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٨٤ به ٥٢٢ هزار میلیارد تومان در سال ٩٥ رسید و امسال نیز افزایش خواهد داشت. وی همچنین به وضعیت شرایط نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اخیرا بانکها واگذاری داراییهای خود را آغاز کرده اند؛ فضای همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث شده این موضوع بعد از یک دوره تنفس تسهیل شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: به مدیران عامل بانکها اعلام شده بهترین مکان برای عرضه داراییها بورس است و اکنون زمان آن فرارسیده است.
جذب سرمایه خارجی
مسعود کرباسیان به کاهش ریسک سرمایهگذاری در ایران اشاره کرد و ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم ریسک اعتباری ایران ۷ بود و در دولت قبل به ٦ و در روزهای گذشته به ٥ کاهش یافت. این کاهش ریسک موجب بهبود فضا برای جذب سرمایه خارجی میشود. وزیر اقتصاد بر لزوم اجرای استاندارد IFRS تاکید کرد و گفت: سازمان حسابرسی در حال تدوین استانداردهای IFRS است و تحقق این استاندارد در بورس شدنی است.
وی افزود: صورتهای مالی بر اساس IFRS میتواند به جذب سرمایه خارجی و شفافسازی کمک کند. کرباسیان اضافه کرد: نقطه عطف بازار سرمایه در سال ۸۴ با تصویب قانون بازار اوراق بهادار و در سال ۸۵ با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاده است. کرباسیان گفت: تامین مالی از طریق بازار سرمایه در 11 سال گذشته 12 برابر رشد داشت به نحوی که از ۴۲ هزار میلیارد سال ۸۶ به ۵۲۲ هزار میلیارد تومان تامین مالی در سال ۹۵ رسید. همچنین سهم بازار سرمایه در تامین مالی سرمایهگذاری به نسبت سرمایه ثابت کشور از ۶ درصد درسال ۹۱ به ۲۰ درصد در سال ۹۵ افزایش یافت. وی گفت: رشد بازار سرمایه یا همان رشد شاخص بورس تهران از منفی ۲۲ درصد در سال ۸۴ به مثبت ۱۲ درصد در
۱۰ ماهه امسال رسیده که تا پایان سال هم این روند رشد ادامه خواهد یافت. وزیر اقتصاد افزود: دو راهبرد ظرفیتسازی برای توسعه بازار سرمایه و تسهیل فرآیند جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه در دستور کار ما قرار دارد که امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم این راهبردها را به نتیجه برسانیم.
لایحهای در دست اقدام
وی با اشاره به نظارتها و شفافسازی در بورس گفت: مکانیزم نظارت و شفافسازی در بورس فراهم است زیرا بورس امین مردم است و واحدها باید برای شفافسازی اطلاعات خود را در بورس عرضه کنند. کرباسیان با تاکید بر ضرورت استفاده از سرمایههای خُرد در بازار سرمایه گفت: باید دامنه حضور مردم در بورس گسترش یابد از اینرو با فرهنگسازی میتوانیم سرمایههای خود را در این بازار جذب کنیم ضمن اینکه در این باره لایحهیی در دست اقدام داریم که میتواند در جذب این سرمایه کمککننده باشد. وی با اشاره به اینکه جایگاه حاکمیت شرکتی از بورس آغاز خواهد شد، گفت: از بورس خواستیم که لایحه و آیین نامهیی را برای حاکمیت شرکتی از جمله تفکیک هیاتمدیره از مدیرعامل تهیه و ارسال کنند.
وارث تلاشهای بیوقفه
در سویی دیگر، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم نکوداشت پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه کشور، این بازار را وارث تلاشهای بیوقفه از خودگذشتگیها و فراز و فرودهایی دانست که در آن و بر آن گذشته است. وی در این مراسم گفت: نخستین بار در سال 1312 موضوع لزوم تاسیس بورس در کشور مطرح و به دنبال آن در سال 1315 نخستین اقدامات اجرایی آغاز شد. مشاوران به خدمت گرفته شدند، فضا در محوطه تعیین شد ولی به دلایلی که از آن بیخبریم تا حوالی جنگ جهانی دوم تاسیس بورس محقق نشد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پس از پایان جنگ جهانی و خروج اشغالگران از کشور و گذشت چندین سال بالاخره مذاکرات برای تاسیس بورس در سال 1337 مجدد آغاز شد و اینبار نیز تا سال 1345 که قانون بورس به تصویب رسید موضوع به تعویق افتاد. محمدی اظهار داشت: در آن سال شورای بورس آغاز به کار کرد؛ کمیته حسابداران خبره برای پذیرش شرکتها تاسیس شد و حق پذیرش اوراق بهادار تعیین، اساسنامه بورس تدوین و تصویب شد. کارگزاران انتخاب شدند و وجه تضمین و کارمزدشان مشخص و بورس راهاندازی شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بالاخره تخته سیاه و گچ نوشتن قیمت سهام و زنگ اعلام انجام معاملات مهیا شد و در پانزدهمین روز بهمن 1346 معامله روی سهام دو شرکت نفت پارس و بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. هر چند معاملات در چند سال اول فقط دو روز در هفته و یک نیم ساعت در روز بود و این آغازی بود آرام برای رونق و نشاطی که امروز شاهد آن هستیم. دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه در سال آغازین فقط یک و نیم میلیون تومان معامله انجام شد، اظهار داشت: البته برای کمتر از دو ماه و برای سال بعد ارزش معاملات به 12 میلیون تومان رسید. در آغازین روزهای فعالیت بورس اسناد خزانه و دستور پرداخت درصد اصلی معاملات را به خود اختصاص میداد ولی با حضور بیشتر بخش خصوصی سهام درصد بیشتر معاملات را از آن خود کرد و معامله سهام محور بازار سرمایه کشور شد. وی گفت: پس از 10 سال تعداد شرکتهای بورسی به 102 شرکت رسید و ارزش معاملات سالانه هم به 4.5 میلیارد تومان رسید. همچنین تعداد کارگزاران از یک به 26 کارگزار رسیده بود. به گفته محمدی در طول 10 سال آغازین فعالیت بورس در مجموع 15 میلیارد تومان معامله انواع اوراق بهادار بود که 8 میلیارد تومان آن مربوط به سهم و 7 میلیارد تومان آن به اوراق قرضه اختصاص داشت. همچنین تعداد شرکتهای پذیرفته شده بورس از 2 در آغاز به 102 در 10 سالگی رسید و تعداد کارگزاران از
26 کارگزار بیشتر نشد و یک شرکت سرمایهگذاری در سال 1354 برای خصوصیسازی از طریق بورس تاسیس شد.
محمدی با اشاره به تحولات بازار سرمایه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: متاسفانه جنگ تحمیلی سالهای کم رونقی را برای دوره
10 ساله دوم بورس رقم زده بود. در طول سالهای 1359 و 1360، هیچ سهمی معامله نشد ولی کمی اوراق قرضه باقی مانده از قبل معامله شد. در طول 10سال دوم 20 میلیارد تومان ارزش کل معاملات بود. وی سالهای جنگ تحمیلی را سالهای رکود بازار سرمایه به دلیل شرایط خاص کشور برشمرد و گفت: در دهه ٧٠ سرمایهگذاریها افزایش یافت و معاملات الکترونیک شد و تابلو الکترونیک جای تخته سیاه را گرفت. محمدی اظهارداشت: در حالی که تعداد شرکتهای بورسی در سال ١٣٧٦، ٢٦٣ شرکت بود، این تعداد در سال ١٣٩٦ به ٥٨٥ شرکت رسید. وی ادامه داد: در آذرماه سال ١٣٨٤ بالاخره قانون جدید بورس به تصویب رسید و در سال ١٣٨٨ قانون تکمیلی آن نیز مصوب شد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در ٢ سال اخیر بازار بدهی جایگاه خوبی در تامین مالی دولت یافت و پروژههای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان از آن بهرهمند هستند. وی اعلام کرد: در حال حاضر ارزش بازار بدهی به ١٦٠ هزار میلیارد تومان رسیده و بانکها، شرکتها و دولتها از منافع این پیشخوان بهره مند شدهاند.
اعلام آمادگی بانک مرکزی
افزون بر این، ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی به هماهنگی و همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی آمادگی دارد تا با ارتقاء همکاری با وزارت اقتصاد و سازمان بورس در جهت شفافیت هر چه بیشتر بازار پول و سرمایه اقدام کند. رییس کل بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع در اقتصاد اظهار داشت: هر چه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی علائم بیماری تخصیص نابهینه منابع را نادیده بگیرند و در علاج آن دیرتر اقدام کنند، این بیماری مزمنتر شده و درمان آن زمان بیشتری به طول میانجامد. وی در این خصوص ادامه داد: آنچه امروز نیاز مبرم در کشور است بحث اقدام و عمل است. روشن است که هر اقدامی نیازمند برنامه است و اصلاح بنیادی اقتصادی، با بیمارهای مزمن نیازمند یک عزم و وفاق ملی از بالاترین سطح حاکمیت تا پایینترین سطوح آن است.
امروز به این اجماع رسیدهایم که هر روز تاخیر در اقدامات اصلاحی هزینههای بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل میکند. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاح ساختاری بانکها اعلام داشت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی و مدیریتی خود در کنار فعالیتهای جاری به حوزههای اصلاح ساختار مرتبط با ماموریتهایش ورود کرد. مهار تورم افسارگسیخته، مدیریت نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ارتقای نظارت بر بانکها و تلاش در جهت شفافسازی اطلاعات مالی از جمله این دستاوردهاست.
سیف در این خصوص افزود: تجربه ارزشمندی که در این دوره به دست آمد، شناخت عمیق موانع و عوامل موثر بازدارنده در مسیر حرکتهای اصلاحی است. فقدان زیرساختهای قانونی و اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی در بین تصمیمسازان، تصمیمگیران و درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروع از جمله موانع پرقدرتی هستند که در کنار سایر عوامل، سدهای چند لایهیی را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کردهاند. بنابراین میزان موفقیت ما در گرو عزم ملی، مقاومت و از خودگذشتگی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شفافیت در بازار سرمایه اشاره کرده و اظهار داشت: شفافیت در بازار سرمایه بیتردید یکی از پیشنیازهای قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است. شواهد نشان میدهد که هنوز کمی با درجه مطلوبیت فاصله داریم. رییس شورای پول و اعتبار به دامنه شفافیت در بازار سرمایه پرداخت و افزود: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی چون مکانیسمهای معاملاتی و نظارت کارا و اثربخش متضمن سلامت فعالیتها را در بر میگیرد. در این بین یکی از مهمترین مولفهها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس و اوراق بهادار همتراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد، زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیمگیری بازیگران بازار سرمایه، پیشبینی است و پیشبینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است. وی افزود: بررسیهای عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشاندهنده رواج نوع منحصربهفردی از «حسابداری بد» در کشور است. منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاههای اقتصادی شامل صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است. عالیترین مقام بانک مرکزی سه نهاد دارای وظیفه معین و کارکردهای در بردارنده تضاد منافع در حوزه حسابداری و حسابرسی را برشمرد و خواستار تفکیک آنها به سه حوزه تدوین و پذیرش استانداردهای حسابداری، نظارت بر عملکرد حسابرسان و انجام خدمات حسابرسی بخش دولتی شد. وی افزود: تفکیک این سه وظیفه با ایجاد سه نهاد مستقل از یکدیگر امکانپذیر است به نحوی که ضامن استقلال عملکرد آنها به ویژه در موضوع حسابرسی مستقل باشد.
وی به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیتهای مکمل را نیز با جدیت دنبال میکند. ابلاغ صورتهای مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی جهت اجرا از سال مالی ۱۳۹۴ با هدف هدایت گزارشگری مالی بانکها به سمت استانداردهای بینالمللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد. رییس کل بانک مرکزی در ادامه بیان داشت: اجرای کامل IFRS در سطح بانکها نیازمند فراهم کردن بسترهای داخلی و محیطی قانونی و مقرراتی، تکنیکی و حرفهیی و اجتماعی است. عدم توجه به این موضوعات ممکن است موجب تضعیف و شاید تعلیق بلندمدت اجرای IFRS در سطح بانکها و حتی سایر بنگاهای اقتصادی کشور شود، مانند چالش جدی که در مورد اجرای فقط یک استاندارد حسابداری (شماره ۱۵) در سال ۱۳۹۳روی داد. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه آثار احتمالی اجرای کامل IFRS در بانکها و سطح کشور با چالشهای اجرای یک استاندارد (۱۵) اصولا قابل قیاس نیست، تصریح کرد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آنها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بیتمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه ۱۳۸۰ و آثار زیانبار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است. ولیالله سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد، زمینههای همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. یقیـنا نتیجه این تعامل همافزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.
تنوع ابزارهای مالی
علاوه بر این غلامرضا مصباحیمقدم رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ۱۰ سال فعالیت داشته است و روسای سازمان بورس طی این مدت اهتمام بلیغی به توسعه، عمقبخشی، شفافیت و افزایش کیفیت بازار داشتهاند. وی بیان کرد: خوشبختانه بازار سرمایه طی مدت مزبور هم از لحاظ کیفی و هم کمی رشد قابل توجهی داشته است. وی در ادامه بیان کرد: در این زمینه تنوع ابزارهای مالی، صندوقها و نهادهای مالی موجب شد این بازار در مسیر توسعه حرکت کند. مصباحیمقدم همچنین بیان کرد: کمیته فقهی طی ۱۰سال فعالیت بیش از ۸۵ ابزار مالی یا نهادهای مالی جدید را از نظر فقهی مورد بحث و بررسی قرار داده است. وی افزود: در این جلسات حضور مرتب رییس سازمان بورس و کارشناسان مالی، اقتصادی و حقوقی موجب شد بحثهایی که در خصوص اوراق مالی مطرح میشود، با تصمیم یکسویه همراه نباشد. رییس کمیته فقهی همچنین بیان کرد: خوشبختانه حاصل کار کمیته فقهی ابزارهایی است که تعداد بسیاری از آنها در اقتصاد کاربرد دارد. ابزارهایی مثل اوراق اجاره دولتی، اوراق استصناع، مرابحه و اسناد خزانه که از نظر ارقام در بودجه سال جاری رقم بالایی را به خود اختصاص دادهاند، گواه اهمیت بازار سرمایه در کل اقتصاد کشور است. وی در ادامه افزود: طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران از طریق انتشار اوراق اخزا پرداخت شد. همچنین انتشار اوراق رهنی بانک مسکن نیز از دستاوردهای بسیار خوب ما بود. غلامرضا مصباحیمقدم در ادامه گفت: محصولات کمیته فقهی از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. در این زمینه علاوه بر ۵ فقیه که بهطور رسمی در این کمیته فعالیت دارند یک کمیته فرعی در قم نیز فعالیت دارد. وی همچنین بیان کرد: محصولات کمیته فقهی هر ساله در یک دوره آموزشی مورد استفاده نمایندگانی از کشورهای مختلف قرار میگیرد. بر همین اساس نهمین دوره آموزشی آن امسال با حضور ۲۴کشور برگزار شد که با استقبال بسیار زیادی همراه شد.
مسیر شفافیت و قانونگرایی
همچنین عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی ایران اظهار داشت: تمام تلاش صنعت بیمه این است که ارتباط منابع غیربانکی با بازار سرمایه کشور تقویت شود. وی افزود: یکی از موارد مهمی که ارتباط خوبی بین بازار سرمایه و بیمه ایجاد میکند، بیمه عمر است که متاسفانه در کشور ما به دلیل شرایط خاص اقتصادی توسعه چندانی پیدا نکرده است. وی با بیان اینکه در بعضی کشورهای پیشرفته، بیمههای عمر متصل به سهام بسیار در توسعه بازار نقشآفرین است، گفت: ما نیز برای اقدام در این زمینه اعلام آمادگی میکنیم و بنا داریم آن را در آینده نزدیک راهاندازی کنیم. همتی ادامه داد: هماکنون اوراق بهادار متصل به بیمه در بسیاری از کشورها پیشرفت مناسبی داشته و منابع خوبی را به بازار سرمایه تزریق کرده است. به گفته رییس بیمه مرکزی ایران، در حال حاضر صندوق حوادث بیمه طبیعی نیز مراحل نهایی خود را در کشور میگذراند که با تاسیس آن ریسک مربوط به حوادث طبیعی کاهش خواهد یافت. همتی در ادامه این مراسم به موضوع حاکمیت شرکتی اشاره و اظهار داشت: حاکمیت شرکتی، بحث مشترک ما و بازار سرمایه است و بهطور جدی موضوع را پیگیری میکنیم تا ظرف هفته آینده، اساسنامه شرکتهای بیمه را به شرکتها ابلاغ و زمینه شفافیت در این حوزه را فراهم کنیم. رییس بیمه مرکزی ایران همچنین به موضوع IFRS اشاره کرد و گفت: استانداردهای ۲۰۱۷ نهایی شده و تا سال ۲۰۲۱ فرصت اجرای آن را داریم. در شرکتهای بیمه نیز در مسیر شفافیت بیشتر حرکت کردهایم و مقررات را بهطور صحیح عملیاتی میکنیم.