بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی و کاهش مطالبات معوق
بها‌الدین حسینی‌هاشمی
کارشناس بانکی
اقتصاد در برخی بخش‌ها از رکود خارج شده است و می‌توان منتظر اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی کشور در آینده بود و در بهبود ریسک اعتباری ایران نیز می‌توان موثر باشد.
ریسک اعتباری برخی تکنیک‌هایی دارد که در قوانین و مقررات بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است. در چند سال اخیر تا حدود زیادی بانک مرکزی بر شناسایی سود بانک‌ها، صورت‌های مالی، افشای اطلاعات و اجرای IFRS و تا حدودی عواملی که باعث ریسک می‌شود، کنترل و نظارت داشته است.
همچنین باید برخی عواملی که رعایت آنها باعث کاهش ریسک می‌شود، مثل حد مجازهای فردی، حد مجازات جمعی، ذی‌نفعان واحد و اعتبارسنجی یا نسبت مدیریت رشد مطالبات معوق نسبت به مطالبات کل بانک‌ها که روند کاهشی دارد و میزان وصول مطالبات بانک‌ها و... مورد بررسی قرار گیرد.
در برخی بخش‌های اقتصاد کشور رشد ایجاد شده و از رکود خارج شده‌ایم. مقداری هم بانک‌ها به دلیل اینکه تجربه ناشی از عواقب و خطراتی که توجه به مدیریت ریسک یا رتبه‌بندی مشتریان یا ارزیابی ریسک‌های مختلف و... را لمس کرده‌اند، با ارزیابی وثایق و برخی اقدامات لازم در کیفیت نحوه اعطای تسهیلات بهبود حاصل شده است.
در حال حاضر به دلیل اینکه ایران از نظر شرایط اقتصادی ارتباط بین‌المللی خوبی ندارد و بانک‌ها نیز متاثر از این ارتباط‌ها هستند، در حال حاضر دورنمای خوبی وجود ندارد. البته با توجه به حساسیت‌هایی که در این‌باره وجود دارد و همچنین اقدامات و توجه صورت گرفته از سوی مراجع ذی‌ربط، می‌توانیم منتظر اتفاق‌های خوبی در آینده باشیم و بهبود رتبه ریسک اعتباری می‌تواند به تدریج در آینده به بهبود شرایط کمک کند.
بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، رتبه اعتباری ایران برای دومین سال پیاپی پس از اجرای برجام ارتقا یافت که به معنای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است. این رتبه در دولت اصلاحات از ۷ به ۴ بهبود یافته بود اما در دوران تحریم‌ها دوباره به رتبه ۷ بازگشت و ایران در زمره پرریسک‌ترین کشورها قرار گرفت. با اجرای برجام و تلاش‌هایی که در کنار اجرای صحیح قوانین مالی بین‌المللی صورت گرفت، رتبه ایران ابتدا به ۶ و اکنون به ۵ ارتقا یافته است و مسوولان در تلاش‌اند در سال جاری میلادی این رتبه را باز هم ارتقا دهند.
بهبود یک‌پله‌یی رتبه ریسک اعتباری کشور، اثر مستقیمی بر نرخ سود وام‌های دریافتی از خارج دارد و می‌تواند روند اخذ تسهیلات، گشایش خط اعتباری، یوزانس (خرید اعتباری کالا) و فاینانس (تامین منابع خارجی) از دیگر کشورها را تسهیل کند.
با اجرایی شدن برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار گرفت که تاکنون توانسته است بیش از ۴۶میلیارد دلار از کشورهای چین، روسیه، هند، کره‌جنوبی، اتریش و دانمارک برای پروژه‌های مختلف فاینانس جذب کند. درجه‌بندی رتبه کشورها در OECD از صفر تا ۷ (پایین‌ترین جایگاه) است و ایران در بهترین حالت در دهه ۸۰ به رتبه ۴ دست یافته بود.
