ترمز انتشار اوراق کشیده شد

گروه اقتصاد کلان|

روز گذشته بانک مرکزی عملکرد 9ماهه بودجه عمومی دولت را منتشر کرد که براساس آن می‌توان توقف روند انتشار اوراق را که در آبان ماه شدت یافته بود به خوبی دید. گرچه گزارش عملکرد ماه‌های پیشین بودجه جاری حاکی از شدت یافتن انتشار اوراق بود، عملکرد 9ماهه بودجه نشان می‌دهد که در آذر ماه تنها به میزان 2هزارمیلیارد تومان اوراق منتشر شده که نیمی از این میزان صرف پرداخت‌های عمرانی و نیم دیگر صرف تملک دارایی‌های مالی شده است.

عملکرد آبان ماه بودجه عمومی دولت نشان می‌داد در 8 ماهه ابتدایی سال جاری واگذاری دارایی‌های مالی به اوج خود رسید و از رقم 34هزارمیلیارد تومان در مهر ماه یک‌باره به رقم 58 هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. با این وجود گزارش عملکرد 9ماهه بودجه جاری حاکی از آن است که واگذاری دارایی‌های مالی در آذر ماه امسال به رقم 60 هزارمیلیارد تومان رسیده است. بدین‌ترتیب همزمان با شدت یافتن هشدارها نسبت به وضعیت نگران‌کننده انتشار اوراق در لایحه بودجه 97 عملکرد 9ماهه بودجه نشان داد که روند انتشار اوراق متوقف شده است. همزمان با توقف روند انتشار و اوراق، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی هم که در آبان ماه به یک‌باره افزایش چشمگیری پیدا کرده بود، در آذر ماه با اندکی افزایش از 29هزارمیلیارد تومان به 30هزار و 200میلیارد تومان رسید.

 صرفه‌ جویی 29 هزار میلیارد تومانی

گزارش عملکرد 9ماهه بودجه عمومی دولت حاکی از آن است که درآمدهای دولت با افزایش 7.7درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 95هزار و 300میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب توجه اینجاست که رقم مصوب 9ماهه برای پرداخت‌های هزینه‌یی 192هزارمیلیارد تومان بوده اما عملکرد 9ماهه نشان می‌دهد، پرداخت‌های هزینه‌یی 163هزار و 500 میلیارد تومان بوده که از صرفه‌جویی 29هزارمیلیارد تومانی خبر می‌دهد. به این وجود تراز عملیاتی در 9ماهه ابتدایی امسال به منفی 72هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است؛ درحالی که تراز عملیاتی منفی 60 هزارمیلیارد تومانی برای این مدت در بودجه پیش‌بینی شده بود.

عملکرد بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در مدت 9ماهه امسال به رقم 64 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. این رقم گرچه افزایش 35.6درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد اما هنوز با رقم 89هزارو 950میلیارد تومانی که برای 9ماهه نخست سال جاری پیش‌بینی شده، فاصله زیادی دارد. بدین‌ترتیب آمارها نشان می‌دهد درحالی دولت توانسته در 9ماهه نخست امسال تنها 95هزارمیلیارد تومان از 131هزارمیلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده برای این مدت را محقق کند که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی هم 25هزارمیلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه 9ماهه است.

خلأ 20 هزار میلیاردی در درآمد مالیاتی

در عین حال بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که در 9ماهه ابتدایی امسال درآمدهای مالیاتی به رقم 68 هزارمیلیارد تومان رسیده؛ این درحالی است که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه برای این مدت 88هزارمیلیارد تومان است. جمع مالیات‌های مستقیم در 9ماهه امسال 33هزار و 600 میلیارد تومان و رقم مالیات‌های غیرمستقیم 34هزار و 750میلیارد تومان بوده است. جمع مالیات‌های غیرمستقیم در بودجه 9ماهه باید به 45هزارمیلیارد تومان می‌رسید که بر این اساس بیش از 10هزارمیلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های غیرمستقیم تحقق پیدا نکرده است. مالیات مستقیم هم باید در 9ماهه امسال به 43هزارمیلیارد تومان می‌رسید که بر این اساس حدود 10هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی هم از این محل از تحقق باز مانده است.

نسبت‌های تحلیلی بودجه نشان می‌دهد نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌یی 58.3 درصد است. به عبارت بهتر درآمدها توانسته تنها 58 درصد از پرداخت‌های هزینه‌یی را پوشش دهد. این درحالی است که نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌یی در بودجه 68.6 درصد است همچنین نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌یی 41.8درصد اعلام شده است.

 توقف روند انتشار اوراق

گزارش بانک مرکزی از عملکرد 9ماهه بودجه عمومی دولت حاکی از آن است که خالص واگذاری دارایی‌های مالی در این مدت به رقم 38هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. رقم مصوب در بودجه برای این بخش 24هزار و 300میلیارد تومان بوده است. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی به 60 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش 75درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. تملک دارایی‌های مالی هم به رقم 21هزار و 600 میلیارد تومان رسیده که افزایش 187درصدی را نسبت به 9ماهه سال 95 نشان می‌دهد. البته مقایسه این آمارها با عملکرد واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در 8 ماهه امسال حاکی از کند شدن روند انتشار اوراق در آذر ماه است که همزمان با آن پرداخت‌های عمرانی هم تقریبا متوقف شده است.

البته شاید بتوان توقف روند انتشار اوراق را به شیوه دیگری هم تعبیر کرد. همزمانی این روند با افزایش نرخ ارز و انفعال بانک مرکزی در برابر بازار ارز این فرضیه را تقویت می‌کند که دولت از افزایش نرخ ارز به عنوان ابزاری برای کاهش کسری بودجه خود استفاده کرده است. این مساله از آنجا به اذهان خطور می‌کند که دولت باید برای جبران کسری تراز عملیاتی خود به دنبال راه چاره‌یی باشد و افزایش نرخ ارز منبع درآمدی برای دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود.

 جبران کسری بودجه از محل پرداخت عمرانی

در این زمینه محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی بر این باور است با توجه به اینکه سقف انتشار اوراق پر شده است این انگیزه وجود دارد که انتشار اوراق متوقف شود اما در واقعیت‌های موجود مساله جبران کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز را تایید نمی‎‌کند.

عبداللهی در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه توضیح داد: رییس‌جمهوری، رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده‌اند که نرخ ارز فعلی نرخ تعادلی نیست و کاهش می‌یابد. اگر هم انگیزه درآمدزایی برای افزایش نرخ ارز در دولت وجود داشته باشد درحال حاضر شخص رییس‌جمهوری اعتبار خود را خرج کرده تا نرخ ارز پایین بیاید. بر این اساس به نظر می‌رسد درحال حاضر عواملی به جز چیزهایی که در اختیار دولت است در بازار ارز نقش دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت همیشه از تملک دارایی‌های سرمایه‌یی برای کنترل کسری بودجه استفاده می‌کند، اظهار کرد: اگر عملکرد بودجه سال گذشته را هم بررسی کنیم، می‌بینیم که عملکرد 11ماهه بودجه عمرانی بسیار ناچیز است و در ماه دوازدهم یک‌باره به 40هزارمیلیارد تومان رسیده است. پرداخت‌های عمرانی بخشی از بودجه است که دولت می‌تواند در آن هزینه کند یا نکند. تنها جایی که دولت می‌تواند هزینه نکند، پرداخت‌های عمرانی است. بر این اساس افزایش پرداخت‌های عمرانی در ماه‌های آتی بسیار بعید به نظر می‌رسد. البته برآورد عملکرد بودجه عمرانی برای کل سال 96 حدود 40هزارمیلیارد تومان یعنی کمی بیشتر از 50 درصد بودجه عمرانی است. در لایحه بودجه 97 هم دولت در بخش پرداخت‌های عمرانی تقریبا 40هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این امر موید این است که امسال هم بعید است، تحقق بودجه عمرانی به بیش از 40هزار میلیارد تومان برسد.  عبداللهی با بیان اینکه مکانیسم ارز به درآمدهای دولت در کشور ما غیرشفاف است احتمال برنامه‌ریزی دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز را ضعیف دانست و افزود: نرخ ارزی که در بودجه دیده می‌شود، نرخ ارزی که بانک مرکزی در بازار می‌فروشد و نرخ ارز بازار متفاوت است. البته اگر افزایش نرخ ارز را دایمی تصور کنیم، می‌تواند روی افزایش نرخ ارز اثر بگذارد اما با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز منجر به تورم می‌شود و مخارج دولت را افزایش می‌دهد، بالا رفتن نرخ ارز از کانال دیگری دولت را متضرر می‌کند بنابراین به نظر نمی‌آید که درحال حاضر دولت از افزایش نرخ ارز برای کسری بودجه استفاده کند.

وی افزود: اگر بخواهیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم باید نرخ ارز متعادل با تورم افزایش پیدا کند بنابراین افزایش 10درصدی نرخ ارز متعادل است و بر این اساس نرخ ارز 4200تومانی قابل توجیه خواهد بود. اما حتی کسانی که مدافع افزایش نرخ ارز بودند بیشتر از این رقم را پیش‌بینی نمی‌کردند چراکه افزایش بیش از این میزان از محل افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه‌یی به تولید آسیب می‌زند.  بر این اساس و با توجه به اینکه احتمال جبران کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز ضعیف به نظر می‌رسد، محکم‌ترین گزینه توقف انتشار اوراق و به دنبال آن توقف تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خواهد بود.