سرنوشت ابهام‌آلود یارانه نقدی
گروه اقتصاد کلان|
روز گذشته بررسی جزئیات بودجه در صحن علنی مجلس دنبال شد که نمایندگان بررسی تبصره 14 را به روز دیگری موکول کردند تا بررسی‌های کمیسیون تلفیق روی این تبصره که به مساله هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد، به پایان برسد. ارجاع تبصره 14 لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق روز دوشنبه و بدون رای‌گیری صورت گرفت که همین مساله تذکر یکی از نمایندگان را هم در پی داشت اما علی مطهری که روز گذشته ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، توضیح داد که ارجاع تبصره 14 بنا به درخواست رییس کمیسیون تلفیق بودجه بوده است. گویا غلامرضا تاجگردون در این رابطه این‌گونه اعلام کرده که کمیسیون تلفیق به‌دنبال تهیه متن جدیدی برای تبصره 14 لایحه بودجه است.
در این میان، تا وقتی که بررسی تبصره 14 بودجه در صحن علنی مجلس دنبال نشود، نمی‌توان با قطعیت در مورد آن صحبت کرد. اخبار ضد و نقیضی هر از گاه در این خصوص به گوش می‌رسد و در اظهارنظرهای مسوولان در زمینه سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در سال 97 هم نمی‌توان اتحاد فکری یافت. در این زمینه، محمدباقر نوبخت پس از آنکه کمیسیون تلفیق مصارف هدفمندی یارانه‌ها را از 23هزار میلیارد تومان به 33هزار میلیارد تومان افزایش داد، آشکارا اعتراض خود را اعلام و در توییتی اظهار کرد که نمی‌توانیم جیب 80 میلیون نفر را بگردیم. این توییت سخنگوی دولت طعنه‌یی به مجلس بود که با افزایش آمار یارانه‌بگیران امکان تقسیم‌بندی مردم به دو گروه مستحق دریافت یارانه و حذف‌شده از لیست یارانه‌بگیران مقدور نیست.
به همه یارانه می‌دهیم
گرچه اظهارنظر نوبخت آمیخته با نوعی عصبانیت از تصمیم مجلس برای افزایش آمار یارانه‌بگیران بود اما روز گذشته اظهارات متفاوتی داشته و گفته است که سال آینده هم روند فعلی پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد یافت. به گفته سخنگوی دولت، سال آینده از منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بودجه جاری و پرداخت‌های عمرانی برداشت نخواهد کرد. در این میان، گرچه نوبخت از استمرار روند فعلی پرداخت یارانه خبر می‌دهد اما پاس‌کاری تبصره 14 بین کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نشان می‌دهد دولت و مجلس هنوز در مورد چند و چون اجرای تبصره 14 بودجه به اتحاد فکری نرسیده‌اند.
فقدان اتحاد فکری در مورد یارانه‌ها
لایحه بودجه تقدیمی دولت، در تبصره 14 مصارف 37 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده بود که از این رقم قرار بود 23 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اختصاص یابد. این رقم حاکی از حذف حدود 33 میلیون نفر از تعداد یارانه‌بگیران بود. پس از آنکه کلیات بودجه در مجلس رد شد، کمیسیون تلفیق تبصره 14 را مورد بازبینی قرار داد و منابع پرداخت یارانه خانوارها را به 30هزار میلیارد تومان ارتقا داد. این اقدام کمیسیون تلفیق با واکنش دولت مواجه شد اما باز هم اظهارات متناقضی در زمینه مشمولان دریافت یارانه نقدی به گوش می‌رسید. در حالی که منابع 30 هزار میلیارد تومانی در مصوبه کمیسیون تلفیق قید شده بود، برخی نمایندگان از ادامه روند فعلی پرداخت یارانه نقدی و برخی دیگر از افزایش یارانه‌بگیران به تعداد 55میلیون نفر خبر دادند. حال اما سخنگوی دولت از ادامه روند پرداخت یارانه نقدی در سال 97 خبر داده و این در شرایطی است که تبصره 14 لایحه بودجه بار دیگر به کمیسیون تلفیق برگشت داده شده است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برای اظهارنظر دقیق‌تر در مورد هدفمندی یارانه‌ها باید منتظر آخرین تغییرات تبصره 14 در کمیسیون تلفیق باشیم. از اظهارات مسوولان این‌گونه برمی‌آید که هنوز تصمیم واحدی در مورد تعداد مشمولان دریافت یارانه نقدی اتخاذ نشده و احتمال آنکه در بودجه 97 هم دولت از حذف یارانه‌بگیران عقب‌نشینی کند، بالاست. این‌بار البته گرچه دولت به تنهایی راغب حذف یارانه‌بگیران است اما این رویکرد دولت با خواست مجلس در تناقض است و به نظر نمی‌رسد در مدت کوتاه باقی‌مانده دولت و مجلس بتوانند به راه‌حل مناسبی برای حذف پلکانی یارانه‌بگیران دست یابند و بر این اساس، همان‌گونه که نوبخت هم اعلام کرد، ادامه روند فعلی پرداخت یارانه نقدی دور از انتظار نیست.
مصوبات دیروز مجلس
روز گذشته هم نمایندگان در جلسه علنی مجلس با پرش از تبصره 14 لایحه بودجه به تصویب سایر تبصره‌های بودجه پرداختند تا بررسی جزئیات لایحه بودجه به مراحل پایانی خود نزدیک‌تر شود. در همین راستا روز گذشته نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی (2) تبصره 16 این لایحه موافقت کردند. براساس این بند الحاقی، برای تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور 97 تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
نمایندگان مردم همچنین با تصویب بند الحاقی 3 تبصره 16موافقت خود را با تخصیص یک درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده به خزانه اعلام کردند. در بند الحاقی 3 تبصره 16 آمده است که دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را تا مبلغ 5هزار و 257 میلیارد تومان از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 نیز در توضیح این بند الحاقی یادآور شد که تعیین سهم دولت از شرکت‌های یادشده جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری است که تنها از شرکت‌های سودده دریافت خواهد شد و برای تامین منابع آموزش و پرورش، بازنشستگان و سایر هزینه‌های مرتبط با این موارد تخصیص خواهد یافت.
بخشودگی ۵ هزار میلیارد تومانی سود تسهیلات بانکی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از دیگر مصوبات دیروز نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 بود. نمایندگان در نشست علنی دیروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مبنی بر الحاق بند (178) به تبصره 16 این لایحه درخصوص «بخشودگی سود وام‌های خرد اقشار محروم و کشاورزان» موافقت کردند. در بند (178) الحاقی به تبصره 16 قانون بودجه سال 97 آمده است؛ بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 96 مصوب 24 اسفند سال 95، موضوع تنفیذ تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 95 کل کشور با قیود زیر برای سال 97 اجرا می‌شود. بدین‌ترتیب مجلس در حالی روز گذشته به جلسه علنی خود خاتمه داد که به‌دلیل به اتمام نرسیدن بررسی تبصره 14 در کمیسیون تلفیق، بررسی این تبصره به روز دیگری موکول شد. هر چند موضوع هدفمندی یارانه‌ها همواره یکی از بخش‌های حساس لوایح بودجه بوده است اما امسال کشمکش‌ها بر سر چند و چون اجرای قانون هدفمندی تشدید شد. سال گذشته هم مجلس و دولت درمورد هدفمندی یارانه‌ها وحدت رویه نداشتند اما این‌بار ماجرا عکس شده بود؛ دولت خواهان حذف یارانه نقدی و مجلس مخالف آن بود. گرچه فشارهای مالی دولت و کسری بودجه در دولت قابل درک است اما با وجود تشدید فشارهای مالی باز هم دولت تلاش خاصی برای صرفه‌جویی در بودجه نکرد و صرفه‌جویی را تنها به مواردی محدود کرد که به مردم آسیب می‌رساند. حال باید دید در کشاکش اختلاف‌نظر دولت و مجلس بر سر پرداخت یارانه نقدی، چه سرنوشتی برای این بخش رقم خواهد خورد.
