ممنوعیت پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و آورده شخصی
گروه بنگاه‌ها
بعد از آغاز پرداخت تسهیلات ویژه اشتغال‌زایی در روستاها برخی رسانه‌های مخالف دولت با فضاسازی و انتشار اخبار غیرواقعی تلاش کردند تا با حاشیه‌سازی در مسیر اجرای این طرح سنگ‌اندازی کنند و با انتشار اخبار کذب اعلام کنند که دولت تسهیلات اشتغال‌زایی را بدون وثیقه‌های قانونی و آورده‌های شخصی استارت زده است. مجموعه اظهارات کذبی که در نهایت معاون توسعه روستایی رییس‌جمهور را بر آن داشت که نسبت به این فضاسازی‌ها واکنش نشان دهد و اعلام کند که پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی بدون وثایق مناسب و آورده حداقل 20درصدی اشخاص صورت نخواهد گرفت.
ضرورتی که به اعتقاد ابوالفضل رضوی هر استانی از آن تخطی کند با واکنش قانونی دولت مواجه خواهد شد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی بدون وثیقه و آورده شخصی ممنوع است، گفت: برای دریافت تسهیلات باید ٢٠درصد آورده توسط شخص تامین شود که در غیر این صورت پرداخت ممکن نیست. سید ابوالفضل رضوی در نشست تخصصی اشتغال روستایی که با حضور فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی برگزار شد، عنوان کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش روستایی، خراسان‌جنوبی در امر دریافت تسهیلات و اشتغال‌زایی روستایی با ٣٨٠ نفر رتبه اول را کسب کرده است. وی گفت: در این راستا استان مرکزی در جایگاه پنجم کشور قرار دارد. سهم استان مرکزی از این تسهیلات 292میلیارد تومان است که تاکنون یک‌چهارم آن به استان ابلاغ شده است.
رضوی اظهار کرد: ٤٥درصد تسهیلات قانون اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری جهت توسعه پایدار در بخش کشاورزی منظور شده است و با صلاحدید مسوولان ارشد استان می‌توان تسهیلات در اختیار بانک سینا و پارسیان را به حوزه صنایع‌دستی و گردشگری منتقل کرد.
رضوی با بیان اینکه استانداران مجاز هستند که ٢٠ درصد از سهم هر بخش را با توجه به ظرفیت‌ها به بخش‌های دیگر سوق دهند، بیان کرد: قانون اشتغال پایدار، مناطق روستایی و محروم را مورد توجه قرار داده و برای استفاده این منابع و تسهیلات توسط شهرهای کمتر از ١٠هزار نفر منع قائل شده است.
نقش باورهای عمومی در توسعه
او با تاکید بر اینکه هدف، عامل و مانع توسعه انسان است، افزود: جامعه توسعه‌یافته نیازمند انسان توسعه‌یافته است و نوع باورها، توانایی‌ها و خصلت‌ها شاخصه انسان توسعه‌یافته است، اگر به مباحث توسعه‌یی نگاه ابزاری شود قطعا پروژه‌های نیمه‌تمام و پرهزینه گذشته تکرار خواهند شد که ناامیدی و سلب اعتماد مردم را در پی دارد.
رضوی با بیان اینکه با کاهش برخی هزینه‌ها می‌توان کار و اشتغال را توسعه بخشید، گفت: در سال ٩٣ با اختصاص ردیف اعتباری مناطق محروم، معاونت روستایی احیا شد.
او افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده اصلی‌ترین دغدغه روستاییان بحث اشتغال جوانان و کاهش درآمد است. در برخی روستاها با وجود امکانات کاهش جمعیت و مهاجرت اتفاق افتاده است و بر همین اساس طرح‌های توسعه اشتغال در مناطق روستایی مورد توجه قرار گرفت تا کاهش مهاجرت را در این مناطق شاهد باشیم. رضوی با بیان اینکه در ١٩شهریورماه سال جاری با تصویب مجلس شورای اسلامی قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به دولت ابلاغ شد و با تلاش وزیر کار شهرهای کمتر از ١٠هزار نفر نیز در این قانون و لایحه دولت جای گرفت، افزود: استان‌ها تا پایان پاییز سال آینده فرصت استفاده از سهم استانی خود را دارند، در غیر این صورت از ٣٠درصد سهم در اختیار دولت بی‌بهره خواهند ماند. او تاکید کرد: ثبت‌نام جهت استفاده از این تسهیلات تنها از طریق سامانه ممکن است، چراکه عملکرد در قالب اتاق شیشه‌یی مورد تاکید شخص رییس‌جمهور است.
رضوی با بیان اینکه ٢.٥میلیارد تومان در اختیار استانداران است که تلاش بر افزایش و رساندن آن به ٥میلیارد تومان است، گفت: استانداران طبق ابلاغیه می‌توانند اعتبارات را در بخش‌های مختلف و بر اساس ظرفیت‌های شهرستانی جابه‌جا کنند. تسهیلات باید برای توسعه اشتغال دریافت شود و محل اجرای پروژه‌ها حتما باید در روستاها باشد.
وثایق برای اعطای تسهیلات
او در خصوص وثایق در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیلات بیان کرد: نخستین وثیقه که توسط بانک‌های عامل باید مورد توجه قرار گیرد، وثیقه محل اجرای پروژه است که اگر محل از رقم تسهیلات و کارمزد کمتر باشد، امکان دریافت سفته یا سند ملکی و مسکونی روستایی وجود دارد و پذیرفتن هر گونه سند شهری تخلف محسوب می‌شود.
رضوی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی بدون وثیقه و آورده شخصی ممنوع است، گفت: برای دریافت تسهیلات باید ٢٠درصد آورده توسط شخص تامین شود که در غیر این صورت پرداخت ممکن نیست.
او فرصت یک‌ماهه بانک‌ها جهت توجیه مالی پروژه‌های معرفی شده و فرصت سه‌ماهه متقاضی تسهیلات جهت تامین وثایق را بخشی از الزامات این طرح دانست و افزود: سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نیز ناظر اجرای طرح هستند و در استان‌ها نیز دفتر امور روستایی پیش برنده کار است، علاوه بر آن تشخیص پروژه با استان‌هاست و رسته‌های تعیین شده در طرح پیشنهادی است و تسهیلات می‌تواند به بخش‌های دیگر انتقال یابد.
رضوی با بیان اینکه در سال‌های آینده ٥میلیون شغل دنیا حذف و ٢١٠٠شغل جدید ایجاد می‌شود، پس باید از شغل‌های سنتی به سمت شغل‌های جدید و درآمدزا حرکت کرد، اظهار کرد: طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری دارای سه پیوست ارائه مشورت رایگان به سرمایه‌گذاران، بازاریابی محصول و آموزش است و در همین راستا باید پروژه‌های مشارکتی و طرح‌هایی با محصولات صادراتی در اولویت قرار گیرد.
او با تاکید بر اینکه اگر یک روستا پتانسیل و امکان سرمایه‌گذاری دارد نباید منعی برای او قائل شد، گفت: هیچ پروژه‌یی بدون تایید سازمان برنامه و بودجه، دفتر امور روستایی و اداره کل کار پرداخت تسهیلات نخواهد داشت.
زمان بازپرداخت تسهیلات
رضوی تصریح کرد: زمان بازپرداخت پروژه سرمایه‌گذاری پس از 3سال تنفس و مشارکت از سال چهارم، 6سال است و کلیه شهرهای کمتر از ١٠هزار نفر و نواحی صنعتی و پروژه‌های نیمه‌تمام وام سرمایه در گردش با نرخ سود ١٠درصد دریافت خواهند کرد و سود تسهیلات مناطق روستایی نیز ٦درصد تعریف شده است. او به پروژه ارتقای تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و دشت‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در اجرای این پروژه نسبت به سال گذشته عقب هستیم و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
رضوی با بیان اینکه میزان ارزش‌گذاری ملک از سوی بانک سینا پایین است، افزود: بر این اساس برای ارزیابی دقیق املاک جهت قبول به عنوان وثیقه کارشناسانی با معرفی معاون عمرانی استان کار ارزیابی را به انجام خواهند رساند.
