آیا کاهش نرخ سپرده باعث رونق تولید میشود؟
گزارشها درباره وضعیت اقتصادی در سال ۹۶ هنوز به شکل اولیه است و طبیعتا باید تا سال ۹۷ برای دریافت گزارشهای دقیق از سال ۹۶ صبر کرد اما همین گزارشهای اولیه نیز یک مساله مهم را نشان میدهند. کاهش نرخ سود سپرده تصمیم مهمی از سوی دولت بود و باعث شد بخش قابلتوجهی از سپردهها از بانکها خارج شود. از سوی دیگر گزارشهای بخش تولید حداقل تا به اینجا نشان میدهد که بخش زیادی از این سرمایهها به سمت تولید نرفت. این در حالی بود که سالها فعالان عرصه تولید معتقد بودند دلیل عدم رشد نامناسب صنعت وجود یک رقیب قوی به نام تولید است. حال این سوال مطرح است چرا با وجود کاهش نرخ سود شاهد بهبود در صنعت نیستیم.
مصایب تولید
تولیدکنندگان صنعتی ایران معتقدند مزیتهای رقابتی چندانی در بازارهای بینالمللی ندارند و به این ترتیب چالشهای متعددی در مسیر تبدیل شدن به تولیدگرهای صنعتی قابل شناسایی است. استراتژی توسعه صادرات صنعتی نمونهیی از سیاستهایی است که یکی از اثرات آن افزایش بهره وری در بخشهای تولیدی و استفاده مناسب از منابع موجود در جامعه خواهد بود و اثرات مثبت آن علاوه بر بخش صنعت معطوف به کل اقتصاد نیز هست.
در این رابطه دکتر آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره دلایل عدم موفقیت در صادرات صنعتی میگوید: مشکل صادرات صنعتی ما در کیفیت کالای تولیدی، تعهد در ارائه محصول و قیمت تمام شده آن است. ما باید با استانداردهای دنیا هماهنگ باشیم تا بتوانیم توقع سفارشدهندگان را برآورده سازیم. همچنین به لحاظ قیمت باید توان رقابت را داشته باشیم در حال حاضر قیمت کالای تولید شده بالاست و در رقابت با بقیه تولیدکنندگان شکست میخورد این در شرایطی است که خطر دامپینگ همیشه تولید با قیمت تمام شده بالا را تهدید میکند.
بغزیان راههای برون رفت از رکود در صادرات را در ارتقای این سه مهم خلاصه کرد و گفت: چارهیی نیست جز افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای توان رقابت در بازار بینالمللی. در غیر اینصورت از دور فعالیت صادراتی کنار گذاشته خواهیم شد. وی با اشاره به اینکه ما نتوانستهایم رضایت مشتری داخلی را کسب کنیم چطور میتوانیم در عرصه بینالمللی موفق باشیم، گفت: نباید کاهش قیمت تمام شده ما را در دام استفاده از مواد اولیه نامرغوب بیندازد؛ اتفاقی که الان افتاده و عدم کیفیت کالای تولید شده گوی رقابت در عرصه صادرات را از ما دزدیده است. وی افزود: عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز به این مشکلات دامن میزند. عضویت در این سازمان نه تنها مسیر رقابت را برای ایران تسهیل میکند بلکه این امکان را به ما میدهد که در صورت دزدیده شدن طرحها و ایدههای خود بتوانیم طرح شکایت کنیم چراکه در حال حاضر ایران از این منظر بسیار آسیبپذیر است.
پیشنهاد نرخ سود ۶ درصدی
از سوی دیگر مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی میگوید مطالعات میدانی نشان میدهد نرخ سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی در کشور حداکثر باید 6 درصد باشد. عضو اسبق هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه نرخ سود بانکی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان بسیار بالا است. وی همچنین اظهارداشت: بدون شک با نرخ سود بالای بانکی هزینه تولید افزایش و کالای تولیدی غیر قابل رقابت میشود. این فعال اقتصادی گفت: نرخ تسهیلات بخش تولید باید متعادل و منطقی شود تا تولیدکنندگان بتوانند به محصولاتی رقابتپذیر در بازار دست پیدا کنند. وی افزود: همواره یک رابطه منطقی بدون نیاز به شورای پول و اعتبار باید بین نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ تسهیلات در مملکت وجود داشته باشد و به عبارتی شورای مزبور یکبار برای همیشه این رابطه منطقی را تعریف کند. دانشمند تصریح کرد: بهطور کلی نرخ بهره تسهیلات برای واحدهای تولیدی در نظام اقتصادی ایران بسیار بالاست. وی گفت: صندوق توسعه ملی که خارج از دایره نظام بانکی قرار دارد تسهیلات با نرخ بهره ارزی ۱۲درصد به متقاضیان پرداخت میکند در حالی که نرخ بهره ارزی در خارج از کشور 4 تا 5 درصد است. این اقتصاددان افزود: شبکه بانکی کشور برای افزایش رقابتپذیری محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده پول باید تلاش کند نرخ سود تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را کاهش دهد. وی اضافه کرد: تولید کالاهای رقابت پذیر با وجود نرخ بهره بالای بانکی برای واحدهای تولیدی به هیچوجه امکانپذیر نیست. دانشمند ادامه داد: مطالعات میدانی نشان میدهد نرخ سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی حداکثر باید 6 درصد باشد تا بتوانند رقابتپذیر باشند.
از دیدگاه دولتیها
در این بین محمدحسین مقیسه درباره اینکه بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بالا بودن میزان سود تسهیلات بانکی پرداخت شده به این بخش معترض هستند و اعتقاد دارند با توجه به دپوی ۲۰درصدی تسهیلات پرداخت شده نزد بانکهای عامل، میزان سود تسهیلات از ۱۸ به ۲۴درصد افزایش مییابد، اظهار کرد: سود بانکی مقوله بسیار پیچیدهیی است که شاید اظهارنظر کردن یکباره در این خصوص مبنی بر کاهش یا افزایش آن جزو متغیرهایی به شمار آید که تمامی شاخصهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
وی که با ایسنا گفتوگو کرده افزود: ممکن است این اقدام موجب شود اگر در جایی هم تعادلی وجود داشته باشد با افزایش یا کاهش میزان سود بانکی دستخوش تغییر شود؛ بنابراین اظهارنظر درخصوص اینکه سود بانکی باید کاهش یابد اظهارنظری سطحی است. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در ادامه با بیان اینکه صندوق مربوطه اصرار دارد که تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی ۱۸درصد باشد و بیش از این افزایش نیابد، گفت: موضوع مورد بحث در جلساتی که با مسوولان نظام بانکی نیز مطرح شد و از آنها درخواست کردیم حداقل برای واحدهایی که به صندوق ارجاع داده میشوند با توجه به ابزارهای موجود میزان سود تسهیلات همان ۱۸ درصدی که توسط شورای پول و اعتبار لحاظ شده باقی بماند.
مقیسه با اشاره به اینکه پیشنهاد منطقی اقتصادی و معقولانه در راستای کاهش سود تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی وجود دارد، بیان کرد: همانند سایر نقاط دنیا زمانی که تسهیلاتی پرداخت میشود و تضامینی گرفته میشود، با توجه به اینکه تضامین اخذ شده کم ریسک است نظام بانکی ما باید اجازه داشته باشد درصدی نرخ تسهیلات را کاهش دهد که این مساله در همه جای دنیا رایج است و منطق قوی دارد. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ادامه داد: طبیعتا بانکها در بهترین حالت زمانی که میخواهند تسهیلاتی را پرداخت کنند اگر یک ملک را در بهترین نقطه هم در اختیار داشته باشند فرآیند زمانی تا حدود دو سال طول میکشد که بتوانند به مبلغ نقدی آن دست یابند، اما زمانی که ضمانتنامه صندوقها را در اختیار خواهند گرفت، براساس متن ضمانتنامهها حداکثر تا ۴۵ روز صندوقها مجاز هستند با مشتریان و بانک تعامل داشته باشند و ظرف این ۴۵ روز پول را به نظام بانکی پرداخت کنند، بنابراین کاملا برای نظام بانکی توجیهپذیر است که در مقابل وثیقهیی همچون ضمانتنامه صندوقها که وثایق کمریسکی هستند و قدرت نقدشوندگی بالایی دارند نرخ سود تسهیلات را حداقل تا دو درصد کاهش دهد.
مقیسه افزود: بهطور حتم پیشنهاد مربوطه، مسالهیی منطقی است که میتواند برای متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی در بخش تولید مشوق باشد. ما پیشنهاد کاهش سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانتنامههای اعتباری صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را ارائه میکنیم و باید تاکید کنیم که این پیشنهاد مشروط است. وی با تاکید بر اینکه باید به بانکها مجوز لازم داده شده یا حتی آنها را مکلف کنند که سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانتنامههای اعتباری سرمایهگذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را تا دو درصد کاهش دهند، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که نرخ سود تسهیلات برای واحدهای صنعتی به ۱۶درصد کاهش یابد این مساله هم به نفع بانکها، واحدهای صنعتی، اشتغال و تولید است که همه میتوانند از آن سود ببرند.
مدیریت هدایت مالی
مساله اصلی این است که تا زمانی که بازارهای آلترناتیو مانند ارز و طلا دارای سود بیشتر از صنعت هستند و از سوی دیگر سود بانکی اندک است نمیتوان انتظار بهبود را داشت مگر آنکه منابع بانکی به سمت تولید سوق داده شود. طبیعتا روشهای معمول تخصیص منابع بانکی تاکنون نتوانسته است چندان موثر واقع گردد اما در صورت استفاده از ابزارهایی همچون تخصیص منابع توسط تشکلها میتوان انتظار تغییراتی در ساختار هدایت منابع بانکی را داشت.