ترمز انتشار اوراق کشیده شد
گروه اقتصاد کلان|
روز گذشته بانک مرکزی عملکرد ۹ماهه بودجه عمومی دولت را منتشر کرد که براساس آن میتوان توقف روند انتشار اوراق را که در آبان ماه شدت یافته بود به خوبی دید. گرچه گزارش عملکرد ماههای پیشین بودجه جاری حاکی از شدت یافتن انتشار اوراق بود، عملکرد ۹ماهه بودجه نشان میدهد که در آذر ماه تنها به میزان ۲هزارمیلیارد تومان اوراق منتشر شده که نیمی از این میزان صرف پرداختهای عمرانی و نیم دیگر صرف تملک داراییهای مالی شده است.
عملکرد آبان ماه بودجه عمومی دولت نشان میداد در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری واگذاری داراییهای مالی به اوج خود رسید و از رقم ۳۴هزارمیلیارد تومان در مهر ماه یکباره به رقم ۵۸ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. با این وجود گزارش عملکرد ۹ماهه بودجه جاری حاکی از آن است که واگذاری داراییهای مالی در آذر ماه امسال به رقم ۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. بدینترتیب همزمان با شدت یافتن هشدارها نسبت به وضعیت نگرانکننده انتشار اوراق در لایحه بودجه ۹۷ عملکرد ۹ماهه بودجه نشان داد که روند انتشار اوراق متوقف شده است. همزمان با توقف روند انتشار و اوراق، تملک داراییهای سرمایهیی هم که در آبان ماه به یکباره افزایش چشمگیری پیدا کرده بود، در آذر ماه با اندکی افزایش از ۲۹هزارمیلیارد تومان به ۳۰هزار و ۲۰۰میلیارد تومان رسید.
صرفه جویی ۲۹ هزار میلیارد تومانی
گزارش عملکرد ۹ماهه بودجه عمومی دولت حاکی از آن است که درآمدهای دولت با افزایش ۷,۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۹۵هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب توجه اینجاست که رقم مصوب ۹ماهه برای پرداختهای هزینهیی ۱۹۲هزارمیلیارد تومان بوده اما عملکرد ۹ماهه نشان میدهد، پرداختهای هزینهیی ۱۶۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که از صرفهجویی ۲۹هزارمیلیارد تومانی خبر میدهد. به این وجود تراز عملیاتی در ۹ماهه ابتدایی امسال به منفی ۷۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ درحالی که تراز عملیاتی منفی ۶۰ هزارمیلیارد تومانی برای این مدت در بودجه پیشبینی شده بود.
عملکرد بانک مرکزی همچنین نشان میدهد که واگذاری داراییهای سرمایهیی در مدت ۹ماهه امسال به رقم ۶۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم گرچه افزایش ۳۵,۶درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد اما هنوز با رقم ۸۹هزارو ۹۵۰میلیارد تومانی که برای ۹ماهه نخست سال جاری پیشبینی شده، فاصله زیادی دارد. بدینترتیب آمارها نشان میدهد درحالی دولت توانسته در ۹ماهه نخست امسال تنها ۹۵هزارمیلیارد تومان از ۱۳۱هزارمیلیارد تومان درآمد پیشبینی شده برای این مدت را محقق کند که واگذاری داراییهای سرمایهیی هم ۲۵هزارمیلیارد تومان کمتر از رقم پیشبینی شده در بودجه ۹ماهه است.
خلأ ۲۰ هزار میلیاردی در درآمد مالیاتی
در عین حال بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت نشان میدهد که در ۹ماهه ابتدایی امسال درآمدهای مالیاتی به رقم ۶۸ هزارمیلیارد تومان رسیده؛ این درحالی است که درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه برای این مدت ۸۸هزارمیلیارد تومان است. جمع مالیاتهای مستقیم در ۹ماهه امسال ۳۳هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و رقم مالیاتهای غیرمستقیم ۳۴هزار و ۷۵۰میلیارد تومان بوده است. جمع مالیاتهای غیرمستقیم در بودجه ۹ماهه باید به ۴۵هزارمیلیارد تومان میرسید که بر این اساس بیش از ۱۰هزارمیلیارد تومان درآمد از محل مالیاتهای غیرمستقیم تحقق پیدا نکرده است. مالیات مستقیم هم باید در ۹ماهه امسال به ۴۳هزارمیلیارد تومان میرسید که بر این اساس حدود ۱۰هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی هم از این محل از تحقق باز مانده است.
نسبتهای تحلیلی بودجه نشان میدهد نسبت درآمدها به پرداختهای هزینهیی ۵۸,۳ درصد است. به عبارت بهتر درآمدها توانسته تنها ۵۸ درصد از پرداختهای هزینهیی را پوشش دهد. این درحالی است که نسبت درآمدها به پرداختهای هزینهیی در بودجه ۶۸.۶ درصد است همچنین نسبت مالیاتها به پرداختهای هزینهیی ۴۱.۸درصد اعلام شده است.
توقف روند انتشار اوراق
گزارش بانک مرکزی از عملکرد ۹ماهه بودجه عمومی دولت حاکی از آن است که خالص واگذاری داراییهای مالی در این مدت به رقم ۳۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. رقم مصوب در بودجه برای این بخش ۲۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بوده است. همچنین واگذاری داراییهای مالی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش ۷۵درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد. تملک داراییهای مالی هم به رقم ۲۱هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که افزایش ۱۸۷درصدی را نسبت به ۹ماهه سال ۹۵ نشان میدهد. البته مقایسه این آمارها با عملکرد واگذاری و تملک داراییهای مالی در ۸ ماهه امسال حاکی از کند شدن روند انتشار اوراق در آذر ماه است که همزمان با آن پرداختهای عمرانی هم تقریبا متوقف شده است.
البته شاید بتوان توقف روند انتشار اوراق را به شیوه دیگری هم تعبیر کرد. همزمانی این روند با افزایش نرخ ارز و انفعال بانک مرکزی در برابر بازار ارز این فرضیه را تقویت میکند که دولت از افزایش نرخ ارز به عنوان ابزاری برای کاهش کسری بودجه خود استفاده کرده است. این مساله از آنجا به اذهان خطور میکند که دولت باید برای جبران کسری تراز عملیاتی خود به دنبال راه چارهیی باشد و افزایش نرخ ارز منبع درآمدی برای دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود.
جبران کسری بودجه از محل پرداخت عمرانی
در این زمینه محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی بر این باور است با توجه به اینکه سقف انتشار اوراق پر شده است این انگیزه وجود دارد که انتشار اوراق متوقف شود اما در واقعیتهای موجود مساله جبران کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز را تایید نمیکند.
عبداللهی در گفتوگو با «تعادل» در این زمینه توضیح داد: رییسجمهوری، رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبههای مختلف اعلام کردهاند که نرخ ارز فعلی نرخ تعادلی نیست و کاهش مییابد. اگر هم انگیزه درآمدزایی برای افزایش نرخ ارز در دولت وجود داشته باشد درحال حاضر شخص رییسجمهوری اعتبار خود را خرج کرده تا نرخ ارز پایین بیاید. بر این اساس به نظر میرسد درحال حاضر عواملی به جز چیزهایی که در اختیار دولت است در بازار ارز نقش دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت همیشه از تملک داراییهای سرمایهیی برای کنترل کسری بودجه استفاده میکند، اظهار کرد: اگر عملکرد بودجه سال گذشته را هم بررسی کنیم، میبینیم که عملکرد ۱۱ماهه بودجه عمرانی بسیار ناچیز است و در ماه دوازدهم یکباره به ۴۰هزارمیلیارد تومان رسیده است. پرداختهای عمرانی بخشی از بودجه است که دولت میتواند در آن هزینه کند یا نکند. تنها جایی که دولت میتواند هزینه نکند، پرداختهای عمرانی است. بر این اساس افزایش پرداختهای عمرانی در ماههای آتی بسیار بعید به نظر میرسد. البته برآورد عملکرد بودجه عمرانی برای کل سال ۹۶ حدود ۴۰هزارمیلیارد تومان یعنی کمی بیشتر از ۵۰ درصد بودجه عمرانی است. در لایحه بودجه ۹۷ هم دولت در بخش پرداختهای عمرانی تقریبا ۴۰هزارمیلیارد تومان پیشبینی کرده است. این امر موید این است که امسال هم بعید است، تحقق بودجه عمرانی به بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان برسد. عبداللهی با بیان اینکه مکانیسم ارز به درآمدهای دولت در کشور ما غیرشفاف است احتمال برنامهریزی دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز را ضعیف دانست و افزود: نرخ ارزی که در بودجه دیده میشود، نرخ ارزی که بانک مرکزی در بازار میفروشد و نرخ ارز بازار متفاوت است. البته اگر افزایش نرخ ارز را دایمی تصور کنیم، میتواند روی افزایش نرخ ارز اثر بگذارد اما با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز منجر به تورم میشود و مخارج دولت را افزایش میدهد، بالا رفتن نرخ ارز از کانال دیگری دولت را متضرر میکند بنابراین به نظر نمیآید که درحال حاضر دولت از افزایش نرخ ارز برای کسری بودجه استفاده کند.
وی افزود: اگر بخواهیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم باید نرخ ارز متعادل با تورم افزایش پیدا کند بنابراین افزایش ۱۰درصدی نرخ ارز متعادل است و بر این اساس نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی قابل توجیه خواهد بود. اما حتی کسانی که مدافع افزایش نرخ ارز بودند بیشتر از این رقم را پیشبینی نمیکردند چراکه افزایش بیش از این میزان از محل افزایش هزینه واردات کالاهای واسطهیی به تولید آسیب میزند. بر این اساس و با توجه به اینکه احتمال جبران کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز ضعیف به نظر میرسد، محکمترین گزینه توقف انتشار اوراق و به دنبال آن توقف تملک داراییهای سرمایهیی خواهد بود.