بهبود عملکرد بانک‌ها در انتظار اصلاح بازار پول

گروه بانک وبیمه

شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر و به خصوص در سال‌های 95 و 96، در مسیر اصلاح عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری و ساماندهی موسسات غیرمجاز و تقویت نظارت بر بازار پول، اقدامات عمده‌یی از جمله اصلاحات ساختار مالی، فرمت جدید گزارش‌های مالی با استانداردهای ifrs، کفایت سرمایه بانک‌ها، اصلاح و کاهش نرخ سود بانکی، بهبود شاخص‌های رشد نقدینگی، پایه پولی وضریب فزاینده، گسترش بانکداری الکترونیک، نظارت بر ثبات بازار ارز، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و تامین مالی بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها را در دستور کار قرار داده است.

 به گزارش «تعادل» بانک مرکزی در گزارش خود به اقدامات چند سال اخیر اشاره و تاکید کرده که تاثیر این سیاست‌گذاری‌ها در بهبود شرایط اقتصادی و بانکی قابل مشاهده است.

  کاهش نرخ‌ سود بانکی

کاهش سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و... موجب شد که نرخ سود بازار بین بانکی در مسیر نزولی قرار گیرد. به‌طوری که متوسط نرخ سود این بازار طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر 23.2، ۲۷، 24.5 و 18.6 درصد بوده است. در آذرماه سال ۱۳۹۶ این نرخ برابر 18.1درصد بوده است، ضمن اینکه ارزش معاملات ماهانه در این بازار نیز طی یک روند افزایشی به ۶۵۳۰ هزارمیلیارد ریال در آذرماه سال جاری مجموعا ۳۹۱۹۸ هزارمیلیارد ریال در 9ماهه سال ۱۳۹۶ رسیده است؛  همچنین اگر چه در برخی مقاطع متاثر از عوامل بیرونی و خارج از کنترل بانک مرکزی نظیر نرخ‌های سود بالای اوراق تامین مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نرخ‌های بازار بین‌بانکی نیز افزایش داشته، ولی مجموعا این نرخ در مسیر نزولی بوده است. علاوه بر این بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲‌ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. همچنین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

علاوه براین و با توجه به فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۶، بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶ و در آخرین اقدام خود، بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها و کاهش هزینه‌های تامین مالی در بازار و با تاکید بر رعایت مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، بر علی‌الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری، لزوم رعایت نرخ ۱۰ درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و ۱۵ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله مطابق با مصوبه تیرماه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار و ممنوعیت معرفی ابزارهای جدید سپرده‌گذاری با هدف افزایش نرخ سود موثر تاکید شده است.

گفتنی است، تبدیل شدن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به کوتاه‌مدت عادی در صورت بستن حساب یا برداشت پیش از اتمام زمان قرارداد، حمایت از بانک‌های گرفتار خروج سپرده‌ از مسیر بازار بین بانکی و شمول سقف‌های ابلاغی به نرخ‌ سود علی‌الحساب سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از دیگر موارد ابلاغی بخشنامه مورد اشاره است.

 هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی

با در نظر داشتن نقش صنایع کوچک و متوسط در کاهش بیکاری و ایجاد رشد و رفاه اقتصادی و همچنین آسیب‌پذیری روش‌های تامین مالی این صنایع در دوره‌های رکود اقتصادی، توجه به این صنایع در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار گرفته است. در این ارتباط، با توجه به تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط این بانک تهیه و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی تعداد ۵هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گرفته است که پیش‌بینی می‌شود اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال ۱۳۹۶ تحقق یابد. آمار عملکرد اجرای طرح حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سال گذشته تا تاریخ ۲۵‌ دی ۱۳۹۶، نشان از تامین مالی تعداد 39.1هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی مجموعا معادل 276.0هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی دارد. بدون تردید با توجه به نقش و اهمیتی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور به ویژه توسعه اشتغال دارند، تداوم حمایت‌ از این بنگاه‌ها در ماه‌های باقیمانده سال ۱۳۹۶، راهبرد مناسبی در جهت کمک به تحقق شعار نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» خواهد بود.

در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی و طراحی پایگاه اینترنتی ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرد و حسب پیگیری‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی و با تشویق و ترغیب شبکه بانکی، بانک‌های عضو سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۱۲ بانک در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به ۳۲ بانک و موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است؛ به گونه‌یی که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۵ حدود 98.2هزارمیلیارد ریال پرداخت شده است که نسبت به سال قبل در تعداد و ارزش تسهیلات به ترتیب 26.6 و 300.8درصد رشد یافت. همچنین طی 10ماهه سال ۱۳۹۶ بیش از 110.9هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

علاوه بر تمرکز بانک مرکزی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و ترویج سنت تسهیلات قرض‌الحسنه، سیاست‌های کلان اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم نیز ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از طریق تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بوده است؛ به‌طوری‌که کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵، معادل ۵۴۸۴ هزارمیلیارد ریال بوده است که رشد 31.4درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. از مجموع تسهیلات سال ۱۳۹۵، سهم سرمایه‌ در گردش به رقم 64.0درصد رسیده که نسبت به رقم ۴۶ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظه‌یی نشان می‌دهد. علاوه بر این، حجم تسهیلات پرداختی در 9ماهه اول سال‌ ۱۳۹۶ به 4034.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5درصد رشد داشته است. همچنین در 9ماهه اول سال‌ ۱۳۹۶، معادل 62.3 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است که سهم بخش صنعت و معدن از این میزان 84.9 درصد بوده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

 تامین مالی مسکن

اقدامات عمده در این بخش شامل موارد زیر است:

 بانک مسکن مجاز به پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده، به تسهیلات‌گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذکور) در حالت انفرادی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و زوجین تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال) شد.

 افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن

 برای ایجاد تحرک در بخش مسکن و در راستای کمک به کاهش اقساط تسهیلات مسکن خانوارهای جوان و تشویق نوسازی بافت‌های فرسوده، حسب مصوبه مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات ‌صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴ در روندی کاهشی به ۸ درصد در بافت‌های فرسوده و 9.5 درصد در سایر مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

 از زمان راه‌اندازی حساب مسکن یکم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تعداد 257.888 فقره حساب به مبلغ 4.088.54 میلیارد ریال بابت صندوق پس‌انداز مسکن یکم افتتاح شده است.

 از زمان راه‌اندازی حساب مورد اشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶، به تعداد 16.330 فقره تسهیلات به مبلغ 11.007میلیارد ریال از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم پرداخت شده است.

 در سال ۱۳۹۶سقف تسهیلات مسکن نخبگان از ۱۰۰۰ میلیون ریال به ۱۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. در این زمینه، به میزان 300.000 واحد مسکونی، با سقف‌های فردی ۵۰۰ میلیون ریال در کلان‌شهرها، ۴۰۰ میلیون ریال در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰۰ میلیون ریال برای سایر شهرها، همچنین اعطای تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت‌های فرسوده به میزان ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰میلیون ریال (به ترتیب برای کلان‌شهرها، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها)، با اولویت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

 رشد نقدینگی

کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در یک‌سال گذشته بوده است؛ به‌گونه‌یی که مانده نقدینگی در پایان آذرماه سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۴۴۵۰. ۱ هزارمیلیارد ریال رسیده است که نسبت به آذر ماه سال قبل، ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این میزان رشد طی یک‌سال اخیر، حاکی از کنترل نسبی رشد این متغیر بوده است که با وجود فشارهای موجود بر نقدینگی نظیر اضافه‌برداشت‌ها و سیاست‌های حمایتی این بانک از فعالیت‌های تولیدی به وجود آمده است. همچنین این متغیر طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب 38.8، 22.3، ۳۰ و 23.2درصد رشد داشته است.  همچنین در ارتباط با رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۴ نیز باید گفت این میزان رشد عمدتا به واسطه عواملی نظیر افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حاصل شده بود که غالبا به سیاست‌های حمایتی این بانک از فعالیت‌های تولیدی مربوط بود. از این رو، مجددا با اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۵، رشد این متغیر کنترل شده و به رقم 23.2 درصد رسید که نسبت به رشد ۳۰ درصدی سال ۱۳۹۴، معادل ۶.۸ واحد درصد کاهش داشت.

 رشد پایه پولی

در خصوص پایه پولی نیز این متغیر در پایان سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر 21.4، 10.7، 16.9 و 17.3درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است، در سال ۱۳۹۲ معادل 4.5واحد درصد از رشد پایه پولی به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده است. این متغیر در پایان آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷ درصد رشد یافته که حاکی از استمرار رویکرد سال‌های گذشته در کنترل متغیرهای پولی است.

 ضریب فزاینده  

در خصوص ضریب فزاینده نقدینگی نیز این متغیر در پایان سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر 14.3، 10.5، 11.2 و 5.1درصد رشد داشته است.