2 خطای سیاستگذار
مجید اعزازی
دبیر گروه مسکن و شهرسازی
«تداوم پرداخت یارانه در سال 97 به شیوه کنونی» و «پیشنهاد تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای ناتمام دولت به میزان 50 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی» دو خبری است که دیروز به نقل از محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه رسانهیی شد و سوالات متعددی را در ذهن کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایجاد کرد.
نوبخت روز شنبه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «دولت برای حذف یارانه نقدی نمیتواند جیب 80 میلیون نفر را بگردد. تا زمانی که فرمولی برای حذف پردرآمدها تعریف نشود، پرداخت یارانهها در سال 97 تغییری نمیکند.» این در حالی که پیش از این در لایحه بودجه سال 97 حذف گروههایی از یارانهبگیران پیشبینی شده بود. بیگمان، پرداخت یارانه نقدی به بیش از 70 میلیون نفر از جمعیت کشور از نظر اقتصادی منطقی و موثر نیست. با گذشت حدود 8 سال از آغاز پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مبلغ 45 هزار و 500 تومان هم در زندگی افراد ثروتمند و هم در زندگی فقرا اثری نزدیک به صفر دارد. این در حالی است که دستکم با حذف ثروتمندان از فهرست یارانهبگیران، میتوان یارانه اقشار آسیبپذیر را با هدف توانمندسازی آنها افزایش داد.
باتوجه به زیرساختهای کنونی و زیرساختهایی که بهزودی از آنها رونمایی خواهد شد، از جمله «پنجره واحد حمایتهای اجتماعی و رفاهی» شناسایی ثروتمندان دشوار به نظر نمیرسد، بلکه مساله دشوارتر، شناسایی فقرا و افراد بینام و نشان است. از این رو، به نظر میرسد تداوم پرداخت یارانه نقدی به همه افراد در سال آینده، یکی از خطاهای سیاستگذاری در روزهای اخیر بهشمار میرود.
در همین حال، «پیشنهاد تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای ناتمام دولت به میزان 50 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی» که چند ساعت پیش از تصویب پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی در مجلس ارائه شد را میتوان خطای دوم سیاستگذار در روزهای اخیر برشمرد. نخست آنکه این طرح برخلاف ایده مطرح شده از سوی حسن روحانی رییسجمهور ایران، مبنی بر لزوم خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاهداری است. حال آنکه این پیشنهاد نه بنگاهداری که مسالهیی پیچیدهتر از آن را پیش روی تامین اجتماعی قرار داده است که در صورت اجرا، میتواند این سازمان عریض و طویل را بیش از پیش، از ماموریتهای ذاتی خود دور کند؛ ضمن اینکه در حال حاضر، سازمان تامین اجتماعی بهشدت محدودیت نقدینگی دارد و از همین رو، نهتنها شرط لازم برای تکمیل طرحهای نیمهتمام را ندارد که بهشدت نیازمند دریافت مطالبات خود از دولت به صورت نقد است. براساس آمارهای منتشره، از سال 1384 تاکنون، «شکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان تامین اجتماعی» روندی منفی در پیش گرفته و در سال 1395 به منفی 23درصد بالغ شده است. یکی از دلایل اساسی جهش شکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان
تامین اجتماعی طی سالهای اخیر، اجرای طرح تحول سلامت و افزایش هزینههای درمانی
تامین اجتماعی بهشمار میرود. در عین حال، مساله تنگنای مالی تامین اجتماعی ریشههای عمیقتر و موثرتر از طرح تحول سلامت یا عبور بدهیهای دولت به این سازمان از مرز 120 هزار میلیارد تومان دارد.
عامل اساسی تضعیف سازمان تامین اجتماعی و به خطر افتادن پایداری آن به شکل کنونی را میتوان در انجام و تحمیل اموری ریشهیابی کرد که قواعد محاسبات بیمهیی در سازمان تامین اجتماعی را نادیده میگیرند.
از سوی دیگر، پیشنهاد تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای دولت، خلاف ایده خصوصیسازی است. اگر دولت بهدلیل تنگنای مالی یا هر دلیل دیگری نمیتواند طرحهای عمرانی را تکمیل کند، میتواند تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها را به بخش خصوصی واگذار کند.