چه کسانی می‌خواهند کارت‌های بانکی لو برود
امید بانکی کارشناس بانکداری الکترونیک
فروردین ماه سال ۹۱ بود که بمب خبری نظام بانکی ایران در دل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال وقت ترکید:«اطلاعات ۳میلیون کارت بانکی لو رفت!» هر چند این اتفاق نتیجه خیانت یک فرد در یک شرکت بود، اما تمام مقامات و مسوولان کشوری انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی نشانه رفتند که چرا بانک مرکزی نظارت کافی برای پیشگیری از چنین مواردی را نداشته است.
همین اتفاق باعث تغییرات زیادی در سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی شد و هر روز بیش از پیش به سخت‌گیری‌های نظارتی خود افزود تا امنیت حساب‌های مردم را به حداکثر مقدار ممکن برساند. در همین راستا، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه‌یی سعی کرد جلو یکی از بسترها با پتانسیل بالا برای تکرار ماجرای افشای اطلاعات میلیونی کارت‌های بانکی را بگیرد که متاسفانه برخی سعی دارند جلو این حرکت سنجیده ولی دیرهنگام بانک مرکزی را بگیرند.
داستان از چه قرار است؟
بانک مرکزی ایران دوم بهمن ماه ۹۶ در بخشنامه‌یی اعلام کرد:«اطلاعات حساس کارت مردم، نظیر رمز دوم آنها نباید از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره‌سازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شوند.» هر چند در بخشنامه بانک مرکزی حرفی از تکنولوژی USSD یا همان ستاره-عدد-مربع‌ها نیامده است ولی اصلی‌ترین بستری که در دایره مخاطب این بخشنامه قرار می‌گیرد، بستر USSD است.
به زبان ساده‌تر بخواهیم بگوییم در تراکنش‌های پرداختی بر بستر USSD در شیوه مرسوم فعلی در کشور، اطلاعات حساس کارت بانکی مردم بدون اینکه متناسب با استانداردهای لازم رمزنگاری شود، تبادل می‌شود که می‌توان از این اطلاعات به سادگی سوءاستفاده کرد و می‌توان گفت، استفاده از تکنولوژی USSD به شیوه فعلی در صنعت بانکداری و پرداخت کشور ناامن بوده و مانند آتش زیر خاکستر است؛ هر چند تا امروز مشکل امنیتی حادی روی آن نیفتاده است ولی چه کسی می‌تواند تضمین کند که ماجرای مشابه افشای اطلاعات ۳میلیون کارت بانکی سال ۹۱ این بار با گستردگی و فراگیری بیشتر تکرار نشود؟ در سال ۹۱ فقط ۹۰میلیون کارت بانکی در دست مردم بود و اکنون بیش از ۲۰۰میلیون کارت بانکی در دست مردم است و آن هم با اقبال و استفاده روزمره چندین برابری و اگر بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر راه‌های تکرار این فاجعه را نبندد، بعدی نیست شاهد یک فاجعه بزرگ ملی در کشور باشیم و مسلما دوباره همه انگشت‌های اتهام به سمت بانک مرکزی نشانه خواهد رفت همانطور که در ماجرای موسسات غیرمجاز با وجود اینکه بانک مرکزی بارها هشدار داده بود، سرانجام در نقطه اتهام قرار گرفت.
چه کسانی می‌خواهند اطلاعات حساب‌های مردم را در خطر بیندازند؟
در ماجرای موسسات غیرمجاز نیز عده‌یی تا آخرین لحظه سعی در گمراه کردن مردم و سپرده‌گذاران داشتند؛ در ماجرای USSD هم ظاهراً روند مشابهی درحال طی شدن است و برخی سعی دارند، بخشنامه بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهند. باید بپرسیم آیا این افراد که مردم را به استفاده از این بستر تشویق می‌کنند، از امنیت آن هم باخبر هستند؟ اگر باخبر باشند مطمئنا چنین دفاعی نمی‌کنند و اگر هم بی‌خبر هستند که باید آنها را آگاه کرد که ناخواسته از یک خلأ امنیتی دفاع نکنند. سوال بعدی از این افراد این است که آیا تضمین می‌کنند که فاجعه افشای اطلاعات کارت‌های بانکی سال ۹۱ تکرار نشود و اگر تکرار شود چه کسی مسوول این فاجعه خواهد بود؟
بانک مرکزی باید ۳ سال پیش این بخشنامه را ابلاغ می‌کرد
برخی این سوال را مطرح می‌کنند که اگر این بستر ناامن است پس چرا تاکنون بانک مرکزی اقدامی نکرده است؟ این نقدی است که 100درصد به بانک مرکزی وارد است که چرا با تاخیربه فکر این موضوع افتاده است و این توقع می‌رفت این بخشنامه را حداقل ۳سال پیش ابلاغ می‌کرد. توجیه بانک مرکزی این است که با توجه به مهیا نبودن بسترهای مناسب جایگزین تاکنون ابلاغ این بخشنامه را به تعویق انداخته بود ولی اکنون با توجه به توسعه بستر اینترنت همراه و گسترش تلفن‌های همراه هوشمند، اپلیکیشن‌های پرداخت همراه جایگزینی بسیار بهتر و امن‌تر برای انجام این تراکنش‌ها هستند. اکنون که بر همه واضح است که USSD بستر ناامنی است، آیا باید همچنان به ادامه این مسیر پرخطر پافشاری کنیم؟
آیا باید بستر را برای تکرار ماجرای سال ۹۱ آماده کنیم؟
برخی نیز این موضوع را مطرح می‌کنند که هنوز در روستاهای دورافتاده کشور به دلیل عدم دسترسی به اینترنت بستر جایگزین مناسبی برای تکنولوژی USSD ندارند؛ در این خصوص باید گفت که طبق آمارهای موجود تلگرام ۴۰میلیون کاربر ایرانی دارد و این به خوبی می‌تواند نشان دهد که تقریبا حتی در دورافتاده‌ترین روستاها نیز به اینترنت دسترسی دارند و هم به تلفن‌های همراه هوشمند و اتفاقا اگر روستاییانی به اینترنت دسترسی ندارند این کم‌کاری اپراتورهای تلفن همراه است و نمی‌توانند این کم‌کاری خود را با به خطر انداختن امنیت سیستم بانکی بپوشانند. نکته مهم‌تر این است که حتی اگر برخی از روستاها به اینترنت دسترسی نداشته باشند، آیا باید تمام سیستم بانکی را در معرض چنین ریسک بزرگی قرار داد؟ متاسفانه در چند روز گذشته، فشارهای گوناگونی به این حرکت مثبت بانک مرکزی وارد شده است و تلاش‌هایی در راستای برگرداندن این بخشنامه صورت گرفته که از بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر و حافظ منافع مردم در نظام بانکی کشور این انتظار می‌رود که در برابر این فشارها در برابر یک حرکت درست، مقاومت کند تا در آینده نزدیک یک بار دیگر ماجرای افشای اطلاعات ۳میلیون کارت بانکی تکرار نشود.
منبع: ایسنا
