2 ابهام مصوبه تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌ها
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر بدهی 110هزارمیلیارد تومانی دولت با پیمانکاران و بانک‌ها گفت: جایگاه بانک‌های خصوصی و واگذار شده و روش توزیع تهاتر بدهی‌ها بین بانک‌ها دو ابهام این مصوبه است. جعفر مهدی‌زاده در گفت‌وگو با فارس درخصوص مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر بدهی‌های دولت با پیمانکاران، پیمانکاران با بانک‌ها و بانک‌ها با بانک مرکزی اظهار کرد: ما نسبت به این مصوبه کمیسیون ابهاماتی داشتیم و در جلسات تلفیق مطرح کردیم اما نمی‌دانم در مصوبه نهایی این موارد لحاظ شده است یا خیر.
وی در پاسخ به این سوال که آیا روش تهاتر بدهی‌ها را روش کم‌هزینه‌تری برای تسویه بدهی‌ها نمی‌دانید؟ گفت: کلیت این تصمیم خوب است اما روی جزییات آن بحث وجود داشت؛ البته اگر این تسویه به درستی انجام شود، عده‌یی با این اقدام تعیین تکلیف شده و مطالبات از دولت و بدهی به بانک‌ها تعیین تکلیف می‌شود.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق باید با جزییات بیشتری تدوین شود، تصریح کرد: به عنوان مثال جایگاه بانک‌های خصوصی در این مصوبه کجاست؟ به نظر می‌رسد مصوبه برای این بخش جهت‌گیری ندارد.
وی در پاسخ به این نکته که طبق مصوبه نهایی قرار است، اوراق بدهی یا اوراق تسویه در بازار بین بانکی بین بانک‌ها مبادله شود تا بانک‌هایی که به دولت بدهی ندارند با مبادله این اوراق، بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند، گفت: قاعدتا باید اسنادی در اختیار بانک قرار گیرد تا بدهی‌ها و مطالبات تعیین تکلیف شود. اوراق روش بهتری نسبت به تغییرات حسابداری و دفتری است و این از نکات مثبت مصوبه است.
مهدی‌زاده با اشاره به ابهامات این مصوبه گفت: ابهامی که بنده به عنوان یک کارشناس دارم این است که بانک‌های خصوصی چه نقشی دارند. آیا فقط بانک‌های دولتی می‌توانند تهاتر بدهی را انجام دهند یا بانک‌های اصل چهل و چهاری و خصوصی هم می‌توانند.
وی ادامه داد: ابهام دوم اینکه رقم 110هزارمیلیارد تومان بر چه اساسی در نظر گرفته شده است. آیا محاسبات مشخصی انجام شده و از طرف دیگر توزیع این تهاتر بدهی بین بانک‌ها به چه صورتی انجام خواهد بود. بنابراین، این مصوبه نیازمند یک آیین‌نامه با جزییات کامل درخصوص بانک‌ها مشمول روش تهاتر و توزیع این 110هزارمیلیارد تومان بین بانک‌هاست تا در اجرا مشکلی به وجود نیاید.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق تا سقف 110هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه خواهد شد و معادل این ارقام اوراق اسناد خزانه منتشر خواهد شد. همچنین در نهایت حدود 100هزارمیلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود.
