ذوب تدریجی در اقتصاد جهان
گروه اقتصاد کلان|
کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌یی مواضع کارشناسی نسبتا متفاوتی به همراه داشته است. از یک سو برخی آن را یک موفقیت بزرگ ارزیابی و آن را معلول گام‌های موثری می‌دانند که دولت در سال‌های گذشته جهت ورود به اقتصاد جهانی برداشته است. تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در همین چارچوب معتقد است کاهش ریسک اعتباری ایران پالس‌های مثبتی را برای تقویت تعاملات تجاری با دنیا برای سایر کشورها و نهادهای مهم و تاثیرگذار ایجاد کرده است. در سوی دیگر صاحب‌نظرانی وجود دارند که این کاهش رتبه را در چارچوب رفع تحریم‌ها ارزیابی و عنوان می‌کنند که اثرات اقتصادی آن بسیار محدود خواهد بود. حمید شهرستانی اقتصاددان، با استناد به اینکه «شرایط اقتصادی ایران نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است»، اثرپذیری و اثرگذاری‌های چشمگیر در این واقعه را مورد تردید قرار می‌دهد.
جایگاه ریسک اعتباری ایران
به گزارش «تعادل» چند روز پیش براساس اعلام رسمی کمیته رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD گزارش شد رتبه ریسک اعتباری ایران یک پله ارتقا یافته و از رتبه ۶ به ۵ رسیده است. این دومین‌بار است که طی دو سال گذشته رتبه اعتباری ایران ارتقا می‌یابد. حدود ۱۰ سال رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران 7، یعنی پایین‌ترین درجه بود که از ۲ سال قبل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کرد که نهایتا با وجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال 2017 از 7 به 6 ارتقا یافت. از سال ۲۰۱۷ مجددا رایزنی‌ها توسط سازمان سرمایه‌گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری صندوق و به‌ویژه وزارت امور خارجه (سفارت کشورمان در اتریش) ازسر گرفته شد و پس از انجام مذاکرات لازم و تشریح دستاوردهای اقتصادی و به‌ویژه موفقیت‌های حاصله در انجام توافق‌های مالی با کشورهای مختلف دنیا که خود حاکی از کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور است، نهایتا سازمان موضوع را مجددا مورد بحث قرار داد.
در طبقه‌بندی سازمان OECD 8 سطح ریسک بین نمرات صفر تا ۷ درنظر گرفته می‌شود که نمره صفر نشان‌دهنده کشوری با کمترین ریسک کلی است. برای طبقه‌بندی ریسک کشورها از «مدل ارزیابی ریسک کشور» استفاده می‌شود که در این مدل براساس سه گروه از معیارهای ریسک، ریسک اعتباری کشورها مورد ارزیابی کمی قرار می‌گیرد. این معیارهای ریسک عبارتند از: تجربه پرداخت مشارکت‌کنندگان، وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی، همچنین کارشناسان ریسک کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یک ارزیابی کیفی از کشورها انجام می‌دهد و عواملی را که در «مدل ارزیابی ریسک کشور» درنظر گرفته نشده‌اند، به حساب می‌آورد.
بر این اساس می‌توان گفت به‌طور کل رتبه اعتباری هر کشور، نشانگر شفافیت مالی و اعتباری، اعتماد به ثبات سیاسی و باور به توسعه سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از همه پذیرش در نظام اقتصادی و مالی بین‌الملل باتوجه به بهبود سیستم رتبه‌بندی ریسک است. در دوران تحریم رتبه اعتباری ایران دارای پایین‌ترین رتبه یعنی ۷ از ۷ بود که دلیل عمده آن عدم دسترسی موسسات مالی و بانکی کشور به کانال‌ها و روابط بانکی لازم برای مراودات مختلف بانکی و بازپرداخت تعهدات مالی خود از طریق شبکه کارگزاری بانک‌ها بود که به نوبه خود جایگاه ایران را در بین کشورهای مختلف دنیا بسیار غیرقابل اعتماد و ریسک‌پذیر کرد. به گفته کارشناسان این کاهش رتبه نشان از اعتبار بین‌المللی نظام مالی کشور، بهبود وضعیت مالی و اعتباری ایران در بازارهای مالی بین‌المللی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران دارد و آن را از دستاوردهای مهم برجام برشمارند. گفته می‌شود که کاهش رتبه ریسک ایران هزینه‌های تامین سرمایه از نظر مالی را تا حدود 10درصد کاهش می‌دهد. علاوه بر این از نظر جلب سرمایه‌گذاران خارجی و بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین‌المللی این موضوع بسیا موثر و قابل اهمیت است. تیمور رحمانی در این خصوص با بیان اینکه اساسا ایجاد و شکل‌گیری هرگونه ارتباط اقتصادی با جهان منوط به پذیرش قواعد بین‌المللی است، گفت: بانک‌های ایرانی یکی از کانال‌های اصلی هرگونه ارتباط تجاری با شرکت و نهادهای خارجی هستند و به همین دلیل باید شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی نظام بانکی و رعایت استانداردهای جهانی در آن به‌صورت جدی‌تری در ایران اجرایی شود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایبنا یکی دیگر از دلایلی که باعث بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران در جهان شده را تحولات مثبت بعد از «برجام» عنوان کرد و گفت: باید از این فرصت ویژه که نگاه دنیا به ایران در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی تغییر کرده و جامعه جهانی اعتماد بیشتری به ایران پیدا کرده، نهایت استفاده را ببریم و تعاملات اقتصادی پایدارتری را با سایر کشورها برقرار کنیم و در شرایط فعلی ریسک اعتباری ایران پالس‌های مثبتی را برای تقویت تعاملات تجاری با دنیا برای سایر کشورها و نهادهای مهم و تاثیرگذار ایجاد کرده است. در مقابل مواضع دیگری هم وجود دارد که نسبت به کارکردهای خوشبینانه مطرح شده به دیده شک می‌نگرند. حمید شهرستانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با «تعادل» با اعلام اینکه این کاهش رتبه بیشتر به‌دنبال همان رفع تحریم صورت گرفته است و نمی‌توان آن را با بهبود شاخص‌های اقتصادی مرتبطش دانست، گفت: مشکلات بنیادین اقتصاد ایران در سه زمینه ساختار اقتصاد، روابط سیاسی بین‌المللی و رقابت کیفی در این سال‌ها هیچ تغییری نداشته است. به گفته وی این مشکلات از سوی دیگر باعث می‌شود که اثرگذاری اقتصادی بهبود رتبه هم عقیم شود.
البته شهرستانی واکنش مناسب ایران در مقابل تهدیدهای ترامپ را یکی از مولفه‌های مثبت در چارچوب سیاست‌های بین‌المللی ایران ارزیابی کرد اما معتقد است در دولت نهم و دهم به حدی این سیاست‌ها تنش‌زا بوده که تاثیرات بلندمدت آن هنوز بر مناسبات اقتصادی پابرجا مانده است. وی همچنین معتقد است که رتبه جدید ریسک ایران روی سرمایه‌گذاری تاثیرگذار خواهد بود اما این سرمایه‌گذاری‌ها همچنان در حوزه‌هایی مانند نفت و گاز خواهد بود که هیچ‌گونه نفعی برای ایران ندارد.
رابطه دو سویه سرمایه‌گذاری
و ریسک اعتباری
یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته، رشد چشمگیر جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شاخص‌هایی است که رابطه‌یی متقابل با مولفه‌های مورد سنجش در رتبه‌بندی ریسک‌پذیری کشورها دارد؛ به این معنا که هرقدر میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در یک کشور بیشتر بوده باشد این موضوع بهبود شاخص اعتباری را به‌دنبال خواهد داشت و بالعکس هرقدر ریسک پایین‌تر رتبه‌گذاری شود، خود در جذب سرمایه‌ها همانند یک چراغ سبز عمل می‌کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش روند جذب سرمایه‌گذاری از یک‌سو و استفاده از فاینانس ازسوی دیگر اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و علاوه بر رفع مشکل اعتباری در اقتصاد کشور می‌تواند این پیام مهم را به بازیگران اقتصادی بدهد که ریل‌گذاری صحیح اقتصادی مسیر رشد و آرامش و پیشرفت را برای اقتصاد کشورمان ترسیم کرده است.
به همین دلیل بود که پیش از بررسی رتبه ریسک ایران کارشناسان بر اجرایی شدن سریع‌تر قراردادهای کلی جذب فاینانس‌های خارجی تاکید زیادی می‌کردند. برخی کارشناسان اعلام کرده بودند «ایران در این مدت باید تلاش کند بخشی از این فاینانس‌ها را عملیاتی کند تا این اطمینان ایجاد شود که بازار ایران به‌طور واقعی برای سرمایه‌گذاران گشایش یافته است.»
تبیین نظری بالا درخصوص ارتباط متقابل سرمایه‌گذاری خارجی و رتبه ریسک تا حدود زیادی از نظر تجربی هم آزمون خود را با موفقیت گذرانده است. براساس گزارش آنکتاد، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2016 میلادی به میزان 64درصدی افزایش و به 3372 میلیون دلار بالغ شد. همچنین، در سال 2016 میلادی سرمایه‌گذاری گرینفیلد یا جدید در ایران با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد و از 121 میلیون دلار در سال 2015 میلادی به 1083 میلیون دلار در این سال افزایش یافت.
در حال حاضر، پروژه‌های مهمی با استفاده از ۱۷میلیارد دلار فاینانس از طریق چین در کشور در حال اجراست و علاوه بر آن، در حدود ۳۰میلیارد دلار دیگر موافقتنامه استفاده از منابع مالی خارجی از طریق چین و برخی کشورهای اروپایی به امضا رسیده که از این میزان، تاکنون ۱۲ میلیارد دلار نهایی شده و به‌زودی وارد مرحله اجرا و گشایش ال‌سی خواهد شد. هرچند با وجود این افزایش، باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران (حدود 3.4 میلیارد دلار) در مقایسه با کشورهای منتخب منطقه پایین است. به‌طوری‌که در سال 2016 میلادی، ارقام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در هند 44.5 میلیارد دلار، ترکیه 12میلیارد دلار، امارات‌متحده‌عربی 9 میلیارد دلار و عربستان‌سعودی 7.5 میلیارد دلار بوده است.
باتوجه به بهبود رتبه اعتباری کشور و شکل‌گیری فضای خارجی مناسب‌تر در پسابرجام، امید می‌رود که در سال‌های آتی میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور افزایش یابد.
