عامل ساختاری خفگی تولید
گروه اقتصاد کلان
در سه سال اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی بازدهی بالاتری از بازدهی سایر دارایی‌های جایگزین داشته است به‌طوری که متوسط بازدهی بازار دارایی‌های جایگزین سپرده‌های بانکی شامل سکه، ارز و مسکن حدود 7درصد و از سوی دیگر متوسط بازدهی شرکت‌های بورسی به عنوان شاخصی از بخش واقعی اقتصاد حدود ۱۵درصد بوده است. این در حالی است که نرخ سود بانک‌ها در سه سال گذشته به‌طور متوسط بالای 20درصد بوده است. لازم به ذکر است که این نرخ بازدهی بر خلاف سپرده بانکی که خالی از ریسک است، توام با ریسک است. با توجه به اینکه واحدهای تولیدی فعال در بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی خود عمدتا از منابع شبکه بانکی استفاده می‌کنند لذا نرخ بازدهی واحدهای فوق باید بتواند نرخ سود تسهیلات اخذ شده توسط این واحدها را پوشش دهد و بالاتر بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی شبکه بانکی از نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد منطقی نیست.
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به مقایسه نرخ سود سپرده بانکی در مقایسه با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد پرداخته و هشدار داده است که با این روند نامتعارف انگیزه سرمایه‌گذاری به‌طور کامل به محاق خواهد رفت. به همین منظور این گزارش راهکارها و چالش‌های کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و عنوان می‌کند که تجربیات ناموفق چند سال گذشته در کاهش این نرخ و همچنین عوامل چندگانه بروز تورم سودهای بانکی نشان می‌دهد که این امر به‌طور دستوری نمی‌تواند به نتیجه برسد و نیاز به برنامه‌یی منسجم و چند بعدی دارد.
عوارض ساختاری بهره متورم
به گزارش «تعادل» امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در گزارش غیر رسمی چالش‌ها و راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داده است. استدلال اصلی گزارش این است که به دلیل برخی عوارض ساختاری در اقتصاد ایران، نرخ‌های سود بانکی را با چنان رشد غیرمنطقی و افسارگسیخته‌یی همراه کرده که موجبات بحران در بخش واقعی را فراهم کرده است. نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است به‌طوری که سهم عمده‌یی از منابع تامین مالی بخش‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها تامین می‌شود. لذا مازاد تقاضای وجوه و کسری منابع نسبت به مصارف شبکه بانکی به افزایش نرخ‌های سود بانکی دامن زده است در حالی که نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه‌یی باشد که بخش‌های اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی را داشته باشند. به عبارت دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی باید متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد تعیین شود. برای مقایسه این دو نرخ، گزارش یادشده ابتدا برآوردی از بازدهی بخش‌های اقتصادی ارائه و برای این منظور از نرخ بازدهی گروه‌های مختلف شرکت‌های بورسی استفاده کرده است.
همچنین در سال‌های اخیر نرخ سود واقعی سپرده‌ها نیز از سال ۱۳۹۳ مثبت شده است. مقایسه سود سپرده یک‌ساله بانکی و نرخ تورم حاکی از آن است که با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نرخ‌های سود بانکی به شکلی متناسب با کاهش نرخ تورم مورد بازبینی قرار نگرفته است. از طرف دیگر از سال ۱۳۹۳، وضعیت و متوسط بازدهی شرکت‌های بورسی در مقایسه با نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین‌تر بوده که بر خلاف توصیه‌های اقتصاد مالی است که در آن دارایی‌های با ریسک بالا باید بازدهی بالاتری داشته باشند. این در حالی است که سپرده‌های بانکی با کمترین ریسک بالاترین بازدهی را در بین سایر دارایی‌ها داشته است. به‌طور کلی به استثنای سال‌های 90 و 91 که کشور با تحریم‌های مالی و اقتصادی شدید مواجه بوده است، بازدهی سپرده‌های بانکی به عنوان دارایی بدون ریسک تقریبا از بازدهی سایر دارایی‌های با ریسک بالاتر بوده است.
کاهش هزینه‌های پول
کاملا بدیهی است که این عارضه ساختاری موجب شده که انگیزه سرمایه‌گذاری به‌طور کامل از بین برود. بر همین اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در ادامه به ارائه راهکارهایی پرداخته که می‌تواند به کاهش نرخ سود تسهیلات منتج شود. به باور نویسنده گزارش برای کاهش نرخ سود تسهیلات ابتدا باید هزینه‌های تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش یابد. این هزینه‌ها شامل دو بخش می‌شوند: نرخ سود سپرده‌های بانکی و هزینه‌های دیگری از قبیل نسبت سپرده قانونی، نسبت سپرده احتیاطی و هزینه‌های غیر بهره‌یی مشتمل بر هزینه‌های اداری و پرسنلی، هزینه استهلاک و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول.
این گزارش با اشاره به اینکه برخی از این عوامل (نرخ سود سپرده‌ها و نسبت سپرده قانونی) در اختیار سیاست‌گذار پولی است ولی برخی از آنها نظیر هزینه‌های غیر بهره‌یی توسط بانک‌ها مدیریت می‌شود، می‌گوید: هرچه اختلاف بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها (حاشیه سود بانکی) که به عنوان یکی از شاخص‌های کارایی بانک‌ها به حساب می‌آید، کمتر باشد کارایی شبکه بانکی بالاتر است. این نرخ در کشور چین حدود ۳درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر است. بنابراین یکی از سیاست‌های دولت جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باید بر افزایش کارایی بانک‌ها متمرکز شود که به طرق مختلفی از قبیل کاهش نسبت سپرده قانونی، صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و پرسنلی بانک‌ها قابل انجام است. در خصوص نسبت سپرده قانونی، چون در حال حاضر صندوق بیمه سپرده‌ها فعالیت می‌کند لذا به اندازه نرخ پرداختی بابت بیمه به این صندوق، بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی را کاهش دهد تا به بانک‌ها نیز فشار وارد نشود و در نتیجه نرخ تسهیلات بانکی کاهش یافته و به تامین مالی تولید کمک کند. لازم به ذکر است که در بسیاری از بانک‌های دنیا نسبت سپرده قانونی وجود نداشته یا نرخ آن خیلی پایین است ولی در ایران مطابق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور این نرخ حداقل ۱۰درصد است.
از طرف دیگر مقایسه نرخ سود سپرده‌های بانکی با بازده شرکت‌های بورسی و نرخ بازدهی سایر دارایی‌ها حاکی از آن است که با وجود بدون ریسک بودن سپرده‌های بانکی، سپرده‌های مزبور از نرخ بازدهی بالاتری نسبت به سایر دارایی‌ها که نگهداری آنها توام با ریسک است، برخوردار هستند. علاوه بر این نرخ سود تسهیلات بانکی با اضافه شدن حاشیه سود بانکی به نرخ سود سپرده به دست می‌آید. با توجه به پایین بودن نرخ بازدهی شرکت‌های بورسی به عنوان نماینده بخش واقعی اقتصاد، دریافت تسهیلات بانکی با این نرخ برای بخش‌های اقتصادی مقرون به‌صرفه نبوده و رشد و توسعه اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در حال حاضر سپرده‌های بانکی به عنوان یک دارایی بدون ریسک، بازدهی بالاتری از بازدهی سایر دارایی‌های جایگزین داشته است بنابراین با کاهش نرخ سود در شبکه بانکی نباید نگرانی از خروج منابع از شبکه بانکی و ورود آن به بازار سایر دارایی‌ها (مثل بازار ارز و طلا) و آثار مخرب ناشی از آن وجود داشته باشد. لذا بانک مرکزی می‌تواند با تعیین مهلت زمانی مشخصی به شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود و تعدیل قراردادهای آنها در اخذ سپرده با توافق خود بانک‌ها آنها را به اقدام هماهنگ برای کاهش نرخ سود سوق دهد. همچنین تنظیم قراردادهای بازار پولی در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت کمتر از یک‌سال (به عنوان مثال قراردادهای ۳ماهه) می‌تواند، انعطاف‌پذیری بیشتری به اتخاذ تصمیمات و اعمال سیاست‌های بازار پول بدهد.
2 مانع کاهش نرخ سود
در ادامه گزارش مذکور با نگاهی بر تجربیات ناموفق دو سال گذشته در خصوص عدم رعایت سقف نرخ سود اعلامی شورای پولی و اعتبار اعلام می‌کند کاهش نرخ‌های سود مستلزم تدوین یک برنامه منسجم با در نظر گرفتن ابعاد چندگانه این موضوع است. نویسنده گزارش معتقد است که مشکلات ترازنامه‌یی شبکه بانکی و اثرگذاری پایین نقش مدیریتی و نظارتی بانک مرکزی دو مانع جدی کاهش نرخ‌هاست و بنا بر این گزاره توضیح می‌دهد: حرکت در جهت کاهش نرخ‌های سود بانکی نمی‌تواند به تنهایی از طریق مجموعه اقدامات دستوری از طرف سیاست‌گذار پولی رخ دهد و لازم است در کنار آن اقدامات جدی انجام شود. یکی از اقدامات باید در راستای نوسازی بنگاه‌های مالی باشد. بدین معنی که بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شوند تا در مدت ۳ ماه برنامه‌های خود را برای نوسازی و احیا، تغییرات و بهبود شیوه‌های مدیریتی، کوچک‌سازی ساختار سازمانی و کاهش هزینه‌های اداری، تعطیلی شعب و افزایش سرمایه در قالب یک برنامه زمانبندی مشخص ارائه دهند.
یکی دیگر از این اقدامات در رابطه با انعطاف‌پذیری بیشتر قراردادهای منعقده در بازار پول در گذشته بیشتر قراردادهای منعقد شده در شبکه بانکی به صورت بلندمدت بوده است. این موضوع می‌تواند دست بانک‌ها را هنگام مواجه شدن با نوسانات اقتصادی در پاسخگویی به تعهدات خود با مشکلات زیادی روبه‌رو کند. کوتاه‌مدت بودن تعهدات می‌تواند دست سیاست‌گذار پولی و بانک‌ها را در تغییرات نرخ سود باز گذاشته تا از این طریق کارآمدی و انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان افزایش یابد.
یکی دیگر از اقدامات اساسی دیگری که در این رابطه می‌تواند، انجام شود افزایش کارایی بانک‌هاست. هر چه اختلاف بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها (حاشیه سود بانکی) کمتر باشد، کارایی نظام بانکی بالاتر است. بنابراین یکی از سیاست‌های دولت جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باید بر افزایش کارایی بانک‌ها متمرکز شود که به طرق مختلفی از قبیل کاهش نسبت سپرده قانونی، مدیریت هزینه‌های غیربهره‌یی شامل هزینه‌های اداری و پرسنلی بانک‌ها قابل انجام است. در خصوص نسبت سپرده قانونی، چون در حال حاضر صندوق بیمه سپرده‌ها فعالیت می‌کند لذا به اندازه نرخ پرداختی بابت بیمه به این صندوق، بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی را کاهش دهد تا به بانک‌ها نیز فشار وارد نشود و در نتیجه نرخ تسهیلات بانکی کاهش یافته و به تامین مالی تولید کمک کند. با توجه به اینکه بالا بودن هزینه‌های اداری و پرسنلی به افزایش هزینه تمام شده پولی در شبکه بانکی انجامیده است، لازم است توجه ویژه‌یی به کاهش هزینه‌های مزبور در بانک‌های داخلی شود. باید توجه داشت تا زمانی که حاشیه سود بالا تعیین شود بانک‌ها رغبتی به مدیریت بهینه هزینه‌های غیربهره‌یی خود نشان نخواهند داد.
مدیریت نظام تامین مالی، ورود بانک مرکزی به عنوان بازارگردان بازار بدهی و استفاده از این اوراق به عنوان ابزار سیاست پولی برنامه‌ریزی، توسعه بازار بدهی از طریق حضور منابع مالی خارجی و منابع صندوق توسعه ملی و اصلاح نسبت‌های ترازنامه‌یی شبکه بانکی و کاهش نسبت دارایی‌های منجمد از دیگر اقداماتی است که در این گزارش برای کاهش نرخ سود بانکی مورد تاکید قرار گرفته است.
