مغلطه نرخ سود و بازار ارز

هادی حیدری| صاحب ‌نظر پولی و بانکی|

شرایط سال‌های اخیر بخش واقعی اقتصاد و وضعیت سلامت مالی بانک‌ها اجازه باقی ماندن نرخ‌های سود در سطوح بالاتر از ۱۵درصد را نمی‌دهد.

اخیرا برخی کارشناسان اقتصادی مباحثی را در رابطه با تاثیر نرخ سود بانکی بر قیمت دارایی‌‌هایی مانند نرخ ارز و قیمت مسکن مطرح کرده‌اند؛ مبنی بر اینکه جهش‌‌های کنونی نرخ ارز و تغییرات قیمت مسکن دارای یک مقصر اصلی است و آن هم کاهش نرخ سود است لذا تلاش‌ها در این رابطه محکوم به شکست خواهد بود. در این مورد نکاتی را باید یادآور شد که در تحلیل فوق نادیده گرفته شده است.

مساله‌یی که در مورد کاهش نرخ‌ سود سپرده‌‌ها در بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی دیده می‌‌شود این است که باید بپذیریم نظام مالی کشور با توجه به عدم توسعه‌یافتگی مناسب و عمق کم نیازمند برخی از تصمیمات اجرایی است؛ که شاید در حیطه تئوری اقتصاد چندان خوشایند و قابل قبول نباشد. از طرف دیگر به هر حال باید این ‌را پذیرفت که هنوز ساختارهای استاندارد بازرسی، پایش و گزارشگری در سیستم بانکی و مالی کشور «همانند کشورهای توسعه یافته» به حدی از بلوغ نرسیده که بتوان به شکل کامل تعیین نرخ سود را به بازار واگذار کرد و از نرخ‌های بازار به عنوان شاخص و مبنای اصلی نرخ سود سپرده‌ها استفاده کرد. شاید جنبه‌ دیگری که در تحلیل ذکر شده مغفول مانده است، سمت دارایی‌ بانک‌ها و تسهیلات اعطایی آنهاست. همانطور که مشخص است، نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها به چند عامل اساسی مانند هزینه تمام شده پول(Cost of Fund)، احتمال نکول و ریسک اعتباری مشتری و نرخ‌ ذخیره قانونی سپرده‌‌ها بستگی دارد. در نهایت بانک با استفاده از عوامل ذکر شده به تعیین نرخ بهینه سود تسهیلات اعطایی به مشتریان می‌‌پردازد.

بدیهی است با وجود اطلاعات نامتقارن احتمال کژگزینی مشتریان از طرف بانک به ‌شدت افزایش پیدا می‌‌کند. در این زمینه باید تاکید شود که یافته‌های علمی و شهودی تایید می‌کنند که حتی با وجود سیستم ارزیابی ریسک اعتباری کامل، افزایش نرخ سود تسهیلات با احتمال بیشتر منجر به انتخاب شرکت‌‌ها یا تامین مالی پروژه‌های ریسکی‌‌تر می‌‌شود؛ این انتخاب‌‌های ریسکی پرتفوی اعتباری بانک را بیشتر در معرض خطر ریسک نکول و ایجاد مطالبات مشکوک‌‌الوصول قرار می‌‌دهد. اگر بانک‌‌ها مقید به رعایت بخشنامه‌‌های نرخ سود باشند، رد پای اثرات کاهش نرخ سود سپرده‌‌ها را باید در صورت‌‌های مالی سال ۹۶ دید.

اما باید توجه داشت که بازار ارز در ایران همانند تمامی کشورهای دیگر بیشتر متاثر از عرضه و تقاضای ارز، نرخ تورم و انتظارات از وضعیت آتی متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان است. در این بین براساس استانداردهای سازمان‌‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول(به کشورهای درحال توسعه که دارای نرخ‌‌های تورم بیش از ۵ درصد هستند) توصیه می‌‌شود که حتما سیاست شناور بودن نرخ ارز و مدیریت آن را برای جلوگیری از جهش در نظر بگیرند.

تغییرات نرخ ارز در 5 سال اخیر بازی تکرار شونده‌یی است که در نهایت سیاست‌گذاران اقتصادی مجبور به انعطاف در مقابل آن خواهند شد. تغییرات نرخ ارز حداقل به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم داخل از نرخ تورم خارج از کشور طبیعی است. اگرچه توصیه تمام کارشناسان این است که این تغییرات باید به تدریج و به‌ شکل مدیریت شده(و قابل پیش‌بینی) در یک بازه زمانی یک ساله رخ دهد و نه به شکل آنی در یک هفته یا یک ماه.

ناگفته نماند که ساختار تقریبا انحصاری عرضه ارز نیز یکی دیگر از مشکلات این بازار است که با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌های کشور می‌‌تواند به شکل کوتاه‌مدت تاثیر آنی بر قیمت ارز بگذارد. در مورد بازار مسکن هم می‌‌توان گفت که عرضه و تقاضا همچنین قدرت خرید خانوار در بالفعل کردن تقاضا، اصلی‌‌ترین پیشران تبیین‌کننده وضعیت قیمتی است. مسکن دارایی ناهمگنی است که در 5 سال اخیر از وضعیت قیمتی نسبتا با ثباتی برخوردار بوده است. تغییرات قیمتی 6 ماه اخیر را نمی‌‌توان صرفا به کاهش محدود در نرخ سود سپرده‌‌ها نسبت داد؛ زیرا این نرخ به حدی کاهش پیدا نکرده است که سوداگری بازار مسکن با توجه به هزینه‌‌های معاملاتی که برای آن وجود دارد هنوز قابل توجه باشد.

ناگفته نماند در شرایطی که نظام بانکی کشور با انواع چالش‌ها مانند حجم عظیم مطالبات معوق، وضعیت بنگاهداری بانک‌‌ها و جمع‌آوری موسسات بدون مجوز روبه‌رو است، بالا ماندن نرخ سود نه تنها برای به گردش درآوردن جریانات وجوه بانک‌ها موثر نیست بلکه باعث نزدیک شدن بانک‌ها به ورطه ورشکستگی می‌‌شود.