رنج صادرکنندگان طلا

تعادل

صنعت، طلا و جواهر نیز همانند دیگر صنایع در کشور با یکسری مشکلات اساسی دست و پنجه نرم می‌کند. فعالان این حوزه بر این باورند، چنانچه مشکلات پیش روی این فلز گرانبها و جذاب به صورت ریشه‌یی واکاوی نشود، این صنعت برای همیشه روند نابودی را در پیش خواهد گرفت. در نشست اخیر کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، مواردی چون «اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد دولتی برای صادرات طلا، ضعف در طراحی وایده‌پردازی، مالیات بر ارزش افزوده، عدم تثبیت نرخ ارز، عیارسنجی شمش در انبار گمرک، تخریب مصنوعات با نمونه‌گیری سازمان استاندارد در گمرک» را می‌توان مانع رشد این صنعت عنوان کرد. البته برخی موانع موجود مربوط به دولت و برخی مربوط عملکرد بخش خصوصی. به‌طور نمونه اینکه هنوز برای عیارسنجی نمونه‌برداری صورت ‌می‌گیرد، روشی است که در سایر کشور‌ها یا منسوخ شده یا مرسوم نیست. از این‌رو فعالان بخش‌خصوصی در راستای افزایش صادرات مصنوعات طلا معتقدند که تولیدکنندگان باید تلاش کنند تا محصولی رقابت‌پذیر تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی کنند؛ این موضوع در حالی است که متاسفانه به‌روزرسانی در صنعت طلا به‌طور شایسته در کشور انجام نمی‌شود.

 راز ماندگاری در صنعت طلا

اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر بر این عقیده هستند که ماندگاری صنعتگران در بازار طلا، مشروط بر ارائه مصنوعات با طرح‌های جدید و متنوع در فواصل زمانی کوتاه است و اگر کسی این رویه را در پیش نگیرد، قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود. به گفته اعضای هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، نوع نمونه‌گیری از شمش و مصنوعات طلا در گمرکات نیز به نحوی است که این مصنوعات را تخریب کرده و صادرات آن را تحت‌الشعاع قرار ‌می‌دهد.

پیش از آغاز این بحث در ابتدای جلسه، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با اشاره به آنچه در جلسه اخیر کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مطرح شده است، گفت: در این نشست موضوع صدور برگ‌های تشخیص متمم مالیاتی مطرح شد و ما پیشنهاد کردیم که مهلت 5ساله در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم به دو سال کاهش پیدا کند. محمدرضا نجفی‌منش افزود: همچنین مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌یی به تمام ادارات مالیاتی ابلاغ کند که حداقل 5 ماه پیش از پایان مهلت 5ساله مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات رامحاسبه و اسناد و مدارک مودی را مطالبه کنند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده، سقف زمانی مشخص نشده است؛ پیشنهاد ما این بود که پس از دو سال، رقم مالیات مودیان قطعی شود. بنابراین مقرر شد که این دو پیشنهاد به صورت کتبی از کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران به کمیته موضوع ماده 12، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس ارائه شود.

نجفی‌منش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روندی که برای تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور طی ‌می‌شد، توضیح داد: کارگران ‌می‌توانستند بدون اطلاع کارفرما، ادعای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور را به اداره کار تسلیم کنند. اما اکنون به دنبال حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده است، افراد باید از طریق کارفرما اقدام کنند.

در ادامه این جلسه عضو کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، به برگزاری نخستین نشست مبارزه با فساد در اتاق شیراز اشاره کرد. حسن عابدی‌جعفری گفت: در این نشست که با حضور نمایندگانی از دانشگاه شیراز، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برگزار شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که بخش خصوصی چگونه ‌می‌تواند در امر مبارزه با فساد مشارکت کند. عابدی جعفری همچنین از انتشار کتاب «معمای فساد» به قلم داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت خبر داد.

پس از اعلام این خبر داریوش مهاجر عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران توضیحاتی درباره انتشار این کتاب ارائه کرد و گفت: فساد باعث تضعیف سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای مالیاتی، محدودشدن رشد اقتصادی و افت کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ‌می‌شود. بطور کلی، فساد حوزه‌های متفاوتی را در برمی‌گیرد از فساد سیاسی و اقتصادی تا فساد اداری و اجتماعی و نظایر آنکه جمله این موارد در کتاب معمای فساد مورد بررسی قرار گرفته است.

او با اشاره به مشکلات صادرکنندگان طلا گفت: بخشی از مشکلاتی که اکنون گریبانگیر صنعت طلا در ایران شده، مربوط به دولت بوده و بخش دیگری از آن به عملکرد بخش خصوصی ارتباط پیدا ‌می‌کند. اینکه هنوز برای عیارسنجی، نمونه‌برداری انجام ‌می‌گیرد، در سایر کشور‌ها مرسوم نیست. اما در عین حال، آمارها از کاهش صادرات طلا حکایت ‌می‌کند و تولیدکنندگان باید تلاش کنند، محصولی رقابت‌پذیر تولید کنند. متاسفانه به‌روزرسانی در صنعت طلا به‌طور شایسته صورت نمی‌گیرد.

 صادرکنندگان طلا از چه می‌گویند؟

در ادامه این نشست، بررسی مشکلات صادرکنندگان طلا با توضیحات علیرضا حسین احمدی، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر آغاز شد. او گفت: صادرکنندگان برای صادرات باید دارای جواز کسب باشند و دریافت جواز منوط به استقرار در واحدی تجاری است. درحالی که بخش بزرگی ازفعالان این صنعت به شکل حقیقی فعالیت ‌می‌کنند.

او ادامه داد: مساله دیگر آن است که صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه اقدام به ورود موقت شمش ‌می‌کنند اما صاحبان کالا باید شمش خود را برای پیمودن تشریفات گمرکی و اعلام نتایج عیارسنجی شمش در انبار گمرک نگاه دارند که هزینه انبارداری در گمرک روزانه به حدود 650 هزار تومان ‌می‌رسد. تقاضای ما این است که گمرک اقدام برای تسریع در فرآیند عیارسنجی اقدام به خریداری دستگاه XRF کند که کالاهای ما در انبار نماند.

احمدی همچنین گفت: در زمان صادرات نیز نمونه‌گیری‌هایی که در گمرک توسط کارشناسان سازمان استاندارد صورت ‌می‌گیرد، منجر به تخریب مصنوعات شده و پروفرمای صادرکنندگان را مخدوش ‌می‌کند. احمدی با اشاره به حمایت‌هایی که دولت ترکیه در مورد فعالان صنعت طلا در این کشور اعمال ‌می‌کند، گفت: فعالان ایرانی صنعت طلا با وجود حمایت‌ها و امکاناتی که دولت ترکیه در اختیار صنعتگران خود قرار ‌می‌دهد، چگونه ‌می‌توانند رقابت کنند. حال آنکه اگر موانع از میان برداشته شود، ‌می‌توان 200 الی300 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد. به گفته او اکنون به واسطه این محدودیت‌ها تعداد واحدهای تولیدی در کشور به یک‌دوم کاهش یافته است و پیش‌بینی ‌می‌شود، حدود 20 الی30درصد واحد‌ها نیز در سال آینده تعطیل شوند. در حال حاضر حدود 3هزار و 700 واحد تولیدی طلا و جواهر از کد شناسایی برخوردارند و اغلب این واحد‌ها در تهران، تبریز، اصفهان، یزد و مشهد مستقر هستند.

در ادامه دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران انتقاداتی را به روش و منش بخش خصوصی وارد کرد و با بیان اینکه بخش‌خصوصی باید واقع‌بینانه موضع‌گیری کند، افزود: تشکل‌های بخش خصوصی، اغلب با نگرش سنتی امور خود را به پیش برده‌اند. اما دنیا بر اساس معادلات بازار رقابتی به پیش ‌می‌رود نه فرایندهای سنتی. حمیدرضا سیفی با طرح این پرسش که صنعت طلا دارای چند تشکل است؛ گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، ساماندهی تشکل‌ها را بر عهده اتاق‌ها نهاده است اما اتاق‌ها این تکلیف قانونی را نیز ایفا نکرده‌اند. صنعت طلا، مانند سایر بخش‌ها، فاقد یک تشکل قوی است و در این صورت نباید انتظار داشته باشد که دولت بتواند به آن کمک کند.

در همین حال، مهدی جابری نماینده بانک مرکزی با اشاره به اینکه شمش‌های استاندارد، مشمول استاندارد اجباری نیست، ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده است که چنانچه شمش‌ها استاندارد باشد، نیازی به عیارسنجی آنها نیست. ضمن آنکه، واردات شمش توسط هر شخص حقیق و حقوقی مجازدانسته شده است. از سوی دیگر سـید حجت شفایی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی نیز با اشاره به اینکه عمر محصولات تولیدشده در صنعت طلا به دلیل ظهور محصولاتی با طرح‌های جدید بسیار کوتاه است، ادامه داد: ترکیه زمانی در شمار واردکنندگان طلا از ایران قرار داشت؛ اما در مقطعی صنعتگران این کشور برای آموزش به ایتالیا سفر کردند و با مهندسی معکوس مصنوعات ایتالیایی، اکنون در زمره بزرگ‌ترین صادرکنندگان طلا قرار گرفته است. او ادامه داد: ما حمایت‌ دولت را نمی‌خواهیم اما کمترین انتظار آن است که ضوابط مخل را از میان بردارد.

شفایی با اشاره به اینکه اتحادیه در دوره اخیر فعالیت خود تلاش دارد از روش‌های سنتی فاصله بگیرد و برای ساماندهی فعالان این صنف اقدامات مختلفی انجام داده، گفت: حدود 4 هزار طراح در کشور وجود دارد که تاکنون ساماندهی نشده بودند. اکنون اتحادیه درصدد هویت‌بخشی و ساماندهی به این طراحان برآمده است. همچنین تفاهمنامه‌یی با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و دانشگاه فنی و حرفه‌یی منعقد کرده‌ایم که مرکز جامع و تخصصی طراحی زیورآلات را راه‌اندازی کنیم.

شفایی با بیان اینکه چنانچه طراحی وایده‌پردازی تقویت نشود، مصنوعات ایرانی با مصنوعات رقبا قادر به رقابت نخواهد بود، ادامه داد: اما مسائلی مانند اعمال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر شمش طلا قدرت ماندگاری در بازار داخل را نیز ازتولیدکنندگان سلب کرده است. همچنین عبدالنبی مکابر، دیگر عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا وجواهر نیز مالیات بر ارزش افزوده و تثبیت نرخ ارز را به عنوان مشکلات صادرات در این بخش برشمرد.

 مکانیسم بورسی برای طلا

در عین حال عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه در قوانین و مقررات هنوز به اهمیت طلا توجهی نشده است، گفت: اخیرا طی آیین‌نامه‌یی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، این نهاد اجازه ‌می‌دهد که تا 10درصد پرتفوی بانک‌ها، طلا یا دیگر فلزات گران‌بها باشد و البته چنانچه بانکی در نظر داشته باشد، بیش از 10درصد در پرتفوی خود قرار دهد، با مجوز بانک مرکزی میسر خواهد بود. کوروش پرویزیان افزود: صنعتگران در بخش طلا، با وجود آنکه مصنوعات ارزشمندی تولید کرده‌اند، آنچنان که شایسته است، نتوانسته‌اند از تسهیلات بهره بگیرند. اکنون به موجب یکی از آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، فعالان این صنعت ‌می‌توانند از تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌ها قرار ‌می‌دهد، با نرخ‌های معقول استفاده کنند.

او همچنین گفت: باید سازو کاری طراحی شود که اندوخته‌های طلااز خانه‌ها خارج شده و ارزش مبادلاتی بگیرد. اکنون مکانیسمی در بورس به نام صندوق‌های طلا راه‌اندازی شده است. ما هم مجوز ایجاد نخستین صندوق طلا را از بورس دریافت کرده‌ایم که نه تنها التهاب بازار طلا را کاهش ‌می‌دهد که حدود 20درصد نیز بازدهی دارد.

در همین حال رییس گروه ورود موقت برای پردازش دفتر صادرات ایران نیز بر این عقیده بود که تا مالیات بر ارزش افزوده واردات شمش حذف نشود، مشکلی حل نخواهد شد. عبدالله صفرزاده گفت: وقتی یک قطعه شمش با 180میلیون تومان قیمت وارد کشور ‌می‌شود، اگر قرار باشد 10درصد آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود، واردکننده از واردات رسمی آن منصرف ‌می‌شود. چنانکه اگر در گذشته 2 تا 3هزار کیلو شمش به صورت ورود موقت وارد ‌می‌شد، اکنون ورود رسمی آن به صفر رسیده است.

صفرزاده در ادامه این تقاضا را مطرح کرد که اتاق تهران نسبت به متقاعد کردن دولت و مجلس برای حذف مالیات بر ارزش افزوده این بخش کمک کند؛ چرا که از نظر او، این نوع مالیات جز فساد، عایدی برای دولت ندارد. او افزود: در عین حال لازم است بانک مرکزی اعلام کند که ورود شمش با چه استانداردی و از کدام کشور مجاز است که از آن پس گمرک، گواهی بازرسی آن را بپذیرد و از عیارسنجی دوباره جلوگیری شود.

پس از طرح این مشکلات رضا رحمانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با اشاره به اشتغال‌زا بودن صنعت طلا و جواهر وعده داد، مشکلات این صنعت را با همراهی اعضای اتحادیه برطرف کند.