نیم‌نگاهی هم به گذشته بیندازیم
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
روز سه‌شنبه 24 بهمن 96 با ورود دلار آزاد به کانال 4900 تومان و اعلام نرخ رسمی 3702 تومان از سوی بانک مرکزی، کارشناسان و فعالان ارزی و برخی مسوولان اقتصادی واکنش‌های مختلفی نسبت به این نوسان ارزی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل بازار داشته‌اند.
برخی کارشناسان از جمله نایب‌رییس اتاق تهران گفته است که آینده قیمت ارز و سیاست‌های ارزی غیرقابل پیش‌بینی است و مداخله دولت در عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ارز و مصنوعی نگه‌داشتن قیمت آن در یک محدوده زمانی سال‌های 92 تا 96 باعث شده که این فنر فشرده در یک مقطعی به یک‌باره رها و باعث افزایش قیمت ارز و تاثیرات نامساعدی بر فعالیت اقتصادی شده و لذا تا زمانی که اثر نقدینگی و تورم تخلیه نشود، روند رشد نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
در عین حال عده‌یی دیگر از کارشناسان به تزریق 11هزار میلیارد تومانی پول بانک مرکزی بابت موسسات غیرمجاز و اثر آن بر نقدینگی و گردش حدود 21هزار میلیارد تومان پول بدون هدف موسسات غیرمجاز اشاره کرده‌اند که باعث رشد نرخ ارز شده است.
برخی کارشناسان از جمله پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته‌اند. در همین حال بانک مرکزی نیز تصور می‌کند که با ارائه اسامی معامله‌گران ارزی به سازمان امور مالیاتی و سخت‌تر شدن فرار مالیاتی معامله‌گران ارزی می‌توانند تاحدودی روی بازار اثرگذار باشد و همچنان روند افزایش نرخ مبادله‌یی برای نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد و کاهش فاصله دو نرخ رسمی و آزاد را ادامه می‌دهد در حالی که نه تنها فاصله دو نرخ مبادله‌یی و آزاد اکنون به بیش از 1200 تومان افزایش یافته و از فاصله 500 تومانی دو ماه پیش بسیار فاصله گرفته و اساسا یکسان‌سازی نرخ ارز را از دسترس خارج کرده است و تا پایان سال 96 که هیچ، حتی در سال 97 نیز با این وضعیت نمی‌توان برای آن چشم‌اندازی تصور کرد، بلکه از سوی دیگر، باید توجه داشت که تنها بخش کوچکی از معاملات ارزی و به خصوص آن بخش که در قاچاق کالا صرف می‌شود، در سامانه‌ها و معاملات کاغذی ثبت می‌شود و اساسا بخش عمده معاملات ارزی به نام افراد مشخص نیست و با این روش نمی‌توان تاثیری روی بازار و کنترل ارقام معاملات داشت. براین اساس، در شرایطی که نرخ دلار در مرز 5 هزار تومان قرار گرفته است با پذیرش اشتباهات سیاستی نامتناسب با تحریم دلاری، باید چند راهکار کوتاه‌مدت برای کاهش هزینه و کنترل بازار ارز در نظرگرفته شود و از جمله باید به دلایل غیراقتصادی و ترس عده‌یی از کاهش ارزش دارایی‌های نقدی خود توجه شود. برخی در این زمینه گفته‌اند که اگر نقدینگی سرگردان موجود از بازار ارز و سکه به سمت بازار مسکن سرازیر شود، باعث مهار نرخ ارز و طلا می‌شود و ارزش پول نقد نیز حفظ خواهد شد و لذا باید انتظار داشت که معاملات و قیمت مسکن نیز به خاطر رشد نقدینگی سرگردان و کاهش سود بانکی افزایش یابد. اما آمارهای آنلاین معاملات تا 24 بهمن نشان می‌دهد که برعکس آنچه تصور می‌رود، پول به سمت مسکن نرفته و تعداد معاملات در تهران حتی از دی ماه نیز کمتر شده است و لذا دلایل غیراقتصادی تنها مرتبط با حفظ ارزش ریال و نقدینگی در دست مردم نیست و باید به مسائل دیگر، از جمله خروج سرمایه به صورت ارزی نیز توجه شود و نباید به بهانه کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول، سود بانکی بار دیگر افزایش یابد یا موسسات غیرمجاز با رشد دوباره خود به بحران‌های بعدی دامن بزنند.
از سوی دیگر، اثر روانی این جهش نرخ‌ها بر رشد تقاضای خرید ارز، باعث کمیاب شدن دلار در بازار ارز شده، فعالان بازار ارز و کارشناسان، در انتظار اقدامات دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی بازار هستند و لذا دولت باید دو اقدام عمده برای مهار دلایل اقتصادی و غیراقتصادی رشد تقاضای ارز انجام دهد و آن اینکه حداقل باید بخش عمده‌یی از کالاهای واسطه‌یی و معیشتی و ضروری را با سیستم ارز مبادله‌یی و تثبیت نرخ ارز مبادله‌یی تامین کرد تا فشار تورمی این نوسان نرخ‌ها به بازار کالاها و معیشت مردم کمتر تحمیل شود.
لذا اگر همان سیستم ارز مبادله‌یی برای واردات کالاها به خصوص کالاهای معیشتی و اساسی ادامه می‌یافت، حداقل برای تامین کالاهای مورد نیاز بخش معیشتی اقتصاد، وابستگی به دلار و ارز تحریم شده کمتر می‌شد و از طریق روپیه، روبل، یوان، لیر و درهم و ین و یورو امکان تامین ارز واردات کالاهای مورد نیاز بخش معیشتی بهتر فراهم می‌شد.
براین اساس است که برخی کارشناسان می‌گویند که در صورت تداوم جهش نرخ ارز و بحران ارزی، چاره‌یی جز تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری و واسطه‌یی کارخانه‌ها از طریق ارز مبادله‌یی و بازگشت به سیستم قبلی نیست زیرا یکسان‌سازی نرخ ارز زمانی می‌تواند به خوبی اجرا شود که ارز حاکم بربازارهای جهان، یعنی دلار تحت تحریم نباشد و لذا شرایط کنونی برای یکسان‌سازی و حذف ارز مبادله‌یی مساعد نیست و تازمانی که تحریم دلاری هست دولت نمی‌تواند یکسان‌سازی را اجرا کند.
برای کنترل دلایل غیراقتصادی رشد نرخ ارز نیز مجموعه نظام از دولت تا سایر ارکان نظام، باید مجموعه‌یی از اقدامات اصلاح ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در نظر داشته باشند و تنها نمی‌توان با گزارش معاملات به سازمان مالیاتی، دستگیری عده‌یی اخلالگر در بازار ارز، تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز، مستقر شدن پلیس در بازار ارز، قاچاق اعلام کردن معاملات ارزی و... یا برخی اقدام‌ها از جمله هدایت نقدینگی به سمت بخش مسکن، افزایش نرخ سود بانکی، ساماندهی غیرمجازها و... به مهار ریشه‌های غیراقتصادی رشد نرخ ارز خوش‌بین بود. بلکه افزایش اعتبار اقتصاد ایران، تاکید بر امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، کاهش تنش‌های سیاسی، امنیت سرمایه و دارایی‌ها و... می‌تواند به کاهش برخی نگرانی‌های غیراقتصادی منجر شود و دلایل غیراقتصادی را کاهش دهد.
اگرچه اقداماتی برای بررسی روابط صرافی‌های کشورهای منطقه و عملکرد بازار ارز در استانبول، اربیل و امارات و روابط تجاری و سیاست‌های کشورهای منطقه در دست انجام است و همچنین تلاش برای حذف دلار از معاملات ارزی و تبدیل به محوریت یورو و سایر ارزها در دست انجام است اما اینگونه اقدامات بدون توجه به محدودیت اصلی یعنی تحریم دلار، و رشد تقاضای دلار به دلیل حذف ارز مبادله‌یی و افزایش نرخ رسمی تاثیر کمی دارد و در این شرایط، بهترین راه‌حل پذیرش محدودیت‌های موجود و کاهش تقاضای واقعی برای دلار در بازار است زیرا به محض رشد نرخ دلار، قیمت سایر ارزها و طلا نیز افزایش می‌یابد. اما اگر تقاضا برای دلار از طریق تامین ارزهای غیردلاری در دستور کار باشد بهترین نتیجه را مانند سال‌های 92 تا 95 خواهد داشت.
دولت به جای برخورد پلیسی، مالیاتی و کنترل بازار که در گذشته نیز تجربه شده، باید ارز مورد نیاز واردات را از طریق ارزهای غیردلاری تامین کند تا کمتر نگران اثر تقاضای سفته‌بازی و دلایل غیراقتصادی نوسان نرخ ارز باشد.
