درونزایی با اهرم هدایت نقدینگی
گروه اقتصاد کلان
برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های داخلی که نهاده‌های (نیروی کار، مواد و مصالح و...) آنها در کشور تولید می‌شود، نیازی به تامین مالی (استقراض) خارجی ندارند. از این منظر آنگونه که دولت همیشه اعلام می‌کند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیازمند جذب سرمایه‌های مالی خارجی و ارز خارجی نیست و تنها با هدایت نقدینگی حجیم موجود می‌توان «ریال»های لازم را برای اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها تامین کرد. به گفته این کارشناسان اشکال و ضعف در این هدایت این نقدینگی باعث شده است دولت‌ها به ارز خارجی متوسل شوند.
تردید در کارایی سرمایه‌گذاری خارجی
به گزارش «تعادل» جذب سرمایه خارجی همواره از زبان دولتمردان یکی از اولویت‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت‌های روحانی معرفی می‌شود. در ظاهر امر سرمایه در هر مکانی وارد شود با خود آبادانی و اشتغال به ارمغان می‌آورد اما این موضوع از زاویه کارایی سرمایه‌های خارجی با پیچیدگی‌های زیادی همراه است. برای توضیح این موضوع ابتدا لازم است نگاهی به انواع سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را اقتصاددانان به جیوه تشبیه می‌کنند که لغزان است و با کوچک‌ترین تکانی جابه‌جا می‌شود یا آن را پرنده‌یی می‌پندارند که با کوچک‌ترین صدای پایی می‌پرد و زودتر از آدمی از معرکه می‌گریزد. این «پرنده گریزپا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می‌کند و گاه گفته می‌شود که سرمایه (وطن) نمی‌شناسد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به گونه رایج آن به شکل سرمایه‌گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می‌شود و کشورها برای پر کردن شکاف بین پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می‌کنند.
نوع دوم سرمایه‌گذاری به شکل غیرمستقیم انجام می‌شود که تمام سرمایه‌گذاری‌های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور، در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را دربرمی‌گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع‌آوری سرمایه مورد نیاز خود است و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه‌گذار برگرداند. همه سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیرمستقیم سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. انواع تامین مالی‌ها به شکل اخذ فاینانس و ریفاینانس و... هم جزو سرمایه‌گذاری غیرمستقیم محسوب می‌شود.
دولت دوازدهم همواره یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران را نبود سرمایه مالی ارزیابی می‌کند به همین دلیل با رایزنی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به دنبال برطرف کردن مشکلات مربوط به سرمایه مالی است. حال سوال اینجاست آیا ورود سرمایه به شکل‌های مختلف می‌توان موجب تحریک و رشد اقتصادی کشور شود؟ برخی کارشناسان معتقدند در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی باید ابتدا دید جذب این سرمایه‌گذارها در چه حوزه‌هایی صورت می‌گیرد؟ یا بطور دقیق‌تر اساساً اگر سرمایه‌گذار خارجی تصمیم بگیرد به ایران بیاید در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند؟
از نظر این کارشناسان برخلاف آنچه تصور می‌شود ورود سرمایه‌های مستقیم موجب ایجاد اشتغال می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی اصولا در حوزه‌هایی که سرمایه‌بر هستند صورت می‌گیرد. این حوزه‌ها به گونه‌یی است که از کمترین میزان نیروی انسانی استفاده می‌شود.
با این حال از نظر برخی دیگر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم می‌تواند در زمینه‌های دیگری به ایران کمک کند. به گفته آنها اتصال صنایع هدف به زنجیره ارزش جهانی و کمک به توسعه بازار بین‌المللی، راهکار بی‌بدیل نجات صنایع کشور محسوب می‌شود و در این خصوص تجربه کشورهای مالزی، چین و کره جنوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های مشترک آنها با کشورهای اروپایی و تولید برندهای مشترک با شرکت‌های خارجی و جذب سرمایه و فناوری یکی از راهکارهای موفقیت این کشورها در صنایع مختلف بوده است. از نظر اینها انتقال دانش فنی، خدمات تخصصی، دانش مدیریتی و دستیابی به فناوری روز دنیا و همچنین ورود به بازارهای خارجی از طریق حضور برندهای بین‌المللی در کشور می‌تواند مزایای دیگر اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها باشد. با این احوال انتقادی که می‌شود از این زاویه است که سرمایه‌های مستقیم تنها به حوزه‌هایی بسیار محدودی مانند نفت و پتروشیمی هدایت شده‌اند و از این منظر نتوانسته‌اند مزایای یادشده را برای کشور به ارمغان آورند.
اما درباره سرمایه‌های غیرمستقیم به یک تحلیل از کارشناسان موسسه مطالعاتی مبین اشاره می‌کنیم. البته این تحلیل را می‌توان به انواع دیگری از تامین مالی خارجی نیز تسری داد.
چند روز گذشته معاون اول محترم رییس‌جمهور همراه با جمعی از مسوولان به بازدید پروژه مهم و گره‌گشای آزادراه همت-کرج پرداختند. اظهارات جهانگیری پس از بازدید از طرح و مواجهه با مشکلات آن، راهنمایی بسیار بزرگی از منظر اقتصاد پولی و تامین مالی توسعه برای وضعیت کنونی کشور دربردارد.
ایشان مهم‌ترین مشکل در پیشرفت این طرح و سایر فعالیت‌های عمرانی اولویت‌دار را «محدودیت بودجه‌یی» یا به تعبیر ساده «فقدان پول» معرفی کرده و تصریح کردند که از حیث ظرفیت‌های پیمانکاری و مهندسی هیچ نقص و مانعی در اجرای این طرح‌ها و از جمله در پروژه مذکور در کشور وجود نداشته و غیر از عامل «پول» سایر موانع مفقود است. ایشان در ادامه، بر لزوم ابتکارات جدید در تامین مالی پروژه‌های اینچنینی تاکید کرده، بلافاصله این ابتکار را بهره‌گیری از منابع مالی خارجی برشمرده‌اند. از این رو راه گشایش و ایجاد تحول جدی در اجرای طرح‌های عمرانی از نگاه ایشان دسترسی به منابع مالی خارجی است.
صرف‌نظر از موانع و مشکلات پیش روی تحقق چنین هدفی از منظر محدودیت‌های اقتصادی-سیاسی پیش روی کشور، جا دارد این پرسش کلیدی را مطرح کنیم که «آیا واقعا گشایش در طرح‌های عمرانی موجود و بلکه آغاز فعالیت‌های عمرانی در سطحی وسیع‌تر، محتاج رجوع به منابع مالی خارجی است؟». توضیح خواهیم داد که پاسخ این سوال «خیر» است، که فهم چرایی «خیر»بودن پاسخ، در بر دارنده خیری کثیر برای اقتصاد کشور و گشاینده افقی تازه پیش روی تحقق آرزوی درونزایی اقتصادی و رشد اقتصادی خودبنیاد است.
ابتدا باید تامل کرد که اساسا تامین مالی ارزی در چه موردی وجاهت دارد. نیاز به ارز برای تکمیل یک طرح مربوط به جایی است که نهاده‌های فیزیکی یا تکنولوژی (دانش) انجام طرح در داخل کشور در دسترس نباشد. در اینجا ارز عاملی مهم در امکان انتقال نهاده‌های وارداتی و خرید دانش فنی است. این در شرایطی است که تقریباً تمامی نهاده‌های اصلی مورد نیاز در بخش ساخت‌و ساز یا ساختمان (construction) - نظیر آهن‌آلات، سیمان، فرآورده‌های هیدروکربنی مورد نیاز مانند قیر، ... - در داخل کشور تولید شده و ظرفیت مازاد در آنها وجود دارد. بنا به تاکید معاون اول محترم، قابلیت‌های فنی -تکنولوژیکی و اجرایی کشور نیز در این حوزه به قدر کفایت موجود (و بلکه بیکار و بلااستفاده) است. وجود نیروی انسانی بیکار در کشور نیز نیازی به تذکر ندارد. لذا تزریق منابع مالی خارجی هیچ کمکی به تحقق بیش از پیش مقدمات عینی-فیزیکی (objective) این طرح‌ها نخواهد کرد.
ممکن است گفته شود درست است که نهاده‌ها و مقدمات عینی-فیزیکی حوزه ساخت و ساز در کشور موجود است، اما هماهنگ‌سازی و اتصال این اجزا به هم نیازمند تامین مالی یا همان تخصیص پول است که دولت فاقد آن است و از این‌رو راهی جز اتکا به منابع خارجی نیست. ابتدا باید توجه داشت که خرید کالا و خدمات موردنیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیازمند پرداخت‌های ریالی است (به دلیل وجود و تولید نهاده‌ها در داخل)؛ پس ورود منابع مالی خارجی معنایی ندارد جز اینکه ارز حاصل از تامین مالی خارجی در بازار به فروش رفته و پس از تبدیل به ریال، صرف پرداخت به عوامل تولید شود، زیرا مصارف این پروژه‌ها در نهایت عمدتا «ریال» است و نه ارز. اما آیا تخصیص این «ریال» ابتدا مستلزم و در گرو اکتساب «دلار» است؟
حجم نقدینگی در کشور در نیمه سال 1392 حدود 500 هزار میلیارد بوده که در پایان امسال به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. یعنی در ایران طی 4.5 سال اخیر بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. جدا از نقدینگی، در مورد پایه پولی (که دولت قابلیت کنترل بیشتری روی آن در مقایسه با نقدینگی یا پول بانکی دارد) باز هم حجم پایه پولی از رقم 96 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 92 به 196 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 96 رسید، یعنی افزایش 100 هزار میلیاردی در پایه پولی طی چهار سال.
این معضل، یعنی رشد نجومی کل‌های پولی در کنار فقر و قحطی در تامین پول برای اولویت‌های اصلی و اساسی اقتصاد ملی، هم مهم‌ترین گره و هم بزرگ‌ترین ظرفیت پیش‌رو برای ایجاد گشایش و رونق درونزا در اقتصاد کشور است. چنانچه فقط «بخشی» از رشد در ارقام پولی جدید از طریق سازوکاری به تامین مالی مسائل اولویت‌دار ملی هدایت شود، آنگاه روشن خواهد شد که چگونه می‌توان بدون اتکا به منابع مالی خارجی و در عین محدودیت‌های بودجه‌یی، حرکت‌هایی بزرگ در مسیر ایجاد اشتغال و تقویت رشد اقتصادی کشور صورت داد.
در نهایت، در عین تایید فرمایش معاون اول محترم مبنی بر لزوم اتخاذ تدابیر و ابتکارات جدید در تامین مالی طرح‌های بزرگ عمرانی و فرارفتن از بودجه پرصاحب دولت، متذکر می‌شویم که ابتکار مذکور نه استقراض از خارج یا سایر اشکال تامین مالی ارزی، بلکه «هدایت خلق پول» - اعم از پایه پولی و نقدینگی- است.
دلاری که کشورهای در حال توسعه برای حل مشکلات خود استقراض کردند، در بسیاری موارد توسط آنها تبدیل به پول داخلی شد، یعنی یک افزایش در تخصیص منابع پول داخلی. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه خود می‌توانند این کار - خلق و تخصیص پول- را بدون نیاز به استقراض از خارج صورت دهند.»
