معادله‌ای به نام حذف مجوزهای زاید
گروه بنگاه‌ها|
بهبود محیط‌های کسب و کار معادله‌یی است که اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد پایدار و توسعه همه‌جانبه به آن نیاز دارد؛ بدون این بهبود مستمر در محیط‌های کسب و کار دولت و ساختارهای حاکمیتی هر اندازه هم که پول نقد به فضای اقتصادی کشور تزریق کنند، نه تنها به نتایج موردنظر ختم نمی‌شود بلکه در برخی موارد خود باعث بروز مشکلات عدیده در اقتصاد می‌شوند. دولت تدبیر و امید از سال 92 که قدرت اجرایی را
در دست گرفت، اعلام کرد که بهبود مستمر محیط‌های کسب و کار را به عنوان یک استراتژی راهبردی در دستور کار قرار داد و برنامه‌هایش را براساس این راهبرد کلان طراحی و اجرا کرده است. اما با وجود این تمرکز، برخی تحلیلگران معتقدند که هنوز نارسایی‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد و دولت اگر قصد دارد به وعده‌هایش در این زمینه تحقق بخشد باید فرآیند بهبود محیط‌های کسب و کار را در قالب یک پکیج کلی و بسته راهبردی دنبال کند. بسته‌یی که از یک طرف مشکل تامین مالی بنگاه‌ها را درنظر بگیرد و هم به تعدد در مراکز تصمیم‌سازی‌های اقتصادی پایان دهد، هم در زمینه انتقال تکنولوژی‌های صنعتی به داخل کشور توجه نشان دهد و هم به عواملی که باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود، پایان دهد. بنابراین ارزیابی دقیق این نکته که اقتصاد ایران از چه طریقی می‌تواند این فرآیند بهبود را تحقق بخشد یک ضرورت غیرقابل انکار برای شرایط اقتصادی امروز کشورمان محسوب می‌شود که باید در سطح رسانه‌های گروهی به آن پرداخته شود. با این مقدمات در جریان این گزارش سراغ دیدگاه‌های کارشناسی رفتیم تا راهکارهای اجرایی بهبود محیط‌های کسب و کار را در کشور بررسی کنیم.
حذف مجوزهای زاید
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حذف مجوزهای زاید و مقررات مخل سرمایه‌گذاری گفت: بهبود فضای کسب و کار باید به باور تمام اجزای حاکمیت تبدیل شود.
حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است: بهبود فضای کسب و کار برای افزایش صادرات و رونق تولید ضروری است و برای تحقق این مهم به حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی نیاز داریم.
وی گفت: برای بهبود فضای کسب و کار نیازمند یک سیستم اقتصادی غیربروکراتیک هستیم تا هر سرمایه‌گذار در کمترین زمان و هزینه بتواند فعالیت کند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری دارای ابهام از نظر کسب و کار، اتفاق نمی‌افتد، افزود: تمرکز ما باید بر بهبود فضای کسب و کار، ایجاد طرح‌های جدید و جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد تا سال آینده شاهد رشد اقتصادی مداوم و مستمر باشیم. وی اضافه کرد: صادرات نفت و گاز برعهده دولت و صادرات غیرنفتی برعهده بخش خصوصی است و تحقق جهش در صادرات غیرنفتی مستلزم بهبود فضای کسب و کار و اصلاح مقررات است.
نزول 4 رتبه‌ای ایران در بهبود فضای
کسب و کار
وی اظهار کرد: ایران پس از 12 سال از نظر رتبه ریسک اعتباری جایگاه قابل‌قبولی کسب کرده اما در تسهیل فضای کسب و کار با وجود توجه به قانون برنامه ششم توسعه و هدف‌گذاری ارتقای 10 رتبه‌یی در بهبود فضای کسب و کار بین‌المللی متاسفانه امسال 4 رتبه نزول داشته است. سلاح‌ورزی افزود: حرکت در راستای سند چشم‌انداز، رشد اقتصادی مستمر و پایدار و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده است. وی اظهار کرد: باتوجه به داشتن یک درصد جمعیت جهان، در توزیع نرمال و عادلانه باید یک درصد صادرات دنیا را نیز داشته باشیم ولی با وجود داشتن منابع غنی، سهم ایران در صادرات با احتساب نفت فقط 34صدم درصد و بدون احتساب نفت 24صدم درصد است که این موضوع نشان از فاصله قابل توجه صادرات در کشور است. وی افزود: قیمت تمام شده محصولات برای صادرات بالاست لذا در برخی کشورها و برای طیف گسترده خدمات و محصولات اساس رقابتی وجود ندارد و درواقع نمی‌توانیم با دیگر کشورها رقابت کنیم.
لزوم هدفمند شدن تسهیلات بانکی
سلاح‌ورزی با بیان اینکه تقسیم پول بی‌جهت، از بین بردن سرمایه است، گفت: باید زمینه‌یی فراهم آید که تسهیلات بانکی هدفمند شود و ایجاد ارزش افزوده با امکان خلق ثروت، واقعی باشد.
وی افزود: اتاق بازرگانی مشاور سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است و رابطه نزدیک و خوبی با اعضای سه قوا داریم و برخی موضوعات در حوزه اقتصاد ازجمله سرمایه‌گذاری نیاز به هماهنگی‌های فراقوه‌یی دارد و پشتیبانی و همکاری سایر قوا را می‌طلبد و می‌تواند راهگشا باشد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص طرح دبیرخانه زاگرس میانی گفت: ایجاد این دبیرخانه توسط سازمان برنامه و بودجه با حضور 6 استان دارای منابع خوب مطرح شده است تا بتوان با وجود مشوق‌ها، کمک به استان‌ها و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی فاصله استان‌های کمتر توسعه یافته با استان‌های توسعه یافته کم شود.
وی همچنین درخصوص شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: این شورا یک نهاد تعاملی است و افزایش تعامل بین اجزای حاکمیت و بخش خصوصی و رفع مشکلات در فضای کسب و کار را همواره در دستور کار دارد. سلاح‌ورزی افزود: صادرکنندگان در این شورا مشکلات خود را در استرداد ارزش افزوده، مطرح می‌کنند و درصورتی که رویه‌ها و بخشنامه‌ها نیاز به اصلاح داشته باشند، موضوع در سطح استان به استاندار و در سطح ملی به مسوولان کشوری منعکس می‌شود تا به دستورالعمل تبدیل شوند.
حاتمی‌یزد: بروکراسی کنونی، نیروها و منابع را نابود می‌کند
در شرایطی که سلاح‌ورزی معتقد است که راهکارهای بهبود محیط‌های کسب و کار یک موضوع چندوجهی و کلان است، احمد حاتمی‌یزد کارشناس اقتصادی، از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و با تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری می‌گوید: «باید روی این نکته تمرکز شود که سرمایه‌گذاری خارجی بستر آماده می‌خواهد. اگر کسی بخواهد در کشوری سرمایه‌گذاری کند، باید بر آنجا قانون دقیق حاکم باشد و مشکل بروکراسی حل شود. اما در کشور ما هیچ کدام فراهم نیست. من در شرایط فعلی احتمال نمی‌دهم که سرمایه‌گذاری زیادی صورت بگیرد. بانک‌های اروپایی هنوز حاضر نیستند با ما کار کنند.»
حاتمی‌یزد با تشریح مشکلات بروکراتیک ادامه می‌دهد: «بروکراسی‌های کنونی، نیروها و منابع ما را به‌صورت فرسایشی نابود می‌کند. برای مجوز گرفتن و شروع یک کسب و کار، باید چند سال دوید. موردی را می‌شناسم که شرکتی می‌خواهد نیروگاه بادی در خراسان ایجاد کند. این شرکت، برای گرفتن مجوزهای لازم، دو سال و نیم است که می‌دود. فعال اقتصادی یا سرمایه‌گذار خارجی آن‌قدر صبور نیست که چند سال را صرف گرفتن مجوز شروع کسب و کار کار کند. بروکراسی ما اجازه جذب سرمایه‌گذاری نمی‌دهد.» این کارشناس اقتصادی درباره فساد نیز می‌گوید: «در بروکراسی ایران فساد وحشتناکی حاکم است. در تمام ارگان‌های ما رده‌های فساد دیده می‌شود و در این شرایط سرمایه‌گذاران خارجی حتی اگر هم بخواهند کارشان جلو رود، نمی‌توانند. یا قوه قضاییه اگر بخواهد به دعوایی رسیدگی کند، روند طولانی و هزینه‌بری طی می‌شود. تمام اینها باعث می‌شود ایجاد کسب و کار در ایران خیلی سخت باشد. تا این مشکلات حل نشود، آقای روحانی نمی‌توانند به صحبت‌ها و هدف‌هایی که در تلویزیون مطرح کرده‌اند، برسند.» حاتمی‌یزد درباره دیگر اولویت‌های پیش روی دولت نیز می‌گوید: «درباره اصلاح نظام بانکی بارها صحبت کرده‌ایم. مشکلات بانکی و به‌خصوص وضعیت نرخ سود تسهیلات نیز از مشکلاتی است که تمام ارکان تولید و اقتصاد ما را درگیر کرده است. درباره لزوم کاهش نرخ سود بانکی صحبت می‌شود، اما راهکار روشنی برای آن دیده نمی‌شود. تا زمانی که در اجرا اتفاقی نیفتد، حرف‌ها بیشتر به شکل شعارهای زیباست.»
