مانع جدی پیش ‌روی رشد بخش صنعت

دکتر افسانه شفیعی|

 رییس پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|

بخش صنعت طی دوره 95‌-1391 با تجربه رشدهای پرنوسان و کند در دامنه 9‌ الی 13.3درصد توانست تنها متوسط سهم 0.14واحد درصدی از متوسط رشد اقتصادی 1.24درصدی را به خود اختصاص دهد (یعنی طی دوره مورد نظر بخش صنعت به طور متوسط حدود 12درصد در رشد اقتصادی سهم داشته است). ازجمله دلایل این امر می‌توان به کاهش تقاضای موثر برای محصولات صنعتی اشاره داشت که در 3 گروه مشتمل بر «کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل»، «کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی ساخت داخل در برابر رقبای خارجی» و «تاثیرپذیری شدید فروش شرکت‌های صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی از تکانه‌های قیمت ارز» قابل طبقه‌بندی است.

نخستین مولفه مورد تحلیل «کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل» است که براساس موارد زیر را شاهد خواهیم بود: کاهش قدرت خرید خانوارها(کاهش 20.7درصدی سطح درآمد ملی واقعی و 18درصدی مخارج مصرفی خانوارها در دوره 95‌-1390). کاهش مخارج دولت(متوسط رشد سالانه مخارج جاری معادل 4درصد، متوسط رشد سالانه مخارج سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان 0.6درصد و کاهش متوسط رشد سالانه مخارج سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات 13.6درصد طی دوره 95‌-1390) و درنهایت کاهش مخارج سرمایه‌گذاری(کاهش 61 درصدی مخارج سرمایه‌گذاری صنعتی بر حسب پروانه‌های بهره‌برداری طی دوره 91‌-1387 سپس بهبود نسبی تا سال 1395 به میزان

52 درصد عملکرد سال 1387(به قیمت‌های ثابت سال 1390) را می‌توان ذکر کرد.

 دومین مولفه مورد تحلیل«کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی ساخت داخل در برابر رقبای خارجی» است که موارد زیر را در برمی‌گیرد: 1‌- قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی به‌ صورت هزینه ‌ افزوده(متوسط رشد 18.1درصدی شاخص قیمت کالاهای صنعتی طی دوره 95‌-1385). 2‌- فشار قاچاق در دامنه 25‌15میلیارد دلار طی دوره 95‌-1392 (نساجی و پوشاک با سهم 13درصدی، لوازم خانگی با سهم 11درصدی و موبایل با سهم 10درصدی).

3‌- جایگاه ضعیف حقوق مصرف‌کنندگان در برنامه‌های تولید صنعتی و در نتیجه کاهش وفاداری مشتریان(رتبه 127 ایران از میان 144کشور در شاخص مشتری‌مداری کسب‌وکارها به ‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در سال 2016). سومین مولفه «تاثیرپذیری شدید فروش شرکت‌های صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی از تکانه‌های قیمت ارز است که 3برابر شدن قیمت ارز طی دوره 93‌-1388 به کاهش فروش صنایع منجر شد. براساس این تحلیل با عنایت به نقش عوامل متعدد در کاهش تقاضای موثر بخش صنعت پیشنهاداتی قابل ارائه است:«افزایش مخارج عمرانی دولت یا واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی با استفاده از روش‌های مختلف PPP، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مشترک با تاکید بر طرح‌های دارای پتانسیل صادراتی، تمرکز جدی بر افزایش بهره‌وری بخش‌های صنعتی به ‌منظور کاهش قیمت تمام شده(ایجاد واحدی در بدنه وزارت جهت پیگیری امور مربوطه) و اصلاح ساختار حمایتی بخش تولید از طریق ایجاد تناسب بهتر در نظام تعرفه‌یی و ارزی(کاهش تعرفه و واقعی‌ کردن نرخ ارز) جهت کاهش قاچاق.»