نااطمینانی به جذب فاینانس؛ تضعیف‌گر رشد اقتصادی

 بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 و 2019میلادی را به ترتیب 4‌درصد و 4.3‌درصد پیش‌بینی کرده است. در این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 2017میلادی که بخش مهمی از سال 1396را دربرمی‌گیرد 3.6‌درصد برآورد کرده است.

همچنین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 2020میلادی رقم 4.3‌درصد را نشان می‌دهد. بررسی روند رشد اقتصادی برآورد شده از سوی بانک جهانی برای اقتصاد ایران طی سال‌های 2015تا 2020میلادی حاوی نکات جالب توجهی است که می‌تواند تصویر شفاف‌تری از اقتصاد ایران در پایان سال 2020میلادی نشان دهد.

براساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال‌ 2015میلادی به میزان منفی 1.3‌درصد و در سال 2016میلادی به میزان 13.4‌درصد اعلام شده و برآورد رشد اقتصادی ایران در سال 2017میلادی رقم رشد 3.6درصدی را نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب در دوره رکود شدید و با بازخورد اثر تحریم در اقتصاد ایران، کشور رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد که با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، رشد نفتی توانست جهشی را در اقتصاد ایران به ثبت برساند اما با بی‌اثر شدن نفت در اقتصاد ایران همان‌گونه که پیش‌بینی‌های بانک جهانی هم تایید می‌کند، رشد اقتصادی ایران در مرز 4‌درصد در نوسان خواهد بود.

 رویای رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه

 پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی 4.3درصدی ایران در سال 2020میلادی درحالی است که براساس برنامه ششم توسعه متوسط رشد اقتصادی ایران در طول سال‌های اجرای این برنامه باید به 8‌درصد برسد. با این وجود روند رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه روندی را که تاییدکننده دستیابی به میانگین رشد 8 درصدی باشد را نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که در بهترین حالت، رشد اقتصادی ایران همان‌گونه که میانگین رشد اقتصادی کشور در طول‌ سال‌های مختلف هم نشان می‌دهد بین 4‌درصد و 5‌ درصد در نوسان باشد.

در گزارش قبلی بانک جهانی که در ژوئن سال ۲۰۱۷ منتشر شده بود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران 4.1‌درصد برای سال ۲۰۱۸و 4.2‌درصد برای سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی شده بود که نشان می‌دهد، بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را به میزان 0.1‌درصد کاهش داده و پیش‌بینی خود از رشد ایران در سال ۲۰۱۹ را به میزان 0.1درصد افزایش داده است.

این بانک همچنین اعلام کرد، رشد اقتصادی ایران به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه در سال ۲۰۲۰ به 4.3‌درصد خواهد رسید زیرا رشد بالاتر سرمایه‌گذاری در این کشور، کاهش تولید نفت و محدودیت دسترسی به تامین مالی را جبران خواهد کرد.

بنابر این گزارش علاوه بر تاثیر کاهش رشد بخش نفتی پس از رشد سریعی که در سال ۲۰۱۶ داشت عامل دیگر کندی رشد اقتصاد ایران، تضعیف اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی ازجمله تحریم‌های جدید و موضع سخت‌گیرانه امریکا در برابر توافق هسته‌یی بود.

رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌یی به منفی 6.6‌ درصد رسید. در سال ۲۰۱۵ که آخرین سال تحریم‌ها علیه ایران بود، رشد ایران به منفی 1.3‌درصد رسید و بعد از آن در سال ۲۰۱۶ به 13.4‌درصد افزایش پیدا کرد اما در سال ۲۰۱۷ مجددا کاهش یافت و به 3.6‌درصد رسید.

 استمرار محدودیت دسترسی به منابع فاینانس

یکی از مواردی که به عنوان پاشنه آشیل رشد اقتصادی ایران شناخته می‌شود، استمرار محدودیت ایران به دسترسی به منابع فاینانس است. به نظر می‌رسد که رفع تحریم‌ها هم نتوانسته در این زمینه موثر واقع شود و همچنان ناتوانی در استفاده از منابع مالی خارجی، بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران را از فعالیت باز داشته است. به طوری که با وجود اینکه انتظار می‌رفت با رفع تحریم‌‎ها، بخش‌های تولیدی وارد چرخه رشد شوند اما این اتفاق نیفتاد و تولیدکنندگان همچنان درگیر رکود هستند.

در این میان گرچه تلاش‌هایی هم برای دستیابی به منابع مالی خارجی صورت گرفت اما به دلیل ناطمینانی بالا در برقراری مناسبات اقتصادی با ایران روند مذاکرات جذب فاینانس بسیار به طول انجامید.

به طوری که به گفته خزاعی، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران برخی از توافقات جذب فاینانس چند سال به طول انجامیده است.

حال گرچه مدت‌ها از اجرای توافق برجام می‌گذرد اما همچنان نااطمینانی‌ها در برقراری مناسبات اقتصادی با ایران وجود دارد که سبب می‌شود ایران در برخورداری از منابع مالی خارجی همچنان با محدودیت مواجه باشد.

  ریشه داخلی کندی رشد اقتصادی

البته همه معضلات اقتصاد ایران هم به مساله جذب فاینانس برنمی‌گردد. چراکه اقتصاد کشور از مسائل داخلی متعددی هم رنج می‌برد که در کنار ناتوانی در استفاده از منابع مالی خارجی از منابع مالی داخلی هم نمی‌تواند برای رونق اقتصادی بهره‌ بگیرد. به طور کلی در اقتصادهای وابسته به نفت همچون ایران، اگر پس از یک دوره جهش رشد نفتی، این رشد به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود، می‌توان انتظار داشت که رشد غیرنفتی در ادامه جهش نفتی، حرکت چرخ اقتصاد را ادامه دهد. اما این انتقال رشد نفتی به بخش‌های غیرنفتی ایران به خوبی صورت نگرفت و شاهد بودیم که پس از یک دوره جهش رشد نفتی، رشد اقتصادی با کاهش اثر نفت رو به کاهش رفت.

در عین حال در اقتصاد ایران نظام بانکی به عنوان عمده‌ترین تامین‌کننده مالی شناخته می‌شود. در این شرایط وقتی نظام بانکی درگیر کلاف سردرگم مشکلات خود است، مهم‌ترین مرجع تامین مالی تولید هم از رده خارج شده و تولیدکنندگان نه تنها نمی‌توانند از منابع مالی خارجی استفاده کنند بلکه دست آنها از منابع مالی داخلی هم کوتاه است. جدیدترین گزارش شاخص سهولت کسب وکار هم حاکی از آن است که رتبه ایران به 120 افزایش یافته است. این امر نشان می‌‎‌دهد که مولفه‌های موثر در فضای کسب وکار رو به ضعیف‌تر شدن پیش ‌می‌روند و تا زمانی که این موارد بهبود پیدا نکند، نمی‌توان در فکر رشد اقتصادی 8 درصدی بود.

به نظر می‌رسد با وجود رفع تحریم‌ها، استمرار نااطمینانی‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ایران درحال تضعیف رشد اقتصادی کشور است. ادامه این نااطمینانی با کمرنگ‌تر شدن رشد نفتی در اقتصاد ایران و ناتوانی در تقویت سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند روند رو به کاهش رشد اقتصادی را هم در پی داشته باشد.

پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی کشور بار دیگر تایید می‌کند که باید نگاه تخیلی به شاخص‌ها را در روند توسعه متوقف کنیم و با کمی واقع‌بینی ماجرا را ارزیابی کنیم. نگاه واقع‌بینانه به اقتصاد سبب می‌شود تا بهتر بتوانیم نااطمینانی‌های اقتصاد را شناسایی کنیم و درصدد رفع آنها برآییم.