اخبار
کارگاه آموزشی مبادلات بانکی درعرصه بین‌المللی
پایگاه خبری اتاق تهران مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یک کارگاه آموزشی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی با عنوان «آموزشی ترتیبات و مبادلات بانکی در عرصه بین‌المللی» برگزار می‌کند. این کارگاه آموزشی برای توانمندسازی صاحبان کسب‌وکار و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در مراودات مالی بین‌المللی، توسط مرکز آموزش اتاق تهران برنامه‌ریزی شده است. مفاهیم آموزشی در این کارگاه طی 8 ساعت آموزش در دو جلسه در روزهای 25 و 28 بهمن ماه از ساعت 16 تا 20 ارائه می‌شود. در این کارگاه آموزشی، سرفصل‌هایی چون آشنایی با بازارهای مالی بین‌المللی، نقش بانک‌های مرکزی در مبادلات بانکی بین‌المللی، مراکز مالی بین‌المللی، سوییفت و نقش آن در تبادلات بین‌المللی، نقش بانک‌های پرایم در مبادلات مالی، ارزهای بین‌المللی و اهمیت یافتن آن در بازارهای بین‌المللی و نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در مبادلات بانکی آموزش داده خواهد شد. علاقه‌مندان به حضور در این دوره آموزشی می‌توانند با دریافت و تکمیل فرم ثبت‌نام و ارسال آن به نمابر 88107762 یا ایمیل edu@tccim.ir در این دوره شرکت کنند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توان با مرکز آموزش اتاق تهران با شماره تلفن‌های 88107732 و 88107723 تماس گرفت. این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که با توجه به محدودیت ظرفیت دوره‌های آموزشی، اولویت با علاقه‌مندانی است که زودتر ثبت‌نام خود را تکمیل می‌کنند.
رفع دست‌اندازها در فضای کسب‌وکار
پایگاه خبری اتاق ایران عضو هیات رییسه اتاق ایران معتقد است فعالان بخش خصوصی ایران انتظار دارند، قوای سه‌گانه که امور دشواری را با مشارکت یکدیگر حل‌وفصل کرده‌اند، با هماهنگی یکدیگر به رفع دست‌اندازها در فضای کسب‌وکار اهتمام ورزند. حسین پیرموذن می‌گوید: رتبه اعتباری ایران پس از 10 سال به 5 ارتقا یافت و بار دیگر ایران از نظر ریسک اعتباری در وضعیت نسبتا مناسبی نسبت به گذشته قرار گرفت. هرچند همچنان به عنوان کشوری که نیازمند جذب سرمایه خارجی برای رسیدن به رشد پایدار است باید برای بهبود جایگاه اعتباری در مجامع بین‌المللی تلاش کنیم اما اینکه به سمت رکورد قبلی خود یعنی رتبه اعتباری 4 در سال‌های 2001 تا 2005 گام برداشته‌ایم، امیدوارکننده است. او می‌افزاید: بهبود رتبه اعتباری ایران به معنی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان است و پیام مثبتی به بخش خصوصی در کشورهای خواهان همکاری با ایران، منتقل می‌کند. این موضوع در جذب فاینانس‌های خارجی که اخیرا رونق گرفته نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت. بانک‌های بین‌المللی با حساسیت کمتری به همکاری در این زمینه خواهند پرداخت همچنین نرخ سود استفاده از این فاینانس‌ها و هزینه بیمه آن نیز کاهش خواهد یافت. عضو هیات رییسه اتاق ایران تصریح می‌کند که کاهش رتبه اعتباری ایران اگرچه امیدبخش است اما فعالان اقتصادی در ایران بیش از این چشم‌انتظار بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای رتبه ایران در این شاخص جهانی هستند. به گفته پیرموذن آخرین رده‌بندی بانک جهانی مربوط به سال 2018 نشان‌دهنده تنزل 4پله‌یی ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار است. ارتقای رتبه اعتباری ایران با رایزنی‌های سخت و دیپلماسی اقتصادی کشورمان پس از توافق هسته‌یی به دست آمده است اما برای بهبود محیط کسب‌وکار، نیاز به اصلاحات ساده‌تری در اقتصاد است که منشا آن قوانین و مقررات داخلی است. عضو هیات رییسه اتاق ایران می‌افزاید: از دولتی که کار سخت را به سرانجام رسانده انتظار می‌رود تا امور سهل را نیز فرو نگذارد. حذف مقررات زائد از مسیر کسب‌وکارها و اصلاح رویه‌های موجود می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای رتبه ایران در این شاخص بین‌المللی منجر شود. بسیاری از این امور در ید دولت است و برخی نیز با مشارکت سایر قوا شامل مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، قابل انجام است. فعالان بخش خصوصی ایران انتظار دارند، قوای سه‌گانه که امور دشواری را با مشارکت یکدیگر حل‌وفصل کرده‌اند، با هماهنگی یکدیگر به رفع دست‌اندازها در فضای کسب‌وکار اهتمام ورزند.
انتشار گزارش شورای راهبردی از وضعیت اصناف
پایگاه خبری اتاق اصناف نایب‌رییس شورای راهبردی اصناف گفت: شورای راهبردی در مورد شرایط و وضعیت روز اصناف و چشم‌انداز تشکل‌های صنفی، بیم‌ها، امیدها، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی جامعه اصناف گزارش جامع و تفصیلی را به‌زودی ارائه خواهد کرد. ابوالفضل رجب‌زاده افزود: اعضای شورای راهبردی از دوجلسه قبل در خصوص این موضوع تبادل نظر کرده‌اند و در جلسه آتی شورا به‌طور ویژه این مباحث مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
رجب‌زاده تصریح کرد که شورا گزارش خود را که نخستین سند جامع پیرامون وضعیت کلی اصناف است، به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. نایب‌رییس شورا گفت که بخش‌هایی از این گزارش که جنبه عمومی خواهد داشت از طریق روابط‌عمومی شورا جهت استحضار و ارزیابی کارشناسان منتشر خواهد شد. رجب‌زاده تاکید کرد: چنانچه تصمیم‌گیران حوزه اصناف در حاکمیت اعم از دولت و مجلس برای پرسش‌ها و نگرانی‌های جامعه اصناف کشور تدبیری فوری و عملیاتی نداشته باشند، بحران‌های پیش‌رو بنگاه‌های صنفی را با خطر جدی اضمحلال و تشکل‌ها را به بی‌خاصیتی و بی‌عملی روبه‌رو خواهد کرد. نایب‌رییس شورای راهبردی اصناف افزود: این شورا بقای تشکل‌های صنفی را منوط به تاثیر‌گذاری آنها در چرخه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌داند و ورود هرچند با تاخیر آنها را سرلوحه همه برنامه‌های خود قرارداده است. وی افزود: شورا جهت توسعه فعالیت‌ها و تشکیل کمیته‌های تخصصی خود از روسای اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف علاقه‌مند دعوت به همکاری و حضور در شورا می‌کند.
