اخبار
آغاز فرآیند خرید ریال قطر از صادرکنندگان
سازمان توسعه تجارت ایران| یک مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران از شروع فرآیند خرید ریال قطر از صادرکنندگان کالا و خدمات خبر داد و گفت: مبنای تعیین خرید ارز ریال قطر تغییر کرد. فرزاد پیلتن از آغاز شروع فرآیند خرید ریال قطر از صادرکنندگان کالا و خدمات خبر داد و گفت: با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص حل مشکلات صادرکنندگان کالا به کشور قطر و تشکیل جلسات متعدد با حضور تجار و صادرکنندگان و نمایندگان بانک‌های مرکزی، صادرات و ملی در چارچوب کارگروه اقتصادی - تجاری ستاد قطر با همکاری بانک‌های مرکزی و صادرات فرآیند انتقال ارزهای حاصل از صادرات به قطر به داخل کشور اصلاح و نحوه تعیین نرخ خرید ارز از صادرکنندگان اعلام شد. او ضمن تشکر از پیگیری بانک صادرات و مساعدت بانک مرکزی ایران گفت: بانک صادرات از تاریخ بهمن 96 تنها یک روز پس از انجام نخستین معامله با بانک مرکزی ایران اقدام به تغییر مبنای تعیین خرید ارز ریال قطر بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی ایران کرده است. مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد که این اتفاق مهم باعث تسهیل صادرات به قطر شده و نقش موثری در افزایش صادرات به این کشور داشته باشد.
انتصابی دیگر در وزارت صنعت
شاتا| وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «انوش رحام» را به عنوان دبیر شورای اطلاع‌رسانی این وزارتخانه منصوب کرد. متن حکم صادره از سوی محمد شریعتمداری آمده است: «انتظار دارم تا با تمرکز و ارتقای مدیریت اطلاع‌رسانی، هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر در تمام سطوح تابعه وزارتخانه، توسعه ارتباطات و تعامل سازنده با اصحاب رسانه و به کارگیری روش‌های نوین اطلاع‌رسانی، گام‌های موثری در نشر شفاف اطلاعات با رویکرد پاسخگویی امیدبخش در برابر ملت عزیز ایران برداشته شود. اعضای این شورا عبارتند از: مشاوران اینجانب در حوزه اطلاع‌رسانی و تبلیغات، رییس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه، مدیرکل حوزه وزارتی، مدیران روابط‌عمومی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و حسب مورد مدعوین مورد نظر که جلسات آن منبعد با حضور اینجانب یا مشاور وزیر در امور اجرایی به‌طور منظم برگزار می‌شود. امید است با استعانت از درگاه الهی و به کارگیری همه توان و امکانات در انجام این وظیفه خطیر موفق باشید.»
واکنش معدنی‌ها به مصوبه جدید دولت
ایسنا| در پی تصویب مصوبه‌یی که دولت را مکلف به دریافت و واریز یک‌درصد از درآمد معادن به خزانه جهت جبران خسارت محیطی می‌کند، بخش خصوصی معدن در این باره واکنش‌هایی داشت که از جمله آن اظهارات معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران بود که از دولت خواست بر هزینه‌های معادن نیفزاید. چندی پیش مجلس شورای اسلامی یکی از پیشنهادات دولت در بودجه ۱۳۹۷ را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت را موظف کرد از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد از درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند که این موضوع واکنش‌هایی را از جامعه معدنی به همراه داشت. بیژن پناهی‌زاده معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران در این باره گفت: این مصوبه بدون توجه به وضعیت سود معادن و قیمت مواد معدنی، برداشت خود را از محل درآمد خالص واحدهای معدنی انجام می‌دهد که این موضوع می‌تواند به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند.
او در ادامه با بیان اینکه نباید بار هزینه بیشتری به حوزه معدن اضافه کرد، اظهار کرد: دولت اکنون معادن بزرگی در اختیار دارد و با وجود اینکه تعداد آنها زیاد نیست، درآمد آنها از مجموع بسیاری از معادن بخش خصوصی بیشتر است و پیشنهاد می‌شود به جای اینکه دولت از جیب دیگران هزینه کند، طرح‌های خود برای تامین هزینه‌های محیطی را از محل همین معادن بزرگ و از جیب خود خرج کند. در همین رابطه محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران نیز ایراداتی را به نحوه دریافت این یک‌درصد وارد کرد و با اشاره به جلسه‌یی که در آن لایحه بودجه ۱۳۹۷ در خصوص ماده ۳۴ بررسی شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دریافت یک درصد از فروش معادن توسط دولت رای دادند، گفت: با وجود تصویب این لایحه این سوال در اذهان به وجود می‌آید که آیا مجلس از این طریق به دنبال کمک به دولت است تا بتواند بخشی از ۱۲۰هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ها را پوشش دهد؟ او در ادامه با تاکید بر اینکه معدن به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکار ایجاد اشتغال در ایران به شمار می‌رود، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه پنهان وجود دارد، افزایش ۶.۷درصدی در بخش مالیات در بودجه سال آینده گنجانده شده، ۱۳درصد از جمعیت در سن کار ایران فاقد هرگونه شغل هستند، ۴۰درصد از مردم زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند و سهم ایران از تجارت جهانی تنها سه‌هزارم درصد است، آیا با انجام چنین تصمیمات غیرکارشناسی می‌توان به دنبال رویکرد مشخصی برای حل مشکل بیکاری بود، آن هم در شرایطی که با اخذ چنین تصمیماتی مشخص است که حمایت از بخش خصوصی در تولید در بودجه سال ۱۳۹۷ تنها در حد حرف است. بر اساس این گزارش، این واکنش‌ها به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره اخذ یک‌درصد از درآمد معادن و واریز آن به خزانه بوده، چراکه این طرح نه تنها هزینه‌های بیشتری را بر دوش واحدهای تولیدی می‌گذارد، بلکه روش‌هایی را در اخذ پول از معادن در پیش گرفته است که شاید برای برخی معادن دشواری خاصی به وجود نیاورد اما از آنجا که میزان سود در فروش نادیده گرفته شده، می‌تواند به وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن کوچک و متوسط آسیب بزند.
