اتمسفر کسب و کار ایران و چالش کسب و کارهای نوین
بحث کسب و کارهای نوین و تغییراتی که در جهان به خاطر آن در حال شکل گرفتن است تنها محدود به ایران نیست. در بسیاری از کشورهای جهان این بحث مطرح است و حتی ICC یا اتاق بازرگانی بین‌المللی در این خصوص دستور العمل‌هایی را داده است. اما در بعضی از کشورها مانند ایران قوانین بسیار قدیمی‌تر از آن است که حتی تا حدی پذیرای این شرایط جدید باشد. اصول قانون تجارت ایران برای حدود 80 سال قبل است که از قوانینی متعلق به یک قرن قبل الگو‌برداری شده است. در قوانین دیگر نیز شرایط تا حدی به همین شکل است. حتی در قانون جدیدی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که هنوز هم به گواهی مرکز پژوهش‌های مجلس بخش مهمی از آن به درستی اجرایی نشده است بوی کهنه شدن و ندیدن فضای جدید کسب و کار کاملا استشمام می‌شود. بخش‌های دیگر زیرساختی نیز آمادگی کافی در این زمینه را ندارند و اگر امروز فکری به حال آن نشود در آینده با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم بود.
اتحادیه اروپا و پیشنهاد قوانین جدید
شرایطی که فضای جدید برای اقتصادها رقم زده است حتی اتحادیه اروپا را مجبور کرد به کشورهای عضو خود تغییر بعضی قوانین مانند مساله اطلاعات در ساختار جدید اقتصاد را پیشنهاد کند. قواعد عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا «EU GDPR»، بیست و پنجم می سال جاری اجرایی خواهد شد. این قوانین به‌دلیل ارتباطات جهانی روی کسب و کارها با اندازه‌های متفاوت، کلیه بخش‌ها و به‌طورکلی در همه جا تاثیر خواهد گذاشت. این تنها کسب و کارها نیستند که به استقبال این تغییرات رفته‌اند، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا نیز متعهد به بازسازی قوانین ملی ارزشمند حفاظت از داده‌های خود شدهاند تا اطمینان یابند که همگام با تحولات قدم برمی‌دارند. هرچه به تاریخ اجرای قوانین نزدیک‌تر می‌شویم، بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا آخرین تلاش‌ها برای به‌روزرسانی قوانین ملی خود را انجام می‌دهند. سه دلیل اهمیت اجرای هماهنگ قواعد عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا
EU GDPR» به شرح ذیل است:
۱-بهبود بازار واحد دیجیتالی: اجرای آسان و هماهنگ قواعد عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا
«EU GDPR» در تحقق هدف نهایی قوانین پیشنهادشده -که توسعه بازار واحد دیجیتالی در اتحادیه اروپا است -کمک می‌کند.
2-ترغیب به نوآوری و ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار: قواعد عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا «EU GDPR» در زمینه‌های ویژه مانند؛ داده‌های حوزه سلامت امکان معافیت قانونی محلی (تاخیر در اجرایی‌کردن بخش‌هایی از قوانین) را فراهم کرده است. اما بدون هماهنگی در زمینه‌های کلیدی مانند؛ تعریف اطلاعات شخصی، کسب و کارها و به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) امکان ادامه فعالیت بدون استفاده از خدمات گروه حقوقی جهت مواجهه با تناقضات را نخواهند داشت.
۳-دریافت تخفیفات مطمئن قانونی و جریان‌های برون‌مرزی اطلاعات: مکانیسم‌های پیچیده مانند مراکز خرید و خدمات توسط کمیسیون اروپا معرفی شدهاند تا به شفاف‌سازی و ساده‌سازی ملزومات پیچیده برای شرکت‌های جهانی که به پردازش داده‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا می‌پردازد و موجب ایجاد عدم اطمینان حقوقی برای هر دو طرف شرکت‌ها و مردم می‌شوند، کمک کنند. این کار با هدف ایجاد مراکز خرید و خدمات برای ارائه تخفیفات مناسب و ترغیب به ایجاد قوانین غیر‌بوروکراتیک انجام می‌شود. این مساله به‌شدت مورد حمایت اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC قرار گرفته است.
فضای ایران آماده نیست
با تمام این تفاسیر فضای قوانین ایران هنوز آماده پذیرش بسیاری از بخش‌های این کسب و کارهای جدید به ویژه کسب و کارهای دیجیتال نیست. قانون تجارت الکترونیکی ایران در زمانی نوشته شد که هنوز بسیاری از این ساختارها در جهان شکل نگرفته بود. در عین حال ماهیت این تکنولوژی‌ها به‌گونه‌یی است که به‌سادگی از مرزها عبور می‌کنند. به همین دلیل در آینده‌یی نه چندان دور بحث‌های زیادی وجود خواهد داشت که در خلأ قانون هیچ کس نمی‌تواند به آن پاسخ دهد.
در حال حاضر بار نداشتن قوانین مدون را کارشناسان رسمی دادگستری‌ها و استدلال قضات گرفته است در حالی که نیاز به یک رویه واحد درباره مسائلی همچون بیت کوین، پرداخت‌های USSD و بسیاری دیگر از مسائل وجود دارد.
اما نکته دیگر آن است که مشکل کمبود زیرساخت‌ها تنها محدود به قوانین نیست. در بخش‌هایی همچون نظام بانکی، مدل‌های پشتیبانی بیمه‌یی و بخش‌های دیگری خدماتی نیز نیاز به زیرساخت وجود دارد. برای مثال در حال حاضر مشکل بزرگی وجود دارد؛ در زمینه خریدهای اینترنتی فقط یکی‌دو فروشگاه هستند که وسایل معیوب را تعویض می‌کنند و دیگر فروشگاه‌ها چنین امکانی را در اختیار مشتریان خود قرار نمی‌دهند و خریداران اجناس آنها نمی‌توانند پیگیر رسیدگی به مشکلشان باشند. فرض کنید خریدار در شهر دیگری باشد و هیچ دسترسی‌ای به فروشگاه اینترنتی نداشته باشد. در این میان مقصر بانک‌ها هستند که سیستم Trust Account ندارند. سیستمی که تا از رضایت خریدار مطمئن نشود، پول را به حساب فروشگاه واریز نکند و در واقع پول را تا اعلام رضایت خریدار، نزد خود نگه دارد. اتفاقی که در تمام دنیا رخ می‌دهد و فروشگاه‌های اینترنتی تنها در این صورت می‌توانند پول‌شان را پس از هر فروش از بانک دریافت کنند. وقتی بانک‌ها چنین زیرساختی را ندارند، خریدار هیچ اطمینانی ندارد و شکایت کردن راه درستی نیست و پروسه زمان‌بری است.
از طرفی برای راه‌اندازی فعالیت‌های استارت آپی و گرفتن تسهیلات از بانک، وثیقه لازم است. اگر فردا این فعالیت به هر دلیل با شکست مواجه شد، جوانی که وارد این حوزه شده و از ابتدا با چک کارش را آغاز کرده، اگر موفق نشود بدهکار بانکی می‌شود. چطور در حوزه کشاورزی بیمه حوادث غیرمترقبه تعریف شده اما برای فعالیت‌های استارتاپ چنین چیزی وجود ندارد؟
روی دیگر سکه
از طرف دیگر مشکل نداشتن زیرساخت‌ها تنها در خلاها خود را نشان نمی‌دهد بلکه رشد استارت آپ‌ها را نیز نامتوازن می‌کند. در ایران استارت آپ‌ها تنها در بخش‌هایی از اقتصاد موفق شدند که غول‌های اقتصادی کشور در آن بخش‌ها غائب بودند و اگر این غیبت نبود، امکان پیشرفت برای استارت آپ‌ها وجود نداشت. از سوی دیگر زیرساخت‌های لازم برای نهادینه کردن شکل جدید کارآفرینی در کشور ما فراهم نیست و حتی این نقص را می‌توان در کشورهای اروپایی که نسبت به امریکا پیشرفت کمتری در کارآفرینی فناورانه دارند مشاهده کرد. کشورهای اروپایی به عقب ماندن در کارآفرینی فناورانه نسبت به ایالات‌متحده امریکا معترف‌اند به این دلیل که در امریکا، نهادهای حقوقی متناسب با کارآفرینی فناورانه طوری شکل داده‌شده که هزینه مبادله و معامله پایین آمده، درنتیجه ریسک‌پذیری افراد برای ورود به فضای کسب‌وکار بیشتر است. Venture Capital و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در حوزه کارآفرینانه ترکیبی از سرمایه‌گذاری فکری و فیزیکی است و دولت‌ها در این زمینه کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
نیاز به اکوسیستم بومی
اکوسیستم استارت‌آپ‌های ایرانی در حال شکل‌گیری است. این اکوسیستم بدون دخالت دولت و نهادهای دیگر و صرفا به صورت ابتکارات شرکت‌ها و نوع روابط شکل گرفته است. اما مساله این است که آیا این مدل می‌تواند موفق باشد؟ بخشی از این اکوسیستم کپی‌برداری از شرایطی است که در خارج ایجاد شده و بخشی محصول قوانین، مقررات و زیرساخت‌هایی که وجود ندارد. مسلما دسترسی به تلفن همراه هوشمند و اینترنت موجب شده که تمام کاربران با استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن‌های مختلف خو بگیرند و بسیاری از کارهای روزانه خود را از طریق این اپلیکیشن‌ها انجام دهند. تمام این موارد نشان می‌دهد که در ایران اتفاقات تازه‌یی رخ داده که در گذشته چنین رخدادی سابقه نداشته است. در ایران اما عامل دیگری نیز وجود دارد که موجب استثنایی‌تر شدن شرایط برای رشد و پیشرفت شده است. خصوصیت و عامل طلایی این است که برندهای قدرتمند خارجی- مخصوصا امریکایی- امکان ورود به ایران و توسعه و تسخیر بازار را ندارند. بنابراین یک فرصت تاریخی برای کارآفرین‌ها، جوانان و صاحبان سرمایه که در داخل ایران هستند به وجود آمده است. با وجود این به‌نظر می‌رسد قبل از آنکه اصول این اکوسیستم بر اساس شرایط حاکم شود باید بر اساس ساختار اقتصاد ایران یک اکوسیستم بومی برای فضای کسب و کارهای نوین ایران ایجاد کرد.
